|
- مرید و هواخواه مکتب اقتصادی اتریش
- پیشتاز در نظریه بنیان‌های اخلاقی نظم اجتماعی بازار محور
- استاد تمام دانشگاه ماربورگ آلمان
- استاد موسسه مطالعات بین‌الملل در ژنو سوئیس
|
روپکه در تحلیل خود از اقتصاد فاشیستی که با نام مستعار اولریش اونفراید چاپ شد، به روشنفکران ضد سرمایه داری که رکود جهانی را جهت آماده کردن زمینه برای ناسیونال سوسیالیسم به کار می گرفتند، اعتراض کرده و معتقد بود که «سرمایه‌داری» ای که ضدکاپیتالیست ها از آن می نالند، نه سرمایه داری بازار آزاد، که کورپوراتیسم دولتی است که ویژگی اش، دخالت های گاه و بیگاه و شراکت دولت با بنگاه های اقتصادی است.
روپکه معتقد بود، برای راه انداختن دوباره اقتصادی که کارکردش به خاطر دخالت های پیشین این قدر آسیب دیده، همین ناقدان کاپیتالیسم برای دخالت‌های بیشتر، برنامه‌ریزی بیشتر و از این رو اخته کردن بیشتر اقتصاد لیبرال جار و جنجال به راه می اندازند. تو گویی دانه شنی درون موتوری رفته و حالا می خواهیم این موتور را با ریختن دانه های بیشتر شن به درونش دوباره روشن کنیم.
روپکه برای دوری از معانی ناسازگار، عبارت «اقتصاد بازار» را به جای «کاپیتالیسم» به کار می برد. همچنین نمی پذیرفت که سوسیالیسم را «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» بخواند. او بر این باور بود که هر اقتصادی برنامه ریزی شده و پرسش این است که آن را کارآفرینان و انسان های آزاد برنامه ریزی می کنند یا دولت؟
در برابر، به گمان او دقیق تر آنست که نظام جمع گرا را «اقتصاد اداری» بخوانیم.
روپکه دریافت که فاشیسم به مثابه یک نظام اجتماعی واقتصادی، نه راه سومی میان بازار آزاد و کمونیسم که تنها گونه ای دیگر از توتالیتاریسمی است که می کوشد «تمامیت خواهی فرا گیرش را با ویژگی فردگرایانه جامعه درهم آمیزد.»
به باور روپکه، سیاست متوسط الاحوالی از این دست، دولت مداخله گرای افراطی ای را پدید می آورد که کارگزار اصلی تولیدی اش، انحصارگر دولت ساخته است.
روپکه باور دارد که فاشیسم، نارسایی اخلاقی خطرناکی دارد: فرد را واحد اجتماعی اصلی نمی داند.او می گوید که استدلال درست اقتصادی نه از ملت، که از کنش انسانی آغاز می شود و نقطه آغاز سیاست صحیح اجتماعی، تشخیص این نکته است که جامعه از روان هایی شخصی ساخته شده است. فاشیسم از سوی دیگر با نادیده گرفتن روح فردی، تنه به تنه سوسیالیسم می زند، چون ستایش دولت، بسیار سرخوشش می کند.
- چرخه های کسب و کار و رکود اقتصادی
با به کار گیری نظریه های پول و سرمایه بوم باورک، میزس، اشتریگل و هایک از این دیدگاه پشتیبانی کرد که رکود آغازین، نتیجه بسط پیشین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. اشاره کرد که «نظریه جدید چرخه تجاری به واقع درباره این اصل بنیادین که تناوب رونق و کسادی، پیش و بیش از هر چیز، تناوبی در حجم سرمایه گذاری های بلند مدت و از این رو در فعالیت صنایعی است که کالاهای سرمایه ای را می سازند، یکدست و یک زبان است». روپکه پیدایی رکود های اقتصادی را به وجود تقسیم کاری پیچیده که «غیرمستقیم بودن» تولید را امکان پذیر می کند و نیز به سرمایه گذاری بیش از حد در کالا های مرتبه بالاتر که بسط اعتباری به راه شان انداخته، نسبت می داد.
او در کتاب اقتصاد جامعه آزاد خود که نخستین بار در ۱۹۳۷ در آلمان منتشر شد، این نکته را بیش از پیش روشنی بخشید. چنان که او می نویسد، برای آن که اضافه سرمایه گذاری هایی از این دست رخ دهد، بگونه ای اجبار نیاز است تا پیوند میان تولید کالاهای سرمایه ای و پس اندازهای داوطلبانه مردم را سست تر کند و محدودیت نسبی مصرف را به بالاتر از نقطه ای که خود جامعه آماده است که از راه پس اندازهایش به آن تن دهد، برساند». کوتاه سخن این که دوره رونق در چرخه رونق کسادی تجارت، در بازار آزاد رخ نمی دهد، بلکه از دخالت دولت در بازارهای اعتبار که تصمیم های سرمایه گذارانه را به کژتابی می کشاند، ریشه می گیرد.
روپکه بر این باور بود که گسترش تقسیم کار و به کارگیری بیش از اندازه سرمایه می تواند در اقتصادهای برنامه ریزی شده نیز وجود داشته باشد و از این رو سوسیالیسم از رکود اقتصادی در امان نیست. در حقیقت چنین نظامی حتی ناپایدارتر است. «در جوامع سوسیالیستی، نیروی آشکاری که دولت به کار می بندد، می تواند جای آن [پس انداز اجباری] را بگیرد و در این میان مردم، چه به گونه ای مستقیم و چه آمرانه به چشم پوشی از فرصت های مصرف به نفع انباشت رانده خواهند شد». گذشته از آن، اقتصادهای جمع گرا ساز و کاری که سرمایه گذاری های نامعقول به میانجی آن تسویه شود، ندارند و این سبب می شود که اختلال های اقتصادی در آنها پایدار بماند. ناهمخوانی اقتصادی که انتظار می رود به بیماری مزمنی در اقتصاد سوسیالیستی بدل شود، به روشنی با ناسازی های گذرای اقتصاد کاپیتالیستی متفاوت است.
روپکه اعتقاد داشت که پیشگیری از چرخه های کسب و کار به بازار آزاد، استاندارد طلا و نبود تورم پولی دولت ساخته نیاز دارد. با این حال معتقد نبود که گسترش اعتبار یا افزایش آن به سطح پیشین، (سیاستی که به آنچه نظریه پردازان بعدی عدم تعادل پولی پیش نهاده اند، بی شباهت نیست) به هیچ رو برای بیرون راندن اقتصاد از رکود ضروری نیست. او بعدها با نشان دادن یکپارچگی چشمگیر نهفته در این سیاست کینزی گونه از این که در آغاز آن را پذیرفته بود، اظهار پشیمانی کرد.
روپکه منتقد سر سخت گرایش به درشتی و بزرگی در زندگی اقتصادی و سیاسی بود. همچنین یکی از نخستین اقتصاددانان جدیدی بود که می گفت انحصار نیز همچون چرخه کسب وکار، نه محصول بازار آزاد که نتیجه دخالت دولت است. او در ۱۹۳۶ نشان داد که بازار آزاد زاینده رقابت است، نه انحصار. در دفاعی که بعدها از اقتصاد بازار انجام داد، بر این نکته پا فشرد که کاپیتالیسم بازار به خودی خود به معنای بزرگی و درشتی نیست.
به همین سان، نهادهای حقوقی مناسب آنهایی هستند که نه «بنگاه های بزرگ» را تحت لوای کارآیی، بلکه بازار حقیقتا آزاد را پر و بال می دهند. روپکه اعتقاد داشت که انحصارگران به خاطر امتیازهای حقوقی می توانند جایگاهشان را در بازار حفظ کنند و نتیجه گرفت که تنظیم گری های دولت نمی تواند درمانی برای تمرکز اقتصادی باشد. در برابر، این اقتصاد اداری است که به تمرکز می گراید. اقتصاد جمع گرا به سیاسی سازی گوشه گوشه زندگی اقتصادی می انجامد، انحصارگران دولتی را در پی می آورد و همه تصمیم گیری های اقتصادی را به برنامه ریزان مرکزی وا می گذارد.
باید در این جریان به گفته های روپکه درباره پیامدهای منفی کاپیتالیسم به آن گونه که به لحاظ تاریخی شکل گرفته نگریست. او گهگاه زبانی خشن را برای نقد تغذیه نیروهای انحصار و شهرنشینی از رشد سرمایه داری به کار می برد، اما در عین حال این پیامدهای منفی را نمی توان به کاپیتالیسم بازار آزاد نسبت داد، بلکه در برابر، باید به عنوان بازمانده ای از نظام فئودالی به آنها نگریست.
قدرت اقتصادی متمرکز بود، اما نه به این خاطر که بازار آزاد نا گزیر به چنین تمرکزی می انجامد، بلکه به این دلیل که چینش های مالکیتی پیشالیبرالی پس از گسترش نظام بازار تا اندازه زیادی دست نخورده ماند. خان های فئودالی، امتیازات اجتماعی و قانونی آشکاری بر رعایا داشتند و این امتیازها با رشد کاپیتالیسم برچیده نشد.
موری روتبارد مساله ای مشابه را در ارتباط با اجتماع زدایی در اتحاد شوروی سابق تشخیص داده است.
روپکه هر چند با برخی جنبه های صنعتی شدن مخالف بود، اما به میانجی آن چه «ناسیونالیسم کشاورزی» می خواند، تلاش برای رویارویی با صنعتی شدن جهت حفاظت از شیوه های سنتی زندگی به بهای پیشگیری از پیشرفت اجتماعی را به نقد می کشید.
روپکه به همه گونه های سیاست مداخله گرایانه و نه تنها به آنهایی که در سوسیالیسم متوقف می شوند، حمله می برد. مشکلاتی که مداخله گرایی پدید می آورد، بیش از چیزی است که حل می کند: «تثبیت بیشتر، ثبات کمتر». او همچون میزس می گفت که پیگیری سیاست های مداخله گرایانه کنترل قیمت ها، سهمیه های تجاری و کنترل مبادلات، «زنجیره ای از پیامدهایی [را به راه می اندازد] که کنش های مداخله گرایانه بنیادی تری را ضروری می کنند، تا اینکه دست آخر به اقتصاد جمع گرایانه می رسیم و بس». افزون بر آن، این دست اقدامات ناگزیر شکست می خورند، چون «حیات اقتصادی به نگرش روان شناختی افرادی بی شمار وابسته است». کارگزاران اقتصادی آزادانه تصمیم می گیرند و مهره ای ناچیز در یک دستگاه اقتصادی عظیم دولتی نیستند. |
