به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری یا مالیات بر دارایی (property tax) یاد می‌شود، منبع اصلی درآمد شهرداری‌هاست و به طور میانگین ۳۷درصد درآمد شهرداری‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد که نرخ آن در جهان معمولا بین ۱.۵تا ۲.۵درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را به عهده دارد. در کلان‌شهرهای ایالات‌متحده ۲۷درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱هزارمیلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵درصد درآمدهای نقدی و ۲درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می‌آید که این رقم در برخی کلان‌شهرهای جهان حدود ۳۰درصد است و برای کلان‌شهر تهران با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست. در این زمینه اشکالات متعددی به چشم می‌خورد. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمان‌ها و مستحدثات پنج در هزار بوده که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه‌های سالانه به ۱.۵درصد رسید که مساله اساسی اجرا نشدن و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی‌کند.
این درحالی است که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می‌کند، پیشنهاد داده عوارض نوسازی به ۳درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی ۴۰سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده، واقع‌بینانه نباشد و ۱.۵درصد می‌تواند رقم معقول‌تری باشد. بنابراین شورای شهر که طبق ماده ۱۲۷قانون جامع مدیریت شهری می‌تواند نسبت به تصویب، برقراری، لغو یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.
شواهد نشان می‌دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۰/۰۲ درصد به ۱.۵درصد برسد همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود، می‌تواند به جای ۴۰۰میلیارد تومان ۳هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیف‌ها و معافیت‌ها از این عوارض لغو و همه مشمول این قانون می‌شوند. در پایان یادآور می‌شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی نیز تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلان‌شهر تهران به چشم می‌خورد که نیازمند آسیب‌شناسی است. ارزیابی‌های ناعادلانه و غیردقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بی‌میلی در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.
