• بحران مالی، مشکل اصلی اقتصاد ایران

  به زعم دانش جعفری، اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور، بروز و ظهور بحران مالی است که سطح وابستگی اقتصاد ایران به نفت، بدان دامن می‌زند. طی دهه‌های گذشته یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران نوسانات قیمت نفت بوده است و هر سالی‌که نرخ پیش‌بینی شده نفت بیش از نرخ واقعی فروش جهانی آن بوده، اقتصاد ایران با مشکلات متعدد رو به‌رو شده است. به‌طور مثال با آغاز تحریم‌ها وقتی دولت با کاهش فروش نفت و کاهش درآمدهای آن رو به‌رو شد قیمت ارز دو برابر شد تا قوه مجریه با افزایش درآمدها بتواند از پس مخارج خود برآید. دانش جعفری این تصمیم را نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد ایران می داند.

او با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید نقاط ناهموار اقتصاد ایران را شناسایی کرد، توضیح داد: متغیرهای اقتصادی در این زمینه می‌توانند کمک کنند؛ چرا که نشان می‌دهند کدام بخش‌های اقتصاد ضربه‌پذیر است و برای مقاوم کردن این بخش‌ها چه نیازها و بستری لازم است. دانش جعفری برای این بررسی، به مقایسه متغیرهای کشور با ترکیه مبادرت نموده و معتقد است: هر چند نباید فراموش کرد برای مقایسه نمی‌توان تنها به رقم شاخص‌ها اکتفا کرد و پیش از آن باید با واریانس میانگین یا به عبارت دیگر با متوسط نوسان‌های یک شاخص مقایسه را انجام داد اما آنچه این میان باید مدنظر داشت این است که هر چه نوسانات یک شاخص کمتر باشد، بهتر است. در مقایسه شاخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، هم می‌بینیم که دو کشور نوسانات زیادی داشتند اما نوسان رشد در ایران به مراتب چشمگیرتر از همسایه غربی خود بوده است. در مقایسه شاخص تولید ناخالص داخلی ترکیه روندی صعودی را دنبال می‌کند اما ایران چنین وضعیتی ندارد که این امر بیش از هر چیز نشان‌دهنده غیرقابل اعتماد بودن اقتصاد ایران است. علاوه بر این نرخ بیکاری هم در دو اقتصاد روندی نوسانی داشته اما باز هم میزان نوسان در ایران به مراتب بیشتر است. ایران و ترکیه  هر کدام تقریبا ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارند اما میزان اشتغال در ترکیه ۲۶ میلیون نفر است و در ایران ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد شاخص اشتغال در ایران از کشور ترکیه به مراتب ضربه‌پذیرتر است.

دکتر دانش جعفری با اشاره به این واقعیت که گذشته تورمی ترکیه که سبب شده بود این کشور به عنوان یک نمونه تبدیل به دستمایه اقتصاددانان شود، افزود: این مساله در ترکیه حل شده و امروز وضعیت این کشور از ایران بهتر است و میانگین نرخ تورم ۱۰ ساله این کشور، هشت درصد است؛ حال آنکه در سال‌های گذشته در ایران نرخ تورم به ۴۰ درصد هم رسیده است. همچنین در شاخص قیمت مصرف‌کننده هم نوسانات در ایران بیش از ترکیه بوده اما در نرخ بهره برای سپرده‌گذاری، در ایران وضعیت بهتری حاکم بود که آن هم نتیجه کنترل در این بخش است. او با مقایسه آمار صادرات دو کشور، نوسانات شاخص‌ها را در ایران ضربه‌پذیرتر ارزیابی کرد که ناشی از تحریم‌ها است و همچنین تاکید می کند که در سرمایه‌گذاری خارجی روی نمودار و منحنی وضعیت دو کشور مشابه است با این تفاوت که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ۱۶ میلیارد دلار است و در ایران ۴ میلیارد دلار. البته در بخش بدهی‌های دولت، حجم بدهی دولت ترکیه به مراتب بیشتر از این است ولی بدهی‌های دولت در این کشور، روند نزولی به خود گرفته و در ایران این روند صعودی است.

دانش جعفری در بخش دیگری از صحبت‌هایش منابع درآمدی دولت را به ۳ بخش منابع حاصل از مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت تقسیم کرده و می گوید: منظور از درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، نفت هم هست. در ایران ۶۵ درصد منابع دولت تا سال ۱۳۹۱ از طریق مورد سوم بدست می‌آمد، در حالی که آمارها حاکی از این است که سهم درآمد ناشی از مالکیت دولت در ترکیه ۴/۱۷ درصد، کره ۲۲ درصد، چین ۲/۱۲ درصد و حتی اندونزی ۲۷ درصد است. این آمار به خوبی یکی از نقاط ضربه‌پذیر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. این مساله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم میزان درآمد دولت ایران از مالیات مستقیم تنها ۲/۲ درصد کمتر از ترکیه است؛ اما در بخش مالیات مصرف‌کننده و کالا ایران ۷/۲ درصد درآمد‌زایی دارد، اما این رقم در چین ۵۶ درصد، در هند ۲۲ درصد، در کره ۳۴  درصد و در ترکیه ۵۵ درصد است.

دانش جعفری معتقد است که خطر‌پذیری دیگر اقتصاد ایران، نرخ واردات ایران به نفت بوده و تامین‌کننده درآمد دولت است و ارز مورد نیاز برای واردات عمدتا از این طریق به دست می‌آید. کاهش درآمد نفتی در ایران می‌تواند تولید ناخالص داخلی در کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بسیاری از بخش‌های تولیدی در کشور وابسته به واردات تکنولوژی یا کالاهای میانی هستند که طبعا کاهش تولید ناخالص داخلی یکی از کانون‌های ایجاد شوک است. دانش جعفری، یکی دیگر از خطرهای مهم اقتصاد ایران را در ساختار تجارت خارجی ایران جست‌وجو کرد و بر این باور است که پیش از تحریم‌ها سوخت ۸۱ تا ۸۹ درصد صادرات ایران را شامل می‌شد و کالاهای صنعتی سهم ۱۲ درصدی داشتند. حال آن که در همسایه غربی ما، کالاهای صنعتی ۷۸ تا ۸۱ درصد سالانه را شامل می‌شود. اما ایران در بخش صنعتی ۷۳ تا ۸۱ درصد کل واردات خود را انجام داده است. از سوی دیگر ۶۰ درصد واردات ایران از کشورهایی همچون چین، امارات و ترکیه بوده است. این امر هم، ضربه‌پذیری را در اقتصاد ایران بالا می‌برد. به‌طور مثال در زمان تحریم‌ها هنگامی که امارات شروع به عکس‌العمل نشان دادن کرد، ضربات به اقتصاد ایران کاری‌تر شد. این مساله در مورد صادرات ایران هم صدق می‌کند چون ۶۷ درصد صادرات ما، به پنج کشور، افغانستان، عراق، هند، چین و امارات بود. وقتی در این آمار به سمت جزییات حرکت می‌کنیم باز هم نشانه‌های آسیب‌پذیری بیشتری می‌بینیم، زیرا هفت قلم از ۱۰صادرات مهم ایران وابسته به نفت بوده و در واردات هم مواد غذایی و صنعتی دست بالا را دارند. در صادرات نوسانات قیمت نفت می‌تواند کشور را با مشکلاتی مانند کمبود درآمد روبه‌رو کند و در واردات هم اگر ایران تحریم شود، مشکلات زیادی گریبان صنعت ایران را می‌گیرد و مشکلات خودروسازی در زمان تحریم‌ها این مساله را به اثبات رساند. در حوزه تورم و نقدینگی به اندازه کافی صحبت شده و این بخش هم یکی دیگر از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور است.

• نقاط خطرپذیر اقتصاد ایران

در خصوص نقاط خطرپذیر اقتصاد ایران نیز دانش جعفری با بیان این‌که هدف از یک اقتصاد خوب این است که به ارقام بالای رشد اقتصادی دست پیدا کند، معتقد است که در ایران بعد از سال ۱۳۶۸ متوسط رشد اقتصادی ما حدود پنج درصد بوده است اما در واقع تنها توجه به این موضوع کافی نیست. به زعم ایشان، موضوع مهم این است که ما در این پنج درصد رشد چقدر ثبات داشته‌ایم. او بر این باور است که ما در سال های گذشته شاهد رشد اقتصادی منفی ۶ درصد بوده‌ و در برخی از سال‌های برنامه دوم رشد اقتصادی ما نزدیک ۱۰ درصد بوده است. این نوسانات زیاد است و اقتصاد مقاومتی می‌خواهد این نوسان را به حداقل برساند. او  با بیان این‌که برخی از عوامل درون اقتصاد ایران مربوط به سیاست‌های نادرستی بوده که ایجاد نوسان کرده است، بر این نکته پافشاری می کند که مثلاً طرح مسکن مهر از این جهت که اقشار ضعیف را هدف‌گیری می‌کرد طرح مهمی بود اما مشکل این بود که تامین مالی این طرح از محل استقراض از بانک مرکزی انجام شد و بنابراین نمی‌توان تنها به واسطه‌ی این‌که نیت این طرح مقدس است از راهکارهای آن غافل ماند. اقتصاد مقاومتی تمام این مسائل را دسته‌بندی کرده و راهکار ایجاد می‌کند که رشد بالا و نوسان کم داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی یعنی اگر یک شوک از درون یا بیرون به اقتصاد وارد شود اقتصاد کشور به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند آن را دفع کند. به زعم دانش جعفری، قلمروی اقتصاد مقاومتی، شناسایی حوزه‌های خطر‌پذیر، پیدا‌کردن راهکارهای کاهش آن ها و خروج از این حوزه‌ها است و این در حالی است که در حال حاضر درآمد دولت در بودجه عمومی به میزان ۶۵ درصد از نفت، سهام شرکت‌های دولتی و سود آنها تشکیل می‌شود و سهم مالیات بر درآمد و شرکت‌ها ۲۳.۸ درصد، مالیات بر واردات ۷.۵ درصد و مالیات بر مصرف کالا و خدمات ۳.۷ درصد است. از این رو ما باید و موظفیم که ترکیب درآمد‌ها را عوض کنیم، چرا که درآمد نفت درآمد مطمئنی نیست. همان‌طور که در سال ۱۳۷۷ قیمت نفت ایران به هشت دلار رسید و در حال حاضر قیمت نفت ۱۰۰ دلار است. بنابراین نمی‌توان با درآمد‌های نوسانی هزینه‌های ثابت برای کشور داشت. دانش جعفری با بیان این‌که ۶۰ درصد واردات ما از پنج کشور دنیا انجام می‌شود، بر این باور است که این موضوع از نظر اقتصاد مقاومتی یعنی آسیب‌پذیری، چرا که اگر با این پنج کشور به مشکل بخوریم ۶۰ درصد از واردات ما با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین باید شرکای تجاری خود را زیاد کنیم.

به باور دانش جعفری، یکی از مواردی که اقتصاد ایران در آن آسیب‌پذیر است وابستگی به مواد غذایی وارداتی است و در حال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد از روغن نباتی مصرفی کشور وارداتی است بنابراین اگر این درصد را به ۶۰ برسانیم رویکرد کاهش خطرپذیری را دنبال کرده‌ایم، اما مقاوم‌سازی به این شکل است که ایران باید همیشه برای مثال برای یک فرصت شش ماهه ذخیره روغن نباتی داشته باشد.

دانش جعفری از جمله دیگر پاشنه آشیل های اقتصاد ایران به اجرای ناتمام و ناقص و سلیقه ای پروژه های اقتصادی نظیر پروژه مسکن مهر اشاره نموده و بر این باور است که پروژه مسکن مهر تا حدودی بحث اقتصاد سیاسی بود. و با وجودی که همیشه در راهکارهای اقتصادی ممکن است جنبه‌های سیاسی نیز وجود داشته باشد. همه دولت‌ها دوست دارند برای مردم‌شان کاری انجام دهند اما در حقیقت تجربه نشان داده که این مسائل می‌تواند ما را از کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند دور کند.

در خصوص بررسی مساله آسیب های جدی اقتصاد ایران همچنین دانش جعفری بر مساله هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و معتقد است که هدفمندی یارانه‌ها متفاوت از بحث تورم است و بسیاری از اقتصاددانان آن را پرش قیمتی می‌دانستند چرا که تنها یکبار اتفاق می‌افتد و براساس آن قرار بود که با حذف بخشی از یارانه انرژی و افزایش قیمت آنها نیمی از این درآمد‌ها به مردم داده شود و مابقی آن صرف تولید و صنعت شود، اما متاسفانه دیده شد که با وجود افزایش قیمت‌ها در حدود ۹۵ درصد از درآمد حاصله صرف مردم شد و در عمل چیزی به بخش تولید نرسید. در حال حاضر نیز تنها کاری که دولت توانسته انجام دهد این بوده که حداقل یارانه‌ها را زیاد نکند، چرا که وقتی شما پولی را به مردم بدهید گرفتن آن دیگر ممکن نیست.

• آثار واگذاری سهام بنگاه های دولتی ایران

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است و این در حالی است که به زعم دانش جعفری، اهداف مدنظر در سیاست های کلی اصل ۴۴ بخوبی محقق نشده است. او معتقد است که خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است و این در حالی است که بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه های عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از واگذاری یک جابجایی در درون بخش عمومی است می توان گفت که اهداف در سیاست های کلی اصل ۴۴ بخوبی محقق نشده است.

به زعم دانش جعفری، شواهد موجود نشان می دهد که بنگاه هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقاء کارایی در این آن ها صورت پذیرفته است اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه دراختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره وری درآن رخ نداده است.