توسعه؛ عصاره همه آزادی‌ها
یکی از مهم‌ترین آثار آمارتیاسن، کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» است. سن در این کتاب، توسعه را به ‌منزله گسترش آزادی‌های واقعی که مردم از آن بهره می‌برند، در نظر گرفته است. از نظر او، توسعه، مستلزم حذف منابع اصلی مخالف آزادی است. بعضی از این منابع: فقر و استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک و محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی و عدم‌تسامح یا مداخله بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر را شامل می‌شوند. در ابتدا، توسعه‌یافتگی اقتصادی به معنای رشد شاخص‌های کلان ملی؛ یعنی تولید ناخالص ملی، درآمد ملی و نظایر آن بود. از اواخر دهه ۱۹۶۰ توزیع درآمدها و عدالت اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح شد. از سال ۱۹۹۰ آمارتیاسن بحث «توسعه انسانی» را مطرح کرد.
رویکرد توسعه به مثابه آزادی که آمارتیاسن به عنوان یک رویکرد سیستمی مطرح کرده، رویکردی نوین در مباحث توسعه است و با تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف و ابزار توسعه، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورها به یک رویکرد مناسب برای طراحی استراتژی‌های جامع توسعه باشد. این رویکرد در عین جامعیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر حرکت در فرایند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان‌ها در حوزه‌های فوق می‌داند و معتقد است هدف توسعه نیز چیزی جز دستیابی به انواع آزادی‌ها (شامل برخورداری از امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و نظایر آن) نباید باشد. به عبارت دیگر، توسعه، عصاره انواع آزادی‌ها است و هدف اصلی توسعه، حذف ناآزادی‌ها (‏Unfreedom‏) و افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها است. توسعه، برخورداری از زندگی دلخواه با توجه به هویت فرهنگی هر جامعه است.
مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در چارچوب این رویکرد، انسان اگر با هرگونه محرومیت و محدودیت روبه‌رو شود، به نوعی دچار فقدان آزادی و سلب آزادی خواهد شد و لذا زمینه رشد و تولید قابلیت در او به عنوان فاعل توسعه از بین خواهد رفت. در این دیدگاه حتی وجود شرایطی که بخشی از شهروندان را در معرض سوانح طبیعی و قحطی و مانند آن قرار دهد، از آنجا که انسان را دچار محرومیت‌های اقتصادی می‌سازند، نوعی ناآزادی محسوب می‌شوند.
تفاوت بارز این رویکرد با دیدگاه‌های رایج در تئوری‌های اقتصادی آن است که تئوری‌های پیشین، تأکید عمده و محوری بر رشد اقتصادی داشته‌اند و اگر در آنها موضوعاتی چون توزیع درآمد، آموزش و توسعه انسانی مورد تأکید قرار گرفته است، به واسطه نقش ابزاری اینها در فرایند توسعه اقتصادی بوده است. در حالی که رویکرد آزادی‌محور، اقتصاد و مسائل مربوط به آن را یکی از محورهای پنج‌گانه آزادی می‌داند.
در این رویکرد، توجه به عزت و کرامت انسانی و رفع هر‌گونه محرومیت و محدودیت که عزت انسانی را مخدوش کند از محوریت خاصی برخوردار است. بنابراین در این چارچوب، فقر، نابرابری و عدم‌دسترسی به فرصت‌های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی‌شود. نگاه این رویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است.
در دیدگاه آمارتیاسن، کلمه کلیدی ‏Unfreedom‏ (ناآزادی) به این معنا است که توسعه هنگامی محقق می‌شود که «نبود آزادی» از بین برود، چه آزادی در تبادل افکار و چه آزادی در مبادله کالا. در حقیقت در این دیدگاه، انسان‌ها هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه هستند.
   
اقتصاد اخلاق‌گرا
یکی از پدیده‌های جدید در حوزه عقاید اقتصادی و سیر تحولات آن به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه اول قرن ۲۱، ظهور حوزه‌هایی آکادمیک مانند گرایش‌های «اخلاق و اقتصاد»، «دین و اقتصاد» و مانند آن است. آمارتیاسن، یکی از اقتصاددانانی است که در مقوله اخلاق، نقش اساسی داشته است. سن عمیقاً معتقد است که فاصله ایجاد شده میان اقتصاد سنتی و اخلاق، باعث نارسایی در اقتصاد سنتی شده است. به عقیده او رفتارهای واقعی بسیاری از انسان‌ها تحت تأثیر ملاحظات اخلاقی است؛ بنابراین، اقتصاد و مدل‌سازی‌های اقتصادی می‌تواند از پیوند با اخلاق سود ببرد. او یکی از موانع بر سر راه پیوند اقتصاد و اخلاق را قبول پیش‌فرض «عقلانیت ابزاری» می‌داند که براساس آن، رفتار انسان‌ها صرفاً ناشی از جست‌وجوی «نفع شخصی» است. به ‌اعتقاد سن، اقتصاد، دارای دو منشأ است که هر دو نیز با سیاست هر چند به طرق نسبتاً متفاوت ارتباط داشته‌اند. یکی از دو منشأ، به اخلاق نظر داشته و دیگری را می‌توان مرتبط با اقتصاد مهندسی نامید.
به این ترتیب با در نظر گرفتن ماهیت اقتصاد، شگفت‌آور نیست که هم منشأ اخلاقی اقتصاد و هم منشأ مهندسی‌اش دارای اهمیت و ارزش باشند. مسائل عمیقی که نگرشی اخلاقی به انگیزه و دستاورد اجتماعی مطرح می‌کند، باید جایگاه مهمی در اقتصاد مدرن داشته باشد، در عین حال که رویکرد مهندسی نیز سهم بسزایی در اقتصاد دارد. به ‌اعتقاد سن، اقتصاد مدرن و مدل‌سازی‌های مربوط به آن، به‌ دلیل فاصله‌ای که میان آن و اخلاق به‌وجود آمده، تضعیف شده است.
از نظر سن، این هر دو جنبه باید مورد توجه باشد، ولی در طول زمان، جنبه «اخلاق» به فراموشی سپرده شده است. به گفته وی حداقل دو موضوع محوری در پیوند اخلاق با اقتصاد وجود دارد: یکی پیوند اخلاق با انگیزه است؛ زیرا اصولاً الزامات اخلاقی نمی‌توانند در رفتار واقعی انسان‌ها، پیامد و اثری به‌همراه نداشته باشند. دوم، مسأله دیدگاه مطلوب و سعادت نهایی در اقتصاد است. به ‌نظر او سعادت نهایی و مطلوب نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر کارایی باشد و حتماً بُعد اخلاقی را نیز در بر دارد.
گروهی از اقتصاددانان در راستای دیدگاه‌های سن بر این نکته اذعان دارند که خلاء مبانی اخلاقی در آموزه‌های علم اقتصاد، به شدت خودنمایی می‌کند و ظهور جریانات آکادمیک نوپایی نظیر «اقتصاد فقر» که به طور ویژه بر تجزیه‌وتحلیل فقر متمرکز است نیز گواهی بر صدق این ادعا است.
   
نظریه انتخاب جمعی در مورد عقلانیت اقتصادی
«تئوری انتخاب جمعی» آمارتیا سن که یکی از عوامل مؤثر در اعطای جایزه نوبل به وی بود، در حقیقت نوعی اعتراض نسبت به بی‌تفاوتی علم اقتصاد به بخشی از واقعیات محسوب می‌شد. او در این تئوری، ابراز تعجب می‌کند که چگونه ممکن است در علم اقتصاد به راحتی از رفتار فردی سخن بگوییم که هیچ پیش‌زمینه‌ای از او نداریم. گویی هیچ اهمیتی ندارد که او فقیر، ثروتمند، مرد یا زن باشد. چگونه می‌توان در مورد ترجیحات آن‍‍‍‍‍‍‍ها از غذا یا کالا یا هزینه‌های نظامی سخن به میان آورد؟ علاوه بر آن، در این‌گونه تحلیل‌ها اصول جامعه هیچ نقشی ندارد. جامعه تنها جمع یک به یک افراد است و غیر از این هیچ اهمیتی در تصمیمات ندارد.
آمارتیا سن به شدت در برابر این ایده‌ها می‌ایستد. او در سال ۱۹۹۵در مقاله‌ای ‌نوشت: «علم اقتصاد، نقش تعاملات اجتماعی در گسترش ارزش‌ها و نیز ارتباط میان شکل‌گیری ارزش‌ها و اتخاذ تصمیمات را نادیده گرفته است.»‏
تئوری سن در این زمینه نتایج فراوانی دارد. سن با صلابت اعلام می‌کند که بی‌توجهی به خصوصیات فردی و نیز عدم‌توجه به جامعه و ارزش‌ها، فقر و بی‌عدالتی را به همراه می‌آورد. او از توزیع به شدت ناعادلانه ثروت در دنیا انتقاد می‌کند.
نکته بسیار مهم دیگری که در علم اقتصاد از تیغ انتقادات آمارتیاسن در امان نمی‌ماند، مباحث اقتصاد کلان است. وی که عمیقاً به تحلیل‌های اجتماعی اعتقاد دارد، تأکید می‌کند که رویکرد قالب امروزین در حوزه «اقتصاد کلان»، به معنای راستین کلمه به تحلیل‌های اجتماعی نمی‌پردازد بلکه صرفاً به تعمیم همان مدل‌های اقتصاد خرد اهتمام می‌ورزد. بنابراین وی دو ایراد اساسی وارد بر تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد خرد؛ یعنی کلی‌گرایی و نیز فردگرایی را بر تحلیل‌های اقتصاد کلان نیز وارد می‌داند. به عبارت دیگر تحلیل‌های کلان به جای آنکه به انعکاس واقعیت‌های بیرونی اهتمام ورزد، انتزاعیات ذهنی را مبنای کار خود قرار داده و به این ترتیب با غفلت از روابط، ساختارها و فرایندهای اجتماعی، راه را به خطا رفته است.
یک مثال ساده درباره تفاوت ماهوی اقتصاد اجتماعی (کلان) با تئوری‌های اقتصاد خرد، بحث دموکراسی در جامعه است. در دموکراسی، هر فرد، نظری راجع به یک موضوع خاص دارد. اما آنچه در نهایت در جامعه به وقوع می‌پیوندد لزوماً نظر همان فرد یا مجموعه‌ای از افراد نیست، بلکه پدیده‌ای که در واقع رخ می‌دهد نظری است که با قواعد خاصی در جامعه به تأیید رسیده است. بنابراین تمسک به نظر برخی افراد و جمع جبری نظرات آنها هرگز نمی‌تواند نماینده واقعیت برآیند نظر جامعه باشد.
آمارتیا سن همچنین تعریف رایج کنونی آنچه را که در علم اقتصاد با عنوان «اصل عقلانیت» مورد اشاره قرار می‌گیرد، مورد انتقاد قرار می‌دهد و عقلانیت را تنها با توجه به شرایط جامعه، ارزش‌ها و سنت‌ها قابل تعریف می‌داند. در حال حاضر فرض موسوم به «رفتار عقلایی»، نقش مهمی در تحلیل‌های اقتصاد مدرن ایفا می‌کند.
بر اساس تعاریف علم اقتصاد، رفتار عقلانی از یک طرف به معنای سازگاری درونی گزینش‌های هر فرد و از سوی دیگر به معنی تلاش هر فرد در راستای حداکثر کردن نفع شخصی می‌باشد. به عقیده سن هر دو این تعابیر از «رفتار عقلایی»، نامناسب است. برای مثال چه دلیلی وجود دارد که عقلانی بودن منحصراً تعقیب منافع شخصی به‌ معنای حذف تمامی دیگر اهداف باشد؟
از نظر سن، این استدلال که هر چیز جز حداکثر کردن نفع شخصی باید غیرعقلانی فرض شود، کاملاً شگفت‌انگیز است.