بسمه تعالی

اقتصاد مالی ۲

مترجمین: مهدی تقوی

اعظم احمدیان

ندا بیات

انتشارات کتابخانه فروردین

اهمیت توسعه بازارهای مالی در اقتصاد از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه می باشد. با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتادی شود. لذا با توجه به اهمیت بحث بازارهای مالی در این کتاب سعی شده با استفاده از مقالات مختلف، مباحث مختلف مالی نظیر آزادسازی مالی، توسعه مالی، پس انداز، سرمایه گذاری و بانک بررسی گردد که در ادامه چند نمونه از مقالات به طور خلاصه ارائه می گردد:

در مقاله "رفتار پس­ انداز در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین: یک مقایسه" اثر ماسائو اوگاکی، جاناتان اوستری و کارمن رینهارت به اثر تغییر در نرخ بهره بر پس­انداز، سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مسائل مهم در اقتصاد توسعه اشاره شده است. در خصوص نرخ بهره و نرخ پس انداز و تعامل این دو با هم، اتفاق نظر اندکی در تجربیات وجود دارد. در این تحقیق به برخی از این تجربیات اشاره می شود و در نهایت در قالب مدلی، محقق درصدد کشف رابطه نرخ بهره و نرخ پس انداز برمی­آید. در آخر کار، این نتیجه حاصل شده که قسمت عمده­ای از رابطه نرخ پس­انداز و نرخ بهره واقعی را می توان با درآمد به صورت سیستماتیک توضیح داد و تجربیات به شدت تایید می کنند که حساسیت نرخ پس انداز نسبت به تغییرات نرخ بهره یک تابع فزاینده از درآمد می باشد.

در مقاله "تأمین مالی و رشد در اقتصاد بانک محور: کمیت یا کیفیت کدام مهم است؟" اثر میشل کوتر و میشل دور، عنوان شده که اغلب مطالعات برای توضیح تفاوت های موجود در رشد اقتصادی از اندازه سیستم های مالی به جای کیفیت واسطه گری استفاده کرده اند. این مقاله ملاکی برای کیفیت واسطه گری بانک ها با استفاده از برآورد نوع خاصی از کارایی بانک و با تمرکز بر منطقه اقتصادی خاصی مثل آلمان معرفی می کند که این ملاک دارای اثری مثبت بر روی رشد می باشد.

در مقاله "رشد سرمایه در سیستم های مالی بازار محور و بانک محور: شواهدی از داده های شرکت ها" اثر اصلی دمیرگوک، کانت و ووجیسلاو ماکسی موویک به این سوال پرداخته شده که آیا دستیابی شرکت به تأمین مالی برون بنگاهی برای رشد تأمین مالی مجدد در سیستم های مالی بانک محور و بازار محور با هم فرق می کنند یا خیر؟ که با استفاده از داده های شرکت های ۴۰ کشور، سهم کشورها را در هر کشور، با استناد به تأمین مالی برون بنگاهی محاسبه کرده و آزمون کرده که چگونه سهم شرکتها در سیستم های مالی مختلف، فرق می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که توسعه سیستم قانونی کشورها، دستیابی به تأمین مالی برون بنگاهی را توضیح می دهد و سیستم بانکداری و بازار سهام بر دستیابی بهتأمین مالی برون بنگاهی به طرق مختلف اثر می گذارند.

در مقاله "آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه: شکست های تجربی و پاسخ های تئوریکی" اثر معزوز مختار و عنایت فاطمه عنوان شده که در طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ تعداد زیادی از کشور های در حال توسعه بعضی از سیاست های آزادسازی مالی را مورد آزمون قرار دادند. دولت هایی مث آرژانتین، شیلی و اروگوئه نرخ های بهره را آزاد کردند و کنترل های سرمایه گاری خارجی را کاهش داده و برنامه های مدیریت اعتبارات را منسوخ کردند. از سوی دیگر بانک های تجاری را خصوصی کرده و ورود بانک های ملی و خارجی مختلف را به بازارهای بانکی داخلی تسهیل کردند ولی نتایج مخالف انتظارات بود. این کشورها در وضعیت بی ثباتی مالی چه در بخش مالی و چه در بخش های غیر مالی قرار گرفتند.

در مقاله "تأمین مالی داخلی و رشد: تجربه اقتصاد سنجی خرد از بنگاه های چین" اثر الکساندر گواریگلیا، لینا سانگ و زیوگزان لیو با استفاده از آمار بیش از ۷۹ هزار بنگاه چینی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، اثر محدودیت نقدینگی بر رشد دارایی های بنگاه ها بررسی می شود. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت دولتی بنگاه ها اثری بر رشد دارایی ها ندارد. با وجود رشد تأمین مالی داخلی الزام محدودیت نقدینگی برای رشد بخش خصوصی بخصوص در مناطق ساحلی، موانعی ایجاد می کند. با وجود بهره وری بالای این بنگاه ها، اگر نقدینگی به سمت آنها هدایت شود، بنگاه ها می توانند خیلی سریعتر رشد کنند.