نظریه تعادل

ریکاردو معتقد است که اقتصاد، همیشه به‌طور اصولی تمایل به تعادل دارد، او تنها سه عامل را نام می‌برد، که می‌تواند در جریان اقتصاد اختلال ایجاد کرده و موجب از بین رفتن تعادل شود. این سه عامل عبارتند از:

• انباشت سرمایه؛ با انباشت سرمایه، مازاد تولید به‌وجود می‌آید. با مازاد تولید، تقاضایی در بازار برای کالاهای مصرفی، وجود نخواهد داشت.
• پیش‌بینی نادرست کارفرما؛ کارفرما ممکن است در برنامه‌ریزی تولید، به‌خاطر برآورد غلط، در پیش‌بینی میزان تقاضا اشتباه کند.
• عوامل خارجی؛ اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمرکی و یا عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و حوادث طبیعی، می‌تواند مانع جریان طبیعی اقتصاد شود.

نظریه سود

سود از نظر ریکاردو پس‌مانده درآمدی است؛ که پس از توزیع مزد و رانت، عاید سرمایه‌دار می‌گردد و در این‌صورت لزومی نمی‌بیند که در جستجوی قانون تعیین کننده میزان سود باشد.

ریکاردو، سود کافی را شرط لازم و کافی رشد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: اگر درآمد سرمایه کافی باشد حجم پس‌انداز یافته و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار خواهد گرفت. از  طرف دیگر، سود با دستمزد، رابطه عکس داشته و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی، مقدار بهره مالکانه افزایش می‌یابد و باقیمانده آن که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص می‌یابد. بنابراین هرگاه دستمزد افزایش یابد، لزوما باید مقدار سود کاهش یابد.

نظریه بهره مالکانه

ریکاردو، چنین نتیجه می‌‌گیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمین‌های مرغوب و به‌علت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب، حجم بهره مالکانه بالا رفته و سهم مالکان زمین افزایش می‌یابد. تمایل به افزایش بهره مالکانه، برای آینده دستمزد و سود، اهمیت اساسی دارد. بر مبنای این تمایل بود، که ریکاردو به آینده نظام سرمایه‌داری بدبین بود و آن‌را در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر می‌دانست و معتقد بود که بهره مالکانه، ناشی از خسّت طبیعت است. از آن‌جایی که بهره مالکانه تنها درصورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه فنّی تولید صورت می‌گیرد، معتقد است که منافع مالکان، با منافع سرمایه‌داران و کارگران تضاد دارد.

نظریه افزایش دستمزدها

ریکاردو سعی کرد تا نشان بدهد که تحت شرایط متفاوت توام با کاهش سود میزان تمرکز سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. در سیستم مورد بررسی ریکاردو دستمزد نقش نهایی در تعیین درآمد و تخصیص آن بین سرمایه و کار دارد. سطح دستمزدها زمانی افزایش می‌یابد که قیمت کالاهایی که در سبد حداقل مصرف کارگران قرار دارد، افزایش یابند. کالای مصرفی کارگران در درجه اول فرآورده‌های کشاورزی هستند. وقتی که تقاضا برای مواد غذایی افزایش یابد، زمین‌هایی که بهره‌دهی کمتری دارند، نیز وارد جریان تولید خواهند شد. بنابراین برای افزایش یک واحد اضافی تولید به تعداد بیشتری از عوامل کار نیاز است. به علاوه برای جبران هزینه‌های کالاهای مصرفی دستمزدها کماکان افزایش خواهد یافت. بنابراین دستمزدها زمانی افزایش خواهد یافت که قیمت ذرت افزایش یابد. در این حالت از میزان سودها کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی اجاره‌ها نیز افزایش می‌یابد و مازاد درآمد از طریق افزایش قیمت ذرت را می‌بلعند. از آنجا که دستمزدها افزایش می‌یابد، از میزان سودها کاسته خواهد شد. این تمایلات مخالف در تجزیه و تحلیل نهایی تمرکز سرمایه را کاهش می‌دهد.

قانون بازده نهایی نزولی

 به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند، زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجایی که بهره‌وری زمین‌های درجه ۲، ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه ۱ است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای(رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه ۱ می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (در دسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل، تحقق می‌یابد.