بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور تایلند

بخش اول- مشخصات آماری

کشور زیبای تایلند در جنوب شرق آسیا، بین کشورهای هند و چین قرار گرفته و از شمال به خلیج تایلند واز شرق به دریای آندامان منتهی می گردد.   

تایلند با مالزی در جنوب، با میانمار(برمه) در شمال غربی، بالائوس در شمال شرقی و با کامبوج در جنوب شرقی هم مرز می باشد.

تنها راه ارتباط زمینی میان دوکشور مالزی و سنگاپور است و راه ارتباطی با سایر کشورهای آسیا نیز از طریق   تایلند  است.

شمال تایلند، کوهستانی با جنگل‌های سبز و زمستآن‌های کمی سرد و بلندترین قله‌این کشور به نام دوی‌اینتانون(Doi Inthanon ) است و در مرکز آن رودخانه چائوپرایا(Chao Phraya) قرار گرفته که به خلیج تایلند منتهی می‌شود و یکی از حاصل‌خیزترین مناطق رشد میوه و برنج در جهان است. جنوب آن نیز منطقه‌ای کم عرض است که به شبه جزیره مالزی میرسد و سواحل زیبای جزایر آن، محل مناسبی برای استراحتگاه‌های تابستانی است. مهم‌ترین بنادر ماهیگیری نیز در‌این منطقه قرار گرفته است.

تایلند در یک نگاه

بخش دوم- مناطق شهری

مساحت کل تایلند۵۱۳۱۲۰کیلومتر مربع است که از‌این نظر، پنجاهمین کشور دنیاست.‌ایران با مساحت ۱۶۴۸۱۹۵کیلومتر مربع، هجدهمین کشور دنیاست و مساحت تایلند، حدود ۳% مساحت‌ایران است.  مساحت خشکی‌ها در تایلند ۵۱۱,۷۷۰ کیلومتر مربع و وسعت آب‌های داخلی آن۲۲۳۰ کیلومتر مربع است;یعنی ۴%از مساحت کشور را در بر می‌گیرد.‌این کشور  دارای ۷۶‌ایالت می‌باشد و همسایگان آن کشور‌های میانمار در غرب و شمال- لائوس در شمال و شمال شرق- کامبوج در جنوب شرق و مالزی در جنوب می‌باشند.

در تایلند هر استان به بخش)amphoe= district، زیربخش)tambon = sub-district دهکده (Muban = Village  تقسیم می‌شود. شمال کشورتایلند کوهستانی با جنگل‌های سبز و زمستان‌های کمیسرد می‌باشد. جنوب آن نیز منطقه‌ای کم عرض است که با شبه جزیره مالزی هم مرز می‌باشد و بانکوک که پایتخت آن  است، تقریباً در مرکز آن و در کنار رودخانه چائوپرایا واقع شده است. کشور تایلند، ۵۰ شهر فعال و بزرگ دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها میتوان به بانکوک، پاتایا، پوکت، کرابی و سامویی اشاره کرد. پایتخت‌این کشور، شهر توریستی بانکوک است که معنی آن شهر فرشته‌هاست و در سال ۱۷۸۲ به دستور شاه رامای اول بنا شد.‌این شهر ترکیبی از جلوه‌های غربی ، شرقی و نیز مدرن و باستانی است. پاتایا، یکی از دیدنی ترین شهر‌های تایلند پاتایاست، که به دلیل تفریحات شبانه شهرت زیادی دارد.

پوکت، بزرگ ترین جزیره تایلند که میتوان از زنده ترین مکان‌ها برای تعطیلات و تفریحات خانوادگی در اسیا باشد. کرابی، از استآن‌های جنوبی کشوره تایلند که بین دو جزیره بسیار معروف پوکت در دریای اندامان و سامویی واقع در خلیج تایلند قرار گرفته است. سامویی، در ۷۰۰ کیلو متری جنوب بانکوک و در استان سوراتانی در خلیج تایلند واقع شده است.‌این جزیره ، از نظر منابع طبیعی ، غنی و پر از سواحل شنی سفید ، تپه‌های مرجانی و درختان نارگیل است.

بخش سوم- منابع اقتصادی

اقتصاد تایلند یک اقتصاد نوظهور است و تایلند یک کشور تازه صنعتی شده به شمار میرود. پس از‌اینکه تایلند بالاترین نرخ رشد جهانی را از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ تجربه کرد – به طور میانگین سالی ۱۲.۴درصد – فشار بر ارز تایلند افزایش یافت و بات در ۱۹۹۷، در سالی که اقتصاد ۱.۹درصد دچار رکود شد، منجر به وقوع یک بحران شد که از ضعف بخش مالی پرده برداشت و دولت چاوالیت یانگچیایود را وادار کرد ارز را شناور کند. به هر حال، چاوالیت یانگچیایود)Chavalit Yongchaiyudh(، نخست وزیر تایلند مجبور شد پس از‌اینکه کابینه اش به خاطر کُند پاسخ دادن به بحران، مورد اعتراض قرار گرفت استعفاء دهد. هر ۲۵ بات بین ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۷ برابر با یک دلار آمریکا بود؛ به هر حال در ژانویه ۱۹۹۸ میلادی ارزش بات به پایین ترین حد خود رسید یعنی هر ۵۶ بات معادل یک دلار آمریکا بود و در آن سال اقتصاد تایلند دچار ۱۰.۸درصد رکود شد و جرقه‌ای برای وقوع بحران مالی آسیا گردید.

در ۱۹۹۹ میلادی، اقتصاد تایلند رو به بهبود رفت و در ۲۰۰۰ میلادی ۴.۲درصد و ۴.۴درصد بهتر شد و علت‌این امر تا حد زیادی به خاطر صادرات زیاد‌این کشور بود. رشد اقتصادی ( ۲.۲درصد )‌این کشور به خاطر رکود اقتصاد جهانی در ۲۰۰۱ متوقف شد اما در سال‌های بعد به خاطر افزایش رشد اقتصاد آسیا دوباره اوج گرفت، بات نسبتاً ضعیف، موجب تشویق صادرات و افزایش هزینه‌های داخلی ناشی از چندین پروژه عظیم و انگیزه‌های تاکسین شیناواترا، نخست وزیر که به تاکسینومیکس معروف شد، گشت. رشد اقتصادی تایلند در ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، و ۲۰۰۴ بین ۷- ۵ درصد در سال بود. در ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی رشد اقتصادی‌این کشور حدود ۵-۴درصد بود. به خاطر تضعیف دلار آمریکا و ارز تایی که در حال قدرتمند شدن بود تا مارس ۲۰۰۸ میلادی قیمت دلار نامشخص بود و هر دلار حدوداً برابر با ۳۳ بات شده بود. اگرچه تاکسینومیکس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است اما اطلاعات اقتصادی رسمی‌نشان میدهند که بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ میلادی، سرانه محصول ناخالص داخلی‌ایشان دو برابر شد و به ۱۴۷۵ دلار آمریکا رسید اما در همین دوره، محصول ناخالص داخلی در بانکوک از ۷۹۰۰ دلار آمریکا تقریباً به ۱۳۰۰۰ دلار آمریکا رسید.

ارزش صادرات سالیانه کالا و خدمات تایلند بیش از ۱۰۵ بیلیون دلار است. صادرات عمده شامل برنج تایلندی، منسوجات و کفش، محصولات دریایی، کائوچو، جواهرات، اتومبیل، رایانه و وسایل برقی می‌باشد. برنج مهم‌ترین محصول تایلند است و‌این کشور از دیرباز اولین صادرکننده برنج بود تا‌اینکه به تازگی هند و ویتنام از آن پیشی گرفته اند. تایلند در مقایسه با کشورهای منطقه مکونگ بزرگ ، بیشترین درصد زمین‌های زراعی را دارد و ۲۷.۲۵درصد از کل زمین‌های‌این منطقه را داراست. حدود ۵۵درصد از زمین‌های زراعی تایلند زیر کشت برنج هستند. مِکونگ یکی از رودخانه‌های اصلی جهان می‌باشد که در جنوب شرق آسیا قرار دارد. مکونگ دوازدهمین رود طویل در جهان و هفتمین آن‌ها در آسیا است. درازای‌این رودخانه ۴/۳۵۰ کیلومتر برآورد شده و حوضه آبخیر آن ۷۹۵/۰۰۰ کیلومتر مربع است که سالانه ۴۵۷ کیلومتر مکعب آب را تامین می‌کند.

صنایع عمده تایلند شامل صنعت تولید لوازم برقی، قطعات لوازم برقی، قطعات رایانه و اتومبیل می‌باشند اما صنعت گردشگری در تایلند حدود ۶درصد از اقتصاد‌این کشور را میسازد. روسپیگری و تجارت جنسی نیز عملاً تبدیل به بخشی از اقتصاد تایلند شده اند. محیط فرهنگی که با فقر آمیخته شده است و وسوسه پول موجب شده اند روسپیگری و تجارت جنسی به ویژه در تایلند رواج یابد. در یک برآورد که درسال ۲۰۰۳ میلادی انجام شد معلوم شد که روسپیگری و تجارت جنسی با در آمد ۴.۳ بیلیون دلار در سال حدود ۳درصد از اقتصاد تایلند را میسازند. طبق پژوهشی که دانشگاه چولالونگ کورن درباره اقتصاد تایلند انجام داد بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵، روسپیگری حدود ۲.۷درصد از تولید ناخالص ملی تایلند را تشکیل میداد. تصور می‌شود که حداقل ۱۰درصد از دلارهای جهانگردان صرف تجارت جنسی می‌شود.

اقتصاد تایلند یک اقتصاد نوظهور است که به شدت وابسته به صادرات است و صادرکنندگان مسئول بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی هستند. نرخ دلار آمریکا در تایلند در ۲۶ اوریل ۲۰۱۲ معادل ۳۰.۹۰ بات بود.

ارزش تولید ناخالص داخلی تایلند ۶۰۲ بیلیون دلار آمریکا است (براساس برابری قدرت خرید) بدین ترتیب تایلند دومین اقتصاد بزرگ در جنوب شرقی اسیا را دارد و پس از اندونزی قرار می‌گیرد. با‌این حال، با توجه به سرانه تولید ناخالص داخلی، تایلند از نظر توزیع ثروت رتبه چهارم را در بین کشورهای جنوب شرقی اسیا دارد و پس از سنگاپور، برونی و مالزی قرار می‌گیرد.

اقتصاد تایلند مانند یک تکیه گاه برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه همسایه اش یعنی لائوس، برمه و کامبوج عمل می‌کند. بهبود اقتصاد تایلند پس از بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ میلادی، به غیر از سایر فاکتورها اساساً متکی بر صادرات بود. رتبه تایلند در صنعت صادرات اتومبیل در کنار تولید لوازم برقی نیز بالاست. اعلام شد که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ میلادی، ۴۳۰۶ ادغام و اکتساب با ارزش کلی ۸۱ بیلیون دلار با دخالت تجارتخانه‌های تایلندی انجام شده است. در سال ۲۰۱۰ میلادی با ارزش ۱۲ بیلیونی معاملات، یک رکورد جدید برای معاملات تایلند ثبت شد.

چهل و نه درصد از نیروی کار تایلند در بخش کشاورزی کار می‌کنند اما‌این رقم‌اینک کمتر از ۷۰درصد نیروی کار‌این بخش در ۱۹۸۰ میلادی است. کشاورزی در تایلند نوعی تحول را تجربه کرده است زیرا روش‌های کارگر-محور و انتقالی را کنار گذاشته و سراغ بخش صنعتی تر و رقابتی تر رفته است. بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۳ میلادی، بخش کشاورزی تایلند به طور میانگین ۴.۱درصد در سال رشد کرد و بین ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۷ میلادی با متوسط رشد ۲.۲درصد همچنان به رشد خود ادامه داد. به هر حال، مشارکت نسبی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است اما صادرات کالا و خدمات افزایش یافته است. در دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، نرخ بیکاری در تایلند ۰.۴درصد بود.

با بی ثباتی‌هایی که به خاطر اعتراضات مردم در ۲۰۱۰ میلادی رخ داد رشد تولید ناخالص داخلی در تایلند از ۷-۵ درصد در زمان دولت قبلی، کاهش یافت و به ۵-۴ درصد رسید – بی ثباتی سیاسی به عنوان علت اصلی کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مشتریان اعلان شد. (صندوق بین المللی پول (IMF پیش بینی کرد که به خاطر سیاست پولی بانک‌های تایلند در وام دادن و همچنین بسته اقدامات محرک‌های مالی که توسط دولت حاکم یینگلوک شیناواترا Yingluck Shinawatraمعرفی شد اقتصاد تایلند از زیر ۰.۱درصد رشد در تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۱ میلادی به رشد ۵.۵ درصدی در ۲۰۱۲ و بعد به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۳ بالغ گردیده است.

بخش چهارم- برنامه ریزی شهری

مرکز توسعه و طراحی شهری تایلند، اصلی ترین نهاد دست اندرکار برنامه ریزی شهری در‌این کشور است که سه ویژگی مشابه دارند:

• واحد مرتبط کننده بخش خصوصی و دولتی
• بدنه دانش‌- محور و حمایت آکادمیک از سوی متخصصان در زمینه‌های مختلف
• واقع شدن در یک مکان عمومی قابل دسترس

هدف مرکز طراحی و توسعه شهری تایلند بازیافت و توسعه محدوده‌های شهری به منظور‌ایجاد فضاهای سالم شهرهای‌این کشور است.

  
بخش پنجم- رشد و توسعه شهری

 در سال‌های اخیر با رشد سریع شهرهای بزرگ کشورهای درحال توسعه، ظهور مسائل مربوط به کمبود واحدهای مسکونی و بالا بودن میزان بیکاری، عده‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند برنامه‌ریزی‌های توسعه بر اساس تأکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شود. زیرا به دلیل وجود امکانات شغلی، تعلیم و تربیت و دیگر نیازهای اساسی، شهرهای بزرگ، مقصد نهایی بیشتر مهاجران روستایی و مهاجران شهرهای کوچک است. طرفداران نظریه نقش شهرهای کوچک در امر توسعه، معتقدند در صورت تأمین این قبیل نیازها، در شهرهای کوچک مقصد نهایی مهاجران روستایی خواهد بود. جذب مهاجران در شهرهای کوچک، کاهش در افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به وجود می‌آورد و مسائل این قبیل شهرها را تعدیل می‌کند. از طرفی تأمین امکانات لازم در شهرهای کوچک، سیستم سکونت‌گاهی کشورهای در حال توسعه را متعادل و متوازن می‌سازد و این سیستم در توسعه اجتماعی- اقتصادی ملی، نقش اساسی دارد. در نتیجه روابط شهر و روستا در مسیر توسعه همه سکونت‌گاهی گسترش می‌یابد و با این دگرگونی، پایگاه بخش کشاورزی در ناحیه نیز تقویت می‌شود. در اینجا منظور از شهرهای کوچک، شهرهایی است که کمتر از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و دارای بعضی از کارکردهای شهری نظیر خرده‌فروشی، بازاریابی، بخش اداری محلی و مرکز حمل و نقل است. بررسیهای به عمل آمده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شهرهای کوچک در توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور تایلند اهمیت خاصی دارند. زیرا عرضه کارکرد‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و خدماتی در شهرهای کوچک از عوامل مهم توسعه ناحیه‌ای و ملی شناخته می‌شود. شهرهای کوچک با تأمین امکانات شغلی، تجاری، آموزشی و بهداشتی در نقش مراکز توزیع، عمل می‌کنند و به عنوان بازار تولیدات کشاورزی حوزه‌های روستایی، بخش از ناحیه را به تحرک اجتماعی- اقتصادی می‌رسانند. در صورت پیدایش تحرکهای اجتماعی- اقتصادی در شهرهای کوچک پذیرش بخش ازمهاجران روستایی در این قبیل شهرها عمل خنثی کننده مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگ است. تحلیل امر مهاجرت و الگوهای اشتغال در شهرهای تایلند نشان می‌دهد که با فراهم شدن امکاناتی در شهرهای کوچک، توقفی در مهاجرتهای روستایی به وجود آمده و در شهرهای کوچک آن چنین کارکردی دیده می‌شود. در شهرهای کوچک تایلند زمینه‌های مساعدی برای تأسیس بعضی از صنایع محلی ایجاد می‌گردد. تحقیقات به عمل آمده در کره جنوبی و تایوان، روشن می‌سازد که شهرهای کوچک می‌توانند در ایجاد صنایع مورد نیاز بازارهای محلی توفیق یابند.

بدون شک، مهم‌ترین کارکرد شهرهای کوچک، وابستگی آن به بخش کشاورزی است که یکی از کارکردهای آن، توزیع تولیدات کشاورزی در بازارهای هفتگی است. برخی از مطالعات انجام شده در هند، نشان می‌دهد که علی‌رغم کوششهای دولت، توان شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر در توسعه اجتماعی- اقتصادی حوزه نفوذ خود، ضعیف تر از شهرهای بزرگ و میانی است و برخی از بررسی‌ها بیان کننده آن است که روابط اقتصادی میان شهرهای کوچک و حوزه نفوذ آن، بیشتر غیر مستقیم است تا مستقیم و هیچگونه رابطه و همکاری منظمی میان شهرهای کوچک و جمعیت روستایی حوزه آن به وجود نمی‌آید. با وجود این اگر امکانات مورد نیاز روستاییان در شهرهای کوچک یا مراکز روستایی تأمین شود، اما فرصت‌های اشتغال برای نیروی انسانی اضافی روستاها ایجاد نگردد، امر مهاجرت به شهرهای بزرگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بدین‌سان، فرصتهای اشتغال موجود در شهرهای بزرگ، مهمترین عامل جاذبه برای مهاجران روستایی است و از این طریق، شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک مورد توجه مهاجران قرار می‌گیرند. از این رو در کشورهای معدودی شهرهای کوچک، در کاهش مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگ نقش عمده‌ای داشته‌اند.

با‌این‌که تایلند در پی یک استراتژی فراگیر شهری نیست، با آن‌هم، ادارات مختلف دولتی در‌این کشور رهنمودهای جامع سیاست مدیریت شهری را اتخاذ کرده‌اند که بر سیستم شهری تأثیرگذار بوده است. سیاست مدیریت شهری چند سال گذشته تایلند منجر به تقویت شهرنشینی در‌این کشور نشده است. به بیان دیگر، سیاست مدیریت شهری شهرنشینی‌این کشور متمرکز بر حفظ توازن با رویکرد محتاطانه به شهرنشینی بوده است. از سال ۲۰۰۰ به بعد، در زمینۀ مسایل مسکن و برنامه‌ریزی، نگرانی‌های عمده‌ای برای زیرساخت‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری مگا مطرح شده است

بخش ششم- مدیریت شهری

گرایش اصلی شهرنشینی در تایلند در قالب ساحات نیمه‌شهری است که هنوزهم در قلمرو ادارۀ «متمرکز بر روستا‌نشینی» سازمآن‌های تامبو قرار دارند. بسیاری از‌این مراجع محلی دارای تجهیزات ناکافی برای مدیریت نیازهای مردم مبنی بر عرضۀ به موقع زیرساخت‌ها و دیگر خدمات شهری است. یکی از چالش‌های نو‌ظهور در‌این عرصه، نحوۀ همکاری مؤثر و مدریریت رشد شهرنشینی و رسیدگی به مسایل استراتژیک به‌شکل هماهنگ و منسجم در بین نهادهای محلی است. برای مثال، در ولایت‌های ساموت پراکان و پاتوم تانی و دیگر ساحات بانکوک که در قلمرو ادارۀ سازمآن‌های تامبو است؛ ولی در نزدیکی بانکوک قرار دارد و باید به‌زودی بتواند نیاز۱۱ میلیون جمعیت شهرنشین را برآورده کند، دارای نیروی مدیریت، نیروی بشری و منابع درحد مدیریت مناطق روستایی‌اند که به هیچ‌و‌جه با داشتن چنین ساختار‌ها و منابعی قادر به ارایۀ خدمات اساسی شهری به شهروندان نخواهند بود. درآمد اساسی خانوار در بانکوک حدود ۳. ۴ برابر بیشتر از درآمد ملی و ۸ برابر بیشتر از خانوارهای ساکن در ولایات فقیر‌نشین در شمال شرق‌این کشور است. با‌این‌هم، حدود ۱. ۳ میلیون از مجموع ۲ میلیون نفری که در خانه‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند، در بانکوک به سر می‌برند.

بخش هفتم- نظام مالی مدیریت شهری

در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به صورت‌های مختلف سازمان‌یافته و به شکل یکسان در مناطق روستایی و شهری توزیع شده است. صورت‌های شهری دولت محلی عبارتند از: دستگاه اداری کلانشهر بانکوک، شهرداری که مراکز شهری استآن‌ها را اداره می‌کند و نیز نوعی مدیریت خاص شهری. جمع‌آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش‌بینی شده بر اساس بخشنامه دولت محلی تصویب می‌شود. ساختار عواید براساس مالیات‌های جمع‌آوری شده مسکن، زمین، تابلوهای تبلیغاتی و کشتارگاه در درجه اول است. در مرحله بعد افزوده‌هایی بر مالیات‌های دولت مرکزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است و همچنین از عواید بانکداری و دادوستدهای مالی، بیمه عمر، بیمه عمومیو کارگشایی و نیز خدمات است. همین طور مالیات بر جاده‌ها و وسایل نقلیه به شهرداری‌ها داده می‌شود. در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه‌ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام‌المنفعه و بنگاه‌های دولت محلی و هدایا، کمک‌ها، وام‌ها و یارانه‌های دولت مرکزی است.

  
بخش هشتم- نوآوری‌های شهری

از جمله مهم‌ترین شیوه‌ها و سیاست‌های نوآورانه در شهرهای تایلند می‌توان از موارد زیر نام برد:

• بانک مردم

بانک مردم توسط بانک پس‌انداز دولت برای تأمین اعتبار برای کارآفرینان و افراد خود اشتغال در مقیاس کوچک در کل تایلند تا سیس شده است. ویژگی اصلی آن‌این است که وام‌گیرندگان نیازی به تهیه وثیقه در برابر وام دریافتی ندارند، به‌جای آن ضامن‌های وام بایستی تضمین انجام‌این کار را بر عهده بگیرند. هدف اصلی بانک مردم توانا کردن شهروندان تایلندی برای داشتن شغل، درآمد و استاندارد زندگی بهتر است. اهداف دیگر شامل ترویج طرح‌های پس‌انداز سیستماتیک در جوامع محلی و تأمین بودجه برای کارآفرینان کوچک‌مقیاسی که قادر به فعالیت مداوم در بخش رسمی نیستند.

• صندوق جامعه شهری و روستایی

صندوق جامعه شهری و روستایی یکی از برنامه‌های دولت است که توسط اداره متروپلیتن بانکوک برای توسعه اجتماعی اجرایی شد. هدف اصلی‌این برنامه تأمین منبع تنخواه در سطح روستا و جوامع شهری است. تا‌اینکه افراد بتوانند در شغل خود و فعالیت‌های درآمدزا سرمایه‌گذاری کنند.

• برنامه وان تامبون وان پروداکت

در تایلند تامبون‌ها تقسیمات اداری در سطح ناحیه هستند که بیش از ۷۰۰۰نفر جمعیت دارند. OTOP یک برنامه حکومتی ملی است که هدف اصلی آن ترغیب وبرانگیختن ابتکارات محلی در توسعه و بازاریابی محصولات محلی است. در راستای سیاست حکومت، اداره متروپلیتن بانکوک مرکز توسعه محصولات محلی را در سال ۲۰۰ دایر کرد.‌این برنامه به کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس دسترسی به وام‌های دولتی را ممکن ساخت.‌این وام‌ها به‌منظور کمک به کسب‌وکارها برای گسترش، تأمین مالی کسب‌وکارهای جدید، توسعه فرآیندهای تولیدی، بازارها یا مجاری توزیع محصولات و توسعه انواع مختلفی از تولیدات را مهیا شده است.‌این وام‌ها برای یک دوره ۵ ساله و با نرخ بهره حداقل وام ملی با علاوه یک درصد در هرسال می‌باشند.

• برنامه تبدیل دارایی‌ها به سهام

این برنامه برای‌ایجاد فرصت‌ها برای بخش‌های محروم‌تر جمعیت(شامل کسب‌وکارهای کوچک و خرد) و دسترسی به منابع تأمین بودجه در بخش رسمی پیشنهاد می‌شود. به‌منظور دسترسی به‌این منابع مالی‌ متقاضیان بایستی دارایی‌های خود را عنوان کنند. سپس اسناد مالکیت یا مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان وثیقه وام از سوی نهادهای مالی استفاده می‌شود. ۵ دسته از دارایی‌ها موردپذیرش قرار می‌گیرد: زمین و متعلقات آن؛ قراردادهای اجاره؛ قراردادهای خرید یا فروش اقساطی؛ مجوزهایی که دارندگان آن را مستحق استفاده از زمین‌های عمومی و اسناد دیگر حقوق مالکیت معنوی می‌نماید؛ و ماشین‌آلات.

• مراکز آموزش شغلی در بانکوک

این مراکز توسط بخش ارتقای شغلی دفتر BMA از توسعه اجتماعی اداره می‌شود.‌این بخش مسئول انتشار اطلاعات، ارائه آموزش‌های شغلی، توسعه مهارت‌های شغلی، و ارائه پشتیبانی مالی اصلی بر اساس یک مبنای یکپارچه است. ۹ مرکز آموزش شغلی در بانکوک قرار دارد و برای اتباع تایلندی واجد شرایط ارائه خدمات می‌کنند.حداقل ملزومات سواد خواندن و نوشتن، حساب‌وکتاب و داشتن ۱۰ سال سن است. برنامه‌های آموزشی شامل (برای مثال) خیاطی، ماساژ تایلندی، تعمیر تلفن‌های همراه، پرورش سبزی‌ها و فروش دانه‌ها می‌باشد.

بخش نهم- کیفیت زندگی شهری

شماری از اقتصاددانان "واحد اطلاعات اقتصادی"(EIU) براساس سطح درآمد سرانه و هزینه‌های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کرده اند. به نقل از پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز، در این جدول شاخص ایده آل را در عدد ۱۰ را در نظر گرفته و به طور نمونه با توجه به درآمد و شاخص ارزان بودن کالاها و خدمات و دسترسی آسان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کردند که رتبه تایلند در‌این میان  با شاخص ۴۳۶/۶ در جایگاه چهل و یکم جهانی‌ایستاده است. 

بخش دهم- سیاست‌های کارآفرینی

بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک به‌عنوان خالقان بزرگ اشتغال و تجارت در جهان، از کمبود دسترسی به منابع مالی آسیب می‌بینند. بنابراین مساله تنوع منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای‌این بنگاه‌ها، نقش قابل توجهی دارد. الگوی هند، مالزی و تایلند را در تقویت بنگاه‌های کوچک بررسی کرده است. در‌این کشورها ضمن تنوع منابع تامین مالی و توسعه نهادهای تخصصی، بسترهای قانونی مناسب، برقراری تعادل‌های منطقه‌ای، توجه به سیاست‌های معطوف به صادرات و رقابت‌پذیری نیز در دستور کار قرار گرفته است. بررسی الگوی اقتصادهای نوظهور در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم عمده‌ای در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بازی می‌کنند، حاکی از اولویتی است که برای‌این بخش قائل شده‌اند و به همین دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی را برای‌این بخش وضع می‌کنند. تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی، فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب، توجه به برقراری تعادل‌های منطقه‌ای و مزیت‌های نسبی درصنایع مختلف، توسعه نهادهای مالی تخصصی، توجه به سیاست‌های معطوف به صادرات و رقابت‌پذیری، تلاش برای ارتقای فناوری‌های فرسوده و در نهایت اصلاح محیط کسب‌و‌کار از جمله سیاست‌های ارزشمندی است که در اقتصادهای نوظهور برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs موتور رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آزاد محسوب می‌شوند؛ به‌طوری که امروزه جهان به‌این واقعیت معترف است که‌این بنگاه‌ها نقش کاتالیزوری در فرآیند توسعه‌ایفا کرده و برخلاف تصور رایج موجود که بنگاه‌های کوچک و متوسط را رقیب صنایع بزرگ می‌پندارند، اغلب تکمیل‌کننده فعالیت آن‌ها هستند. در حقیقت صنایع کوچک و متوسط خالقان بزرگ اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل می‌دهند. به علاوه،‌این صنایع با تولید کالاهای جدید و متنوع، نقش مهمیدر افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی دارند. بررسی‌های شرکت تامین مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی آسیب می‌بینند. بنابراین مساله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نقش قابل توجه آن در اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف‌این گزارش که براساس بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی‌ایران تدوین شده، واکاوی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق و روش‌ها و استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط سیستم‌های مالی‌این کشورها در تامین مالی، حمایت از‌این بنگاه‌ها و مرتفع ساختن مشکلات پیش روی آن‌ها است. کشور تایلند از دیگر کشورهایی است که به دلیل دارا بودن ساختار مالی مشابه با‌ایران (سیستم مالی بانک محور) و نیز روند افزایشی سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی‌این کشور، به‌طور خاص در‌این گزارش بررسی شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش عمده‌ای در گرداندن اقتصاد تایلند بر عهده دارند. ۹۷/۲ درصد از کل بنگاه‌های‌این کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۱۳‌این بنگاه‌ها ۳۷/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند را‌ایجاد کردند. بار اصلی تامین مالی صنایع کوچک در تایلند بر عهده بانک‌ها بوده و بازار سرمایه نیز تا حدی در تامین مالی بنگاه‌ها مشارکت دارد. تامین مالی بانک محور از طریق دو شیوه وام‌دهی مستقیم و وام‌دهی مبتنی بر ضمانت‌نامه انجام شده و تامین مالی در بازار سرمایه نیز از دو طریق بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (که به بنگاه‌ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار کمک کرده) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهری انجام می‌شود. در بخش بانکی، سهم وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط از حدود ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۹، به حدود ۳۶/۶ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. همچنین در بخش بازار سرمایه، تعداد بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه‌گذاری‌های جایگزین‌این کشور از ۶۰ بنگاه در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۹ بنگاه در سال ۲۰۱۴ بالغ شده که نشان‌دهنده اهمیت صنایع کوچک و متوسط در کشور تایلند و سیاست‌های حمایتی دولت در مورد آن‌ها است.

در تایلند بخش بانکی، یکی از بازیگردانان اصلی صحنه اقتصادی و منبع اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ به‌طوری که در پایان سال ۲۰۱۳ تعداد ۳۰ بانک تجاری و ۶ موسسه مالی تخصصی (شامل بانک توسعه بنگا‌های کوچک و متوسط) در‌این کشور فعال بوده‌اند و بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده داشته‌اند.‌این بانک‌ها و موسسات در مجموع دارای ۸۲۰۰ شعبه در سراسر‌این کشور بوده‌اند. وام‌دهی بانک‌های تجاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط از سال ۲۰۱۰ پیوسته در حال افزایش بوده است. در تایلند در شیوه وام‌دهی مستقیم، بانک‌ها مستقیما به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام می‌دهند؛ در حالی که در شیوه ضمانت‌نامه، موسسه تضمین اعتبار تایلند که نهادی دولتی بوده و پرداخت وام به بنگاه را تایید می‌کند، اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کند. در مرور تجربه تایلند به‌عنوان کشوری که توانسته است بعد از بحران مالی جهانی، به تدریج حجم وام‌های تضمینی اعطایی به بخش کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط و به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی از‌این بنگاه‌ها را توسعه دهد، به ۶ نکته می‌توان اشاره کرد.

وجود یک بانک تخصصی مجزا برای ارائه خدمات بانکی و مشاوره‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ وجود یک نهاد ضمانت که موجب تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار اعتبار، افزایش کارآیی دارایی‌ها و حل معضل معوقات بانکی شده است؛ وجود نهاد رتبه‌بندی که موجب کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و موسسات مالی شده است؛ پیش‌بینی شیوه‌های متنوع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار غیربانکی؛ وضع قوانین تسهیل‌کننده جریان توسعه صنایع کوچک و متوسط؛ وجود عزم جدی در اصلاح و بهبود محیط کسب وکار و فراهم آوردن الزامات یک اقتصاد باز از جمله عوامل زمینه‌ساز موفقیت در توسعه صنایع کوچک و متوسط تایلند است.

بخش یازدهم- حمل و نقل شهری

حمل و نقل عمومی در تایلند بسیار پر هرج و مرج و بی نظم و البته متنوع است، موتورسیکلت و دوچرخه اصلی ترین گزینه‌های حمل و نقل مردم در مناطق روستائی محسوب شده و در تمامیاین کشور استفاده از‌این وسایل برای تردد در مسیرهای کوتاه رایج است. البته در شهر بانکوک برای طی کردن  مسیرهای طولانی، اتوبوس مورد استفاده قرار دارد. به طور کلی در سراسر کشور تایلند، دو دسته کلی از اتوبوس‌ها در حال فعالیت هستند که شامل اتوبوس‌های بدون کولر و اتوبوس‌های کولردار میشوند. اتوبوس‌های بدون کولر عموما دولتی بوده و بسیار ارزان و البته کند تر هستند در حالی که اتوبوس‌های کولر دار بسیار راحت تر بوده و با سرعت بیشتری مسافران را جابجا می‌کنند. البته استفاده از اتوبوس‌های کولردار تنها منحصر به شرکت‌های خصوصی نبوده و شاهد حضور برخی از انواع‌این اتوبوس در شهرها هستیم که توسط دولت اداره می‌شوند. برای تردد در مسیرهای طولانی تر و سفر‌های بین شهری نیز نوعی اتوبوس موسوم به وی‌ای پی VIP یا اتوبوس‌های اسلیپر sleeperr  نیز وجود دارد که دارای مزایای متعددی از جمله فضای وسیع تر در برابر پاهای مسافران و تعداد کمتر مسافر است. در اتوبوس‌های وی‌ای پی بین ۳۰ تا ۴۰ مسافر وجود داشته و به همین دلیل سفر با‌این اتوبوس‌ها بسیار راحت‌تر است.

توک توک (Tuk-tuks) یا سه چرخه‌های موتوری به عنوان یک وسیله نقلیه شناخته شده در تایلند هستند که بیشتر برای مسیرهای کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.‌این وسیله نقلیه تقریبا در همه جای شهر بانکوک وجود داشته و در دسترس قرار دارند. با استفاده از توک توک شما تقریبا می‌توانید به هر مقصدی در شهر بانکوک سفر کنید. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۳۵ هزار توک توک در تایلند مشغول فعالیت بوده و هر کدام از آن‌ها قادر به حمل ۲ تا ۳ مسافر هستند.

اگرچه خطوط راه آهن تایلند تمامی بخش‌های‌این کشور را تحت پوشش قرار نمی‌دهد اما ترن‌های موجود در‌این شبکه مناسب و خوب بوده و استفاده از قطار، روش مناسبی برای سفر در تایلند به ویژه در مسیرهای طولانی به شمار می‌رود. ترن‌ها گزینه‌ای‌ایده آل و راحت برای کسانی محسوب می‌شود که قصد سفر با هواپیما را نداشته و می‌خواهند در کشور تایلند تردد کنند.‌ایستگاه قطار هوا لامفونگ  Hua Lamphongg در شهر بانکوک به عنوان‌ایستگاه  مرکزی‌این کشور جهت سفر با قطار شناخته می‌شود. شبکه ریلی‌این کشور به چهار بخش مجزا تقسیم می‌شود که عبارتند از:

• خطوط شرقی یا : Eastern line‌ این خطوط تا مرز کامبوج امتداد داشته و ادامه آن در‌این کشور تا پایتخت کامبوج می‌رسد. فنوم پن Phnom Penh بخش  دیگر‌این خطوط محسوب می‌شود که در مناطق ساحلی امتداد داشته و تا پاتایا می‌رسد اما در‌این خط به صورت روزانه تنها یک ترن تردد می‌کند.
• خطوط شمالی یا: Northern line ‌ این خطوط به صورت مستقیم تا چیانگ مای Chiang Mai امتداد دارد.
• خطوط جنوبی یا: Southern line ‌ این مسیر به سمت مالزی حرکت می‌کند.
• خطوط غربی یا: Western line  ‌ این خطوط به سمت نام توک Nam Tok منتهی می‌شود.

یکی دیگر از عمده ترین سیستم‌های حمل و نقل شهری در بانکوک، ترن‌های شهری رو گذر موسوم به بی تی اس اسکای ترن BTS Sky train هستند. استفاده و دسترسی به‌این ترن‌ها آسان بوده و سرعت بالایی داشته و قیمت آن‌ها نیز ارزان است. از همه مهم تر‌این قطارها از ساعت ۶ صبح آغاز به کار کرده و تا نیمه شب به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌این ترتیب شما می‌توانید از ترافیک دیوانه کننده شهر بانکوک فرار کرده و با سرعت به مقصد برسید.‌این قطارها در طول روزهای هفته بسیار شلوغ بوده و در روزهای پایان هفته خلوت تر هستند. از‌این گذشته‌این سیستم حمل نقل، تمامی بخش‌های بانکوک را پوشش نمی‌دهد.

بخش دوازدهم- توریسم شهری

تایلند محبوب‌ترین مقصد توریستی در آسیای جنوب شرقی است. علاوه بر ۸۰ هزار ایرانی، ۴.۵ میلیون هندی، ۲.۵ میلیون نفر از مالزی و همچنین جمعیت‌های میلیونی از روسیه، ژاپن، کره و هند عازم این کشور می شوند.

و در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر گردشگر در سال از شهرهای مختلف‌این کشور بازدید می‌کنند.

 شما می‌توانید تقریبا تمام زیبایی‌ها برای هر سلیقه و هر بودجه‌ای را در‌این جا پیدا کنید، از جمله سواحل کریستال آبی، جنگل انبوه، مواد غذایی عالی، خانه‌های ییلاقی ساحل و برخی از بهترین هتل‌های لوکس در جهان. با وجود صنعت گردشگری فوق العاده در‌این منطقه، تایلند هویت ناب خود را با فرهنگ منحصر به فرد و تاریخ و مردم خون گرمشان که به لبخند زدن معروف هستند را حفظ کرده است.

روند روبه افزایش درآمد سرانه جهانی مخصوصا روند سریع ثروتمندترشدن ثروتمندان، دولتمردان کشورهای مختلف را به فکر انداخته است تا سهمی از این ثروت بسیار جهانی را جذب کشور خود کنند. دولت تایلند نیز در این راستا با همکاری بخش خصوصی زیرساخت‌های متعددی را برای جذب گردشگران فراهم کرده است. به عنوان مثال غذای حلال برای گردشگران مسلمان به سادگی در دسترس است. گردشگری ورزش در این کشور نیز با برگزاری تورنمنت‌های مختلف، از برنامه‌های مهم این کشور بوده است. موضوع دیگری که به طور خاص در وزارت گردشگری و جوانان تایلند روی آن برنامه ریزی شده است گردشگری ماه عسل است. دولت تایلند به این نکته پی برده است که کشورهای مختلفی مانند کره، ژاپن، امارات و ایالات متحده آمریکا بازار در حال رشدی از زوج‌های جوان خواهند داشت و از این رو سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی این بازارها و تدارک مقدمات ورود آن‌ها انجام داد.

بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری

بیش از ۳۰ سال است که کشور سوئد از پیشگامان بازیافت منابع و مدیریت پسماند است. در‌این زمینه، شهر بوراس از نظر مدیریت پایدار پسماند از طریق کاهش زباله، به دست آوردن سوخت از پسماند و بازیافت، تاثیرقابل توجهی دارد. از سال ۲۰۰۶ تاکنون، همکاری بین دانشگاه بوراس، شهرداری بوراس، موسسه تحقیقات فنی SP سوئد و حدود ۲۰ شرکت و سازمان خصوصی دیگر، تحت عنوان «بازیافت زباله – مشارکت بین‌المللی» آغاز شده تا دانش و تکنولوژی کشور سوئد در زمینه مدیریت پایدار پسماند با کشورهای دیگر به اشتراک گذاشته شود. اولین پروژه‌ این سازمان در همکاری با کشور اندونزی صورت گرفت و از سال ۲۰۰۸ به دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا (مانند تایلند، ویتنام، کامبوج، لائوس و اخیرا هند)، آمریکای لاتین و به خصوص برزیل، غرب آفریقا (نیجریه و غنا)، آمریکا و غیره توسعه‌یافته است.

در اقدامی دیگر، دولت تایلند با افزایش تعداد  زباله گردها، در شهرهای مختلف تایلند، اخیرا سندیکایی از آن‌ها با ۸۰۰ نفر عضو تشکیل شده که سعی می‌کند از با اعطای بیمه عمر و پرداخت هزینه‌های پزشکی زندگی بهتری برای‌این افراد تامین کند. اجرای‌این پروژه در تایلند توجه افرادی در مکزیک، سنگاپور و حتی ژاپن را جلب کرده و با توجه به اهمیت کاراین افراد در بازیافت زباله در تایلند امید میرود حمایت‌های دولتی در سال‌های‌اینده از‌این نهاد بیشتر شود.

عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله‌های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته وبزرگ برای آن راه حلی یافته اند و باتصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولید کنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود‌این مشکل را تا حدودی حل کرده اند.

در حال حاضر ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی و کشورهایی مانند چین، هند، تایلند، برزیل، مکزیک، نیجریه، سنگاپور و پاکستان وارد کنندگان عمده‌این زباله‌ها هستند.

منابع:

1. رضایی، سخی (۱۳۹۳)، شهرنشینی و توسعه در تایلند، بانک توسعه آسیا، سال چهارم، ش۷۸۰.
2. مهدی زاده، مرتضی (۱۳۸۸)، درآمدهای پایدار، الگوی توسعه شهری، نشریه همشهری آنلاین، ش ۹۱۳۱۱۵.
3. مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی شهر تهران (۱۳۹۱). دولت و پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی کمک دولت در  تأمین مالی اداره پایتخت‌‌ها به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهری. دانش شهر، شماره ۱۱۴، تابستان، تهران: مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد.

4. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۵۲۳۳۷۶
5. https://www.tailand.ir/تایلند/thailand-geography/item/۱۹۱۵
6. http://safareonline.com/showthread.php?tid=۵۰۹۳
7. http://www.chehoteli.com/City/Thailand/
8. http://www. iueam.ir/printme.php?item=۱.۴۳.۲۸۲.fa&cleanup=۱
9. https://www.zarejeddi.blog.ir/post/
10. http://www.poolnews.ir/fa/news/۲۰۵۰۹۲/
11. http://www.khabaronline.ir/detail/۲۶۸۲۰۲/society/urban
12. http://www.rojinwe.ir/index.php/note/۳۲۲-۴