برساخت گرایی در جهت توسعه اقتصادی یا نظریه حمایت گرایی سازنده

موفقیت دولت توسعه گرا د ر نوسازی اقتصاد، در اکثر موارد به ظهور جامعه مدنی انجامید که در برابر دولت اقتدار گرا عرض اندام می کرد. وقتی تغییر اجتماعی و دموکراسی راه به نهادهای سیاسی گشود، قدرت مانور دولت توسعه گرا کاهش یافت به نحوی که مدیریت رقابت جهانی و هم زمان تضمین رفاه شخصی حاکمان روز به روز برای دولت دشوارتر می شد. در این رابطه به نظر می رسد هیچ کس بهتر از رهبر ملی مالزی "ماهاتیر محمد" ارتباط میان این استقلال دوگانه و بقای دولت توسعه گرا را درک نمی کند.

ایشان در پاسخ به این بحران پاسخی قاطع بر این مضمون دارد که بر جدا کردن مالزی از اقتصاد جهانی و کنترل شدید مبادلات مالی و در عین حال حمایت از سرمایه گذاری مستقیم و مولد شرکت های چند ملیتی در مالزی استوار است. به دیگر سخن، ماهاتیر محمد، اندیشه ای بر ساختگرا در جهت توسعه دارد. یعنی معتقد است دولت می بایست نقشی فعال در توسعه کشور داشته باشد و از چیزی که خود وی نام آن را "حمایت گرایی سازنده" می گذارد، دفاع می کند. در حالی که در مالزی به طور متوسط از ۴۸ تا ۲۸ درصد مالیات از بخش خصوصی گرفته می شود، زمینه های فعالیت بخش خصوصی آن چنان فراهم شده که میزان سرمایه گذاری در این کشور رشد بسیار مناسبی دارد. همچنین بنا بر اظهارات ماهاتیر محمد، دولت در هیچ زمینه ای که بخش خصوصی فعال است، وارد نمی شود و سرمایه‌گذاری  نمی کند.

دکتر ماهاتیر محمد از مخالفان ملی کردن صنایع بود و اجازه نداد تا صنایع مالزی ملی شوند و این خدمت بسیار بزرگی بود که در بسیاری از کشورهای دیگر همتای مالزی صورت نپذیرفت. در دوران ماهاتیر محمد، حتی صنایع مادر همانند فرودگاه‌ها، شرکت‌های عمرانی عظیم دولتی، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برق و بسیاری از شرکت‌های کوچک دولتی خصوصی شدند.

اندیشه ایشان به طور خلاصه تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود. این تعامل به مالایی ها این توانایی را داد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت بازگردد.

تحقق توسعه؛ به واسطه اقتصاد اسلامی

بنا به اعمال سیاست های دولت دکتر ماهاتیر محمد از آغاز دهه هفتاد قرن بیستم، شاهد تجربه بانک داری اسلامی مالزی هستیم که نخستین بانک اسلامی در مالزی آغاز به کار می کند و تا حدود ده سال، فعالیت های بانکی این کشور، به صورت انحصاری در اختیار این بانک قرار داشت.

  با توجه به پافشاری‌های دکتر ماهاتیر محمد، تجربه بانکداری اسلامی مالزی، به شکل تدریجی به پیش رفت و تجربه موفقی را رقم زد. این تجربه بر نهادگرایی و فراهم آوردن خدمات بانکی اسلامی متناسب با نیازهای جامعه استوار بود. دولت مالزی به تدریج مالکیت خود را بر بانک اسلامی مالزی در قالب بورس واگذار کرد تا اندازه ای که اکنون تنها ۱۳/۵ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد.

در این راستا، دکتر ماهاتمیر محمد پایه های بیمه اسلامی را نیز پی‌ریزی کرده و بخش بیمه اسلامی، حوزه‌ای گسترده از بازار مالزی را در اختیار دارد که نزدیک به ۷ درصد از حجم این بازار را شامل می شود.

اقدامات ایشان، در زمینه اوراق مالی نیز تحولات شگرفی در بازار مالزی ایجاد نموده است، تا جایی که به بزرگ ترین بازار اسلامی جهان تبدیل شده است. ساختار این بازار به شکلی درست پی ریزی شده است. در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد و به دستور ایشان، فهرستی از شرکت هایی که براساس قوانین شریعت اسلام فعالیت می کنند، تهیه شد که در رونق بازار مالی مالزی نقش مؤثری داشت. این بازار فرصت سرمایه گذاری اسلامی را، به ویژه برای سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم آورد، تا در پروژه هایی که بر قوانین شریعت اسلام استوار است، سرمایه گذاری کنند.

علاوه بر این دکتر ماهاتیر محمد در حوزه بازار مالی اسلامی، خدمات صکوک اسلامی را برای نهادها و دولت فراهم آورد. در زمان نخست وزیری ایشان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی نیز تأسیس شد و تجربه صکوک اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به بسیاری کشورهای عربی و اسلامی نیز منتقل شد چرا که ایشان همواره بر این  واقعیت معتقد بود که توسعه کشکورهای اسلامی تنها به مدد راه اندازی و تقویت قوانین اقتصاد اسلامی امکان پذیر است که رشد سرانه اقتصادی مالزی از ۳۰۰ دلار به ۴۰۰۰ دلار ظرف کمتر از ۱۰ سال خود موید این اعتقاد دکتر ماهاتیر محمد است.