[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي آرشیو اخبار نشست‌های علمی یادداشتهای علمی ثبت نام تماس با ما جستجو نگره‌های اقتصادی بانک اطلاعات مدیریت شهری حمایت از کالای ایرانی ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
یادداشت های علمی::
بانکداری و مالیه شهری::
بانک اطلاعات مدیریت شهری::
اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام‌ و‌ عمل::
تصاویر منتخب::
گنجینه::
عضویت ::
مسابقات علمی::
پیوندهای مفید::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
::
نگره‌های اقتصادی

AWT IMAGE

..
تقدیر رئیس جمهور
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
به نظر شما مطالب این سایت تا چه اندازه توانسته اطلاعات شما را در حوزه اقتصاد شهری افزایش دهد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
   
..
:: جان مینارد کینز در نگره های اقتصادی ::

AWT IMAGE

 - از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم

 - شارح اقتصاد کینزی

 - از ستون‌های اقتصاد کلان نظری مدرن

 - ریاست هیئت نمایندگی خزانهداری انگلیس در انجمن صلح پاریس

  

اقتصاد کینزی

اقتصاد کینز نظریه‌ای مبتنی‌بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. سه اصل اول مکتب کینز، چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می‌دهد:

  1. یک فرد معتقد به مکتب کینز، بر این باور است که تقاضای کل تحت‌تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می‌گذارد. تصمیمات عمومی عمدتاً شامل تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی (یعنی هزینه‌ها و مالیات‌ها) می‌شوند. چند دهه پیش اقتصاددان‌ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست‌های پولی و مالی بحث می کردند. در این میان برخی از اقتصاددان‌های کینزی استدلال می‌کردند که سیاست‌های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست‌ها ادعا می‌کردند که سیاست‌های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه‌ها اساسا از میان رفته‌اند و تقریبا تمامی کینزی‌ها و مانیتاریست‌ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست‌های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان‌ها به خنثی بودن بدهی‌ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی ‌بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد.
  2. بنا بر نظریه کینز تغییر در تقاضای کل، چه پیش‌بینی‌شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه‌مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می‌گذارد و نه بر قیمت‌ها. کینز‌ معتقد است آنچه در رابطه با کوتاه‌مدت صحیح است را نمی‌توان لزوما از آنچه باید در طولانی‌مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه‌مدت زندگی می‌کنیم. پیروان مکتب کینز غالباً برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می‌کنند که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم. سیاست‌های پولی تنها در صورتی می‌توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشند و مثلاً دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب‌دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد،‌ قیمت‌ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد. لذا در مدل‌های کینزی عموماً یا قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌پذیر فرض می‌شوند یا تلاش می‌‌شود که دلیل انعطاف‌ناپذیری آن‌ها تشریح گردد. توجیه قیمت‌های انعطاف‌ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت‌های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، ‌عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند .اما کینزی‌ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت‌ها تا حدودی انعطاف‌ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه‌ها (مصرف، سرمایه‌گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد. مدل‌های کینزی فعالیت‌های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، بنابراین ده‌میلیارد‌دلار افزایش مخارج دولت می‌تواند به میزان پانزده‌میلیارد‌دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج‌میلیارد‌ دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینز، برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می‌کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتماً بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینز بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ‌تر از صفر باشد.
  3. کینز معتقد است که قیمت‌ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می‌دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می‌آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که تحت هر آرایش نهادی قابل‌تصور و مشخصا تحت‌آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف‌پذیری در قیمت‌ها و دستمزدها محدود است. این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقیناً یک عقیده کینزی خوانده می‌شود.

این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان‌هایی که خود را کینزی نمی‌خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه کینز و مکتب اقتصادی او را از سایرین متمایز می‌کند، باور ایشان به سه اصل زیر درباره سیاست‌های اقتصادی است:

  1. کینز بر این باور نیست که میزان معمول بیکاری ایده‌آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینز معتقد است بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که ایشان معتقد است قیمت‌ها به آهستگی تغییر پیدا می‌کنند. در واقع کینز، نوعاً بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می‌داند. البته این در حالی است که می‌داند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینز همچنین اعتقاد دارد که دوره‌های رکود یا کسادی، بیماری‌های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه‌های واقعی کسب‌و‌کار گفته می‌شود عکس‌العمل کارآمد بازار به فرصت‌های غیرجذاب نیستند
  2.  بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینز (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه‌های کسب‌و‌کار که از نظر آنها مهم‌ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می‌کنند. با این حال حتی برخی از کینزی‌های محافظه‌کار به این خاطر که به کارآیی سیاست‌های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی‌شوند. این نکته به آن معنا نیست که کینز از آنچه میزان‌سازی دقیق ( Fine-tuning) نامیده می‌شد، طرفداری می‌کند (میزان‌سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات‌ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریباً همه اقتصاددان‌ و از جمله اکثر کینزی‌ها معتقدند دولت نمی‌تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان‌سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می‌شود که این سیاست‌ها نتواند به ثمر بیانجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست‌ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست‌ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می‌تواند در رابطه با سیاست‌های مالی بسیار طولانی‌مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات‌ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست‌ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی‌ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی‌تر و ساده‌تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان‌سازی غیردقیق) نه تنها قابل‌دفاع است، بلکه معنادار می‌باشد.
    مثلا اقتصاددان‌ها برای تجویز سیاست‌های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه‌ها ندارند.
  3. بالاخره و حتی با اتفاق‌نظر کمتر، کینز و برخی از کینزی‌ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیاندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آن ها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته‌اند که هزینه تورم پایین، اندک است. به طور کلی، کینز و کینزی‌ها نوعاً بیشتر از غیرکینزی‌ها از سیاست‌های جسورانه انبساطی طرفداری می‌کنند.

  

نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول

کینز با پیشینیان خود چنان تفاوت دارد که گویی هر گونه پیوندی را با اندیشه‌های اقتصادی دیرین گسسته است و این معنی پدیده انقلاب فکری را در دنیای آرام تفکر اقتصادی روزگار وی مجسم می‌سازد.

متقدمین کینز به ترتیب، تولید و توزیع و گردش و مصرف ثروت را پایه بررسی گرفته بودند، حال آن‌که کینز نظریه‌های اشتغال، پس‌انداز، مزد، قیمت و بهره را مبنای مطالعه قرار داد، و تحقیق درباره تعادل و توزیع را در جهان فارغ از عنصر زمان رها کرد و به شناسایی وسایلی پرداخت که قادر به تأمین رشد تولیدند. کینز از سرمایه‌گذاری عاملی مهم و اساسی می‌سازد و زمینه ادامه رشد اقتصادی و اجتماعی را روشن می‌کند.

از آنجا که نامحتمل است تاثیر سیاست بانکی روی نرخ بهره با لذاته برای تعیین آهنگ حد مطلوب سرمایه گذاری کافی باشد، بنابراین کینز در نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول خود،  از لزوم اجتماعی کردن جامع سرمایه گذاری برای تامین وضعی نزدیک به اشتغال کامل سخن می گوید.

کینز در نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره خود، پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی، بلکه این نظریه است که کاربرد عام دارد؛ تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل تنها یکی از موقعیت‌های قابل تحقق است. در کل می توان اذعان داشت که استدلال اصلی نظریه عمومی کینز بر این واقعیت استوار است که سطح اشتغال نه به سان اقتصاد نئوکلاسیک از روی بهای کار، بلکه بر اساس میزان هزینه کرد پول (تقاضای کل) تعیین می‌شود.

  

نظریه مصرف کینز یا تئوری درآمد مطلق (Absolute Income Hypothesis)

تابع مصرف جان مینارد کینز، یکی از مهمترین کمک‌های علمی وی به علم اقتصاد است؛ که در سال ۱۹۳۶ در کتاب نظریه عمومی آن‌را مطرح کرد. نظریه‌ای که کینز از نوسانات اقتصادی ارائه کرد، تابع مصرف در کانون آن قرار داشت و از آن زمان به بعد، در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان، تابع مصرف نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

کینز معتقد بود که عوامل مختلفی بر تصمیمات مصرف تأثیر‌گذار است؛ اما در کوتاه‌مدت مهمترین عامل تأثیرگذار، درآمد است. کینز براین باور بود که نرخ بهره در این خصوص، نقشی نخواهد داشت. این دیدگاه، برخلاف نظریات کلاسیک‌های قبل از وی بود؛ که اعتقاد داشتند نرخ بهره بالا، باعث افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف می‌شود.

در این نظریه، کینز بر اساس یک اصل روانشناسی بیان می‌کند که اشخاص، هنگامی‌که درآمدشان افزایش می‌یابد، به‌طور متوسط مصرف خود را افزایش می‌دهند؛ ولی نه به اندازه ازدیاد درآمدشان. یعنی با افزایش درآمد، نسبت افزایش مصرف از افزایش درآمد کمتر است. به‌عبارت دیگر، میل متوسط به مصرف، نزولی است. همچنین کینز بر این باور بود که پس‌انداز به‌اصطلاح، نوعی کالای لوکس است. بنابراین وقتی درآمد افراد اضافه می‌شود، انتظار می‌رود ثروتمندان در مقایسه با فقیران درصد بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و لذا مسئله پایین آمدن میل متوسط به مصرف به‌صورت محور اصلی نظریه کینز درآمد .

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
کلیدواژه ها: اقتصاددان‌ | بهره و پول | نظریه عمومی اشتغال | جان مینارد کینز | نظریه عمومی اشتغال | نظریه مصرف کینز یا تئوری درآمد مطلق | بیکاری | اقتصاد کینزی |
دفعات مشاهده: 2988 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 3729