|
|
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- اخبار پایگاه
|
آینده بازار مسکن در گرو حمایت از واحدهای تولیدی/ جلوگیری از تورم مجدد در بخش مسکن با رونق کسب و کارهای خانگی
|
|
حذف تصاویر و رنگها | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | |
آینده بازار مسکن در گرو حمایت از واحدهای تولیدی/ جلوگیری از تورم مجدد در بخش مسکن با رونق کسب و کارهای خانگی
نماینده مجلس یازدهم پیرامون آینده بازار مسکن در کشور گفت: اگر واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار نگیرند می توانند موجب افزایش قیمت نهادهای تولیدی شده و قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهند.
دکتر قادری عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و نماینده مردم شیراز در یازدهمین مجلس شورای اسلامی پیرامون آینده بازار مسکن و طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال که توسط رئیس جمهور مطرح شده، گفت: در واقع این طرح، طرحی است که توسط مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح قانون جهش تولید مسکن تصویب شده، درست است که جزو طرح رئیس جمهور هم بوده، اما خواستگاه قانونی این طرح در مجلس شورای اسلامی است که اخیرا مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و به دولت نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: طبعا مقدمه اجرای این طرح این است که دولت زمینه های مورد نیاز را برای این مقدار مسکن از محل زمینه های منابع ملی ، زمینه های مربوط به دستگاه های دولتی، زمینه های مربوط به اشخاص، بافت های فرسوده و هر امکان دیگری که وجود دارد، تامین کند.
نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه تصریح کرد: هماهنگی لازم با دستگاه هایی مانند شهرداریها بعمل آید تا به موقع پروانه های لازم صادر شود و سوم اینکه دستگاه های خدمات رسان مانند وزارت نیرو برای تامین آب و برق و وزارت نفت برای تامین گاز و وزارت راه و شهرسازی برای تامین زیر ساختها اقدام کنند و زیر ساختها کاملا محیا شوند.
وی تاکید کرد: چهارمین مورد که بسیار از موارد قبلی مهم تر است هماهنگی با سیستم نظام بانکی برای تامین تسهیلات و منابع مالی است ، که باید در اختیار سازندگان قرار گیرد و همینطور شرکتهایی که برای چنین کارهای بزرگی فعالیت می کنند، ایجاد ساختارهای موجود لازم است و به کارگیری از شرکتهایی که صلاحیت لازم را برای اجرای طرحهای بزرگ و انبوه مسکونی را دارند و همینطور باید دولت کمک کند که واحدهای تولیدی تامین کننده مصالح در کشور فعال شوند و مصالح مورد نیاز تامین و ساختار مناسب در کشور شکل بگیرد .
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شوراها و تشکل هایی که در پارلمان به آن اشاره شده سریع راه اندازی و فعال شوند، تصریح کرد: هماهنگی های ملی و استانی در کشور انجام گیرد و همینطور نیروی انسانی مورد نیاز اگر لازم است آموزش داده شود و اگر نیروی انسانی مورد نیاز در کشور داریم ساماندهی و مجهز شوند و به همین شکل هماهنگی های اداری و بعضی از خلا های قانونی که ممکن است در اجرا پیش آید پر شوند و در کنار آن مقدمات اینکه این مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای نشود و موجب احتکار مسکن نگردد و تلاش شود که از خانه های خالی و خانه های بلا استفاده مالیات و عوارض اخذ شود تا همه خانه ها مورد استفاده قرار گیرند. و آیین نامه ها، دستور العمل ها و چارچوب های مورد نیاز پیرامون صرفه جویی در آب و برق و گاز و.... پیش بینی شود.
قادری در پاسخ به این سوال که کشور در حال حاضر در تحریم سراسری قرار دارد و برخی از زیر ساختها مانند تامین مصالح با مضیقه روبرواست، آیا ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان پذیر است یاخیر و مجلس و دولت چه برنامه ای پیرامون اجرای این طرح دارند، گفت: همانطور که در بخش قبلی اشاره شد واحدهای تولیدی که انبوه ساز هستند باید هر چه سریعتر مسائل و مواردی که مانع اجرای سریع این طرح است را بر طرف کنند و کمک شود که بتوانند مصالح مورد نیاز را تامین کنند زمانی که افزایش تقاضا صورت گیرد همین مساله خود دلیلی بر نایاباب شدن و یا گران شدن کالای مصرفی می شود با توجه به محدودیتهای عرضهای که وجود دارد اگر واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار نگیرند خود می تواند موجب افزایش قیمت نهادهای تولیدی شده و قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهد.
وی افزود: دولت باید کمک کند از منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و همچنین از ظرفیت دستگاههای مختلف باید خدمت گرفته شود، و تا مشکلات و معضلات برطرف نشود، طبیعی است که می تواند بر روی هزینه تمام شده مسکن تاثیر سوء گذاشته و مشکلاتی را ایجاد کند.
دکتر قادری در پاسخ به اینکه در پروسه ساخت یک میلیون مسکن چه میزان شغل ایجاد می شود تاکید کرد: بخش مسکن یکی از بخشهایی است که ارتباطات و پیشینیه زیادی دارد و فعال شدن بخش مسکن می تواند تغییرات خوبی را در اقتصاد ایجاد کند و طبعا واحدهای تامین کنند مصالح ساختمانی و همینطور بخشهای کارگری، بخشهای بنایی و بخشهای فنی و ... فعال می شوند و پس از اینکه این واحدها فعال شد به طبع آن با فعالیتهای این مجموعه ها مشاغلی دیگر نیز فعال می شوند. به نظر می رسد در کنار این فعال شدن بخش مسکن سایر بخشها نیز باید فعال شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عدم پرداخت به موقع اقساط خانه های تملیک شده توسط مالکان خود معضلی است که می تواند موجب ایجاد تورم شود ،خاطر نشان ساخت: در کنار ساخت این مسکن باید تلاشهایی صورت گیرد که بخش عمده این فعالیتها به مشاغل خانگی برگردد و این کسب و کارها رونق گیرد کما اینکه ایجاد کسب و کارهای خانگی در همین منازلی که به مالکان تعلق می گیرد خود می تواند در پرداخت به موقع اقساط خانه های تملک شده یاری رساند تا موجب تشدید تورم در کشور نشود و منابع بتوانند به موقع به سیستم بانکی کشور بازگردند. |
|
|
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find-1.61.1506.fa.html
برگشت به اصل مطلب
|
| |