بانک اطلاعات مدیریت شهری جمهوری چک
بخش اول- مشخصات آماری
کشور جمهوری چک، در اروپای مرکزی با ارتفاع ۹۰۰ متر از سطح دریا، تحت تسلط توده بوهمیان بوده است. مرزهای این کشور از شمال به لهستان، از شمال غربی و غرب به آلمان، از جنوب به اتریش و از شرق به اسلواکی می رسد. یک جمهوری پارلمانی با مساحت ۷۸۸۶۶ کیلومتر مربع، و آب و هوای معتدل قاره ای و۱۰/۵ میلیون جمعیت است. قلمروهای تاریخی آن شامل بوهمیا، موراویا و چک سیلیسا می‌باشد.
شهر تاریخی پراگ که پایتخت چک محسوب می‌شود دارای جاذبه‌های تاریخی و بزرگترین شهر جمهوری چک است. این کشور که با کشورهایی نظیر آلمان، لهستان، اتریش و اسلواکی همسایه است هیچ دریا یا اقیانوسی را در همسایگی خود ندارد.
بخش دوم- مناطق شهری
جمهوری چک حدود ۱۰ میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد و دارای رشد جمعیت منفی است (منفی یک دهم درصد) یعنی میزان خام موالید سالیانه (۱۰ مورد در هر هزار نفر جمعیت) کمتر از مرگ و میر (۱۱ مورد در هر هزار نفر) است. ۷۷ درصد جمعیت این کشور شهرنشین‌اند.
جمهوری چک کشوری محصور به خشکی است که در اروپای مرکزی واقع شده‌است و از نظر تاریخی به سه ناحیه بوهم، موراویا، و سیلزی و۱۳ منطقه تقسیم شده‌است. هر یک از این مناطق یک شورای منطقه‌ای (Krajské Zastupitelstvo) و یک رئیس شورای منطقه‌ای (Hejtman) برای خود انتخاب می‌کنند.
بخش سوم- منابع اقتصادی
تولید ناخالص داخلی این کشور ۱/۲۹۴ میلیارد دلار است که ۴/۲ درصد آن در بخش کشاورزی، ۷/۳۹ درصد آن در بخش صنعت و ۹/۵۷ درصد آن در بخش خدمات تولید می‌شود. نیروی کار آن پنج میلیون و ۳۵۰ هزار نفر است و نرخ بیکاری در چک ۶/۶ درصد. تورم در این کشور ۲/۶ درصد است.
محصولات صادراتی آن شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، مواد اولیه و سوخت است که به کشورهای آلمان (۹/۳۱درصد)،اسلواکی (۵/۸ درصد)، لهستان(۵/۷ درصد)، فرانسه (۶/۵ درصد)، اتریش (۱/۵درصد)، انگلیس (۴/۸ درصد) و ایتالیا )۴/۶ درصد) صادر می‌شود.
محصولات وارداتی این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و سوخت و مواد شیمیایی است که از کشورهای آلمان (۳۲ درصد)، هلند(۶/۵ درصد)، اسلواکی (۶/۱ درصد) لهستان (۱/۶ درصد)، روسیه (۵/۷درصد)، اتریش (۹/۴ درصد)، ایتالیا (۴/۴درصد) و فرانسه (۴/۴ درصد) وارد می‌شود.
بخش چهارم- برنامه ریزی شهری
نظام حکومتی در جمهوری چک نظام بسیط منطقه ای شـده اسـت و برنامـه ریـزی شـهری موفق در آن تحت نظام سلسله مراتبی و قابل مطرح کردن در سه سطح ملـی، منطقـه ای بـا مسؤلیت جوامع خودمختار و محلی می باشد. در سطح ملی، طرح خاصی وجود ندارد و برنامه ریزی در این سطح به قـانون گـذاری محدود می شود. اولـین قـانون برنامـه ریـزی بـا زمینـه ملـی در سـال مطـرح شـد و اصلاحات این قانون در سال ، موجب قانون گذاری جدید در سال شد. قـانون برنامه ریزی سال مهم ترین دستورالعمل در سطح ملی می باشد و تاکنون مبنای هدایت این کشور بوده است.
بخش پنجم- رشد و توسعه شهری
یکی از برنامه‌های توسعه شهری در جمهوری چک، تاسیس مراکز مادران نمونه در تمامی شهرهای کشور است. مراکز مادران نمونه‌ی امروزی فضاهای شهریِ جنسیتی در جوامع پساسوسیالیستی است. ایده‌ی این مراکز در دهه‌ی ۱۹۸۰ در آلمان شکل گرفت و به سرعت در جمهوری چک به کار گرفته شد. مراکز مادران ابتکار عملی مردمی است که در ابتدا فضایی جمعی برای مادران و فرزندان‌شان در خارج از محیط خانه فراهم می‌کرد. پس از پشت سرگذاشتن تجربه‌ی پرورش فرزند به صورت اشتراکی در دوران کمونیسم، بسیاری از والدین خواستار تأثیرگذاری بیشتر در روند رشد فرزندان شدند. مراکز مادران اولویت را به منافع زنان و کودکان می‌دهد تا خانواده را تقویت و در نتیجه جامعه مدنی را قوت بخشد.
بخش ششم- مدیریت شهری
سازمان اجرایی حکومت‌های محلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای ویژگی‌های مشترک زیر است:
نخست آنکه بخش‌های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی هستند و از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند . دوم آنکه همگی دارای رهبری سیاسی مشخصی هستند، صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شهردار باشد و یا نباشد. این فرد ممکن است بطور مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود و یا آنکه از سوی حکومت مرکزی منصوب گردد. این فرد ممکن است دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد. نهایتا آنکه در بیشتر مجموعه‌های مدیریت شهری، حداقل یک مدیر عمومی شهر وجود دارد. کارکردهای اصلی این مقام، شامل مدیریت، هماهنگ کردن و نظارت بر سازمان اداری، رایزنی با سیاستمداران و اطمینان یافتن از رعایت معیارهای عقلانیت، کارآیی و قانونمندی در استفاده از منافع عمومی است.
این سه ویژگی انعکاس دهنده اصول پایه ای پشتیبان سازمان حکومت محلی هستند: شورای شهر باید به نظارت بر حکومت یا شاخه اجرایی بپردازد، بازیگر سیاسی باید نقش رهبری سیاسی حکومت را ایفا نماید و این رهبر باید از کمک یک متخصص برخوردار شود. بر پایه این ویژگی ها، چهار مدل سازمان یا شکل حکومت محلی وجود دارد:
- مدل شهردار قوی،
- مدل رهبری جمعی،
- مدل رهبری توسط کمیسیون،
- مدل شورا- مدیر.
در مدل رهبری جمعی که در کشور جمهوری چک دیده می‌شود، مرجع تصمیم گیری یک هیئت تخصصی یعنی کمیته اجرایی است. این کمیته که اکثریت وظایف اجرایی بر عهده آن است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل می‌شود و توسط شهردار سرپرستی می‌شود. در این مدل تاکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر تخصص گرایی فردی یا رهبری سیاسی.
بخش هفتم- نظام مالی مدیریت شهری
منابع مالی شهرداری ها در جمهوری چک از دو طریق تأمین می شود:
- منابع مالی سـطح منطقـه ای، (جوامـع خودمختار
- منابع داخلی همچنین.
این سازمان ها از دو طریق با سطوح دیگر ارتباط می یابند:
- کمیته ملی حکومت های محلی،
- برگزاری کنفرانس (ها جهت جمع نمودن نظرات و بحث در تمامی سطوح)
بخش هشتم- نوآوری‌های شهری
در جمهوری چک، هیچ‌گونه موسسه دولتی منحصر به فردی، دارای تخصص ویژه در هماهنگ‌سازی و یا نظم دهی به موضوعات قابل بحث مرتبط با نوآوری وجود ندارد.
شورای تحقیق و توسعه وابسته به دولت، نقشی مشاوره‌ای را بر عهده داشته و فعالیت‌های پژوهش و توسعه موسسه دولتی( نظیر وزارتخانه‌ها و یا موسسات تأمین مالی ) هماهنگ می‌کند. در حوزه نوآوری، مجموعه‌ای که قادر به هماهنگ سازی امور باشد وجود ندارد و پرداختن به مقوله‌های مرتبط با نوآوری با تکیه بر قابلیت‌ها و شایستگی‌های بخشی وزارتخانه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. این ساختار بخشی، مانعی در مقابل هماهنگ‌سازی پروژه‌های نوآوری است. وزارت صنعت و بازرگانی از طریق برنامه‌های فوق بیشترین تأثیر را بر مقوله‌های مرتبط با نوآوری داشته و بالاترین قدرت نفوذ را در این عرصه داراست.
بخش نهم- کیفیت زندگی شهری
مردم در کشورهای توسعه‌یافته به رفاه اقتصادی دست یافته‌اند ولی، احساس نمی‌کنند که زندگیشان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. پس، رشد شاخص تولیدناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمی‌تواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود. از این رو، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست(EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به منظور رتبه بندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبه‌بندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نام‌گذاری کرده‌اند.
عوامل نه‌گانه کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
- تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
- سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
- ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
- زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
- زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
- اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می‌سازد.
- امنیت شغلی: نرخ بیکاری
- آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی
- برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس.
در این میان، جمهوری چک در زمینه شاخص کیفیت زندگی از میان ۱۱۱ کشور مورد مطالعه، با امتیاز ۶/۶۲۹ در جایگاه ۳۴ ام قرار گرفته است.
بخش دهم- سیاست‌های کارآفرینی
جمهوری چک، یکی از موفق ترین سوابق را در زمینه خصوصی سازی داردکه در راستای پیاده سازی سیاست‌های کارآفرینی اعمال می گردد.
شاخصه‌های اصلی روند خصوصی سازی در جمهوری چک:
- سرعت: دولت جمهوری چک با سرعت زیادی به خصوصی سازی شرکتهای دولتی پرداخت.
- وسعت: پیش از آغاز روند خصوصی سازی، ۹۸ درصد از منابع در جمهوری چک دولتی بودند و حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشت.
- تعهد: واسلاو کلاوس اقتصاددان و سیاستمدار چک که به مقام نخست وزیری رسید، کاملاً به روند اقتصاد بازار آزاد متعهد بود و برای این موضوع تلاش ها و مبارزات زیادی کرد. کلاوس به شدت مخالف ترکیب بازار کنترل شده دولتی و بازار آزاد بود.
- وجود اجماع در سطح نخبگان: بیشتر اقتصاددان ها و سیاستمداران جمهوری چک بر سر اصول تحول اقتصادی اتفاق نظر داشتند. این اصول عبارت بود از: رفع کنترل و برنامه ریزی از سوی دولت مرکزی، اجرای سیاست‌های غیر کنترلی در قیمت گذاری و تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز، خصوصی سازی، اعمال سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه برای جلوگیری از بروز ابرتورم.
- سرمایه گذاری خارجی: مقام‌های جمهوری چک خصوصی سازی را به عنوان یک استراتژی مورد استفاده قرار دادند تا در راستای احیاء اقتصادی سرمایه خارجی جذب شود. سرمایه گذاران بزرگ خارجی با خریدن برخی از بزرگترین شرکتهای دولتی به اقتصاد جمهوری چک کمک شایانی کردند. در این زمینه می توان به فروش شرکت خودروسازی اشکودا به شرکت فولکس واگن در سال ۱۹۹۱ و فروش شرکت تاباک کوتنا هورا به شرکت فیلیپ موریس در سال ۱۹۹۲ اشاره کرد.
- ریشه کن کردن فساد: در پی گسترش خصوصی سازی، گروه ها و باندهای وابسته به حزب کمونیست به حاشیه کشیده شدند. این امر برای تقویت روند خصوصی سازی و جلوگیری از قبضه شدن قدرت در دستان گروهی فاسد بود. هر چند که هنوز مواردی از فساد و تمرکز قدرت در جمهوری چک وجود دارد ولی دولت تلاش‌های زیادی را برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد انجام داده و فعالیت‌های گسترده ای هم در جهت جلوگیری از تمرکز قدرت داشته است
جدول زمامی خصوصی سازی در دهه نود میلادی:
در سال ۱۹۸۹ و در پی انقلاب مخملی امکان اصلاحات عمیق اقتصادی و تغییرات سیاسی فراهم شد. در آن زمان کشور چک هنوز جزئی از چکسلواکی بود و بخش خصوصی بسیار کوچکی داشت. در واقع تنها کمی بیشتر از ۱ درصد نیروی کار آن کشور در بخش خصوصی فعالیت داشت و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها ۲ درصد بود. بازارهای بسته، کیفیت پائین کالا، تمرکز بر صنایع سنگین و نظامی و بیکاری از وجوه مشخصۀ این کشور بود. اما در دهۀ نود میلادی و پس از سالها سلطۀ کمونیست، جمهوری تازه تاسیس چک فرصت یافت تا اقتصاد کنترل شده و هرمی را به اقتصاد بازار بدل کند. مردم چک هم این فرصت را مغتنم شمردند و این روند به گونه ای پیش رفت که در سال ۱۹۹۶ بخش خصوصی ۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جمهوری چک را تشکیل داد؛ یعنی تنها ظرف هشت سال این بخش ۷۲ درصد رشد نشان داد.
جمهوری چک در سال ۱۹۹۰ اقدامات اولیه را برای خصوصی سازی آغاز کرد و ظرف یک سال دولت سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد، از جمله رفع کنترل ها در قیمتگذاری و تجارت را به اجرا گذاشت. اقدامات موسوم به شوک درمانی که از سوی صندوق بین المللی پول به اجرا گذاشته شد شامل مواردی همچون برداشتن ۹۵ درصد از کنترل قیمت ها، حرکت به سوی تراز پرداخت‌های مثبت، ایجاد ثبات در نرخ ارز، صادرات به بازارهای اروپای غربی و کاهش بدهی خارجی بود. البته اولین پیامد تحقق اقتصاد بازار آزاد، افزایش قیمت ها با سرعتی بیشتری از افزایش آمدها بود. در این دوره اقتصاد جمهوری چک افت نشان داد و به اصطلاح وارد رکود تحولی شد که در واقع رکود ناشی از کاهش تقاضا و عدم ثبات بازار بود. اما در نیمه دوم سال ۱۹۹۲ وضعیت اقتصادی جمهوری چک بهبود یافت.
در سال ۱۹۹۳ دولت چک اصلاحات مالیاتی را به اجرا گذاشت و مالیات بر فروش و ارزش افزوده را جایگزین مالیت بر گردش مالی کرد. برای قدرت بخشیدن به محیط اقتصادی و افزایش سود سرمایه گذاری، درآمدها و مخارج دولت هم به شدت کنترل شد. در همین حال دولت چک قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت که هماهنگی بیشتری با استاندارهای کشورهای غربی داشت. دولت پراگ ساختارهای اداری را بهبود بخشید تا برای سرمایه گذاری مساعدتر باشد؛ این تلاش ها شامل اصلاحات بنیادی در بخش بانکی جمهوری چک بود. در ضمن دولت تلاش کرد تا علاوه بر آمریکا و اروپای غربی تعال خود را با کشورهای غیرغربی هم افزایش دهد تا جمهوری چک بیش از حد وابسته به یک بازار خاص نباشد. تلاش‌های دولت چک برای بهبود وجۀ کشور نزد سرمایه گذاران خارجی موثر بود. در ماه مارس ۱۹۹۳ جمهوری چک اولین کشور اروپای شرقی بود که پس از فروپاشی نظام کمونیسم توانست در زمینۀ سرمایه گذاری از سوی شرکت اعتبار سنجی مودی رتبۀ متوسط کسب کند. از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶، سیاست‌های دولت به دوره ای از شکوفایی اقتصادی انجامید که با رشد بالا، نرخ با ثبات تورم و کاهش نرخ بیکاری همراه بود. همچنان که پیشتر نیز عنوان شد، در پایان این دوره بخش خصوصی به قدری توسعه یافت که ۷۴ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرد.
روش‌های خصوصی سازی:
دولت چک رویکرد سه گانه ای را برای خصوصی سازی پی گرفته است:
- رویکرد اول استرداد اموال به صاحبانشان بود. این اموال در پی دولتی شدن شرکت ها و صنایع در سال ۱۹۴۸ مصادره شده بود. برای مثال ۷۰ هزار مجتمع مسکونی به صاحبان قبلی بازگردانده شد. در ضمن پس از خصوصی شدن شرکت ها و کارخانه‌های صنعتی، سهمی هم به صاحبان قبلی آن شرکت ها و کارخانه ها تعلق گرفت.
- رویکرد دوم خصوصی سازی در مقیاس کوچک بود. این نوع خصوصی سازی بیشتر شامل فروش مغازه ها، رستوران ها و دیگر تجارت‌های کوچک بود که دولت در مزایده ها در اختیار شهروندان قرار می داد. مزایدۀ واحدهای کوچک در سال ۱۹۹۳ پایان یافت.
- رویکرد سوم خصوصی سازی در مقیاس بزرگ بود. با آغاز سال ۱۹۹۱، این رویکر در سه مرحله اجرایی شد. در مرحله اول مدیریت یک شرکت باید طرح پیشنهادی برای نحوۀ خصوصی سازی آن شرکت را ارائه می کرد و جزئیات عملیاتی و مالی مربوط به خصوصی سازی را توضیح می داد. در بیشتر موارد ارزش خالص کارخانه‌های دولتی محاسبه می شد و در قالب نوعی از اوراق قرضه به مردم واگذار می گردید. این کارخانه ها به طور متوسط ۶۱,۴ درصد از سرمایه خود را در قالب اوراق قرضه واگذار کردند. با اجرایی شدن این طرح، شهروندان عادی توانستند با قیمتی مناسب اوراق قرضه خریداری کنند و سهمی در شرکت ها و کارخانه‌های دولتی داشته باشند. در همین حال مردم می توانستند از اوراق قرضه خود برای سرمایه گذاری هم استفاده کنند که این امر تعداد زیادی سرمایه گذار- سهامدار ایجاد کرد. در جمع بندی کلی می تواند گفت که این برنامه، انتقال سهام شرکت ها به مردم عادی را تسهیل کرد. ناگفته نماند که متاسفانه این بخش از خصوصی سازی در جمهور چک فاقد زیرساخت‌های حقوقی و مکانیزم‌های تشویقی لازم بود. به همین علت تخلفاتی رخ داد و بسیاری قربانی کلاهبرداری شدند و اوراق قرضه خود را از دست دادند. در ضمن روند خصوصی سازی بانک‌های بزرگ هم با تاخیر روبرو شد و این بانک ها به ارائه وام‌های بد به شرکتهای بزرگ و ناکارآمد دولتی ادامه دادند.
بخش یازدهم- حمل و نقل شهری
پراگ یکی از بهترین سیستم‌های حمل و نقل عمومی را در کل اروپا دارد. دو سوم جمعیت پراگ از مترو، تراموا (واگن‌های برقی) و اتوبوس استفاده می‌کنند که اکثر مناطق شهر و حومه را پوشش می‌دهند.
سیستم حمل و نقل عمومی ارزان‌ترین راه برای رسیدن به مرکز شهر در پراگ است. این سیستم، کاربردی آسان داشته و تمیز و قابل اعتماد بوده و اغلب در دسترس است. حمل و نقل عمومی شامل برخی از وسایل نقلیه و اتوبوس‌ها و مترو می‌شود که می‌تواند در ساعات اوج شلوغی به کار آید.
وسایل حمل و نقل عمومی در همه‌ی شهرهای جمهوری چک، گسترده و قابل اطمینان است. بیشتر شهرها سیستم تراموا دارند که قدمت آن به دوران کمونیست بر می‌گردد.
تراموای پراگ، با ۵۰۰ کیلومتر مسیر، تراموا (تراموا پراگ) منطقه وسیعی از پراگ را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و در حدود ۳۰۰ میلیون نفر را در سال جابه‌جا می‌کند. تراموا روزانه، از ساعت ۴:۳۰ صبح تا نیمه شب و در فواصل ۸ تا ۱۰ دقیقه‌ای (۸ تا ۱۵ دقیقه در تعطیلات آخر هفته) به فعالیت می‌پردازد. تراموا شبانه، (شماره ۵۱ تا ۵۸) از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۴:۳۰ بامداد در فواصل ۴۰ دقیقه‌ای کار می‌کند.
تراموا ۲۲ یکی از زیباترین مسیرهای پراگ است که از تئاتر ملی به استارموستسکو رفته و از ایستگاه‌های مترو مالوس تارنسکا، و در ادامه از بلودر، قلعه پراگ و پوچرلس عبور می‌کند، و مناظری خیره‌کننده در طول مسیر دارد. تراموا نوستالژیک شماره ۹۱ (Nostalgická linka č. ۹۱) یک تراموا تاریخی است که در آخر هفته‌ها و تعطیلات آوریل تا اواسط نوامبر کار می‌کند. تراموا از ایستگاه وزونا اسرسوویک، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۶:۳۰ بامداد به فاصله هر یک ساعت تا مرکز شهر مسافرین را جابه‌جا می‌کند.
پراگ، مترو هم دارد که فقط سه خط دارد و به مهم‌ترین نقاط این شهر دسترسی دارد. بلیط تک‌سفره کمتر از ۲۵ کرونا برای مسیرهای ۳۰ دقیقه‌ای و ۳۷ کرونا برای مسیرهای ۹۰ دقیقه‌ای است. سفر بین شهری با قطار بسیار راحت است. مترو پراگ در سال حدود ۶۰۰ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند و حدود ۴۰ درصد از مردم، مترو را به عنوان روش حمل و نقل عمومی خود در پراگ انتخاب می‌کنند. متروی پراگ سریع، کارآمد، تمیز و با کاربرد آسان است. سه خط مترو پراگ، تقریبا از ۶۲ کیلومتر از مسیرهای عمدتا زیرزمینی و ۶۱ ایستگاه تشکیل شده است. همچنان ایستگاه‌های جدید درحال اضافه شدن هستند. متروی پراگ حدود ۴۰ سال قدمت دارد (اولین بار در سال ۱۹۷۴ افتتاح شد) و عمدتا توسط روس‌ها ساخته شده است.
اتوبوس‌های شبانه در چک نیز به سایر کشورهای اروپایی مثلا لهستان و مجارستان رواج دارد.
بخش دوازدهم- توریسم شهری
سازمان گردشگری چک (Czech Tourism)، سازمانی است دولتی زیر نظر وزارت توسعه منطقه ای جمهوری چک. وظیفه این سازمان ترویج و معرفی جمهوری چک به عنوان یک مقصد توریستی جذاب در خارج از کشور می‌باشد. نمایندگان نهادهای منطقه ای، نمایندگان مناطق توریستی، شهرستان‌ها، شهرداری ها و تجار از همکاران و شرکای این سازمان هستند. این سازمان در تمام فعالیت‌های خود به دنبال ترغیب مردم سایر کشورها و نشان دادن منحصر به فرد بودن جمهوری چک و تشویق آن ها به بازدید از این کشور است. هدف این نهاد افزایش گردشگران و پشتیبانی سازمان یافته و توسعه گردش گری داخلی است.
تمام فعالیت‌های بازاریابی این سازمان مبنی بر استراتژی‌های ارتباطی است که جمهوری چک را به عنوان یک کشور توریستی معرفی می‌کند. برای دستیابی به نتیجه از دفاتر خارج از کشور خود استفاده کرده و به طور فعال با رسانه ها در ارتباط بوده و با شرکای خود در بخش Travel Trade در نمایشگاه‌های صنعتی همکاری می‌کند. همچنین برای نمایندگان رسانه ها و آژانس‌های مسافرتی، سفرهای مطالعاتی به چک برنامه ریزی می‌کند.
این نهاد برای مجامع حرفه ای داخلی و رسانه ها، به طور منظم اخبار و مقالات و تجزیه و تحلیل در زمینه گردشگری فراهم می‌کند. این سازمان به شرکتهای فعال در حوزه توریسم اجازه و امکان معرفی خود به کشورهای خارجی را فراهم می‌کند.
بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری
محل‌های دفن و سوزاندن زباله در جمهوری چک به حومه شهرستان هایی که در آن مهاجران فقیر زندگی می کنند، انتقال داده شده است؛ یعنی این افراد به طور مستقیم در معرض بخارات سمی حاصل از سوزاندن، اختلالات ناشی از حمل و نقل زباله و آلودگی آب، هوا و خاک زندگی می کنند. نتیجه آن که قسمت‌های درونی شهرها تمیز می مانند و حومه را آشغال فرا می گیرد.
با این حال جمهوری چک تجهیزات بازیافت زباله خود را بدرستی مورد تمجید قرار می‌دهد. شیشه و کاغذ نمونه‌ای از زباله‌هایی هستند که به طور متوسط در سوئیس دور انداخته نمی‌شوند. در اکثر سوپرمارکت‌ها سطل‌های مجزایی برای بطری‌هایی با شیشه سبز و قهوه‌ای وجود دارد. هر شهر این کشور به طور ماهانه به جمع‌آوری رایگان زباله‌های کاغذی می‌پردازد که تنها شامل روزنامه‌های قدیمی نمی‌شود و اکثر مردم همه اشیای ساخته شده از مقوای نازک یا کاغذ را از پاکت غلات تا قبض‌های تلفن قدیمی مورد بازیافت قرار می‌دهند. آلومینیوم و حلبی به مخازن محلی منتقل شده، بطری‌ها به سوپرمارکت‌ها بازگردانده می‌شوند و روغن‌های قدیمی یا سایر مواد شیمیایی در نقاط ویژه‌ای نگهداری می‌شود. بطری‌های پلاستیکی رایج‌ترین محفظه نوشیدنی‌ها در چک هستند که ۴۵درصد آنها بازیافت می‌شوند که تقریبا برابر با میانگین اروپا با ۲۰ تا ۴۰ درصد است.
دفن عمقی بیشتر در انهدام زباله‌های رادیواکتیو و حاوی اشعه صورت می‌گیرد تا محیط زیست و انسان‌ها از خطرات احتمالی در امان بمانند. در جمهوری چک، نیز همانند سایر کشورهای اروپایی و امریکا از روش دفن عمقی به عنوان بهترین روش دفن زباله‌های رادیواکتیوی استفاده می‌گردد.
منابع:
- JAECKEL, Monika. «Mother Centers in the Czech Republic», pp. ۴۰-۶۲. In: PURUSHOHOTHAMAN, Sangeetha.
- Velinger, Jan (۲۸ February ۲۰۰۶). "World Bank Marks Czech Republic&#۳۹;s Graduation to &#۳۹;Developed&#۳۹; Status". Radio Prague. Retrieved ۲۲ January۲۰۰۷.
- http://www.prague.mfa.ir
- https://www.arsanseir.com
- http://www.monireh-hadad.ir
- http://www.taajeraan.com/index.php
- https://www.kojaro.com/۲۰۱۷/۸/۲۲/۱۲۷۶۰۸
- http://www.shafaonline.ir/fa/news/۱۳۳۲۰۲
- http://www.iranpest.blogsky.com/۱۳۹۰/۰۴/۲۶/post-۳۲۸