دلایل ایجاد رکود اقتصادی و ایجاد تورم

 نظر دکتر محمد هاشم پسران درباره وضعیت اقتصاد ایران بر این واقعیت استوار است که در شرایط فعلی اقتصادی در مرحله حساسی قرار داریم؛ زیرا قرار است تحریم‌ها به تدریج برداشته شوند و به این دلیل انتظارات زیادی در داخل و خارج نسبت به اقتصاد ایران وجود دارد. به گفته ایشان، با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، نوسانات قیمت نفت اثرگذار خواهد بود.

از طرف دیگر، دکتر پسران معتقد است که منابع اقتصادی ایران به سمت مصرف حرکت کرده نه در جهت سرمایه‌گذاری. همچنین بعد از وضع تحریم‌ها، تولید اقتصادی ۶ درصد و سرمایه‌گذاری بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش یافته اما مصرف افزایش داشته است. به اعتقاد ایشان، تحریم‌ها اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری و نه بر مصرف گذاشته است.

دکتر پسران درباره وضعیت تورم در ایران معتقد است که کاهش تورم از ۴۵ درصد و رسیدن به ۱۲/۵ درصد فعلی، اقدام مثبتی است و باعث ایجاد اعتماد به دولت شده اما روند این کاهش خیلی سریع بوده است؛ به گونه‌ای که دولت نیز پیش‌بینی چنین وضعیتی را نداشته است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است نباید اصلاحات اقتصادی را به دلیل گشایش‎هایی که در زمینه رفع تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، به تعویق انداخت. از نظر ایشان اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت اما باید منابع سرمایه‌گذاری افزایش یابد و اگر این اتفاق نیافتد، رشد اقتصادی ایران کوتاه‌مدت خواهد بود. در نتیجه، دولت‎مردان سعی می‌کنند این باور را ایجاد کنند که تورم پایین نگاه داشته شده و زمانی که مردم اعتماد کردند، دولت‎مردان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرند. در نهایت، زمانی که چنین شرایطی پیش می‌آید، دولت‌ اعتبارش را از دست می‌دهد و هزینه دراز‌مدت بزرگی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چون اعتماد‌سازی مجدد کار ساده‌ای نخواهد بود.

نرخ ارز نمی‌تواند تعادل خودش را حفظ کند مگر این‌که تورم داخل با تورم خارج تطابق داشته باشد. این مسأله در اروپا نیز وجود دارد. این مسأله در یونان و اسپانیا به همین شکل بوده است. در دوازده سال گذشته تورم در یونان ۲۰ درصد بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. از آنجا که در اروپا به دلیل یکسان‌بودن نرخ‌ها، ‌نرخ ارز نمی‌تواند تغییر کند تفاوت چشمگیری در تورم، از طریق اختلاف بین نرخ‌های بهره خودش را نمایان کرده و برخی کشورها مجبور به بالابردن نرخ بهره شدند. در ایران هم برای این‌که بتوانند جلوی کاهش ارزش ریال را بگیرند، نرخ بهره را بالا بردند. در حالی که تا دو سال پیش دولت فشار شدیدی بر بانک مرکزی داشت تا نرخ بهره را پایین بیاورد. ولی اکنون  مجبور شدند نرخ بهره را بالا ببرند تا ابزاری برای تشویق کسانی باشد که حاضرند پولشان را از بازار خارج و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. البته اگر مسأله تورم حل نشود، نرخ بهره باید همین‌طور بالا برود. طبیعی است که این رویه مسأله را به طور اصولی حل نمی‌کند.

دکتر پسران، مهم‌ترین مسأله در اقتصاد ایران را نه‌تنها نرخ ارز بلکه مسائل مربوط به تورم شدیدی می‌داند که در ایران نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و البته انباشته‌ شدن این تورم ممکن است در یک‌سال نرخ تورم تا حدودی معقول‌تر باشد، اما این اتفاق هر سال نمی‌تواند بیافتد و تعادل در اقتصاد ایجاد کند.

در این زمینه ایشان معتقد است که مسأله تورم فقط مسأله اقتصادی در یک کشور نیست و جنبه‌های سیاسی هم دارد. دولت نقش عمده‌ای در این زمینه دارد؛ زیرا به ‌واسطه بانک مرکزی، کنترل و تنظیم حجم پول و تسهیلات و وام‌هایی که برای تولید، مصرف و مسکن داده می‌شود را در اختیار دارد. مسأله دیگر بحث کارایی در اقتصاد است. برای مثال یارانه‌هایی که تا قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها‌ دولت متحمل می‌شد، صحیح نبوده و ادامه‌ دادن آن هم صحیح نیست. ولی چه‎طور می‌توان اقتصادی که نیاز شدیدی به یارانه دارد را به وضعیتی رساند که یارانه‌ها دیگر نقش عمده‌ای در آن نداشته باشند. طبیعی است که تصمیم‌گیری در این زمینه فقط جنبه اقتصادی ندارد.

ایشان معتقد است باید تصمیم‌گیری درباره تورم در داخل دولت و مجلس منسجم باشد و در کوتاه‌مدت این تصمیم تبعاتی خواهد داشت؛ زیرا حجم پول باید کاهش یابد و این سیاست را حتی اگر مشکلاتی ایجاد کرد باید ادامه داد تا اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم پولی و مالی کشور کاهش پیدا نکند. اگر در میانه راه دوباره همه چیز را رها کنیم، حل مشکلات پولی و مالی به مراتب دشوارتر می‌شود. بنابراین باید این سیاست به طور منسجم و محکم اجرا شود.

در این زمینه دکتر پسران، به تجربه آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ اشاره کرد و می‎گوید: در این برهه زمانی، در آمریکای لاتین تورم‌های عجیب و غریبی وجود داشت به طوری که نرخ تورم را ماهانه اعلام می‌کردند، نه سالانه. برزیل یا آرژانتین ماهانه ۲۰ درصد تورم را تحمل می‌کردند که تورم سالانه را به ۲۴۰ درصد می‌رساند. اما آنها توانستند این مسأله را با انسجام عمومی در حوزه‌های سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی، از طریق کنترل حجم پول خود حل کنند و حتی در یک مقطع آنها به دلاریزه‌کردن اقتصاد روی آوردند. در ایران نیز لازم است از لحاظ اقتصادی و سیاسی، انسجام ایجاد شود تا حجم پول کنترل شود. این‌که دولت «بخواهد این کار را بکند»، مهم‌ترین مسأله است. از این رو، ایجاد یک انسجام عمومی در کل کشور از مجلس و دولت گرفته تا سایر نهادهای مهم و تأثیرگذار با انگیزه کاهش نرخ تورم باید شکل بگیرد و مجموعه نهادهای اثرگذار در کشور باید به این باور برسند که برای آینده اقتصاد و شکوفایی اقتصادی کشور باید تورم را کاهش داد و آن را به جایی رساند که بیشتر از سه و چهار درصد نباشد. در این صورت است که شرایط برای جهش اقتصادی ایران مهیا می‌شود. در آن صورت شاهد تلاطم‌های ارزی از این دست نیز خواهیم بود.

بسته پیشنهادی برای پساتوافق

دکتر محمد هاشم پسران ضمن بیان این واقعیت که با لغو تحریم‌ها نباید صرفاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود، بر این نکته تأکید دارد که اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد، در غیر این صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد، کوتاه‌مدت است.

ایشان معتقد است که نباید تصور شود که با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران نیز خود به خود با نظام جدید تطبیق داده می‌شود. به اعتقاد دکتر پسران سه عامل مهم در اقتصاد ایران برای رسیدن به کارایی بیشتر عبارتند از: «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» که در زمان پساتوافق، اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین تطبیق دهد و این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. در این مسیر، ایشان در نظر گرفتن عواملی چون: استفاده کارا از نیروی جوان کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش فعالیت بخش خصوصی،استفاده از تکنولوژی ‌روز، نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی ایران قلمداد می‌کند.

دکتر پسران به قابل پیش‌بینی نبودن قیمت نفت در آینده اقتصاد ایران اشاره کرده و معتقد است در اقتصاد ایران این موضوع باید در نظر گرفته شود که قیمت نفت در آینده ممکن است در حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار هم باقی بماند و این نرخ قابل پیش‌بینی نیست. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها، درآمد نفتی ایران به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد؛ حتی اگر صادرات غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای نفتی ایران به آن میزانی نخواهد بود که ایران به آن تکیه کند.

دکتر پسران بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین‌ تطبیق دهد و این موضوع تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم.

دکتر پسران در بسته پیشنهادی خود به این نکته اشاره می‎کند که علاوه‎بر تطبیق اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی پایین، ضرورت کاهش نرخ سود واقعی نیز امری الزامی و حیاتی است.

 ایشان به کاهش قابل توجه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم اشاره کرده و به این نکته اشاره می‎کند که در دولت دهم نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسید، این در حالی است که دولت یازدهم توانست این نرخ را در ماه‌های اخیر بسیار کاهش دهد. اما این کاهش تورم بسیار سریع اتفاق افتاده و از آنجایی که دولت چنین سرعتی را در کاهش نرخ تورم پیش‌بینی نمی‌کرد، باعث شده در حال حاضر نرخ‌های سود در بخش خصوصی و بانک‌ها بسیار بالاتر از تورم قرار بگیرند؛ این در حالی است که در گذشته نرخ‌های سود در ایران معادل یا کمتر از نرخ تورم بودند و اثر زیادی بر سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند؛ اما اکنون که نرخ‌های سود با فاصله زیادی از نرخ تورم قرار دارند، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی لطمه خواهد خورد.

 دکتر پسران در توضیح دومین مؤلفه بسته پیشنهادی پساتوافق خود بر این نکته تأکید دارد که اگر دولت اوراق بدهی منتشر کند و با بالا نگاه داشتن نرخ سود اوراق بدهی سعی بر تشویق مردم به خرید این اوراق کند، باعث می‌شود که بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی هم نرخ‌های سود خود را بالا نگاه دارند تا نگذارند منابع مالی‌شان از سپرده‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی برود؛ در نتیجه، دولت با این کار تنها موجبات بالا بودن نرخ سود را فراهم می‌کند.

ایشان با اشاره به این موضوع که اختلاف بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم باعث می‌شود نرخ سود واقعی نیز بالا باشد، معتقد است هرچه نرخ سود واقعی بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه باید سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شود که نرخ سود واقعی را بالا نبرد. به این معنی که به هر میزانی که تورم پایین می‌آید، باید نرخ سود اسمی نیز به همان میزان کاهش یابد و اگر این امر صورت نگیرد خود به خود لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

دکتر پسران در توضیح سومین مؤلفه بسته پیشنهادی پساتوافق خود بر این نکته تأکید دارد که تکیه اقتصاد باید بر صادرات غیرنفتی باشد. ایشان منظور خود از صادرات غیرنفتی را حتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز نمی‌داند؛ زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می‌شود. منظور ایشان صادراتی است که از بخش خصوصی زاییده می‌شود.

این اقتصاددان در این راستا به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اشاره کرده و معتقد است در خیلی از نقاط کشور که منابع طبیعی و تاریخی عمده‌ای وجود دارد باید هتلداری در آن مناطق گسترش یابد و سیاست‌ها در این زمینه اصلاح شود؛ زیرا ایران در این زمینه منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند بخش مهمی از درآمد خود را در این زمینه به‌دست آورد. البته در نهایت صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و تسهیلات مالی به این صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی افزایش یابد.

دکتر پسران با بیان اینکه جمعیت ایران، بسیار جوان است، بر این نکته پافشاری می‌کند که اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار بیاندازیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم، اصلاحات اقتصادی اساسی را انجام دهیم، از تکنولوژی جدید استفاده کنیم و اقتصاد سیاسی کشور را نیز به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک کنیم، در این صورت می‌توانیم رشد و توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.

در نهایت پروفسور محمد هاشم پسران، نسبت به انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی هشدار داد و اعلام کرد که در دوره لغو تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد و این‌که برای شکوفایی اقتصاد ایران نباید صرفاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود که در غیر این صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید.