نظریه ماهیت بنگاه

کوز با مطرح کردن نظریه ماهیت بنگاه در کتاب «ماهیت بنگاه»، به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بنگاه ها وجود دارند و عامل موثر در وسعت فعالیت آنها چیست؟ او پاسخ این سوالات را در مفهوم هزینه مبادله می داند که اقتصاددانان تا همین اواخر توجه اندکی به آن داشته اند. به اعتقاد کوز، بنگاه ها زمانی ظهور و بروز دارند که هزینه داخلی آنها کمتر از هزینه مبادله در بازار باشد و بالطبع زمانی که هزینه مبادله در بنگاه از هزینه مبادله بازار پیشی بگیرد، بنگاه از بازار خارج خواهد شد.

این نظریه کوز در حقیقت تبیینی از تئوری الگوی تار عنکبوتی ارائه می‌دهد که طی آن، تولیدکننده برمبنای انتظار قیمتی خود از آینده اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.

طبق این نظریه کوز، تعدیل در عرضه منتج به افزایش عدم تعادل در چرخه‌ی اقتصادی می‌گردد. از این رو کوز دریافت که این توضیح اشتباه است و تولیدکنندگان در واقعیت، انتظارات خود از قیمت و هزینه را به سرعت تعدیل می‌کنند و پیش‌بینی تغییرات تقاضا و عرضه طبق این مدل دچار خطا می‌گردد.

نظریه هزینه های اجتماعی

در این نظریه، کوز بحث می کند که بروز مشکلات نتیجه ترکیب علّت و معلول است و زمانی که اطلاعات و هزینه های معاملات پایین هستند، بازار نتیجه مؤثری را برای مشکلات دردسرساز- بدون توجه به مسئولیت مکان های قانونی برای دردسر- به وجود می آورد.

در نظریه هزینه‌های اجتماعی، کوز فرض را بر این گذاشت که اگر حقوق مالکیت به درستی تعریف شود و هزینه‌های معاملاتی در توافقی که حقوق را از یک شخص به دیگری منتقل کند برابر صفر باشد، آنگاه استفاده از منابع به اینکه ابتدا به یک طرف یا طرف دیگر اختصاص یافته باشد، بستگی ندارد (جز وقتی که توزیع ثروت بین دو طرف تحت‌تاثیر قرار گیرد). اگر شرایط اولیه مستلزم نتایج کل نامطلوبی باشد، نتیجه بهتر همزمان از طریق قراردادهای اختیاری فراهم می‌شود، طوری که این قرارداد بدون هزینه اجرا شده و دو طرف از آن منتفع می‌شوند. به عبارت دیگر، افراد خود می‌توانند درباره هر گونه توزیع حقوقی که مبتنی بر نفع متقابل باشد به توافق برسند و کلیه قانون‌گذاری‌هایی که با اعطای حقوق به افراد سروکار دارند، ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهند. بنابراین اگر هزینه‌های معاملاتی برابر صفر باشند، بخش عمده‌ای از قانونگذاری بدون هیچ هدف معینی می‌شود. این نظریه همانند نتیجه نظریه ماهیت بنگاه، به این امر منتهی گردید که بنگاه‌ها تحت‌شرایط هزینه معاملاتی صفر زاید می‌شوند و تمامی تخصیص‌ها می‌تواند توسط توافقاتی ساده و بدون جنبه‌های اداری از طریق بازار صورت گیرد. این موضوع کوز را به این واقعیت رساند که هزینه‌های معاملاتی هرگز صفر نبوده و این امر توضیح دهنده ساختار نهادی اقتصاد است که شامل تنوع در شکل‌های قراردادها و انواع زیادی از قانون‌گذاری‌ها می‌گردد. به بیان دقیق‌تر، از نگاه کوز، ساختار نهادی اقتصاد می‌تواند با هزینه نسبی انواع مختلف ترتیبات نهادی همراه با تلاش طرفین در کاهش هزینه کل توضیح داده شود. در کنار شکل‌گیری قیمت، شکل گیری ساختار نهادی به عنوان گامی درست در فرآیند توزیع منابع نگریسته می‌شود. از این رو، نهادهای اقتصادی نیازمند نظریه جداگانه‌ای نیستند.

نظریه حقوق مالکیت

نظریه حقوق مالکیت رونالد کوز در واقع  برساخته‌هایی نظری در علم اقتصاد برای تعیین چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن و مالکیت یک منبع  هستند. طبق این نظریه، منابع می‌توانند در مالکیت افراد، انجمن‌ها یا دولت باشند.

کوز معتقد است حقوق مالکیت را می‌توان از ویژگی‌ها یک کالای اقتصادی دانست که چهار مؤلفه گسترده دارد و اغلب از آن به بسته‌ای از حقوق یاد می‌شود:

• حق استفاده از کالا
• حق کسب درآمد از کالا
• حق انتقال کالا به دیگران
• حق اعمال حقوق مالکیت

نظریه حقوق مالکیت کوز نشان می‌دهد که اگر حقوق مالکیت به‌صورت کامل تعریف شود فایده‌های حاصل از تجارت حداکثر خواهد شد. همچنین هر اندازه حقوق مالکیت بهتر تصریح شده باشد، فایده‌های حاصل از تجارت افزایش خواهد یافت. کوز بر این باور است که اگر هزینه‌های مبادله مثبت باشد، کارایی تخصیصی مستقل از قاعده‌های حقوقی نیست و توزیع مطلوبِ حقوق، توزیعی است که هزینه‌های مبادله را حداقل کند. به دیگر سخن، چنانکه از قضیه کوز بر می‌آید بخشی از هزینه‌های مبادله ماهیت درون‌زا دارد و در درون نظام حقوقی تعیین می‌شود. به این ترتیب نظام حقوقی می‌تواند با زدودن موانع چانه‌زنی‌های خصوصی و بالطبع با کاهش هزینه­های مبادله، مشوق انجام مبادله‌های داوطلبانه باشد. بر این اساس حقوق مالکیت باید به‌گونه­ای طراحی شود که هزینه­های مبادله را حداقل کند. به عبارت دیگر قاعده‌ها و نهادهای حقوقی باید به‌گونه­ای باشند که بتوانند تا سر حد امکان به کاهش هزینه­های مبادله کمک کنند.

طبق این نظریه، کوز معتقد است زمانی که هزینه مبادلاتی صفر باشد و حقوق افراد به طور کامل مشخص شده باشد طرفین بازار صرف نظر از حقوق اولیه هریک، مبادله بهینه خواهند داشت و  دریافت که هزینه های مبادلاتی گسترده است و به طور کلی مانعی برای مکانیزم مبادله محسوب می شود. بنابرین قانون گذار باید طوری حقوق افراد را تنظیم کند که ارزش تولید جامعه را افزایش دهد.