بسمه تعالی

سرکوب مالی، عمق مالی و رشد اقتصادی

گردآوری و ترجمه: دکتر مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات

در این اثر، ۷ مقاله در موضوعات توسعه مالی، رشد اقتصادی، تأمین مالی، عمق مالی، اثرات تورم بر رشد اقتصادی، ساختار مالی برخی کشورها از محققان اقتصادی و توسعه گرد آوری و ترجمه شده است.

در مقاله "سرکوب مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی" که ج. هاسلاگ و ج.کو نوشته اند، در مقدمه در خصوص عقاید و تحقیقات دانشمندان اقتصادی در مورد واسطه گری مالی و رابطه آن با رشد اقتصادی صحبت شده است. از سوی دیگر در مورد اثراتی که رشد اقتصادی بر توسعه فعالیت های مالی در کشور ها داشته است نیز مطالبی ذکر شده است. در نهایت این مقاله بر آن شده تا در خصوص اثرات فعالیت های مالی و رشد اقتصادی، به واقیت دست پیدا کند و بتواند مبتنی بر واقعیات کشف شده، به ارائه راهبردهایی بپردازد. از این رو به رابطه سرکوب مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته است. در نهایت این نتیجه حاصل شده که نرخ تورم به عنوان یکی از معیارهای سرکوب مالی به طور سیستماتیک با رشد ارتباط ندارد اما نسبت ذخیره به عنوان معیار دیگر رابطه ای سیستماتیک اما نه چندان قوی با رشد دارد.

در مقاله "تأمین مالی و رشد: نظریه، شواهد و مکانیزم­ها" اثر ر.لووین در خصوص اظهار نظر های مختلف اقتصاددانان مطرح و نوبلیست های اقتصاد از جمله لوکاس در موضوع ارتباط تأمین مالی و رشد اقتصادی بررسی صورت گرفته و بر نقش هر یک عوامل توسعه مالی و اثری که بر رشد اقتصادی می گذارند، تأکید شده است. در این خصوص الگوهای نظری اقتصادی رابطه تأمین مالی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند و در ادامه به تجربیات این موضوع نیز پرداخته شده است و در نهایت نتیجه گیری می شود که برای درک بهتر رابطه تأمین مالی و رشد اقتصادی، باید درک کاملتری از عوامل تعیین کننده توسعه مالی وجود داشته باشد. در واقع طیف وسیعی از تحقیقات نشان می دهد که تأمینم الی ممکن است تحت تأثیر عوامل سیاسی، قانونی، فرهنگی و حتی جغرافیایی باشد.

در مقاله "اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی بلندمدت در کشورها با درآمد متوسط" اثر ج. کولاراتنه نیز علاو بر بررسی این موضوع در تحقیقات انجام شده در کشورها و نیز بررسی تجربیات، پیشرفت هایی را نیز در این موضوع وارد کرده است. در واقع در یک الگو تنها اثرات مستقیم و غیرمستقیم بخش مالی بر بخش واقع اقتصادی بررسی می شود در حالی که در الگوی دیگر، با در نظر گرفتن امکان وجود اثرات بازخورد بین بخش های مالی و واقعی اقتصادی، الگوی کاملتری در نظر گرفته شده است. در این مقاله نیز از روش FILM VECM برای تحلیل داده های آفریقای جنوبی استفاده شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده که طبق الگوی اول عمق مالی اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد و طبق الگوی دوم واسطه گری مالی اثر مستقیمی بر بخش واقعی اقتصاد دارد.

در مقاله "اثرات غیر خطی تورم بر رشد اقتصادی" اثر مایکل سارل در ابتدا به آمار مورد استفاده در مطالعات تجربی اشاره شده است و در ادامه یک آزمون مقدماتی برای شناسایی شکل عمومی تابع که نرخ های رشد را با تورم ارتباط می دهد، انجام می شود و در ادامه شکست ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه آمده که در تابعی که نرخ های رشد را با تورم ارتباط می دهد، شکست ساختاری دیده می شود و در نرخ های تورم پایین، یک اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی وجود ندارد اما در نرخ های تورم بالا، اثر منفی بر رشد دارد.

در مقاله "ساختار مالی در شیلی: تحولات کلان اقتصادی و اثرات اقتصاد خردی" اثر گالگو و لویزا پس از مقدمه، تحولات کلان اقتصادی بازارهای مالی در شیلی در طی سه دهه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تغییرات بنگاه های اقتصادی شیلی را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت این نتیجه حاصل شده که بخش بانکی در شیلی توسعه قابل ملاحظه ای یافته ولی در دهه ۱۹۷۰ و سال های دهه ۱۹۸۰ معکوس شده است و نیز ساختار نظام مالی در شیلی تغییرات قابل ملاحظه ای یافته و بازارهای سهام و سایر بازارهای سرمایه، نسبت به بازار بانکی اهمیت فوق العاده ای یافته است.

در مقاله "عمق مالی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی: شواهد از کشور منتخب آفریقای زیرصحرا" اثر جان ادونبیو در ابتدا به بررسی رابطه عمق مالی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی اشاره شده و معیارهای عمق مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اثرپذیری رشد اقتصادی در کشورهای آفریقای زیر صحرا از عواملی مانند عمق مالی و سایر متغیرهای توضیحی بلند مدت مانند نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ، مالیات تورمی و ... بررسی شده و در نهایت این نتیجه حاصل شده که اگر عرضه این دارایی ها اندک باشد، عمق مالی در کشورها اندک خواهد بود و برای دستیابی به رشد پایدار و قابل ملاحظه در تولید این کشورها نیاز به سیاست های مالی مناسب در جهت افزایش عمق مالی دارند.

در مقاله "نقش عمق مالی در توسعه اقتصادی: نظریه و درس هایی از تونس" اثر بن زینا- تریگویی در خصوص مفهوم پساکینزی نقش نظام مالی بحث شده و با مفهوم پیشا کینزی آن مقایسه ای صورت گرفته است و در این خصوص از تجربه کشور تونس استفاده شده است و به نقش نظام مالی در توسعه اقتصادی این کشور پرداخته شده است. سرانجام این نتیجه حاصل شده که هر نوع اصلاح مالی در سیستم اقتصادی، انتظار می رود که مکمل بودن بین بازارهای مالی و بانک ها را تقویت کند و این اصلاحات به چارچوب نهادی و تاریخی خاص کشورها برمی گردد.