|
- از خلاق‌ترین و برجسته‌ترین اقتصاددانان اواخر قرن بیستم
- برجسته ترین نظریه‌پرداز اقتصاد خانواده
- استاد دانشگاه های شیکاگو و کلمبیا
- نویسنده ثابت ستون اقتصادی بیزنس ویک
- برنده نوبل اقتصادی در سال ۱۹۹۲
- نگارش رساله دکترای در حوزه «اقتصاد تبعیض» به سرپرستی فریدمن
- رویکرد منحصر به‌فرد او، بکارگیری فرض عقلانیت اقتصادی در تعداد زیادی از مسائل اجتماعی است.
|
- زندگی مشترک به مثابه نوعی بنگاه اقتصادی
بکر در نظریه‌هایش به زندگی مشترک مشابه با نظریه‌های سنتی اقتصادی در مورد بنگاه‌های اقتصادی نگاه می‌کند. مطابق نظریه او افراد به دنبال همسری هستند که بیشترین فایده را برای آنها داشته باشد. هرچه این جستجو طولانی‌تر باشد، نتایج بهتری به دست می‌آورد؛ بنابراین نظریه او پیش‌بینی می‌کند کسانی که دیرتر ازدواج می‌کنند احتمال طلاق در آنها کمتر خواهد بود؛ نتیجه‌ای که با توجه به داده‌های طلاق در خانواده‌ها پشتیبانی قابل توجهی کسب می‌کند. همچنین در نظریه‌های او همان‌طور که بنگاه‌های اقتصادی برای بیشینه‌کردن سودشان به تخصص روی می‌آورند، در خانواده نیز مردان معمولاً در تولید بازار و زنان در تولید خانگی تخصص پیدا می‌کنند که منجر می‌شود زنان دستمزد کمتری دریافت دارند و به عقیده بکر این نتیجه تبعیض نیست، بلکه نتیجه یک تصمیم درون‌خانوادگی در مورد کارهای مختلف انجام‌شده توسط اعضای مختلف خانواده است. به دیگر سخن، بکر تصمیم ازدواج و روابط خانوادگی را همانند نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار می دهد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است. جست‌وجوهای طولانی‌تر منجر به اطلاعات بهتری درباره مطلوب‌ترین همسر فراهم می‌آورد. در نتیجه، این نظریه پیش‌بینی می‌کند که افرادی که در جوانی ازدواج می‌کنند احتمال بیشتری دارد که طلاق بگیرند و این پیش‌بینی توسط داده‌های واقعی درباره ثبات زندگی زناشویی تایید می‌شود. همچنین این بیان می‌دارد که همانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود است، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولاً در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است.
بر این مبنا، تصمیم‌گیری خانواده در مورد داشتن بچه را نیز می‌توان با منطق اقتصادی تحلیل کرد. بکر، بر خلاف توماس مالتوس که معتقد بود افراد نمی‌توانند تمایلات تولید مثل خود را کنترل کنند، به مسئله بچه‌داری به مانند تصمیمات مشتریان در مورد خرید کالاهایی چون سفر و خودرو نگاه می‌کند. بکر می‌گوید تا زمانی که خانواده‌ها به این نتیجه نرسند که لذت ناشی از بچه‌دار شدن و ادامه نسل و داشتن کسی که در زمان پیری از آنها مراقبت کند، می‌تواند جبران هزینه‌های بچه‌داری، همچون تحصیلات، خوراک، پوشاک و زمان صرف‌شده را کند، اقدام به بچه‌دار شدن نخواهند کرد.
به اعتقاد بکر علت این مطلوبیت اضافی هرچه که باشد، داشتن فرزند باید بتواند با کالاها و تفریحات (که برای افراد مطلوبیت دارند) به ازای هر واحد درآمد خانوار رقابت کند. او معتقد است که با چنین نگرشی می‌توان فرضیه‌های آزمون پذیر زیادی را درباره نرخ باروری فرمول بندی کرد. بالا بودن هزینه‌های داشتن فرزند موجب کاهش باروری و افزایش درآمدهای خانوار باعث خرید بیشتر کالاها و از جمله فرزند می‌گردد. درآمدهای بالاتر برای زنان باعث افزایش هزینه‌های پرورش فرزندان و زمان مورد نیاز برای آنها می‌شود و باروری را کاهش می‌دهد. همچنین حمایت‌های دولت برای درآمد دوران پیری موجب کاهش نرخ باروری می‌گردد، چون میل به داشتن فرزند در دوران سالخوردگی و نیاز به حمایت آنها را کاهش می‌دهد.
اقتصاد جرم و مجازات قلمروی دیگری است که بکر فرض عقلانیت را در آن به کار گرفت. دیدگاه متداول در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این بوده که رفتار جنایی در نتیجه بیماری روانی یا فشار اجتماعی است. در مقابل، بکر فرض کرد که جنایتکاران بالقوه کاملاً عقلایی رفتار می‌کنند و با پاداش‌ها و هزینه‌های انتظاری از فعالیت جنایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. هزینه بیشتر برای دستگیری مجرمان موجب احتمال بیشتر دستگیری آنان شده و جرم را کاهش می‌دهد. همچنین اگر مجازات‌ها افزایش یابد و سنگین تر شود، هزینه انتظاری رفتار جنایی افزایش یافته و میزان جرم کاهش می‌یابد. به طور مشابه، اگر شغل بیشتری وجود داشته باشد و پاداش‌های مالی از شغل‌ها افزایش یابند، اشتغال در مقایسه با جرم نسبتاً بهتر به نظر می‌رسد و با کاهش درآمدهای نسبی حاصل از فعالیت‌های جنایی، جرم هم کمتر شیوع می‌یابد. کاربردهای دیگر این رویکرد به چگونگی همراهی بنگاه‌ها با قوانین دولتی و افراد با قوانین مالیاتی باز می‌گردد و وابستگی آن را با میزان مجازات و احتمال دستگیری نشان می‌دهد. مطالعات کاربردی به خوبی نظریه‌های بکر درباره عوامل تعیین کننده فعالیت‌های جنایی را تأیید می‌کنند.
بکر به اعتیاد الکل و موادمخدر نیز به عنوان رفتارهای عقلایی نگریسته است. او با این نکته آغاز می‌کند که عادت‌ها می‌توانند خوب یا بد باشند. این عادت‌ها اگر رفاه آینده را افزایش دهند، خوب هستند. عادت‌هایی از قبیل ورزش منظم، درست غذا خوردن و بستن کمربند ایمنی همگی در این طبقه می‌گنجند. از سوی دیگر، عادت‌هایی که رفاه آینده را کاهش می‌دهند از قبیل سیگار کشیدن و تجربه مصرف مواد مخدر همگی، مضر هستند. اما بکر معتقد است افرادی که عادت‌های بد را دارند، لزوماً غیر‌عقلایی نیستند و تنها لذت حال را به آینده ترجیح می‌دهند. بنظر بکر، اعتیاد عادت قدرتمندی است که در نتیجه ترجیح لذت انتظاری فعلی به آینده بدست می‌آید. این تحلیل منجر به این می‌شود که استفاده از مواد به منظور حداکثر‌سازی مطلوبیت افراد باید قانونی تلقی شود. در هر حال بکر زمینه را برای چنین مجوزی مهیا کرده است. در واقع، او استفاده از مواد را برای کاهش نگرانی‌های آینده می‌داند که منجر به عادتی قدرتمند می‌شود. علاوه براین، قانونی شدن مواد مخدر ممکن است منجر به افزایش چشمگیر اعتیاد شود، چرا که عواقب منفی آن با قانونی شدن کاهش یافته و قیمت آن نیز کاهش می‌یابد. به هر حال این تحلیل تنها از نگاه مطلوبیت فرد در زمان حال بوده و اثرات خارجی منفی آن در بلندمدت برای جامعه و خود فرد باید در سیاست‌گذاری لحاظ شود.
کار برجسته دیگر بکر به اقتصاد نیروی کار مربوط است. بکر از جمله پیشگامان گسترش ایده سرمایه انسانی بود و این ایده را برای درک نحوه فعالیت بازار نیروی کار به کار گرفت. در مقایسه با سرمایه فیزیکی مانند ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، افراد نیز با تحصیلات، آموزش و توسعه مهارت‌های جدید در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حقیقت، مفهوم سرمایه انسانی از این هم گسترده‌تر است و در برگیرنده خرید مراقبت پزشکی، زمان صرف شده برای جست‌وجوی کار و مهاجرت به سایر نواحی برای شغل بهتر می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌های انسانی، همانند کارخانه‌ها و ماشین‌آلات منجر به جریانی از درآمدهای آینده می‌شود. اما این سرمایه‌گذاری‌های انسانی همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم هزینه‌هایی است. شاید مهم‌ترین هزینه در این کار به درآمدهای از دست رفته‌ای بر می‌گردد که طی این سرمایه‌گذاری‌ها، زمان افراد را به خود تعلق داده است. علاوه بر این، سختی کسب مهارت‌ها و دانش جدید موجب تحمیل هزینه دیگری بر افراد می‌شود. به اعتقاد بکر، افراد تا اندازه ای در خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند که درآمدهای آینده آنها فراتر از هزینه‌های فعلی آنها برود.
چندین نکته مهم و بحث انگیز درباره نابرابری و تبعیض اقتصادی از نظریه سرمایه انسانی سرچشمه می‌گیرد:
- نکته اول این است که نابرابری در بین دو گروه مانند زنان و مردان یا سیاه و سفید به معنی این نیست که گروه با درآمد کمتر مورد تبعیض قرار گرفته است. اختلافات درآمدی به عواملی از قبیل آموزش، مهارت و تجربه بستگی دارد. تنها بعد از بررسی کلیه این عوامل و وجود اختلاف در درآمد می‌توان آن اختلاف را تبعیض نامید.
- دومین نکته آن است که تمایل به تبعیض سلیقه یا ترجیح کارفرما باز می‌گردد. ضمناً بکر تبعیض را بیشتر وابسته به سلیقه و طرز تفکر مصرف‌کنندگان و کارکنان نسبت به کارفرمایان می‌داند. برای مثال، مصرف‌کنندگان ممکن است فروشندگان اقلیت را ترجیح ندهند و کارکنان موجود نخواهند با زنان یا سیاهان کار کنند. در چنین مواردی بنگاه‌ها تمایل به استخدام زنان یا سیاهان واجد شرایط ندارند، چون چنین استخدامی موجب کاهش فروش یا بهره‌وری کارکنان شده و به بنگاه آسیب می‌زند.
- نکته سوم آن است که تبعیض به زیان کارفرمایان تمام می‌شود. اگر کارفرمایی در استخدام زنان یا سیاهان، تبعیض قائل شود مجبور است برای مردان یا سفید پوستان اختلاف دستمزد موجود بین آنان را بپردازد. این بدان مفهوم است که در بازارهای رقابتی، تبعیض با احتمال کمتری اتفاق می‌افتد، چون هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و بنگاه‌هایی که تبعیض اعمال می‌کنند از رقابت حذف می‌شوند.
|
