[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي آرشیو اخبار نشست‌های علمی یادداشتهای علمی ثبت نام تماس با ما جستجو نگره‌های اقتصادی بانک اطلاعات مدیریت شهری بانکداری و مالیه شهری ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
یادداشت های علمی::
بانکداری و مالیه شهری::
بانک اطلاعات مدیریت شهری::
اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام‌ و‌ عمل::
تصاویر منتخب::
گنجینه::
عضویت ::
مسابقات علمی::
پیوندهای مفید::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
::
نگره‌های اقتصادی

AWT IMAGE

..
تقدیر رئیس جمهور
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
به نظر شما مطالب این سایت تا چه اندازه توانسته اطلاعات شما را در حوزه اقتصاد شهری افزایش دهد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
   
..
:: بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور مالزی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | 

بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور مالزی

AWT IMAGE

  AWT IMAGE    AWT IMAGE    AWT IMAGE     AWT IMAGE    AWT IMAGE

  

AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE

  

AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE

   

بخش اول- مشخصات آماری

مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. سازمانهای دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. کشور توریستی، صنعتی مالزی که عصر اطلاعات را به خوبی ادراک نموده است، دارای ۷۵۰،۳۲۹ کیلومتر‌مربع مساحت است. آب و هوای حاره‌ای و دارای بارندگی موسمی می‌باشد و جمعیت آن حدود ۲۴ میلیون نفر می‌باشد و همسایگان آن "تایلند، برونئی، اندونزی، ویتنام و دریای چین" است و سیستم حکومتی پادشاهی دارد و واحد پول آن Ringgit رینگیت می‌باشد. مالزی در تاریخ ۲۱ آگوست سال ۱۹۵۷ میلادی اعلام استقلال نمود و از سلطه انگلیستان خارج شد کشور مالزی با داشتن جنگل‌‌های متراکم گرمسیری، کوه‌‌ها و خطوط ساحلی تمیز، منطقۀ مناسبی برای گذر خطوط بازرگانی بزرگ به‌وجود آورده است. این امر باعث ارتباط فرهنگ‌‌ها، نژاد‌‌ها و ادیان مختلف در این کشور شده است. در زمان‌‌های گذشته، فرهنگ هندی و هندویسم این کشور را احاطه کرده بود. بعد‌ها، با ورود مسلمانان عرب و تجار هندی به این کشور، بسیاری از مالزیا‌یی‌های محلی به دین اسلام گرویدند. اما چینی‌ها و هند‌یان بومی، به دین خود پایبند ماندند.کاتولیک‌های پرتقالی و پروتستان‌های هلندی مهاجر نتوانستند تأثیر بسزایی بر این کشور بگذارند.

AWT IMAGE

در دوران حکومت انگلستان بر این کشور از سال‌های ۱۸۲۶ تا ۱۹۵۷ میسیونرهای بسیاری به مالزی رفتند، بیمارستان‌ها و مدارس (خصوصاً مدارس میسیونری) بسیاری در این کشور تأسیس شد، البته در همان ایام، رهبران اجتماعی مالزی- سلطان‌ها- با دولت انگلیس معاهده‌ای تحت عنوان عهدنامۀ پانگ‌کور Pangkor بستند که بر طبق شرایط آن، جهت ازدیاد معاملات ارزی بازرگانی و مداخلۀ دولت انگلیس در این امور این کشور، میسیونرها اجازۀ بشارت نداشتند. همچنین بعد از استقلال کشور مالزی در سال ۱۹۵۷، قانونی در اساسنامۀ اعتلافی به‌تصویب رسید که بر طبق آن هیچ مذهبی به غیر از اسلام اجازۀ موعظه یا سخنرانی به‌صورت آشکار در میان مردم مالزی‌ را ندارد، در بسیاری از استان‌ها تخلف از این قانون، مجازات سنگینی را شامل می‌شود. در نتیجۀ این قانون، اکثریت ایمانداران کشور مالزی را چینی‌ها و هندیان و قبایل غیر مالزیایی تشکیل می ‌دهند.

  

مالزی در یک نگاه

مساحت : ۳۲۹،۷۵۰ کیلومتر مربع

حکومت : مشروطه سلطنتی فدرال

زبان : مالایی

جمعیت : تقریبا ۲۸ میلیون نفر

پایتخت : کوالالامپور

دین : مسلمان ۵۳ درصد، مسیحی ۱۰ درصد ،بودایی ۲۱ درصد،  هندو ۶ درصد و سایر ادیان ۱۰ درصد

  

بخش دوم- مناطق شهری

مالزی دارای ۱۳ استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً «شاه» می‌نامند. کوآلالامپور به عنوان مقر پارلمان و علاوه بر آن مرکز بازرگانی و مالی کشور باقی می‌ماند، دیگر شهرهای اصلی آن عبارتند از :"پنانگ جرج تاون"، "ایپوه"، "جوهور باهرو"، "کوچینگ"، "کوتاکینابالو"، "آلوراستار"، "کوتاباهارو" و شهر "مالاکا". دو بخش متمایز مالزی از طریق دریای چین جنوبی از یکدیگر جدا شده اند، که هر دو بخش غربی شبه جزیره مالزی و شرق مالزی، دارای منظره بسیار مشابهی از دشتهای مرتفع ساحلی هستند که اغلب از تپه‌ها و کوهستانهای جنگلی انبوه پوشیده شده است. آب و هوای مالزی استوایی بوده که مشخصه آن بادهای موسمی سالانه است که (در ماههای آوریل و اکتبر) در جنوب غرب و (از اکتبر تا فوریه) در شمال غرب می وزد. تانجونگ پی آی، که در ایالت جنوبی جوهور قرار دارد، جنوبی ترین نقطه قاره آسیا می‌باشد. تنگه مالاکا که بین سوماترا و شبه جزیره مالزی قرار دارد، به شکل بحث برانگیزی مهمترین مسیر کشتیرانی جهان محسوب می‌شود. 

AWT IMAGE

 

بخش سوم- منابع اقتصادی

وضعیت اقتصادی مالزی در یک نگاه

جدول سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی

    کشاورزی : ۱۴ درصد

صنعت: ۴۵ درصد

خدمات:۴۱ درصد

نرخ تورم: ۲/۸ درصد ( ۲۰۱۴)

نیروی کار: کل: ۱۲/۱۵۴ میلیون نفر (۲۰۱۴)

  

جدول سهم بخش‌ها از اشتغال

صنعت : ۲۵ درصد

کشاورزی، ماهیگیری و جنگل: ۲۱ درصد

بازرگانی محلی و گردشگری : ۱۷ درصد

خدمات:۱۲ درصد

دولت :۱۱ درصد

ساختمان : ۸ درصد

نرخ بیکاری: ۳/۲ درصد در سال (۲۰۱۴)

جدول بودجه (سال ۲۰۱۴)

درآمد :۶۸/۲ میلیارد دلار آمریکا  (۲۰۱۴)

هزینه:  ۶۷/۹ میلیارد دلار آمریکا  (۲۰۱۴)

(هزینه‌های سرمایه‌ای ۱۱/۸ میلیارد دلار آمریکا)  (۲۰۱۴)

دورنمای اقتصادی و روند خصوصی‌سازی‌ها تا سال ۲۰۲۰

طی دهه ۱۹۷۰ مالزی رشد اقتصادی سریعی داشت و انتظار می‌رود که این رشد در دهه‌های آینده ادامه یابد و یک زیربنای اقتصادی قوی، افزایش قدرت درونی و جهش اقتصادی به دست آید. نگرش مالزی تبدیل شدن به یک ملت توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ است. تخمین شده می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GOP) با قیمت‌های سال پایه ۱۹۹۰ به ۹۲۰ میلیارد دلار برسد. رسیدن به این هدف مستلزم رشد اقتصادی به میزان ۷ درصد در ۳۰ سال آینده است. با نگاهی به گذشته متوجه می‌شویم که اقتصاد مالزی رشدی برابر ۶/۹ درصد در ۲۰ سال گذشته داشته است، بنابراین دستیابی به هدف فوق دور از انتظار نیست. آینده مالزی تا سال ۲۰۲۰ بستگی به عملکرد کشورهای عمده صنعتی و بقاء یک رژیم تجاری آزاد و لیبرال در سطح جهان خواهد داشت. مشخص است که کشور مالزی برای رشد اقتصادی به صادرات وابسته است؛ زیرا بازار داخلی آن کوچک است. کشور مالزی باید در کنار رقابت در بازار جهانی و حفظ صادرات خود، از بازار داخلی پررونق و قوی برخوردار باشد.

نظام پولی و بانکی

مقرران اصلی کنترل پول

در سیستم مالی این کشور، بانک‌ها به لحاظ بالا بودن سطح دارائی‌های خود دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.نظام بانکداری مالزی شامل بانک‌های بازرگانی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های مالی، مؤسسات تنزیل و بالاخره یک بانک تجاری ویژه و منطبق به اصول اسلامی می‌باشد. مشارکت شعب بانک‌های خارجی در نظام بانکداری این کشور نیز کاملاً قابل توجه است. بانک‌های بازرگانی مالزی نه تنها خدمات مرتبط با صدور و پرداخت چک، بلکه معاملات ارزی و تعداد دیگری از انواع خدمات بانکی را انجام می‌دهند. آنها هم‌چنین مجاز هستند تا ۵۰ درصد از سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و خصوصی اختصاص دهند. تنها محدودیت آنها عدم پذیرش سپرده‌های کمتر از یک ماه است. شرکت‌های مالی این کشور مجاز هستند که سپرده‌هائی برای مدت سه ماه یا بیشتر را بپذیرند. شرکت‌های مذکور مجاز به قبول سپرده‌های دیداری نبوده و نمی‌توانند معاملات ارزی داشته باشند و وام‌های آنها نیز عمدتاً بلندمدت است. بانک‌های تجاری مالزی هم در بازار پولی و هم در بازار سرمایه فعال هستند. بانک‌های مذکور در بازار سرمایه به امر پذیره‌نویسی، تامین مالی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مالی، امورتربیتی و ... مشغول هستند. بانک‌های تجاری تنها می‌توانند از موسسات مالی سپرده‌هائی به میزان ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزی و یا بیشتر را بپذیرند، مبادرت به پذیرش سپرده‌هائی به ارزش یک میلیون دلار مالزی یا بیشتر از شرکت‌ها بنمایند و از افراد غیرمقیم نیز سپرده‌های ارزی به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزی یا بیشتر را بپذیرند. دولت مالزی به منظور تقویت سیستم بانکی خود که در اواسط سال ۱۹۹۷ تحت فشار فزاینده ناشی از بحران مالی منطقه قرار داشت، اقدامات منحصر به فردی را به کار گرفت. بعد از سال ۱۹۹۷، بخش بانکداری شامل ۳۵ بانک تجاری، ۳۹ شرکت مالی، ۱۳ بانک بازرگانی و ۷ مرکز (مؤسسه) تنزیل بوده است. کل دارائی سیستم بانکی ۲۷۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است و این امر باعث گردیده تا سیستم بانکی به عنوان بزرگترین دستگاه مالی مداخله‌گر در کشور باقی بماند. این حجم دارائی تقریباً ۷۳ درصد از کل دارائی‌های سیستم مالی را تشکیل می‌دهد. صادرات به مالزی می‌تواند به صورت اعتبار اسنادی از سوی وارد کننده در بانک‌های مالزی انجام شود. اجراء امور مالی و بازارهای بومی و برای واردکنندگان و مالزیائی به سرعت انجام می‌شود. هیچ‌گونه کنترلی در زمینه تبدیل ارز که مانع تجارت شود، وجود ندارد. رینگیت مالزی آزادانه قابل تبدیل است و هیچ استثنائی برای ارزهای اسرائیل، صربستان و مونته‌نگرو درنظر گرفته نشده است.

سیاست سرمایه‌گذاری

دولت مالزی از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استقبال می‌کند، سیاست دولت با اهداف افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی - صنعتی، از طریق تشویق طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تحت رهنمودهای زیر انجام می‌گیرد:

  • طرح‌هائی که حداقل ۸۰ درصد تولیدات خود را به خارج صادر کنند هیچ‌گونه محدودیت سرمایه‌گذاری ندارند.
  • سطح مشارکت در سرمایه‌گذاری برای دیگر طرح‌های صادرات به شرح زیر است:

۱. برای طرح‌هائی که ۵۱ الی ۷۹ درصد محصولات خود را به خارج صادر می‌کنند بسته به عواملی همچون فن‌آوری و اندازه سرمایه‌گذاری، مکان و غیره، مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی تا ۷۹ درصد مجاز است.

  •  برای طرح‌هائی که ۲۰ الی ۵۰ درصد محصولات خود را به خارج صادر می‌کنند بسته به عوامل مشابهی که در بالا ذکر شد، مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی از ۳۰ تا ۵۱ درصد مجاز است.
  •  برای طرح‌هائی که کمتر از ۲۰ درصد محصولات خود را صادر می‌کنند مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر تا سقف ۳۰ درصد مجاز است (مرکز توسعه صنعت مالزی. مالزی، سیاست‌ها، انگیزه‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت. براساس مصوبه وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف‌کنندگان مالزی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا سقف ۵۱ درصد سهام شرکت‌های بازرگانی این کشور را خریداری نمایند. چنان‌چه یک شرکت یا سرمایه‌گذار خارجی بخواهد مالزی را به عنوان مرکز تولیدی خود انتخاب کند (که صدور مجدد کالا را نیز شامل می‌شود) مجاز است ۱۰۰ درصد سهام شرکت را در مالکیت خود داشته باشد.

در سال‌های گذشته، براساس مقررات جلب سرمایه‌های خارجی، شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند بیش از ۳۰ درصد در بخش بازرگانی این کشور سهم داشته باشند. علی‌رغم تسهیلات جدید هنوز شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در همه بخش‌های مرتبط با خدمات در کشور مالزی سرمایه‌گذاری کنند.

واگذاری اجاره به شرط تملیک برای بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت‌های مالزیائی به سرمایه‌گذاران خارجی، به حجم سرمایه‌ای که شریک خارجی در نظر دارد در مالزی به کار اندازد، بستگی دارد.

بنابراین می‌توان این طور استنباط کرد که سرمایه‌گذاری خارجی در مالزی در صورتی از امتیازات جدید بهره‌مند می‌شود که سرمایه‌گذاران در زمینه صدور یا تولیدات خود به خارج یا صادرات مجدد فعالیت‌ کنند. البته سرمایه‌گذاری در بخش تولید از امتیازات و معافیت‌های گسترده‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات مجدد برخوردار است.


توزیع سرمایه‌گذاری

در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۱۰۰ درصد است، باقی‌مانده سرمایه‌گذاری که باید از سوی مالزیائی‌ها انجام گیرد به شرح اصول زیر تخصیص داده می‌شود: رأی طرح‌هایی که به ابتکار خارجیان راه افتاده است و هیچگونه شریک محلی برای آنها شناسائی نشده است:

  1.  اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری متعلق به خارجیان است، باقیمانده سرمایه‌گذاری به بومیان مالزیائی تخصیص داده خواهد شد.
  2. اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۷۰ درصد است، ۳۰ درصد به بومیان مالزیائی و باقیمانده به بومیان غیرمالزیائی تخصیص داده خواهد شد.
  3. برای طرح‌هائی که به ابتکار بومیان مالزیائی و براساس پیمان مشترک با خارجیان اجراء می‌شود:
  • اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری متعلق به خارجیان است، باقی‌مانده به بومیان مالزیائی تخصیص داده خواهد شد.
  • اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۷۰ درصد باشد، باقی‌مانده به بومیان مالزیائی تخصیص داده خواهد شد.
  • اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری متعلق به خارجیان است، باقی‌مانده برای بومیان غیرمالزیائی تخصیص داده می‌شود.
  •  اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۷۰ درصد باشد، ۳۰ درصد به بومیان غیرمالزیائی ذی‌نفع و ۱۰ درصد به بومیان مالزیائی اختصاص خواهد داشت.
  • برای طرح‌هایی که در زمینه استخراج یا حفاری معادن و پردازش سنگ‌های معدنی فعالیت خواهند داشت، مشارکت در سرمایه‌ گذاری برای خارجیان تا سقف ۱۰۰ درصد مجاز است. (مرکز توسعه صنعت مالزی)
  • برای طرح‌هایی که به ابتکار بومیان غیرمالزیائی و براساس پیمان مشترک خارجیان اجراء می‌شود.

جو سرمایه‌گذاری  

دولت مالزی سرمایه‌گذاری خارجی را خصوصاً در زمینه تولیدات صادراتی و صنایع برخوردار از فن‌آوری پیشرفته تشویق می‌کند، باوجود این اختیارات خاصی را در مرد سرمایه‌های اشخاص برای خود قائل است. برای مثال در مورد سرمایه‌گذاری‌های جهت داده شده به سمت بازار داخلی، از اختیارات خود جهت محدود ساختن سهم سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کند و شرکت‌های خارجی را ملزم می‌سازد که به شرکاء محلی بپیوندند. اخیراً، مالزی تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه فعالیت‌های چند منظوره و فن‌آوری اطلاعات قائل شده است و از سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع خدماتی، کشاورزی و صنایع زیربنایی استقبال می‌کند. صدور مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی، خواه داخلی و خواه خارجی، به‌وسیله مرکز توسعه صنعتی مالزی (Malaysian Industrial Development Authority -MIDA) (MIDA)  صورت می‌گیرد که با توجه به برنامه توسعه صنعتی (۲۰۰۵-۱۹۹۵) و استراتژی دولت و خط‌مشی اجتماعی طرح‌ریزی شده است. خط‌مشی کلی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی را تا مرز ۳۰ درصد محدود می‌سازد اما مالکیت خارجی در مورد کارخانه‌هائی که تولیدات صادراتی دارند می‌توانند ۱۰۰ درصد باشد. همچنین شرکت‌هائی که در ایالت‌های Multimedia Super Corridor - MSC  قرار دارند مجاز هستند تا ۱۰۰ درصد مالکیت خارجی داشته باشند.

چارچوب سیاست‌های کلی در بخش اقتصاد و بازرگانی

مالزی دارای یک اقتصاد نسبتاً باز (آزاد) و بازارگرا است که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ رشد مداوم و تنوع فزاینده‌ای را نشان می‌دهد، طی دهه گذشته، اقتصاد این کشور با عملکردی قوی در بخش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و همچنین صادرات صنعتی هدایت شده و با نرخ رشد سالانه‌ای معادل ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی پیشرفت چشمگیری داشته است. با وجود این، از ابتداء ژوئیه سال ۱۹۹۷ سهم بازارهای سنتی مالزی به سرعت کاهش یافت و ارزش رینگیت مالزی در مقابل دلار آمریکا و ارزهای عمده جهان سقوط کرد. سازمان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مالزی (GOM)این کاهش را ناشی از بحران سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. به عنوان مثال، بین اول ژوئیه تا ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ سهم بازارهای مالزی ۵۳/۶ درصد و ارزش رینگیت در مقابل دلار آمریکا ۴۹/۵ درصد کاهش داشت. با توجه به سخنان وزیر دارایی مالزی، اقتصاد این کشور بر سر یک دوراهی همراه به عدم اطمینان قرار دارد. براساس برنامه‌های دولت مالزی، درسال ۱۹۹۷ رشد واقعی GOP ۷ درصد و در سال ۱۹۹۸ بین ۴ تا ۵ درصد تعیین شد، در حالی که دولت پس از سال ۱۹۸۶ نقش خود را به عنوان یک تولیدکننده کالا و خدمات ادامه می‌داد، به تقسیم ریسک و جلب همکاری شرکت‌های خصوصی داخلی در یک دامنه وسیع، شامل: صنایع مخابرات، هواپیمائی، نفت، کشتیرانی و بندری پرداخت. با اعمال این طرح بسیاری از شرکت‌های خصوصی در بخش مذکور دارای یک موقعیت انحصاری یا نزدیک شدند.
هم‌اکنون اجراء طرح‌های زیربنایی به میزان زیادی به بخش خصوصی واگذار شده است. عمده‌ترین طرح‌های زیربنائی در دست انجام، شامل یک سیستم چند رسانه‌ای بسیار پیشرفته و فرودگاه بین‌المللی جدید کوالالامپور است. به هر حال، در چنین شرایط سخت اقتصادی، اخیراً سازمان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مالزی حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های دیگر شامل: پروژه هیدرو - الکتریک باکوان، فرودگاه بین‌المللی منطقه شمال، خطوط شهری کوالالامپور، جاده کوهستانی محدود پل ملکا و پروژه خط آهن پنانگ و جوهور را انجام داده است. مالزی در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و چند جانبه نظیر سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اقتصادی آسیا (APEC) مشارکت فعال دارد، همچنین ریاست اجلاس APEC در سال ۱۹۹۸ را به عهده داشته است.

سیاست مالی و مالیاتی

دولت مالزی از یک سیاست مالی محافظه کارانه پیروی می‌کند و عموماً دارای یک مازاد در حساب‌ها و مانع ریسک‌ها عمومی در پنج سال اخیر بوده است. عملکرد GOM نشان‌دهنده پیگیری یک سیاست دقیق و سخت با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش بیشتر کسری حساب‌جاری و بازگرداندن ارزش پول کشور و سهم بازارهای جهانی در سال‌های آینده است. از شاخص‌های دیگر در این رابطه می‌توان به کاهش ۱۸ درصدی هزینه‌ها توسط دولت اشاره کرد. نهایتاً اینکه طبق برنامه‌ریزی انجام شده، هدف دولت رساندن مازاد بخش عمومی به ۶/۲ میلیارد رینگیت (معادل ۷/۵ درصد)  GNP در سال ۱۹۹۸ نسبت به مازاد ۱/۹ میلیارد رینگیت (سال ۱۹۹۷ تعیین شده بود.دولت مالزی از سیاست مالیاتی به عنوان ابزاری کارآمد برای بالا بردن درآمد دولت و کاهش تمایل افراد به مصرف اقلام تجملی بهره می‌گیرد، به‌طوری که درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت‌ها و افراد ۴۴ درصد درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد. همچنین عوارض وارداتی و صادراتی، مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر فروش، مالیات بر خدمات و مالیات‌های دیگر جمعاً ۲۷/۶ درصد از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند، باقیمانده درآمد مالیاتی را مالیات‌های ناشی از انجام کارهای مهم بزرگ و فعالیت‌های پالایشگاهی و نفتی تشکیل می‌دهد. به منظور تشویق صادرات، در بودجه سال ۱۹۹۸ برخی تخفیف‌های مالیاتی به صورت برنامه‌های کاهش سریع و اعطاء مجوز برای شرکت‌های صادراتی درنظر گرفته شد. همچنین نرخ کل مالیات بردرآمد برای شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌ها در سطح ۲ درصد تعیین شد.

سیاست پولی و قیمت‌گذاری

مجموعه عملیات پولی، تغییرات در اندوخته مورد نیاز و نوسانات نرخ بهره در بخش بانکی توسط بانک نگارا (بانک مرکزی مالزی) کنترل می‌شود، با شروع سال ۱۹۹۷ به دلیل رشد سریع در زمینه اعطاء اعتبارات، ارزش پول مالزی به میزان زیادی کاهش یافت. ترس از فشارهای تورمی و اعطاء اعتبار به فعالیت‌های غیرتولیدی، دولت را بر آن داشت تا در مارس ۱۹۹۷ از افزایش اعطاء اعتبارات جلوگیری کند. این سیاست به ویژه برای جلوگیری از توسعه اموال شخصی و نیز تقویت سریع نیازمندی‌های بخش مالی به کار گرفته شد، در بودجه سال ۱۹۹۸، هدف، یک کاهش در اعطاء اعتبارات از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد سرمایه‌های بانکی تعریف شد. هرچند اکثر قیمت‌ها توسط بازار تعیین می‌شود، اما برخی کنترل‌ها بر روی کالاهای اساسی از قبیل سوخت، تسهیلات عمومی، سیمان، اتومبیل، برنج، آرد، روغن خوراکی، شکر و مرغ اعمال می‌گردد.

  

بخش چهارم- برنامه ریزی شهری

مالزی از کشورهای نسبتاً پرجمعیت آسیایی است که اغلب مردم آن همانند سایر کشورهای آسیایی به فعالیت‌های کشاورزی مشغولند، تا سال ۱۹۵۷ (قبل از استقلال)، نابسامانی های عمده‌ای در اقتصاد این کشور وجود داشت که عدم توجه به بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی یکی از علل عمده بروز این مشکلات بود. در این زمان بخش زیادی از مردم مالزی در فقر به سر می بردند. پس از برچیده شدن استعمار از مالزی، اقتصاد این کشور تغییرات ساختاری عمدهای را طی حدود ۵ دهه تجربه کرد. اجرای چندین برنامه عمده با هدف ریشه کن سازی فقر، تاکید و توجه به برنامه های توسعه روستایی، رونق بخش کشاورزی و حضور موثرتر دولت در سیاستگذاری ها، موفقیت های چشمگیری را برای این کشور به ارمغان آورد. نرخ فقر از رقم ۳/۴۹% در سال ۱۹۷۰ به ۶% در سال ۲۰۰۰ رسید و تأثیر بحران‌های مالی تا حد زیادی کاهش یافت. علاوه بر بخش کشاورزی، گام های مهمی نیز در توسعه بخش صنعتی بویژه در روستاها برداشته شد به طوری که سهم صنعت و تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی در این دوران به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در حال حاضر، مالزی با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش می رود. تولید و توزیع محصولات کشاورزی چرخ اقتصاد مالزی را به حرکت درآورده و در کنار آن تولیدات صنعتی راه را برای پیشرفت بیشتر باز کرده است. چهره فقر در این کشور به تدریج رنگ می بازد و مالزی به آینده درخشانتری می اندیشد. براساس آنچه عنوان شد، بدون تردید کشور مالزی نمونه بارزی از مجموعه کشورهای موفق در اجرای سیاستهای مناسب به منظور توسعه و رشد اقتصاد شهری است،  برنامه‌ریزی در مالزی یک فرایند دو طرفه بین EPU از یک سو و نهادها و وزارتخانه‌ها از سوی دیگر است. این ارتباط دوطرفه باعث می شود که کلیه زیرمجموعه ها حتی در سطح ایالتی نیز از استراتژی ها و سیاست های ملی مطلع شوند و خود را در آن شریک بدانند. در سطح فدرال، (EPU) پس از مشاوره با نهادهای مرکزی از جمله خزانه و بانک مرکزی، عملکرد قبلی اقتصاد کشور و همچنین محدودیت ها، پتانسیل ها و مشکلات را بررسی می‌کند. سپس چارچوب اقتصاد کلان و اهداف رشد و حجم کمک و مشارکت مورد نیاز از سوی بخش خصوصی ارایه می‌شود. این مشاوره‌ها از طریق IAPG و گروه های کاری آن (TWG) صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی از بالا در قالب (IAPG)ها صورت می گیرد. در این فرایند، (EPU) دبیر هریک از (IAPG)ها می‌باشد، در جریان این مشاوره‌ها، فاکتورهایی چون شرایط اقتصادی جهان، منابع موجود و محدودیت‌های داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود. پس از آن به صورت همزمان بخشنامه‌ای برای کلیه سازمان ها، وزارتخانه‌ها، دولت‌های ایالتی (NEPE) ارسال می‌شود، در این بخشنامه به زمانی که آنان باید برنامه‌ها و پروژه‌های خود را ارایه دهند اشاره می‌شود. همچنین از نهادها خواسته می شود که استراتژی‌های خود را مورد بازنگری قرار بدهند و این استراتژی ها را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل کنند و از همه مهم تر به صورت همزمان بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها را برآورد و اعلام کنند. اما در برنامه‌ریزی از پایین، نهادها و دولت‌های ایالتی، برنامه‌های کلان هر بخش را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل می‌کنند. برنامه‌ریزی توسعه در مالزی یک ویژگی قابل توجه دارد و آن این که برنامه‌ریزی که حلقه اول چرخه یک پروژه به شمار می‌آید با نظارت کامل بر روند اجرای پروژه و همچنین ارزیابی برنامه پس از اجرای آن همراه می‌باشد. نتایج این نظارت‌ها و ارزیابی‌ها برای برنامه‌ریزی های بعدی بسیار مؤثر است و اینگونه است که اشتباهات گذشته تکرار نمی‌شود.در حقیقت نظارت بر عملیات اجرایی پروژه‌ها که توسط ICU انجام می‌شود باعث می‌گردد که تصویر شفافی از ظرفیت‌های اجرایی اقتصاد کشور به دست آید. همچنین با ارزیابی که روی نتایج اجرای پروژه‌ها صورت می‌گیرد می توان دریافت که کارایی و بازدهی پروژه‌های اجرا شده تا چه حد بوده است.

 افق برنامه ریزی

در مالزی از ۴ ابزار برنامه‌ریزی استفاده می‌شود که هریک دارای افق متفاوتی می‌باشند. این ۴ ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه که تمام این ابزارها در قالب برنامه چشم انداز یا Vision۲۰۲۰ هدایت می شود. در (Vision۲۰۲۰) اشاره شده که مالزی باید در انتهای این دوره به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. این برنامه به پروژه ها و برنامه های توسعه شتاب بخشیده و برای دستیابی به اهداف تعیین شده یک نگاه جدید در برنامه ریزی را می طلبد.برنامه چشم انداز، استراتژی های توسعه برای کشور را در درازمدت تعیین می کند. همچنین قالب و چارچوب اقتصاد کلان و اهداف بلند مدت را ارایه می کند.چارچوب اقتصاد کلان نیز با سیاست‌ها و استراتژی‌های بخش‌های مختلف همراه است که به توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله زیرساخت‌ها، صنعت، خدمات عمومی، انرژی و کشاورزی جهت می دهد.

  

بخش پنجم- رشد و توسعه شهری

برنامه‌ریزی توسعه از دهه ۱۹۵۰ زمانی که اولین برنامه ۵ ساله توسعه مالزی مهیا می‌شد به عنوان یکی از وظایف دولت تعیین گردید. همچنین در سال ۱۹۶۱، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی (EPU) در دفتر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه‌ریزی توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتری پیگیری شود. سیستم آماده سازی برنامه های میان و بلندمدت در قالب برنامه‌های پنج ساله باعث حمایت از توسعه ملی مالزی شده است. چنین برنامه‌هایی باعث می شود که بخش خصوصی از سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دولت آگاهی پیدا کند و براساس این آگاهی برنامه‌ریزی نماید.

تکامل سیاست های توسعه  مالزی را می توان به چند بخش تقسیم کرد: دوران پیش از سیاست های اقتصادی جدید (NEP)، دوران NEP (۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰) و دوران پس از (NEP).

در دوره قبل از (NEP) تأکید بر توسعه اقتصادی و روستایی بود با این هدف که بازار صادرات با رشد قوی مواجه شود. در این دوره تلاش شد تا هم زیرساخت های فیزیکی بنا شوند و هم زیرساخت های اجتماعی. همچنین سیاست ها در جهت افزایش تولید هدایت شد. علاوه براین اقدامات اندکی در جهت تشویق فعالیت های صنعتی برای تولید کالاهای سبک برای کاهش واردات و اشتغال‌زایی صورت گرفت.

در سال ۱۹۷۰، NEP در قالب برنامه (ODP۱) شکل گرفت. هدف از تأسیس (NEP) از بین بردن فقر و بازسازی جامعه بود. در این دوره شعار اصلی رشد برابر بود که هدف اصلی «اتحاد ملی» اعلام شد.در آن زمان هدف این بود که نرخ فقر در مالزی از ۴۹/۳ درصد به ۱۶/۷ درصد کاهش یابد و تا سال ۱۹۹۰، مالکیت افراد خارجی در مالزی از ۶۳/۳ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد، همچنین مقرر گردید که سود حاصل از توسعه تنها به قوم و یا نژاد خاصی تعلق نگیرد بلکه به صورت عادلانه در میان تمام اقوام کشور تقسیم گردد.برای دستیابی به اهداف NEP، انتظار می رفت که بخش دولتی نقش محوری و فعال در اقتصاد ایفا کند در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد ایفای نقش نماید. همچنین قرار براین شد که تغییرات ساختاری در اقتصاد بوجود آید تا این که در برابر نوسانات خارجی کمتر آسیب پذیر باشد.سپس در سال ۱۹۹۲(ODP۲) که در قالب سیاست توسعه ملی (NDP) ارایه گردید تا این که جایگزین NEP شود. قرار براین بود که NDP در یک دهه (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) اجرا شود. سیاست‌های بنیادین NEP هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد چون این سیاست‌ها باعث کاهش فقر، توزیع برابر ثروت در کشور و بازسازی ساختار اقتصادی بود.همچنین (ODP۲) مطابق با اهداف (Vision۲۰۲۰) است که هدف این برنامه، تبدیل مالزی به یک کشور کاملاً توسعه یافته و صنعتی در سه دهه آینده می باشد.به عبارتی دیگر، هدف ( ۲۰۲۰Vision)، ایجاد ملت متحد مالزی است که در کلیه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روانی توسعه یافته باشد.(Vision۲۰۲۰) براساس «توسعه کامل» بنا شد. براساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت های توسعه یافته، باشند.

  نمونه‌ای از سیاست‌های شهرسازی و توسعه شهری مالزی :

  •  برنامه‌ریزی فیزیکال ملی
  • سیاست های ملی شهرنشینی
  • برنامه های ۵ ساله مالزی
  • قرارداد۱۹۷۶برنامه ریزی کشوری و شهری
  • شماره زمین ملی ۱۹۶۵
  • ساختمان سازی یکدست-با قانون ۱۹۸۴ 
  • قرارداد ۱۹۷۶ حکومت های محلی

اهداف  سیاست های ملی شهرنشینی:

  • بهینه کردن و متعادل کردن  برنامه ریزی کاربری اراضی  با تاکید برتوسعه شهری :

اقدامات:

  1. تأمین توسعه  با  تمرکز بر محدودیت های  رشد شهری  به عنوان ایجاد یک شهر فشرده.
  2. ترویج توسعه خانه سازی با مرکز شهری  یا تقریبا مراکز فعال با دسترسیهایی با سازگاری مطلوب و حمل و نقل عالی
  • توسعه شهری باید ارجحیت به نوسازی شهری در حوزه های شهری:

اقدامات:

  1. توان‌بخشی کردن  مناطق آلوده  برای توسعه
  2. ترویج  احیای شهری برای مناطق پتانسیل دار برای توسعه
  3. برنامه ریزی کردن و ساختن  برنامه های باز توسعه برای مناطق با زمین‌های سوخته
  4. تعیین و آماده کردن  یک لیست از مناطق با زمین‌های سوخته

  • یک سیستم حمل و نقل عمومی جامع ،کارامد توسعه یافته

  

بخش ششم- مدیریت شهری

سه سطح حکومتی در مالزی وجود دارد، در بالاترین سطح حکومت فدرال ،بعد از آن  حکومت ایالتی  و سرانجام حکومت محلی قرار دارد، حکومت فدرال  بر امور حکومت محلی  به وسیله  شورای ملی   نظارت می کند. شورای فدرال  تحت مشروطیت فدرال است، انتخابات محلی تا ۱۹۶۳ در مالزی وجود نداشت، سند حکومت محلی مالزی در  ۱۹۷۶ در ۱۵ بخش تهیه شد، در سیستم فدرال مالزی،حکومت محلی  خود مختار  نیست و صاحب اختیار برای  موافقت با نوشتن قوانین قابل اجرای موجود  برای مثال :قانون حکومت محلی ۱۹۷۶،قانون مدیریت  شهری و ناحیه‌ای ۱۹۷۶،قانون خیابان سازی ،ساختمان سازی وآبریزگاها ۱۹۷۴  است، مفهومی که برنحوه انجام وظایف دولت محلی در مالزی حاکم است، عبارت از مسأله دستوری بودن وظایف در مقابل اختیاری بودن آن‌هاست.وظایف دستوری، تمامی وظایف اساسی نظیر جمع آوری زباله، روشنایی خیابانها وفعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی را شامل می گردد. این خدمات حتماً باید ارائه شودو اولویت یا تأمین بهداشت عمومی است. از سوی دیگر وظایف اختیاری همان طور که ازنامش پیداست، انتخابی بوده و شامل کلیه وظایف مربوط به توسعه شهری نظیر فراهم وسایلگذران اوقات فراغت، مسکن و آماده نمودن طرحهای مختلف می‌باشد. به طور کلی وظایف دستوری از نظر ماهیت عمده ، وظایف جاری به حساب می‌آیند. حال آن که وظایف اختیاری،وظایف توسعه‌ای می باشند، در کوالالامپور به طور مشخص اهم وظایفی که برعهده شهرداری است، به شرح زیر می باشد:

  1. نظافت و بهداشت شهری
  2. ایجاد،توسعه و نگهداری خیابان‌ها
  3. مدیریت ترافیک
  4. امور مربوط به فاضلاب
  5. برنامه‌ریزی و کنترل توسعه
  6. زیباسازی شهری
  7. امور پارک‌ها و تفریحات
  8. مدیریت مسکن شهری و ساخت مساکن اجتماعی
  9. کنترل تجارت و اموراقتصادی شامل حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بین المللی
  10. برنامه ریزی و توسعه شهرک‌های جدید
  11. بهبود و بالا بردن سطح توسعه نواحی محروم و روستاهایا اطراف شهر
  12. مدیریت هماهنگی و کنترل بلایای طبیعی

وظایف شهرداری‌ها در مالزی عبارت است از: نظافت و بهداشت شهری، مدیریت ترافیک، امور مربوط به فاضلاب، زیباسازی شهر، امور پارک‌ها و مدیریت مسکن ؛ ارائه خدمات شهری، انجام فعالیت‌های عمرانی، رسیدگی به امور ورزش و جوانان، اداره امور بهداشتی. اداره مهدکودک‌ها، انجام سرشماری، زیباسازی کوچه‌ها و خیابان‌ها براساس بررسی‌های بعمل آمده در وظایف شهرداری‌ها در جهان جدول زیر حوزه وظایف و تنوع وظایف مربوط به هر حوزه را به تفصیل بیان می‌نماید.

  

بخش هفتم- منابع مالی مدیریت شهری

شهرداری‌ها در مالزی از طریق مالیات عوارض و کمک‌های دولت نیازهای خود را تامین می کنند. از جمله روش‌های تامین مالی شهرداری‌ها در مالزی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • فروش مستقیم خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (میادین تره‌بار و ... )
  • اخذ عوارض عمومی و اختصاصی
  • درآمدهای حاصل شده از وجوه اموال شهرداری
  • انتشار اوراق(قرضه و ....)
  • کمک‌های اعطایی دولت.

  

بخش هشتم- نوآوری های شهری

کوالالامپور پایتخت و پرجمعیت ترین شهر مالزی محسوب می‌شود که با وسعتی بالغ بر ۲۴۳ کیلومتر مربع  بیش از ۶ میلیون نفر را در خود جا داده است. کوالالامپور مقر اصلی دولت مالزی و مرکز علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این کشور محسوب می‌شود و در لیست جهانی به عنوان چهل  و هشتمین شهر از نظر سیاست خارجی و شصت و هفتمین شهر از نظر اقتصاد و نوآوری های اجتماعی مورد خطاب قرار می گیرد. دولت مالزی، کوالالامپور را به عنوان پیشروترین مرکز در حوزه شهرهای مجازی برای خود برگزیده است. شورای شهر کوالالامپور با همکاری «موسسه فناوری دانمارک»، شورای شهر وین، اتاق بازرگانی دوبلین و مرکز ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک مالزی در سال ۲۰۰۳ میلادی پروژه «شهر مجازی کوالالامپور (KVC) را آغاز کرد که البته پشتیبانی های مالی کمیسیون اروپا نیز با آن ها همراه بود. در این طرح که سال ۲۰۰۵ میلادی به اتمام رسید، یک پرتال اینترنتی تعاملی ارائه شد که طی آن تمام خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت مجازی و مبتنی بر سایت اینترنتی دولت مالزی در اختیار شهروندان قرار گرفت و این پرتال به صورت مستقیم با سازمان‌های دولتی، انجمن‌ها و شرکت های تجاری متصل شد. در این طرح کارشناسان اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند تا طی آن بهترین فضا به منظور ارائه خدمات الکترونیک برای شهروندان ایجاد و اداره محلی برای بخش های مختلف شهر در فضای الکترونیک فراهم شود و نیز شبیه سازی کامل و دقیق از فضای شهری صورت گیرد.
    
طرح راه‌اندازی کوالالامپور مجازی در دسامبر ۲۰۰۳ آغاز شد و همان طور که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، در ژوئیه ۲۰۰۵ به اتمام رسید. کمیسیون اروپا برای پیشبرد هرچه بهتر این طرح ۴۰۰ هزار یورو کمک کرد و دولت مالزی نیز با پرداخت بیش از ۵۰۰ هزار یورو به صورت مجزا توانست این پروژه را در کمتر از دو سال به اتمام برساند. در فاز نخست کوالالامپور مجازی بیش از ۲۰ سازمان دولتی و وزارتخانه، ۱۵۰ سازمان زیرمجموعه، ۱۴ اداره محلی و تعداد زیادی از شرکت های خصوصی حضور یافتند و توانستند انواع خدمات مورد نیاز کاربران را به صورت۲۴ ساعته در ۷ روز هفته ارائه دهند. این طرح مبتنی بر سیستم‌های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات ارائه شد و طی آن تمام خدمات دولت الکترونیک و شهر مجازی به صورت یکپارچه در کوالالامپور مجازی ارائه شد. این طرح به گونه ای دنبال شد که تمامی بخش های مختلف دولت در آن درگیر بودند و موظف شدند به منظور ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع، سیستم‌های خود را با کوالالامپور مجازی سازگار کنند. بر اساس گزارش های موجود، در سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی ۲ سال پس از اتمام پروژه بیش از ۷۰ درصد ادارات و سازمان‌های دولتی در این شهر مجازی حضور یافتند و در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی تمامی شرکت ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی که در کوالالامپور حقیقی مشغول به فعالیت بودند، در این شهر مجازی فعالیت خود را آغاز کردند. دولت مالزی هم اکنون اعلام کرده است «کوالالامپور مجازی» موفق ترین پروژه این کشور در زمینه فناوری اطلاعات محسوب می شود و طی آن به تمام اهداف از پیش تعیین شده رسیده است و به همین خاطر قصد دارد این فرایند را برای دیگر شهرهای بزرگ خود دنبال کند. در این طرح سعی شده است پیشرفته‌ترین زیرساخت های فناوری مورد استفاده قرار گیرد و تمامی سازمان‌های دولتی و خصوصی به گونه ای شعبه مجازی خود را راه اندازی کنند که خدمات آن ها برای عرضه عمومی آماده شود. سازمان های موجود در کوالالامپور مجازی به سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی شده اند که هر یک از آن ها خدمات خود را در زمینه‌های گردشگری، فرهنگی، امور اجتماعی، بهداشت، سلامت، آموزشی، اقتصادی، سیاسی و... ارائه می دهند. دولت مالزی در راستای گسترش خدمات دولت الکترونیک، این بخش‌ها را به روز نگه داشته است و هم اکنون سعی می کند نسخه موبایلی پرتال مجازی یادشده را در اختیار شهروندان خود بگذارد تا مردم این کشور از سال ۲۰۱۵ میلادی بتوانند انواع خدمات مورد نیاز خود را روی دستگاه های الکترونیکی همراه در اختیار بگیرند. نوآوری شهری دیگر در مالزی پوتراجایا اولین باغشهر هوشمند مالزی پوتراجایا است که بر اساس دو زمینه اصلی طراحی شده است: باغشهر و شهر هوشمند؛ از نظر اداره سیستم های شـهری بـه شـهر هوشمند تشبیه شده است و توسط دوربین های مداربسته مدیریت میشود و این شهر بر پایـه مـولتی مـدیا سـاخته شـده است و نظم و انضباط و زیبائیهای آن واقعا دیدنی است.پوتراجایا وعده یک زندگی با کیفیت و راحت را می دهد؛ باغ‌های بوتانیکی، سبزه های انبوه و پارک های پراکنده در سطح شهر به وسیله مکان های وسیعی از آب احاطه شده اند. منـاطق مسکونی با قطب های تجاری و مراکز رفاهی عمومی که برای یک محیط زندگی - کار ایده آل طراحی شده‌انـد، حمایـت می‌شوند. پوتراجایا امن ترین شهر برای زندگی در مالزی پوتراجایا به حدود ۱۰۰۰ دوربین مداربسته مجهز است و پلیس تقریباً در تمام مدت در حالت آماده باش به سر مـی‌بـرد.رئیس پلیس پوتراجایا در این رابطه گفته است که به استثنای برخی جرائم کوچک، آمار و همچنین اعتقاد سـاکنین ایـن شهر بر آن است که پوتراجایا امن ترین شهر مالزی برای زندگیست. وی همچنین در جایی گفته است: مردم در این شـهر به راحتی و در امنیت کامل تردد می کنند و بر خلاف بعضی از نقاط دره کلانگ که شهروندان مجبـور بـه رعایـت مـوارد امنیتی و حفاظت شخصی می باشند، ما در اینجا به علت حضور همیشگی پلیس مشکلی نداریم. همچنین رئـیس پلـیس این شهر، وجود نور کافی هنگام شب در تمامی شهر را یکی از دلایل امنیت دانسته است.

  

بخش نهم- کیفیت زندگی شهری

نشریه آمریکایی نیوزویک در تازه‌ترین گزارش خود (۲۰۱۳) به معرفی بهترین کشورهای جهان از نظر شاخص‌های مختلف زندگی شهری پرداخته است. در بین ۱۰۰ کشور مورد مطالعه، رتبه مالزی ۳۷ اعلام شده است. یکی از دلایل چنین انتخابی آن است که اکثر مردمی که با ویزای MM۲H وارد مالزی می شوند دارای درآمد ثابت بازنشستگی و یا درآمد حاصله از سرمایه گذاری هستند. هزینه زندگی یکی از موارد حائز اهمیت برای انتخاب محل زندگی می باشد. یکی از بهترین و معتبر ترین  شرکتهای بین المللی که ارائه دهنده گزارشی از هزینه‌ها و درآمد هاست شرکت UBS می باشد. گزارشات این شرکت بر اساس برآورد درآمدها و هزینه‌هایی است که  هر سه سال یکبار به کمک یکی از بانک‌های جهانی برجسته، صورت می گیرد و به طور کلی  بررسی قیمت کلی استاندارد شده Baskat  بر روی ۱۲۲ کالا و خدمات مانند: غذا،  لباس، خدمات پزشکی، حمل و نقل و کالاهای دیگر می باشد. در سال ۲۰۰۷، هزینه ها و درآمدهای کوالالامپور به صورت لیستی ارائه شد و کوالالامپور در بین طبقه‌بندی شهرهای جهان بر اساس هزینه زندگی در آن در بین ۷۱ کشور در رتبه ۷۱ قرار گرفت. در مقایسه با لندن، نیویورک و بسیاری از شهرهای گران دیگر هزینه زندگی در کوالالامپور به طور باورنکردنی پایین است و در مقایسه با شهرهای دیگری نظیر:Manila ، Jakarta ،  Bangkokو غیره.. هزینه پایین زندگی در کوالالامپور هنوز یکی از مهمترین و جذابترین موضوعات بشمار می رود. مالزی یکی از مکان‌های ارزان برای زندگی است، که با بررسی بر روی ۶۵ کشورجهان ، مالزی در رده ۶۰ قرار دارد . ممکن است در کشورهاتی مختلف تنها چند سنت اختلاف بر روی قیمت‌ها وجود دارد که در ابتدا زیاد به نظر نمی‌رسد. اما برای کسانی که درآمد ثابتی دارند این مقدار می تواند واقعاً با ارزش باشد. برطبق همه عوامل اقتصادی رسمی مطرح شده،استاندارد زندگی در مالزی بالا و قابل مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته در جهان است. هزینه زندگی در مالزی در مقایسه با دیگرکشوهای منطقه بسیار پایین است. مراکز پزشکی و کلینیکهای درمانی در هر نقطه از منطقه ارائه دهنده خدمات ۲۴ ساعته هستند. مدارس بین المللی، کالج‌ها و دانشگاه‌های خصوصی برای ارائه تحصیل با کیفیت اموزشی بالا در شهرهای اصلی مالزی وجود دارند، که هزینه تحصیل در آنها بسیار مناسب است.

  

بخش دهم- سیاستهای کارآفرینی

در دهه ۱۹۶۰ اقتصاد مالزی متکی به صادرات لاستیک و قلع بود، اما این کشور با سیاست‌های مناسب و با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توانسته است در میان کشورهای در حال توسعه به موقعیت مناسبی دست یابد که کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصاد مالزی نقش حیاتی داشته‌اند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی وکسب وکار در مالزی(۱۲ هزار واحد) وابسته به شرکتهای کوچک و متوسط بودند . این شرکتها حدود ۲۹ درصد اشتغال وحدود ۲۲ درصد ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند.

صنایع کوچک ومتوسط در بخش تولیدی مالزی به این شرح تعریف شده است:

  1. شرکت‌های کوچک 
  • تعداد کارمندان تمام وقت: کمتر از ۵۰ نفر 
  • گردش فروش سالانه: کمتر از ۲/۶ میلیون دلار آمریکا 
  1. شرکتهای متوسط 
  • تعداد کارمندان تمام‌وقت: بین ۵۱ تا ۱۰۰ نفر 
  • گردش فروش سالانه: بین ۲/۶ میلیون تا ۶/۵ میلیون دلار آمریکا 

برنامه حمایت از توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط 

با توجه به اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی و نیز استراتژی مالزی که در سال ۲۰۲۰ به یک کشور توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شود، برنامه حمایت از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط به این شرح تدوین شده است:

الف ) راه‌اندازی کسب و کار 

  •  استراتژی: ارائه تسهیلات فراگیر برای راه‌اندازی کسب و کار توسط کارآفرینان جدید 

ب) تأمین مالی 

    -     استراتژی‌ها:

ـ تأمین مالی درازمدت با بهره‌گیری از وام‌های مؤسسات وام‌دهنده 

ـ بیمه‌شدن اعتبارات صدور کالا 

ـ تشکیل صندوقی برای فعالیت‌های خاص 

پ ) دسترسی به اطلاعات 

  •  استراتژی: دسترسی به اطلاعات لازم برای شناخت بازار، تکنولوژی و مقررات دولتی 

ت) توسعه منابع انسانی 

-     استراتژی: تأمین نیروی انسانی آموزش دیده  و کمک به منابع توسعه نیروی انسانی 

ث) نوآوری تکنولوژیکی و مدیریت 

-      استراتژی: معرفی و تشویق توسعه ‌و کاربرد تکنولوژیها، نوآوریها و تمرینات مدیریت خوب  و تشویق کار منطقی 

ج) حمایت از کیفیت 

-      استراتژی: افزایش آگاهی‌ها در زمینه مدیریت کیفیت و ترویج تضمین کیفیت 

چ ) حمایت از مدیریت محیط زیست 

  •  استراتژی: حمایت از کاربرد تکنولوژیهای زیست‌محیطی نو و پیشرفته و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه.

ح ) دسترسی به بازار 

  •  استراتژی: گسترش کارهای تبلیغاتی برای شناساندن محصولات و خدمات، پدیدآوردن امکانات لازم برای دستیابی به بازارهای خارجی، بهره‌گیری از شیوه‌های مشارکت در کسب و کار.

خ ) تسهیلات زیرساختاری 

  • استراتژی: ایجاد زیرساختهای سخت‌افزاری (مانند زمین صنعتی) و زیرساختارهای نرم‌افزاری (مانند سیستم کامپیوتر) و دیگر امکانات لازم در این زمینه.

وزارت پرورش کارآفرین 

با توجه به اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، وزارت پرورش کارآفرین در این کشور متولی کارآفرینی است. ساختار این وزارتخانه به این شرح است:

ـ توسعه کسب‌وکار 
ـ پیش‌فرضهای کسب‌وکار 
ـ تأمین مالی کسب‌وکار 
ـ آموزش 
ـ مؤسسه اقتصادی ایالتی 
ـ هیأت کارآفرین 
ـ مرکز منابع 
ـ شبکه ارتباطی وزارت پرورش کارآفرین 

 توسعه کسب ‌و کار در وزارت پرورش کارآفرین 

بخش توسعه کسب‌وکار برنامه‌ای با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد که بر اساس آن یک شرکت بزرگ (مشاور) برای کارآفرینان بالقوه یا کارآفرینان کوچک و متوسط برنامه‌های آموزشی و راهنمایی تدارک می‌بیند و به آنها پیشنهاد می‌کند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان این راهنمایی که بستگی به هر یک از مشاوران دارد، معمولاً بین ۳ تا ۵ سال است. هدفهای این برنامه عبارتند از:

ـ به وجود آمدن تعداد زیادی از کارآفرینان جدید با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای توسط کارآفرینان موفق و برجسته 

ـ ایجاد سازگاری و تفاهم بین کارآفرینان جدید و کارآفرینان موفق 

ـ تشویق کارآفرینان برجسته به قبول مسئولیت در زمینه هدایت دیگر کارآفرینان به سوی موفقیت در کسب ‌و کار 

ـ ویژگیهای راهنمایی:

الف ) برنامه مشاور یک برنامه آزاد و قابل انعطاف است که شرکت مشاور را مجبور به تعیین دریافت‌کنندگان مشاوره‌( کارآفرینان بالقوه یا کارآفرینان کوچک و متوسط) نمی‌کند و مشارکت در آن کاملاً اختیاری است.
ب) شرکت مشاور آزاد است که در راهنمایی دریافت‌کنندگان مشاوره از روش‌های ویژه خود استفاده کند.
ج) برای نمونه، روش یک شرکت مشاور می‌تواند در برگیرنده این موراد باشد:

  • آموزش فنی و غیرفنی 
  • تلاش مشترک 
  • خدمات مشورتی 
  • کمک‌های تأمین مالی 
  • گسترش شبکه کسب‌وکار 

اجرای این برنامه از سال ۱۹۹۵ آغاز شده است‌و در مجموع ۲۷ مشاور(کارآفرین موفق) در آن مشارکت داشته‌اند و تفاهم‌نامه لازم را با وزارت پرورش کارآفرین امضاء کرده‌اند.

برنامه آینده:

وزارت پرورش کارآفرین، تعداد زیادی از کارآفرینان برجسته را به عنوان مشاوران شرکت‌کننده در این برنامه شناسایی خواهد کرد تا تعداد بیشتری از کارآفرینان بتوانند از راهنمایی و مشورت آن‌ها بهره‌مند شوند.

 آموزش کارآفرینی در وزارت پرورش کارآفرین 

ـ هدف ها:

الف ) پدیدآوردن فرهنگ کارآفرینی 

ب) آموزش کارآفرینان در زمینه‌های چگونگی پیشرفت، رقابت و واکنش‌های سریع در عرصه‌های کار.

ج) تقویت بنیان‌های کسب و کار، به گونه‌ای که کارآفرینان توانایی خطرپذیری در بازارهای جهانی رابه دست آورند.
ـ وظایف:

الف ) ترویج فرهنگ کارآفرینی درجامعه، به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارس و مؤسسه‌های آموزشی بالاتر (IHL)  را در بر بگیرد. این کار با این شیوه‌ها صورت می‌گیرد:

ـ برنامه کارآفرینان جوان (YEP) برای دانش‌آموزان دبیرستانی 

ـ برنامه آموزش رهبری برای مدیران و مشاوران مدرسه 

ـ کارگاه آموزشی رهبری و انگیزش برای مدیران شرکت‌ها (YEP) 

ـ کنوانسیون سالانه برنامه کارآفرینان جوان در سطح ملی 

ـ توسعه مخاطره‌پذیری دانشجویی  SEDP برای دانشجویان IHL 

ـ برنامه دانشجویان در شرکت آزاد (SIFE) برای دانشجویان IHL 

ـ طرح آموزش دانشجویان کارشناسی برای دانشجویان علاقه‌مند به کارآفرینی 

ـ انتشار اطلاعات با وسایل الکترونیکی و انتشاراتی مانند، مقالات روزنامه‌ها و سخنرانی کارشناسان در مورد کارآفرینی‌و برنامه‌های تلویزیونی.

ب- آغاز کار:

ـ مدیریت مالی

ـ روش‌های اسلامی برای هدایت کسب‌وکار 

ـ انواع سازمان‌های کسب‌و کار 

ـ تجربه‌های کارآفرینی 

- طرح کارآفرین فارغ‌التحصیل 

ـ طرح آموزش کارآفرین برای گروه حمایت دولتی که علاقه‌مند به مخاطره‌پذیری در کسب‌وکارهای تمام وقت است.
ـ طرح آموزش کارآفرینی به گروه‌های حرفه‌ای‌و مدیریتی برای مخاطره‌پذیری در کسب‌وکارهای تمام وقت 
ـ کارگاه آموزشی و سمینارهای کارآفرینی 

- بسته‌های دربرگیرنده برنامه‌های آموزش کارآفرینی برای اشتغال دراین کارها:

ـ لباس‌شوئی‌های سکه‌ای 

ـ نان‌شیرینی 

ـ کیک و تزئین کیک 

ـ تدارکات غذا و رستوران 

ـ طراحی و دکوراسیون داخلی 

ـ گل‌فروشی 

ج ) اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت و کارایی مدیریت کسب‌وکارها که دربرگیرنده این تدابیر است:

- برنامه توسعه کارآفرینی ۱۸ ماهه(ENDEP) 

- برنامه‌ای که برای کارگاه‌های آموزشی در اواخر هفته پایانی هر ماه اجراء می‌شود و هر شرکت‌کننده یک مشاور دارد که ماهی یکبار با او مشورت می‌کند.

- برنامه توسعه صادرات ۱۲ ماهه (EDP) 

ـ برنامه ترغیب کارآفرینان محلی برای مخاطره‌پذیری در بازارهای جهانی 

- نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و کنوانسیون ها 

ـ مشارکت با دیگر مؤسسه‌ها و سازمانها برای برپایی نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های‌آموزشی، سمینارها و کنوانسیون ها برای گروه‌ها خاص.

چ ) تشویق فعالیتهای کارآفرینانه و پدیدآوردن محیط مناسب برای کارآفرینان با ایجاد کلوب‌ها و انجمن‌ها، ازجمله:

  • کلوب کارآفرینان 
  • انجمن‌های کارآفرین 
  • اتاقهای بازرگانی 
  • فدراسیون انجمن‌های کارآفرینان زن مالزیایی 
  • دسته کارآفرینان 

ح ) کمک به کارآفرینان موجود و بالقوه توسط مرکز ملی راهنمای کارآفرین (NEGC) برای خدمات مشاوره‌ای و دادن اطلاعات لازم به کارآفرینان.

در تحقق این هدف، مرکز اطلاعات کارآفرین EIC  اطلاعات مربوط به کسب‌وکارها در این زمینه‌ها را فراهم می‌کند:

 راهنمای کسب‌وکار 

ـ لباسشویی 

ـ شیرخوارگاه 

ـ کودکستان 

ـ گل‌فروشی 

ـ طراحی و دکوراسیون داخلی 

 روش آغاز کسب‌وکار 

ـ تسهیلات مالی 

ـ استراتژیها/تکنیک‌ها/تسهیلات بازاریابی 

ـ تسهیلات فنی 

ـ خدمات آموزشی 

ـ خدمات مشورتی 

ـ برنامه پرورش کارآفرین 

ـ مرکز خدمات پیمانکاران 

ـ هیأت جواز(پروانه) وسایل تجاری 

ـ نقش مؤسسه‌های تحت نظر وزارت پروش کارآفرین 

مرکز تبلیغ محصول کارآفرینانی هم‌ فضای نمایشی را برای تبلیغ وفروش محصولات تولید‌شده توسط کارآفرینان محلی پدید می‌آورد.

ج) تسهیلات و خدمات دیگر نیز به این شرح است:

ـ کتابخانه 

ـ سالن های سمینار و کنفرانس 

ـ شبکه بین کارآفرینان و گروههای مربوطه 

ـ آموزش/کارگاههای آموزشی/ سمینارها که توسط NECG سازماندهی شده‌اند.

افزون بر این‌ها، مشاوران دائمی هر روز وظیفه دارند که به کارآفرینان در به دست‌آوردن اطلاعات مربطو به کسب و کارها یا خدمات مشاوره‌ای کمک کنند.

- مرکز راهنمای کارافرین ایالت و مرکز راهنمای کارآفرین بخش، برای سمشاوره‌ای و اطلاعات فراهم می‌کنند.

ـ مدیران مرکز با ارائه خدمات مشورتی، اطلاعات و تأسیس شبکه بین کارآفرینان و گروههای مربوطه، مانند مؤسسه‌های تأمین مالی، کارآفرینان محلی و... به کارآفرینان کمک می‌کنند.

  

 بخش یازدهم- حمل و نقل شهری

سیستم مدرن حمل و نقل عمومی کوالالامپور در سال‌های اخیر تکمیل شده است ولی هنوز هم برای بهبود وضعیت و کنترل ترافیک در شهر های اصلی مانند کوالالامپور باید تلاش فراوانی صورت گیرد. شهرهایی مدرن و توسعه یافته مثل کوالالامپور با بیشترین مقدار ترافیک شهری در تمامی ساعات روز مواجه هستند. البته اوج ساعات شلوغی در هر ناحیه متفاوت است . برای جلوگیری از اتلاف وقت در ترافیک می توان به همراه منوریل مسیری را طی کرده و سپس با تاکسی خود را به مقصد رساند. سیستم LRT کوالالامپور شامل سه مسیر خطی متفاوت می شود منوریل منحنی شکل، که به دور منطقه Golden Triangle و KTM Komuter حلقه می زند و سپس به طرف بخش های شمالی ، جنوبی و غربی حرکت می کند. هزینه سفر با این وسیله بسیار ارزان و در حدود ۱/۲ رینگت به بالا است برای سهولت در رفت و آمد در ایستگاه های اصلی کارتی به ارزش ۱۰ رینگت به فروش می رسد که در تمامی ایستگاه ها ( بجز ایستگاه سریع السیر هواپیما) قابل استفاده است. در سال ۲۰۱۳ دو مرکز تاکسیرانی اینترنتی به نام “مای تاکسی My Taxi,  My Teksiو “ایزی تاکسیEasy Taxi  راه‌اندازی شد. مسافر می‌تواند با نصب برنامه های مربوطه بر گوشی همراه خود، مراحل رزرو تاکسی را به صورت آنلاین انجام دهد. هم چنین راننده خود را بشناسد و حتی رفتار و برخورد او را با یک پیامک (اس ام اس) گزارش دهد.

علاوه بر این شرکت‌های اتوبوسرانی شهری مختلفی در کوالالامپور وجود دارند که برخی از آن‌ها بصورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی نقاط مختلف شهر را به هم متصل می کنندRapidKL و Metrobus مهم‌ترین این خطوط هستند و شش شرکت کوچک‌تر نیز به صورت محلی فعالیت می‌کنند.Metrobus  در ۳۹ خط فعال است و RapidKL  خدمات خود را در شش ناحیه و بیش از ۷۰ خط ارائه می‌دهد. از دهه ۹۰ میلادی، در شهر کوالالامپور با جدی‌گرفتن نظرات کار‌شناسان و مهندسان حمل و نقل و شهرسازی، تلاش زیادی برای مدرن‌سازی و مجهز‌تر ساختن سیستم ریلی صورت گرفته است. از این رو این سیستم در هماهنگی با سایر اجزای چرخه حمل و نقل عمومی این شهر، پاسخ گوی نیازهای روزمره است و البته همچنان در راه توسعه گام بر می‌دارد.

سیاستها و راهبردهای کلی حمل و نقل در مالزی

شهر نمونه

سیاست و راهبرد حمل و نقل

کوالالامپور مالزی

-توسعه شدید شبکه حمل و نقل عمومی با تأکید بر شبکه منوریل، خطوط ریلی با مرکزیت بافت قدیم شهر . خدمات‌رسانی به تمام نقاط اطراف.

- احداث پارکینگ‌های شهری از طریق تخریب فضاها و بافت‌های متروک شهری.

- مقررات شدید ترافیکی و استفاده از سیستم‌های هوشمند ترافیکی.

- احداث محورهای پیاده‌روی در اطراف کاربری‌های جاذب جمعیت.

- کفسازی مناسب شبکه ارتباطی و طراحی نما و جداره‌های شهری.

  

بخش دوازدهم- توریسم شهری

در مالزی برای توسعه گردشگری شهری، توسعه زیرساخت‌ها در شهر برای تامین تقاضای گردشگران بومی و بین المللی و همچنین رشد گردشگری با مقایسه و بهره‌وری از تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است. از دهه ۱۹۹۰، یعنی زمانی که از منابع تاریخی و فرهنگی برای توسعه اقتصادی استفاده شد، تالش دولت در توسعه شهری و منطقه‌ای و تاثیر آن بر توریسم در بازارهای داخلی و بین المللی گسترش یافته و گردشگری را به یکی از مهم‌ترین عملکردهای شهری تبدیل کرده است. به طوری که این کشور با جذب نزدیک به ۲۵ میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۱، نهمین منطقه توریستی دنیا معرفی شده است که نتیجه آن درآمدی بالغ بر ۱۸،۴ میلیارد دالر و ایجاد ۵۵۵۶۵ شغل جدید در سال گذشته است. همچنین در درآمد ناخالص ملی، درآمد حاصل از گردشگری در این سال پس از نفت، گاز و انرژی، در رتبه چهارم قرار دارد. یکی از دالیل موفقیت مالزی در زمینه جذب گردشگر، توجه مقامات اداری و سیاسی در سطوح مختلف به این مقوله است، مثال در سال ۱۹۸۷ وزارت خانه ای با عنوان فرهنگ، هنر و گردشگری تاسیس شد. از سال ۱۹۹۱ که در پروژه سیاست گردشگری ملی مالزی، محور کوآالالمپور - ماالکا به عنوان مهمترین منطقه جذب توریست معرفی شده، سرمایه گذاری عمدهای از سوی مقامات محلی و ملی برای بسترسازی تسهیالت توریستی صورت گرفته است. بخشی از این سرمایه ها به ایجاد و توسعه مراکز خرید، گردشگاه‌ها و مجتمع‌های تفریحی و پارک‌های طبیعی و همچنین مرمت و حفاظت از ساختمانها و نواحی تاریخی اختصاص دارد. به همین دلیل برنامهریزان شهرهای مالزی در طرحهای توسعه شهری از طریق تعریف محدودههای با ارزش تاریخی، سیاستهای حفاظتی مثل تبدیل بافت تاریخی به خیابان تاریخی- توریستی، ارائه خدمات و تسهیالت مربوطه با در نظر گرفتن نیاز گردشگران، به گردشگری توجه زیادی کردهاند. از مهمترین اقدامات برای توسعه گردشگری میتوان به پروژههای مربوط به زیرساختها به خصوص فرودگاهها و سیستمهای داخلی حمل و نقل و مراکز اقامتی اشاره کرد. سه موضوع اصلی برای این هدف عبارتند از:

  • توجه به شهر به عنوان دروازه گردشگری بین المللی
  •  توجه به شهرها به عنوان منطقه توزیع و اتصال مقصد توریستی سراسر کشور

 توجه به شهرها به عنوان نمادهای ملی و مکانی برای تجارت و ارتباطات یکی از دالیل موفقیت مالزی در زمینه جذب گردشگر، توجه مقامات اداری و سیاسی در سطوح مختلف به این مقوله میباشد، مثال در سال ۱۹۸۷ وزارت خانهای با عنوان فرهنگ، هنر و گردشگری تاسیس شد. از سال ۱۹۹۱ که در پروژه سیاست گردشگری ملی مالزی، محور کوآالالمپور - ماالکا به عنوان مهمترین منطقه جذب توریست معرفی شده، سرمایه گذاری عمدهای از سوی مقامات محلی و ملی برای بسترسازی تسهیلات توریستی صورت گرفته است. برای مثال در کوآالالمپور و پنانگ، فرودگاههای بزرگی احداث شد که زمینه ارتباطی برای رسیدن به جنگلهای بارانی، و سواحل معروف را فراهم کرد. همچنین توسعه بزرگراه شمالی - جنوبی مالزی از دهه ۱۹۸۰ (که کوآالالمپور در مرکز آن قرار دارد)، سبب افزایش سرعت جابجایی گردشگران در نواحی مختلف شد. اقدام دیگر، توسعه هتلها در سالهای ۱۹۵۷ -۱۹۹۰ بود که ضمن افزایش ظرفیت برای پذیرش گردشگران، سبب تحول فرم شهری شد. مثال در کوآالالمپور، محل هتلها در مسیر فرودگاه، ایستگاههای قطار و محدوده تجاری مرکزی شهر (CBD) قرار گرفت. اتصال خطوط حمل و نقلی و احداث ایستگاهها پیرامون مراکز خرید، کانونهای تفریحی و جاذبههای تاریخی، از دیگر اقدامات در این زمینه است. از طرف دیگر، کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا مثل تایلند، مالزی و سنگاپور، برای تبدیل به قطب گردشگری، به اجرای پروژههای مشترک مثل سیستمهای حمل و نقلی همچون بزرگراهها یا خطوط ریلی پرداختهاند. همچنین از دهه ۱۹۹۰ اقدام برای حفظ میراث طبیعی و تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است. حاصل این تالشها، تبدیل دو شهر پنانگ و ماالکا )که دارای دسترسی آسان و عناصر تاریخی و هویتی بودند( به قطب گردشگری است. اگرچه کوآالالمپور از لحاظ گردشگری مقصد خوبی برای تفریح، خرید و انجام رویدادهای جهانی محسوب میشود و اقدامات دهه ۱۹۹۰ آنرا به یک منطقه مدرن گردشگری تبدیل کرده است. فعالیتهای صورت گرفته برای ماالکا مشابه نمونههای اروپایی است. چون هر دو مورد دارای ساختمانهای تاریخی و جاذبههایی مثل موزهها، گالریهای هنری، رستورانها و مراکز تفریحی - توریستی هستند. علی رغم موفقیت کنونی در جذب گردشگر، فعالیتها برای ارتقای گردشگری در مالزی همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال، میتوان از برنامه ترویج گردشگری پایدار در سالهای آتی شامل درختکاری در جنگل‌ها (تاکنون ۱۰۰۰۰ درخت کاشته شده است)، احداث هتل‌های ۴ و ۵ ستاره سبز (توجه به حفاظت از محیط زیست) در نقاط مختلف نام برد. بررسی نمونه مالزی بیانگر این مطلب است که در این کشور توسعه گردشگری در سه دسته قرار می‌گیرد:

  •  دسته اول، توسعه گردشگری در پایتخت یعنی کوآالالمپور با عملکرد ارتباطی از خارج از کشور به سایر نواحی داخلی، نقطه توزیع خدمات مکانی با زیرساخت‌ها و فعالیت‌های قوی گردشگری است.
  •  دسته دوم، توسعه گردشگری نواحی پیرامونی به دلیل اجرای برنامههای ملی مثل توسعه زیرساخت هاست، همچون جزایر لنگکاوی
  •  دسته سوم نیز شامل توسعه گردشگری همانند کشورهای توسعه یافته اروپایی است که بر اساس جاذبه های تاریخی صورت گرفته است همچون شهرهای پنانگ و ماالکا. در هر سه مورد، عامل کلیدی برای توسعه صنعت توریسم توجه مقامات ملی و سرمایه گذاریهای کالن به خصوص توسط دولت است.

  

بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری

روزانه بیش از ۳/۵ میلیون تن زباله در جهان تولید می‌شود و شاید بتوان گفت که داستان دفن و محو زباله‌ها دیگر در جهان مدرن به پایان رسیده و راهی جز بازیافت آن باقی نمانده است.  امروزه تخصیص بودجه‌های مربوط به جمع‌آوری و بازیافت زباله در شهرهای بزرگ جهان رو به افزایش است. در مالزی ۷۰ درصد هزینه مدیریت مواد زائد جامد شهری صرف جمع‌آوری ضایعات می‌شود.  دولت مالزی برای جداسازی زباله ها به میزان بسیار ی بر مشارکت شهروندان تکیه می کند و از آنها می خواهد که برای بهترین مشارکت دست کم شش چیز را بدانند.این چیزها عبارتند از:

جداسازی زباله در کجاها الزامی است؟

AWT IMAGE

اجرای قانون جداسازی زباله در کوالالمپور, پوتراجاوا, پاهانگ, جوهور, ملاکا, نگری سمبیلان, پرلیس و کدا الزامی است.دلیل این امر این است که این ایالت‌ها و دولت فدرال قانون مدیریت تمیز سازی عمومی و مواد زاید جامد را امضا کرده اند. شهروندان جدا سازی زباله‌هایشان را چگونه باید انجام دهند؟

زباله باید در دو بخش اساسی جدا شود:تر و خشک.زباله خشک شامل مواد جامد قابل بازیافت است که می‌توانند در سه گروه جدا شوند:پلاستیک,کاغذ و دیگران.زباله تر اساسا شامل زایدات آلی همچون مواد غذایی,کهنه کثیف بچه و مواد مرطوب است.به این ترتیب زباله‌های هر طبقه و زیر طبقه باید در سطل ها و یا کیسه های جداگانه جمع آوری شوند.

آیا شهروندان باید از کیسه های با رنگ های مختلف استفاده کنند؟

کیسه‌های با رنگ های مختلف مورد نیاز نیست.هر چند اداره مدیریت مواد زاید جامد و تمیز سازی عمومی از روش ویژه ای برای آماده سازی زباله برای جمع‌آوری پیروی می‌نماید.تمامی سه زیر گروه زباله خشک باید در کیسه های جداگانه جمع آوری شوند و نزدیک سطل آشغال گذاشته شوند در حالیکه زباله‌های تر باید در کیسه های پلاستیکی قرار داده شده و در داخل سطل زباله قرار گیرند.

سطل ها چگونه فراهم می شوند و چه موقع زباله هایشان تخلیه می گردد؟

یک بخش خصوصی سه نوع سطل را برای ساختمان های بلند مرتبه مناطق دارای سیستم جمع آوری عمومی زباله تدارک می‌بیند. بخشی دیگر مسئول اطمینان یافتن از این است که سطل زباله‌های خانه های تک واحدی و کم طبقه به خوبی جدا سازی شده اند.جمع آوری زباله طی سیستم دو به اضافه یک صورت می گیرد.زباله های خشک یک بار در هفته جمع می شوند و زباله های تر دو بار در هفته.هر ناحیه ای برنامه جمع آوری زباله جداگانه و مخصوص خودش را دارد. جریمه عدم مشارکت چیست؟ چند ماه اول به مردم ساده گرفته می شود تا هم آنها با سیستم جدید سازگار شوند و هم آگاهیشان در باره این سیستم افزایش یابد.اولین جریمه چیزی در حدود ۱۵ دلار است.جریمه بعدی ۳۰ دلار است و بعد از آن خاطی ۱۵۰ دلار جریمه خواهد شد.اگر جریمه پرداخت نشده باقی بماند,خاطی به دادگاه فراخوانده شده و حداکثر به اندازه ۳۰۰ دلار جریمه می شود.

ایده دولت در باره سیستم جداسازی چیست؟ در کوالالمپور چندین مرکز بازیافت وجود دارد که مواد بازیافتی ناخواسته را می‌پذیرند.شهروندان لباس های قدیمی خود را برای استفاده مجدد و بازیافت به H&M می‌دهند.از سوی دیگر می توانند مجلات قدیمی,وسایل الکتریکی و دیگر خرده ریزهای صنعتی را برای رانندگان کامیون جمع آوری نمایند. آخر بازی یکی است:کاهش,استفاده مجدد و بازیافت.

منابع:

 -  کریمی، غلامحسین (۱۳۹۱)، توسعه گردشگری شهری در مالزی، پایگاه اطلاع رسانی شناخت صنعت توریسم.

 -  دادپور، سارا (۱۳۹۲)، بررسی چالشهای تصمیم گیری طرح های توسعه شهری در ایران از طریق مقایسه تطبیقی با انگلستان و مالزی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

  

 -  NarimahSamat, Applications of Geographic Information Systems in Urban

 -  Land Use Planning in Malaysia, Geography Section, School of Humanities

 -  UniversitiSains Malaysia, ۱۱۸۰۰ Penang, MALAYSIA

 -  www. ECONOMIC REVIEW/ Ninth Malaysia Plan ۲۰۰۶-۲۰۱۰:Thrusts For Future Growth.com 

-  Date’Abd. RahmanHusin, Deputy Director General (Sectoral) Economic Planning Unit, MALAYSIA,alaysia’sEconomic Development with emphasis on Public-Private Collaboration,may ۲۰۰۶

 -  http://www. Earoph.info

 -  http://www.kualalumpur.gov

 -  http://www.iust.ac.ir/files/sau/Doc/maghalat/۳n۵.pdf

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
کلیدواژه ها: توسعه گردشگری شهری | جنوب شرقی آسیا | کسب و کار | مدیریت شهری کشور مالزی | نوآوری های شهری | رشد و توسعه شهری | کیفیت زندگی شهری | کوالالامپور |
دفعات مشاهده: 1502 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 931 queries by yektaweb 3568