• عزم جدی دولت برای حذف یارانه های نقدی

زنگنه در برآورد خود آورده است که بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را به‌ترتیب منفی ۶.۶، منفی ۱.۹، ۱.۲، ۰.۹، ۱.۰، و ۲.۲ برآورد کرده است.  او بر این باور است که اگر اقتصاد ایران در سال  ۱۳۵۸ را ۱۰۰ بگیریم با رشد متوسط ۵ درصدی متداوم باید ۶.۰۵ برابر می‌شد و با رشد متوسط ۴درصدی متداوم باید ۴.۲۷ برابر می‌شد ولیکن در حال حاضر ۲.۱۴ برابر شده است.

او در قالب نمودار آماری زیر نشان می‌دهد که افت عظیم درآمد ملی در سالهای ۹۰-۹۱ بوده و ارتباطی با دوره دولت روحانی و کنترل تورم ندارند. ضربه شدیدی که اقتصاد ایران در آن دو سال خورد چنان بود که هنوز پایان نیافته و رشد کند ناشی از آن به نظر می‌رسد که طی سال های آتی نیز (حداقل اگر تحریم‌ها برداشته نشوند) ادامه داشته باشند. دکتر زنگنه این رشد کند درآمد ملی در حال حاضر را  یکی از نتایج مبارزه با تورم عنوان کرده و بر این مساله تاکید دارد که مردم طبقه‌های پائین اقتصادی که حقوق و مزایای آنها با تورم افزایش نمی‌یابند بیش از هرچیز دیگر از کنترل تورم بهره‌مند می‌شوند و در نتیجه نباید مخمصه مستضعفین را بهانه کرد و با چاپ بی‌رویه پول آتش کوره تورم را گرمتر و وحشی‌تر نمایند.  در این راستا، او سخت بر این باور است که پائین آوردن شتاب نرخ تورم از دستاوردهای بسیار مهم دولت روحانی بوده و نباید آن را از دست داد.

در این راستا، زنگنه معتقد است که چندنرخی بودن نرخ ارز، لزوماً به‌معنی ترویج و تداوم رانت‌خواری است. به زعم او، چندنرخی ارز یعنی آنها که دسترسی و نفوذ دارند به‌بهانه‌های مختلف می‌توانند ارز ارزان بخرند و دیگران مستقیماً و یا از طریق خرید کالاها باید قیمت بالایی برای این ارزها بپردازند درنتیجه بازرگانان و صرافی‌هایی که با نفوذ هستند مانند سایر بخشهای مورد توجه از مستضعفین «رانت» کسب می‌کنند. از این رو زنگنه معتقد است که نرخ ارز را باید تک‌نرخی کرد و از کوچه و بازار به بانک‌ها منتقل کرد. او بر این باور است که یارانه‌های همگانی همیشه سیاست بدی برای ایران بوده‌اند و این پندار همچنین خواهد ماند. هیچ دلیلی نیست که ثروت مملکت را به باد داد تا عده‌ای که احتیاج ندارند چیزکی که خود قابل نمی‌دانند به دست بیاورند. باید دولت شهامت به خرج بدهد و یارانه‌ها را به‌جز برای آنها که در دو و یا حداکثر سه دهک پائین هستند کلاً حذف کرده و باید یارانه‌های دهک های بالا را خرج ایجاد راه سازی و سایر زیربناهای اقتصادی کرد که من آنها را شالوده اقتصاد مقاومتی می‌نامم. زنگنه می افزاید: پرداخت یارانه به دهک های بالای جامعه به‌عقیده من درجهت مخالف آنچه اقتصاد مقاومتی می‌نامند، است. اگر واقعاً به اقتصاد مقاومتی اعتقاد وجود دارد باید اجازه دهد که قیمت‌ها بازاری شود و کلیه سوبسیدها را حذف کنند. یکی از دلایل شکست تولید داخلی و استثمار خارجی‌ها بر ایران ناتوانی در رقابت است. تولید کنندگان داخلی باید کالا با قیمت نازل دولتی ارائه بازار کنند که میسر نیست و در نتیجه یا باید سوبسید بگیرند و یا از دور خارج شوند و یا به قاچاق و بازار سیاه بپردازند. بنابراین قیمت‌ها را آزاد کنید و سوبسیدها را قطع کنید و بازار قاچاق خود به خود از بین می‌رود و در نتیجه هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم تولید داخلی افزایش می‌یابد، این است فهم من از اقتصاد مقاومتی. برخی متمولین از طریق بانک‌ها خون مستضعفین را می‌مکند و اسباب کار این زالوها، سیاست‌های دولتی است که ظاهراً برای «رفاه مردم» قلمداد می‌کنند، این پرده‌ها را کنار بزنید و بگذارید مردم همه‌چیز را ببینند. اجازه دهید بانک‌ها برای به دست آوردن پول مردم با یکدیگر رقابت کنند.

• تک نرخی شدن ارز

همانگونه که اخیراً شاهد و ناظر هستیم طی سال های اخیر نرخ ارزها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ارزان شدن قیمت ارزها به معنی گران شدن ریال است که برای کنترل تورم مفید بوده است. اما این امر صادرات کشور را گرانتر می کند.  ارزان تر شدن واردات و گرانتر شدن صادرات که نتایج مستقیم کاهش نرخ ارزهاست به رکوداقتصادی می انجامد، چیزی که اقتصاد ایران باید از آن پرهیز کند. در این مقطع زمانی اگر دولت قیمت ارزها را گران تر نکند ارزانتر هم نباید بکند. در این زمینه، دکتر حمید زنگنه معتقد است: کاهش نرخ ارز به رکود اقتصادی می انجامد. در این رابطه او می افزاید: یکی از مهمترین کلیدهای اقتصادی در هر کجای دنیا، به خصوص در کشورهایی که با دنیای تجارت خارجی ارتباط حیاتی دارند، نرخ ارز است.  بعضی دستکاری نرخ ارز را مساوی جنگ نرم می دانند زیرا با دستکاری نرخ ارز کشورها می توانند اقتصاد خود را شکوفا و پویا کنند و در عین حال اقتصادهای کشورهای دیگر را کند و رکودی کنند.  برای مثال نرخ گوشت گوسفند استرالیایی در ایران را در نظر بگیرید. اگر قیمت هر کیلو گوشت ۵ دلار استرالیایی باشد و قیمت دلار استرالیایی ۲۲۰۰ تومان باشد، یک کیلو گوشت ۱۱۰۰۰ تومان تمام می شود اما اگر دلار استرالیایی به هر دلیلی ارزان شود و به ۲۰۰۰ تومان نزول کند، گوشت استرالیایی ۵ دلاری به ۱۰۰ هزار تومان خواهد افتاد و ایرانیان استطاعت خرید بیشتر گوشت استرالیایی خواهند شد و واردات گوشت ایران از استرالیا افزایش خواهد یافت. این عمل به اقتصاد ایران لطمه می زند و به اقتصاد استرالیا کمک می کند چون صادرات آن ها افزایش می یابد. این ارزانی گوشت استرالیایی یک جنبه منفی دیگر نیز دارد و آن  لطمه ای است که به کشاورزان دامدار ایرانی خواهد زد. به این ترتیب که آن ها کمتر می توانند در بازار رقابت کنند و تولید خود را کاهش خواهند داد که برای اقتصاد ایران زیان بار است. برعکس اگر دلار استرالیایی گران شود،   مثلا به ۲۴۰۰ تومان برسد، یک کیلوی گوشت گوسفند ۵ دلاری استرالیا ۱۲۰۰۰ تومان خواهد شد که برای مصرف کننده ایرانی گران تر خواهد بود و در نتیجه کمتر خواهند خرید و واردات ایران کاهش می یابد که به افزایش درآمد ناخالص ملی ایران کمک می کند و به اقتصاد استرالیا لطمه می زند.  این گرانی گوشت استرالیایی یک جنبه مفید دیگر نیز دارد و آن حمایتی است که  برای کشاورزان دامدار ایرانی بوجود می آورد. به این ترتیب که آنها بهتر می توانند در بازار رقابت کنند و تولید خود را بیافزایند که باز هم به پویایی اقتصاد ایران کمک می کند. در این مقطع باید پرسشی مطرح نمود و آن این که معضلی که دولت می خواهد حل کند چیست؟ آیا معضل تورم وارداتی است؟ آیا معضل بیکاری است؟ آیا معضل افزایش صادرات و پویائی تولیدی داخلی است؟  آیا منظور جلب سرمایه های خارجی است؟

در ایا رابطه زنگنه معتقد است: تورم وارداتی زمانی است که قیمت های کالاهای وارداتی همانند آنچه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اتفاق افتاد افزایش یافته و باعث افزایش تورم در داخل کشور می شوند.  این مسأله ی امروز دنیا نیست. هم اکنون جهانیان بیشتر نگران کاهش قیمت ها هستند تا افزایش قیمت ها.  به طور متوسط نرخ تورم در کشورهای مطرح جهان در دهه گذشته زیر ۵ درصد است و در آمریکا بین ۲ تا ۳ درصد نوسان داشته است. بنابراین قاعدتاً ایران نباید سیاست ارزی خود را بر  این مبنا بگذارد. اگر معضل بیکاری است باید سیاست های اقتصادی مملکت انبساطی باشند بنابراین سیاستهای پولی و مالی (مالیاتی) باید برای تشویق و ترغیب صادرات و تقلیل واردات باشند همان طور که چین و قبل از آن کره جنوبی و قبل از آن ژاپن انجام دادند و کم و بیش همچنان هم ادامه می دهند. در این صورت قیمت ریال باید پائین باشد که لزوماً به معنی افزایش قیمت ارزهای خارجی است.

در این رابطه زنگنه بر این نکته تاکید دارد که بازار سرمایه ایران نمی تواند جولانگاه سرمایه های کلان خارجی باشد. چون بازار سرمایه ایران چندان عظیم نیست و آنقدرهم آزاد هم نیست که ملیاردها دلار بتوانند در یک چشم برهم زدن وارد و خارج شوند و سود حاصل کنند آن طوری که در نیویورک و یا لندن انجام می شود بنابراین سرمایه گذاری در بازار پول ایران برای سفته بازان خارجی چندان جالب توجه نیست. در این جنبه فقط سفته بازان و دلالان خرده پای بازار ایران فعالیت دارند.  در نتیجه این جنبه را می توان فراموش کرد. سرمایه گذارانی که به ایران جلب می شوند آنهایی هستند که یا تاجرند و یا تولید کننده.  تاجران بیشتر به قیمت ارز توجه دارند.اینها بیشتر کسانی هستند که می خواهند در بازار۸۰  ملیون نفری ایران سهمی داشته باشند. حضور این گروه در بازار ایران، در صورتی که انحصاری نباشند که رانت خواری را تشدید کند، ایجاد رقابت بین المللی در اقتصاد است که بسیار مفید هستند. در این خصوص زنگنه می افزاید: تغییر قیمت ارزها می تواند یک شبه تمام سود آنها را به زیان تبدیل کند. بنابراین برای این دسته از تجار خارجی ثبات قیمت ها و یا مکانیزمی که ثبات قیمت ارزها را به همراه دارد بسیار مهم هستند.  بنابراین بانک ها باید در خرید و فروش سلفی ارزها فعالتر شوند و این خطیره فکری را  از بین ببرند اما بانک مرکزی نباید سیاست ارزی خود را بر  این مبنا انسجام دهد. می مانند آن ها که می خواهند در ایران کارخانه تولیدی داشته باشند.  این گروه سرمایه گذاران را باید دنبال کرد و به ایران جلب کرد به خصوص آنهایی که می خواهند موسسات تولیدی جدید برپا کنند. دولت و بانک مرکزی می تواند برای این دسته از سرمایه گذاران اعتبارات و امتیازات ارزی مخصوص  دراز مدت چند ساله ایجاد کند تا آنها بتوانند کارخانه های خود را احداث و بکار بیاندازند.  باید توجه کرد که این گروه از سرمایه گذاران کمتر به نوسانات روزانه نرخ ارز وابسته اند چون هدف آنها دراز مدت است و معمولا احتیاجات سرمایه ای خود را از خارج تهیه می کنند که مرتبط به قیمت ارز  در ایران نیست و آنچه در ایران خواهند خواست کارگران تحصیل کرده هستند که در ایران به وفور وجود دارند.

در کل زنگنه معضل اساسی بازار اقتصادی ایران را سیستم چند نرخی ارز دانسته و آن را لانه فساد و رانت خواری در کشور می نامد. به زعم او، بطور کلی بانک مرکزی باید سیستم چند نرخی ارزها که لانه فساد و رانت خواری است را با نرخی که احتمالاً معدل نرخهای دلار، یورو، ین، و یوآن،  روبل، و روپیه به نسبت میزان تجارت ایران با آمریکا، اروپا، ژاپن، چین، روسیه، و هند باشد تعویض و تعدیل کند. به این ترتیب نرخ ریال وابسته به هیچ یک از پولهای خارجی به تنهایی نیست و تغییرات هرکدام از آنها تغییر چندانی در معدل تعدیل شده ریال با تجارت ایران نخواهد داشت.