•  شیوه فنی تولید

   تولید صنعتی در عصر حاضر و پیچیدگی شیوه‌ی فنّی تولید، هماهنگی دانش‌های تخصصی را ایجاب می‌کند. در نظام صنعتی جدید تمامی تصمیمات مهم از حوزه‌ آگاهی‌های فرد، به‌تنهایی خارج است.از این جهت، تصمیم‌ گیری یک کار دسته جمعی است.
گالبرایت معتقد است که مسائل مربوط به شیوه‌ی فنّی تولید و برنامه‌ریزی که از خصایص اقتصاد صنعتی معاصر است، باعث شده که قدرت از دست کارآفرینان اقتصاد بازار خارج شده و در دست "نهاد فنی" متمرکز شود. این نهاد، کوشش می‌کند که با افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ سهامی، رشد آن‌ها را تضمین کند. از این‌رو، نهاد فنی باید از خطرات اقتصادی که ممکن است رشد و بقای شرکت را تهدید کند، اجتناب ورزد. نهاد فنّی وسایل لازم را برای تسلط برخواسته‌های مصرف‌کنندگان و یا حداقل تحت تأثیر قرار دادن آن‌ها در اختیار دارد. هدف کاربرد این وسایل آن است که خرید کالاهای تولید‌شده را توسط خریداران تضمین کند.
گالبرایت معتقد است که در نظام صنعتی جدید، با توجه به این‌که عملکرد شرکت‌های بزرگ، نظام اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این تولید‌کننده است که در مورد نوع کالاهایی که باید تولید شود، تصمیم می‌گیرد و سپس سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان را از طریق تبلیغات برای خرید محصولات تولیدشده شکل می‌دهد.
به باور او، با توجه به تشابه هدف‌های دولت و نظام صنعتی، می‌توان گفت که دولت به‌صورت ابزاری برای نظام صنعتی در آمده و صنعت، بازوی دولت را تشکیل می‌دهد.
به‌عقیده‌ی گالبرایت درنتیجه‌ی انتقال قدرت تصمیم‌گیری از صاحبان شرکت‌های بزرگ، به‌سوی یک گروه جمعی، نهاد فنی، بازار آزاد را که یکی از مؤسسات و نهادهای سرمایه‌داری است، نابود می‌کند و این امر، ناشی از توجه شدید به برنامه‌ریزی در شرکت‌های بزرگ است. از طرف دیگر، نهاد فنّی برنامه‌هایی دارد، تا از طریق تبلیغات اطمینان لازم را در مورد بازار به‌دست آورد و در جهت تأمین تقاضای بازار، سرمایه‌های تولید را فراهم کرده و این برنامه‌ریزی‌ها، توانایی شرکت را در نظارت بر قیمت از طریق وابستگی متقابل شرکت‌ها به یکدیگر فراهم می‌سازد. به هرحال، این دغدغه، برای گالبرایت وجود داشته که افراد جامعه، به‌جای اینکه هدایت‌کنندگان باشند، در خدمت آن قرار می‌گیرند.
گالبرایت معتقد است: «در گذشته، افراد مرفّه و صاحب مقام در آمریکا، همان‌طور که می‌دانیم، اقلیّت کوچکی را تشکیل می‌دادند؛ که معمولا گروه حاکمان و رهبران بودند. امروزه آن‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند، اما نه اکثریت آمریکایی‌ها را بلکه اکثریت آن‌هایی که پای صندوق‌های رأی می‌روند، باید برای شهروندانی که به این‌صورت در جامعه قرار گرفته و در انتخابات، عکس‌العمل نشان می‌دهند، نام مناسبی یافت. می‌توان آن‌ها را رضایتمندان، اکثریت خشنود، اکثریت ر‌أی‌دهندگان "رضایت‌طلب" و یا به‌معنایی فراگیرتر "پیروان فرهنگ رضایت‌طلبی" نامید.
مفهوم رضایت‌طلبی طغیان گالبرایت، علیه اقتصاد آزاد است؛ که تبعات آن در جامعه با فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی متعدد، منجر به سیطره‌ی فرهنگ رضایت‌طلبی در آمریکا می‌شود.  

• مفهوم دولت در اقتصاد از دیدگاه گالبرایت

   مهم‌ترین پیشنهادهای گالبرایت و نظر او در مورد حدود دخالت دولت در اقتصاد عبارتند از:
  آ) دولت باید نقش اساسی در بخش‌هایی از اقتصاد که در آن احتیاجات جامعه به‌طور کافی ارضا نشده، مانند مسکن، حمل‌ و نقل، بهداشت و اقدامات لازم را بر عهده بگیرد.
  ب‌) دولت باید از بنگاه‌های کوچک که در بازار نمی‌توانند در برابر شرکت‌های بزرگ رقابت کنند، حمایت کند.
  ج) دولت باید برای همه‌ی مردم، درآمد سرانه‌ی تضمین‌شده در نظر بگیرد.
  د) نقش دولت باید در امور برنامه‌ریزی و بازبینی شرکت‌های بزرگ از نظر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
  ه) دولت، باید مناقصه‌های بزرگی که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‌گیرد، ملی اعلام کند و خود به‌عهده بگیرد.
 
گالبرایت با ارائه پیشنهاد بزرگ‌تر شدن دولت آمریکا موارد زیر را طرح می‌کند:
       ۱.      دولت باید در بخش مسکن، بهداشت و حمل و نقل، نقش اساسی را بر عهده بگیرد.
      ۲.      دولت باید از بنگاه‌های کوچک در مقابل بنگاه‌های بزرگ حمایت کند.
      ۳.      دولت باید برای همه مردم، درآمد سالیانه تضمین‌شده در نظر بگیرد.
      ۴.      نقش دولت در برنامه‌ریزی، وارسی و بازبینی بنگاه‌های بزرگ از نظر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد است.
      ۵.      دولت باید مناقصه‌های بزرگ را ملی اعلام کند.

• بنگاه‌های بزرگ

   گالبرایت معتقد بود که بخش صنعت اقتصاد آمریکا هرگز آنگونه‌ای نیست که در کتاب‌های درسی اقتصاد به تصویر کشیده می‌شود. در اقتصاد آمریکا، بازاری رقابتی با تعداد زیادی بنگاه که مطابق با میل افراد عمل می-کنند، وجود ندارد. در حقیقت بازارهای آمریکا غیررقابتی بوده و بنگاه‌های بزرگ کنترل بازار را در اختیار دارند. بنگاه‌های بزرگ غیررقابتی به دنبال حداکثر کردن سود سهامداران نیستند، بلکه تلاش می‌کنند بازار را قابل اعتمادتر و قابل پیش‌بینی‌تر سازند. 
بنگاه‌های بزرگ مجبورند برای رویارویی با شرایط بازار برنامه‌ریزی کنند. بازار و نیروهای رقابت، نااطمینانی زیادی برای بنگاه به همراه دارند. سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید بسیار پرهزینه است و در نتیجه بنگاه‌ها نمی‌توانند پس از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها با نبود تقاضا برای کالاهای تولیدی خود مواجه شوند. بنگاه‌ها برای پیروزی باید نیروهای بازار را حذف کرده و خود کنترل بازار را به دست بگیرند نه اینکه بازار بر آنها مسلط باشد.
بنگاه‌های بزرگ به شیوه‌های متعددی خود را از بازار رها می‌سازند. این بنگاه‌ها از طریق ادغام عمودی بر عرضه-کنندگان و منابع خروجی تسلط می‌یابند. آنها با توسعه محصولات متنوع می‌توانند از منافع حاصل از تغییر ذائقه‌های مصرف‌کنندگان بهره‌مند شوند. بنگاه‌های بزرگ با صرف پول‌های هنگفت برای تبلیغات، ذائقه‌های مصرف‌کنندگان را تحت کنترل خود در می‌آورند. نهایتاً اینکه قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، تلاشی برای حذف نااطمینانی نوسانات کوتاه مدت بازار به حساب می‌آید.

• روابط قدرت

    گالبرایت در نخستین سخنرانی خود پس از ریاست انجمن اقتصاد آمریکا، از اقتصاددانان به خاطر نادیده گرفتن روابط قدرت انتقاد کرد. وی معتقد بود تفکر اقتصادی با انکار وجود قدرت و با فرض اینکه بازار قدرت بنگاه‌ها را درهم می‌شکند، این مقوله را از مباحث اقتصادی خارج می‌سازد. این درحالیست که مهمترین مشکلات جامعه مدرن- جنگ، نابرابری و تخریب محیط زیست- از جنگ قدرت میان شرکت‌هایی سرچشمه می‌گیرد که به دنبال رشد و سود هستند. گالبرایت اعتقاد داشت با نادیده گرفتن این نبردها بر سر قدرت، علم اقتصاد روز به روز به علمی غیرضروری و نامربوط تبدیل می‌شود. هنگامی که به مشکلات اقتصادی و اجتماعی به مثابه نبرد میان دو قدرت رقیب نگریسته می‌شود، کارکرد جدیدی برای دولت پدید می‌آید. دولت باید برای مقابله با قدرت شرکت‌های بزرگ، اهداف عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهد. گالبرایت این موضوع را در کتاب خود به نام "اقتصاد و اهداف عمومی" (۱۹۷۳) بسط داده است. وی در این کتاب عنوان می‌کند که اقتصاد ایالات متحده به دو شاخه منشعب شده است. شاخه اول بنگاه‌های بزرگ هستند که گالبرایت آنها را "سیستم برنامه‌ریزی" می‌نامد. این بنگاه‌ها قدرت اقتصادی زیادی را کسب کرده‌اند. آنها از قدرت کافی برای کنترل قیمت‌ها و از منابع لازم برای شکل دادن به افکار عمومی برخوردارند.
تبلیغات بنگاه‌های بزرگ، شادکامی را در مصرف کالاهای تولید بخش خصوصی به مردم معرفی می‌کند. تبلیغات همچنین می‌کوشد مسأله تخریب محیط زیست را توهم و یا ناچیز و یا مسأله‌ای رو به زوال معرفی نماید. نهایتاً اینکه بنگاه‌های بزرگ می‌توانند فرآیند سیاسی را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند.
در مقابل، بنگاه‌های کوچک تحت سلطه بازار قرار دارند. آنها قدرت اقتصادی کمی در اختیار دارند و تأثیر چندانی روی افکار عمومی یا فرآیند سیاسی ندارند. بنابراین، آنها در مقابل سیستم برنامه‌ریزی در وضعیت نامزیت رقابتی قرار دارند. نتیجه این وضعیت، توسعه اقتصادی نابرابر است؛ سیستم برنامه‌ریزی محصولات بسیار زیادی تولید می‌کند، در حالیکه عرضه کالا در سیستم بازار ناکافیست. به اعتقاد گالبرایت، قدرت باید میان سیستم برنامه‌ریزی و بازار به صورت برابرتری توزیع گردد. درآمد باید میان سیستم برنامه‌ریزی و سیستم بازار بازتوزیع شود. کنترل قیمت، مقررات حداقل دستمزد، حداقل درآمد تضمین شده، تعرفه‌های حمایتی و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک نیز از جمله سیاست‌های مورد نیاز هستند.

• مهار تورم

    گالبرایت همواره مدافع کنترل دستمزدها و قیمت‌ها جهت مهار تورم بود چرا که از نظر او، فشار درآمدهای بالا روی قیمت‌ها و فشار قیمت‌های بالاتر روی درآمدها عوامل اصلی تورم هستند. تنها راه حل عملی مهار تورم این است که دولت قدرت بازاری تحادیه‌های کارگری و قدرت بازاری کسب و کارهای بزرگ را مهار کند.
اکثر اقتصاددانان معتقدند که کارآمدترین راه برای تخصیص کالاها و خدمات آن است که به بازار آزاد اجازه دهیم قیمت-ها و دستمزدها را تعیین کند. از این نگاه، قیمت‌گذاری دولتی و دخالت دولت در بازار نیروی کار به تخصیص نادرست منابع می‌انجامد. همچنین، اکثر اقتصاددانان معتقدند که این کنترل‌ها به بوروکراسی غیرضروری برای نظارت منتهی می‌شود و نیازمند سمیه‌بندی کالاها خواهد بود. در مقابل، گالبرایت در کتاب "نظریه کنترل قیمت" عنوان می‌کند که بنگاه‌های انحصارگر چندجانبه، از قیمت‌های تعیین شده در بازار تبعیت نمی‌کنند، بلکه خود قیمت‌گذار هستند.
در بازارهای ناقص، چنین قرارداد شده که قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه تولید و یک مقدار اضافه  (Mark-up)  باشد. این مقدار اضافه نیز قراردادی است. کنترل قیمت‌ها توسط دولت برای تغییر همین قراردادهاست تا نتیجه‌ای مطلوب‌تر- یعنی کاهش تورم- حاصل شود.
گالبرایت معتقد بود که کنترل قیمت‌ها تنها در بخش انحصار چندجانبه اقتصاد لازم است (چرا که قدرت بازاری تنها در این بخش وجود دارد) و این امر کار نظارت بر قیمت‌ها را آسان‌تر می‌کند. به علاوه، بنگاه‌های انحصارگز چندجانبه به علت بزرگی بسیار زیاد، در دید عموم مردم قرار دارند.