• عدم نیل به رونق اقتصادی از مجرای رشد نقدینگی

به زعم جمشید پژویان، سیاست‌های کلان اقتصادی که سیاست‌های پولی عمده‌ترین آنهاست، زمانی می‌توانند موثر باشند که زیرساخت اقتصاد درست باشد. پژویا معتقد است: دلیل اینکه می‌گویند رشد نقدینگی موجب رونق اقتصادی می‌شود این است که نقدینگی می‌تواند تقاضای بالقوه‌ای به وجود آورد. اگر تولیدی وجود داشته باشد تقاضای به وجود آمده با تولید رابطه برقرار می‌کند و رونق حاصل می‌شود. وقتی کشور تولید ندارد و نظام ساختاری آن ناکارآمد است، چطور ممکن است نقدینگی موجب ایجاد رونق اقتصادی شود؟ باید گفت در چنین شرایطی که زیرساخت‌ها بد است، رشد نقدینگی حتی می‌تواند منجر به تورم شود. به طور کلی وقتی نقدینگی رشد داشته باشد و تبدیل به تقاضا شود و تولید نتواند خود را با آن همگام سازد، تورم به وجود می‌آید. خوشبختانه این نقدینگی رشد یافته به دست مردم نمی‌رسد تا موجب تقاضا شود و در نتیجه افزایش تورم را مشاهده کنیم. همه این موارد به ما این سیگنال را می‌دهد که قطعا نباید با رشد نقدینگی انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم. نتیجه قابل قبول افزایش نقدینگی این است که باید ببینیم این پول در کجا هزینه می‌شود؟ فرض کنید نقدینگی به سمت تبدیل‌شدن به دارایی‌هایی مشخص حرکت کند. به عنوان مثال، امکان دارد این حجم پول به بانک‌ها روانه شود یا مردم سپرده‌گذاری کنند. البته سودی ایجاد می‌شود، اما مساله این است که سطح درآمد عمومی پایین آمده و بخش تولید حرکت و صعودی نداشته است. تولید ناکارآمد است و بنگاه‌ها به دلیل مشکلاتی که در کار، سرمایه و بهره‌وری دارند، همواره از بازار خارج می‌شوند. این موارد نیز بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی محقق نمی‌شود. باید یک بسته سیاستگذاری اقتصادی مناسب با تکیه بر چارچوب ساختاری و مبانی اقتصادی خرد در کشور تدوین شود، به نحوی که صنایع از بازده پنج و شش درصد خارج شوند. در این زمان است که می‌توانیم انتظار رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال، تولید و... را داشته باشیم.

به باور پژویان با توسل به هیچکدام از سیاست‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های انقباضی، انبساطی و پولی نمی توان به رونق اقتصادی دست یافت. او می گوید: بیش از ۳۰ سال است درباره طرح این موضوعات هشدار داده‌ام. تا زمانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشود چطور می‌توان برنامه‌ریزی کرد؟ به عنوان مثال، تا جاده و خودرویی که بتواند در آن حرکت کند، وجود نداشته باشد، هیچوقت به مقصد نمی‌رسید. وقتی خودرو اقتصاد لاستیک‌های متلاشی دارد و موتور آن خراب است، در مسیری که سنگلاخ و چاله وجود دارد، به جایی نمی‌رسید. در عوض باید قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم. باید نرخ بازده سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف به یکدیگر نزدیک کنیم. باید بهره‌وری عامل کار و سرمایه را بالا ببریم. بازارهایمان را به سمت رقابتی‌شدن پیش ببریم. باید افرادی که در بازارهای مختلف نفوذ دارند و بخش‌های اقتصادی را که به ارگان‌ها وصل هستند، از بین ببریم. باید بخش خصوصی را تقویت کنیم. این موارد نجات بخش اقتصاد ایران است. تا زمانی که نظام قاعده‌گذاری و برنامه‌ریزی این موضوعات را در نظر نداشته باشد، همین وضع موجود به وجود تا ابد ادامه دارد.

•   ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

دکتر پژویان هماره بدر نظرات خود بر خروج بانک ها از بنگاه داری تاکید نموده و معتقد است مشکلات ساختاری اقتصادی ایران و سهم نابرابر بازدهی سود در بخش‌های مختلف اقتصادی، موجب مقاومت بانک‌ها در برابر الزام به خروج از بنگاه‌داری شده است. به باور او، بانک مرکزی بانک‌ها را از فعالیت در بیمه‌ها منع کرده و به آنها حکم شده که دارایی‌های خود را در این بخش‌ها تبدیل کنند.

پژویان بر این باور است که دلایل متعددی موجب شده تا بانک‌ها تمایلی به خروج از فعالیت‌های بنگاه‌داری و شرکت‌داری با وجود الزامی قانونی نداشته باشند که از جمله آن ها، تفاوت بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است و این موضوع به اندازه‌ای فاحش است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع تفاوت بازده سرمایه‌گذاری است؛ تا آنجا که این بازدهی در بخش صنعت ۶ تا ۷ درصد و در بخش‌های تجارت، واردات و مسکن حدود ۳۰۰ درصد بازده سرمایه‌گذاری وجود دارد و این در حالی است که بانک‌ها قاعدتا می‌دانند در شرایطی که بنگاه اقتصادی از آنها تسهیلات دریافت می‌کند، به دنبال آن است که با سرمایه‌گذاری سود مناسبی حاصل و سود بانک را نیز پرداخت کند، اما بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانک‌ها در کشورهای مطرح اقتصادی تفاوت فاحشی وجود ندارد که این شرایط موجب می‌شود کاری که بانک انجام می‌دهد، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات باشد و تمایلی به ورود مستقیم به عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیده نشود. پژویان نقطه اختلاف نظام بانکی کشور با نظاه بانکداری جهانی را این واقعیت می داند که با چند برابر شدن سپرده‌ها، تفاوت نرخ بین سرمایه‌گذاری و سپرده پوشش داده می‌شود و به همین دلیل نظام بانکداری در دنیا از زمان پیدایش تاکنون به این شیوه عمل می‌کنند و این بانک‌ها همانند بانک های کشور، به سمت حبس کردن سپرده و تبدیل به دارایی حرکت نمی‌کنند و توان اعتباردهی خود را کاهش نداده و تفاوت نرخ بازدهی، سود بانک‌ها را در ورود به بنگاه‌داری توجیه می‌کند و در این مسیر، ترجیح می‌دهند در بخش‌های مسکن، تجارت و واردات دخالت کنند؛ به این دلیل که سود زیادی از این بخش‌ها به دست می‌آورند. این البته به این معنا نیست که بانک‌ها چنین حق و اجازه‌ای دارند، بلکه به این معناست که در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری جدی وجود دارد که موجب تمایل بانک‌ها به این بخش‌ها شده است. و این در حالی است که در دنیا بانک‌ها سپرده‌ها را دریافت و چند برابر کرده و تسهیلات می‌دهند، اما به دلیل سیاست گذاری غلط دولت‌ها و مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند.

•  پیشنهاد برای کسری بودجه هدفمندی

جمشید پژویان در خصوص راه‌های جبران کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها بر این باور است که بسیاری از کشورهای دنیا با یک سیاست، از بروز چنین مشکلی جلوگیری می‌کنند، و در مقابل، مالیات‌ستانی سیاست جدی است که ما در اقتصاد ایران فراموش کرده‌ایم، به‌جز تعداد محدودی از کشورهای نفتی، بقیه کشورها از طریق مالیات‌ستانی بودجه خود را تامین می‌کنند، در واقع با توجه به کاهش قیمت نفت این کشورها هم باید در تامین بودجه خود بازنگری داشته باشند. در کشورهای پیشرفته اروپایی بیش از ۵۰درصد بودجه کشور از طریق مالیات تامین می‌شود و به‌طور متوسط، در کشورها ۳۰درصد تامین بودجه دولت از طریق مالیات‌هاست، اما در اقتصاد ایران تنها شش یا هفت درصد بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی متکی است.  در این زمینه پژویان در قالب ارایه پیشنهادی معتقد است مهم ترین پایه مالیاتی که منبع درآمد و بسیاری از منابع درآمدی دولت است، مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر اشخاص یا به طور حقیقی‌تر مالیات بر افراد متمول جامعه است. و این در حالی است که به زعم ایشان، در حال حاضر همین حدود هفت درصد مالیات در ایران از طبقه متوسط ستانده می‌شود. در این راستا، پژویان بر این باور سخت تاکید دارد که به راحتی با اصلاح نظام مالیاتی در کشور می‌توانیم به متوسط جهانی نزدیک شویم و دولت می‌تواند در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه خود را از طریق مالیات و اصلاح نظام مالیاتی تامین کند اما متاسفانه همچنان برای اصلاح نظام مالیاتی اشکالاتی وجود دارد که پایین بودن سطح دانش کارشناسی دولت یکی از عمده دلایل انجام نشدن اصلاح نظام مالیاتی است. دومین مسئله، به زعم پژویان، بسیاری از افرادی هستند که این پایه درآمد و تامین بودجه از طریق مالیات را برای خود تهدید تلقی می‌کنند و از آن جا که قدرت زیادی نیز دارند، اصلاح نظام مالیاتی را با مشکل‌هایی مواجه می‌کند.