نظریه سازمان اقتصادی- اجتماعی مطلوب

به نظر استوارت میل، بهترین سازمان اجتماعی و اقتصادی مطلوب در پرتو وجود آزادی بدست می‌آید و به تفضل دخالت دولت امکان تغییر قوانین ظالمانه توزیع که ساخته و پرداخته‌ی اجتماع است امکان‌پذیر است و برنامه‌ای که استوارت میل پیشنهاد می‌کند به محور سه فکر دور می‌زند:

• لغو سیستم مزد بگیری: استوارت میل بر این باور است حال که سیستم مزد بگیری منجر به تعیین مزد در حداقل معیشت می‌شود و بنا به نظر مالتوس و ریکالدو مزد کارگردر هر زمان و مکان به  میزانی تعیین می‌شود که از حداقل معیشت تجاوز نمی‌کند، پس بهتر آن است که از طریق تأمین شرکت‌های تعاونی تولید و با مشارکت سرمایه و کار، سیستم دیگری را جانشین مزد بگیری کنیم.
• ضبط رانت ارضی: ضبط رانت ارضی و اجتماعی کردن آن به نفع جامعه، به نظر استوارت میل، طریقه صحیح خلع ید از رانت خواران است؛ زیرا اگر نظریه ریکالدو را در باب رانت به یاد داشته باشیم نفع مالک به ضرر طبقات دیگر است و رانت خواران هنگامی از نعمت بیشتر برخوردار  خواهند شد که دیگران با کار و مشقت بیشتر به کشت و زرع زمین‌های پست تر و نامرغوب تر پرداخته باشند. حال اگر نفع مالک به ضرر سایر اعضای جامعه افزایش می‌یابد و محصول کار اشخاص به آن تعلق ندارد پس باید آن منافع را از ید مالک خارج ساخت و به هیئت اجتماعیه متعلق کرد و از طریق وضع مالیات بر اراضی درآمد آن‌ها را ضبط کرد.
• محدود کردن حقوق وراثت: به عقیده استوارت میل عدالت حکم می‌کند که انسان از آغاز حیات به طور مساوی از مواهب طبیعت برخوردار باشدوهر کس با امکانات مساوی به تلاش زندگی بپردازد وبا امکاناتی که خود بدست می‌آورد در صحنه رقابت زندگی شخصیت خود را پرورش دهد. بنابراین به نظر میل، حق الارث منافی اصالت فرد است، برخورداری ازمساوات در ابتدای ولادت مغایر باپرورش شخصیت انسانی و مانع بروز شخصیت و استقلال افراد است. میل بدون آن که با اصل مالکیت مخالف باشد به مانند سن سیمون خواستار برابری در آغاز تولد و تحدید حق وراثت است. استوارت میل کتاب بزرگی تحت عنوان «در آزادی» به همکاری همسر خویش تصنیف نموده و در مبحث توزیع ثروت بدون آن که نظر واقعاً جدیدی ارائه کند عقاید ریکادو را در این باب با هنری تمام تر و دلایلی روشن تر توجیه کرده  است :
• تمایل جمعیت رو به افزایش است.
• مزدها در حداقل معیشت ثبات می یابد.
• رانت متمایل به افزایش است.
• سود مستمراًرو به تقلیل است.

نظریه بازرگانی وتقاضای متقابل

در قالب این نظریه، استوارت میل معتقد است که رابطه مبادله واقعی پایاپای، علاوه‌بر هزینه‌ها، به الگوی تقاضای دو کشور(قدرت نسبی) نیز بستگی دارد. بنابراین میل، اوّلین عالم اقتصادی است، که مسئله تقاضا را در تغییر نرخ مبادله مورد توجه قرار می‌دهد. نرخ مبادله واقعی بین‌المللی، طبق "نظریه تقاضای متقابل" میل، به قدرت نسبی تقاضای دو کشور بستگی دارد.

استوارت میل در این مورد می‌نویسد: هنگامی که دو کشور باهم در تجارت بین‌المللی قرار گرفته و دو کالا را باهم مبادله می‌کنند، ارزش مبادله یا قیمت این دو کالا نسبت به یکدیگر بستگی به وضعیت تقاضای متقابل دارد. بنابراین، میل اولین عالم اقتصادی است که مسئله تقاضا را در تغییر نرخ مبادله مورد توجه قرارداده است.

  نرخ مبادله واقعی بین المللی، طبق «نظریه تقاضای متقابل» میل بستگی به قدرت نسبی تقاضای دو کشور برای محصولات یکدیگر دارد، جان استوارت میل در این مورد می نویسد: هنگامی که دو کشور با هم در تجارت بین‌المللی قرار گرفته و دو کالا را بین خود مبادله می‌کنند، ارزش مبادله یا قیمت این کالاها نسبت به یکدیگر بستگی به وضعیت تقاضای متقابل دارد. اما در هر حال منافعی که تجارت حاصل می‌شود به طور مساوی تقسیم نخواهد شد. برای مثال اگر کشور X به طور نسبی تقاضای بیشتری برای A نسبت به تقاضای Y برای B دارد، نرخ واقعی مبادله به نفع کشور Y خواهد بود. به عبارت دیگر، کشور Y با تولید A و صدور آن، مقداری از B به دست می‌آورد و در این جریان برای کشور Y مقدار بیشتری از نیروی کار ذخیره شده است. اما در کشور X که A را از کشور Y در مقابل صدور B وارد می‌کند، مقدار کمتری از نیروی کار ذخیره می‌شود. در اینجاست که میل رابطه مبادله بین‌المللی را وابسته به کشش تقاضای کالا در کشورها می‌داند.

  در کل، مفهوم این اصل اقتصادی میل آن است که باعث کاهش عواید ناشی از وسایلی که هزینه تولید را برای کالایی که به وسیله‌ی یک کشور صادر می‌شود، می‌گردد و این نتیجه ممکن است به کشور وارد کننده انتقال یابد، زیرا در این کشور کشش قیمتی تقاضا از واحد بزرگتر است.

نظریه ارزش مبادله 

استوارت میل نظریه ارزش مبادله‌ی خود را با تقسیم کالا به سه طبقه‌ی مشخص، مورد بررسی قرار می‌دهد:

کالاهایی که عرضه‌ی آن‌ها ثابت است: در این حالت مانند نظریه ریکاردو، عرضه این کالاها به طور عمودی ترسیم می‌شود. در تعیین قیمت کالا، عرضه و تقاضا شریک هستند ولی در تغییر قیمت همان طوری که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود، نقش تقاضا از عرضه مهم‌تر است:

کالاهایی که عرضه آن‌ها با هزینه‌ی ثابت به میزان نامحدود قابل تولید است: این نوع کالاها مربوط به تولیدات صنعتی می‌شود و استوارت میل قانون بازده نزولی را در تولید این کالاها صادق نمی‌داند و معتقد است بازدهی نزولی فقط به تولیدات کشاورزی مربوط می شود. با این فرض از نظر استوارت میل بازده تولیدی در صنعت ثابت بوده و هزینه هم ثابت می‌ماند. بنابراین، براساس نمودار زیر عرضه کالاهای صنعتی به صورت یک خط افقی ترسیم می‌شود. در تعیین قیمت، نقش تقاضا و عرضه مهم است ولی در تغییر قیمت، نقش عرضه از تقاضا مهم تر است:

کالاهایی که مقدار تولید آن‌‌ها با هزینه بیشتر قابل افزایش است: این کالاها مربوط به تولیدات کشاورزی است. در این مورد، استوارت میل قانون بازده نزولی را صادق می‌داند و به همین دلیل عرضه این کالاها را نسبت به قیمت، با شیب مثبت ترسیم می‌کند. به عبارت دیگر، اگر تقاضا افزایش یابد، در کوتاه مدت با افزایش هزینه‌های متغیر (و ثابت ماندن هزینه‌های ثابت) تولید قابل افزایش است. این قضیه نشان دهنده « قانون صعودی بودن هزینه‌های نسبی» است که قرینه‌ی «قانون بازده نزولی» می باشد. بنابراین، در این حالت، مطابق نمودار زیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شریک هستند و در تغییر قیمت نیز نقش هر دو مهم است: