|
|
|
|
|
|
 |
نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص کشور در ده سال گذشته منفی بوده است |
 |
|
| | تاریخ ارسال: 1402/1/5 | |
|
دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز درمجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقق شعار سال اظهار داشت: دو شاخص نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری که در مجموع به عنوان شاخص فلاکت شناخته می شود، قرار است که با هم حل شده و معضل اقتصاد کشور یعنی رکود و تورم را مرتفع کند. در واقع حذف تورمی ارزشمند است که بدون رکود باشد و رشد تولیدی مطلوب است که بدون تورم باشد و این دو موضوع محقق نمی‌شوند مگر این که سیاستهای به کار گرفته شده در جهت ارتقاء شاخص فلاکت مورد توجه قرار گیرد.
اولویت پیگیری جدی سیاستهای اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی
قادری در ادامه افزود: لازمه تحقق این امر پیگیری سیاستهای اصل ۴۴ به صورت جدی و مستمر و استفاده از توانایی‌های بخش غیر دولتی در کنار سیستم دولتی است، چرا که اگر از بخش غیر دولتی استفاده نشود، نقدینگی‌‌هایی که در اختیار بخش غیردولتی است در حوزه های ارز، سکه و طلا می تواند مشکل ساز باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: راهی که به ذهن متواتر است جایگزینی بخش خصوصی با بخش دولتی است و در واقع باید به بخش غیر دولتی اجازه داده شود تا وارد حوزه‌های مختلف شده و از ظرفیت های موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند. لذا این ورود بدین معنا نیست که خصولتی‌های جایگزین دولتی‌ها شوند، بلکه خصولتی باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. در ورود خصولتی ها دو جنبه وجود دارد ابتدا نباید ظرفیت های خصولتی‌ها از دست برود و دوم اینکه نباید آنها را جایگزین بخش خصوصی کرد، لذا باید به عنوان مکمل بخشهای خصوصی از ظرفیت آنها در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که نیازمند پذیریش ریسک بالایی است، استفاده شود.
خصولتی‌ها مکمل پروژه‌های بزرگ دولتی شوند
قادری در ادامه، گفت: جایگزینی بخش خصوصی در جایگاه دولتی‌ها به این معنی است که لیدر و رهبر اجرای پروژه‌های بزرگ، خصولتی ها باشند و مکمل و سرمایه گذار بخش خصوصی باشند. این تقسیم کار بین این دو بخش می تواند کارهای بزرگ را شکسته و ریسک آنها را کاهش دهد .
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از کارهایی که بر عهده نمایندگان مجلس خواهد بود، اصلاح قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است. با توجه به گذشت سالها از تصویب این قانون نیاز است که بخشی از سیاستهای ابلاغی این اصل مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد، لذا ضروری است که حتما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازبینی و با مشورت مقام معظم رهبری این سیاست‌ها اصلاح گردد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه ضمن اشاره به لزوم تامین زیر ساختهای تامین مالی در بازارهای مختلف، تاکید کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بازار پول و بیمه و بازار خارجی نیازمند تصویب قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها هستیم که در دست بررسی بوده و به زودی وارد صحن مجلس خواهد شد.
لزوم اصلاح قوانین در مجلس
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: در زمینه شفافیت در قوای سه گانه، در این زمینه طرحی که در مجلس وجود دارد حتما از تصویب مجلس خواهد گذشت. همچنین در بحث اصلاح سیستم بانکی طرحی که در دستور کار مجلس است، هر چه سریعتر نهایی شده و ابلاغ میشود. انتظار داریم که برنامه هفتم نیز هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به بحث استفاده از شرکت های دانش بنیان افزود: انتظار داریم قانونی که پیرامون حمایت از این شرکت‌ها مصوب شده اجرایی شود. همچنین باید قانون حمایت از کسب و کارها اجرایی و موانع رفع شود تا از این طریق چرخ اقتصاد کشور روغن کاری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: در بحث دیپلماسی اقتصادی موانعی که برای تجارت و تعاملات با کشورهای همسایه وجود دارد با توجه به اتفاقات جدیدی که پیش آمده و راهی که فراهم شده، در منطقه تعاملات توسعه یافته و از ظرفیت‌های هر دو کشور، همچون پیمان شانگهای یا کشورهای عضو گروه بریکس استفاده شود.
وی در ادامه افزود: انتظار داریم تعاملاتی که با کشورهای همسایه از جمله چین، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای منطقه شروع شده را بتوان برای حل مشکلات استفاده کرد. همچنین انتظار داریم اکثر مشکلاتی که با کشورهای غربی از جمله در مورد برجام وجود دارد، مشکلات رفع گردد تا ظرفیت های موجود بالفعل شوند.
ضرورت توجه به سرمایه گذاری در رشته‌های فنی و حرفه ای
دکتر قادری در ادامه ضمن اشاره به اصلاح سیستم آموزش عالی افزود: باید در بحث آموزش عالی ظرفیت‌ها اصلاح و مورد استفاده قرار گیرند، نیاز هست در رشته‌های فنی و حرفه ای بیشتر سرمایه گذاری شود و در بحث مباحث و موضوعات کشاورزی ، صنعت و معدن، پتروشیمی و پترو پالایشگاه‌ها کارهای جدی صورت گیرد. باید در زیر ساختهای ریلی و جاده ای مشکلات به طور جدی پیگیری شود. در بحث آب هم کمبودهایی داریم که باید اقدامات لازم صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز هست در بخش دولتی نیز چابک سازی ها انجام شود، اظهار داشت: بخشی از نهادهایی که وجود دارند، باید در یکدیگر ادغام شوند، تا از طریق ادغام بتوان بخشی از مشکلات کشور را حل کرد، اگر این اتفاقات بیفتد قطعا می‌توان همزمان شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری را کاهش داد یا به تعبیری دیگر رونق اقتصادی ایجاد کرد و مشکل اقتصاد را حل و مشکل افت بهره وری و راندمان را به حداقل رساند و در حقیقت می توان کارهای بزرگی در کشور صورت داد.
دکتر قادری افزود: هر رشد و افزایش ظرفیتی که قرار است در کشور اتفاق بیفتد، نیازمند به منابع مالی و سرمایه گذاری است. اما در طول سالهای گذشته متاسفانه نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص در کشور ایران منفی بوده و سرمایه گذاری آنچنانی هم وجود نداشته است. لذا دقیقا باید منابع محدود را در زیر ساختها و بخش تولید سرمایه گذاری کنیم و خلاء ها یا روزنه‌ها یا حلقه‌های مفقوده که وجود دارد را تکمیل و منابع لازم را برای جهش و رشد تولید فراهم کنیم. از طرف دیگر دانش فنی و تکنولوژی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته عقب‌تربوده و این امر موجب عدم عرضه کالای قابل رقابت است و اگر قرار باشد کالای رقابتی تولید شود، راهی جز بها دادن به شرکت‌های دانش بنیان نیست.
تولید با هزینه متوسط پایین نیاز به بازاری وسیع و گسترده دارد
نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: در واقع این نیروی انسانی و فنی و تخصصی ماست که می تواند شکاف فنی و تکنولوژی را کم کند. به هر حال دانش فنی می‌تواند عقب افتادگی فنی و تکنولوژی ایران با کشورهای پیشرفته را مرتفع ساخته و این مساله نیازمند سرمایه گذاری است و ضروری است، این سرمایه گذاری‌ها در کشور با استفاده از سرمایه گذاری مالی و داخلی انجام شود.
تولید با هزینه متوسط پایین نیاز به بازاری وسیع و گسترده دارد که این بازار وسیع از طریق تعاملات با کشورهای منطقه قابل حل خواهد بود و تنها بازار داخلی پاسخگو نیست، لذا بهتر است که بر روی بازارهای مصرفی کشورهای دیگر نیز حساب باز شود تا بتوان برای مقیاس وسیع‌تر و بزرگتری تولید داشت تا از این طریق هزینه‌های تمام شده تولید کاهش یافته و بتواند بخشی از شرایط رقابتی را برای کشور فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درهر حال مجموعه این عوامل می توانند کمک کنند معضلات و مشکلات کشور حل شود. اینکه انتظار داشته باشیم با برخی کارها مشکل اقتصادی حل شود چنین چیزی امکان پذیر نبوده و در اقتصاد باید همه حوزه‌ها و بخشها با هم مرتبط باشند تا بتوان مشکلات را حل کرد. به تعبیر دقیق تر با یک گل بهار نمی‌شود و زمانی می توان مشکلات کشور را حل کرد که در حوزه‌های مختلف گیرها و گره‌های موجود رفع شوند.
موانع موجود در راه تولید خودروهای داخل برداشته میشود
وی در پاسخ به سوالی پیرامون ماموریت مجلس در بحث واردات محصولات مشابه تولید داخل نیز گفت:با توجه به قانون جهش تولید دانش بنیان همانطور که از واردات صنعتی همچون خودرو حمایت می کنیم، در سایرحوزه ها هم در صورتی که نیاز باشد، موانع برداشته می شود. در عین حال، اجازه داده نشده تا خودروهای تولید داخل با واردات خودرو دچار مشکل شوند. در بحث تامین مالی و زیر ساختها هدف این است که راهها و روشهایی برای تامین مالی تولید فراهم شود تا از این طریق بازار سرمایه و سایر ظرفیت‌های دیگر در کنار بخش بانکی قرار بگیرد. تلاش شده تا پیرامون معضلات تامین مالی، قانونی وضع شده تا این مشکلات رفع شوند. علاوه بر اینها در بخشهای دیگر هم کارهایی صورت گرفته است. به عنوان مثال موانع موجود در بحث تولید انبوه مسکن مرتفع شده لذا با اجرای سیاستهای درست اصل ۴۴ و اجرای هر چه سریعتر این قانون، بحث فاکتورینگ سریعا اجرا و مشکل تامین مالی مسکن حل خواهد شد.
وابستگی دارویی به کشورهای دیگر کاهش یابد
دکتر قادری در پایان اظهار داشت: اگر قرار باشد مشکلات اقتصادی کشور حل شود در هر کدام از بخشها باید ورود پیداکرد و با اتکا به مزیت‌های نسبی تولید کرد. زمانی که در نفت و گاز و پتروشیمی ظرفیت موجود است حلقه های مفقوده نفت و گاز و پتروشیمی باید شناسایی و مشکل حل شود.
اگر در بعضی از بخشهای معدنی وضعیت خوبی داریم باید به سمتی حرکت کرد که دانش فنی و تکنولوژی بخش معدن را منتقل کنیم تا معضلات این بخش حل شود. در بحث پزشکی و دارویی نیز وابستگی به کشورهای دیگر کاهش یافته و در هر کدام ازحوزه‌هایی که جایی برای کار وجود دارد، باید نهایت استفاده صورت گیرد، تا وضعیت پایدار اقتصادی در کشور ایجاد گردد. |
|
|
|
|
|
|
|
| کلیدواژه ها: سرمایه | نرخ سرمایه گذاری | نرخ سرمایه | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
