|
- پدر مکتب اقتصاد اتریشی
- استاد اقتصاد در دانشگاه آکسفورد
- استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج
- برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۷
- رییس بخش اقتصاد کابینه بریتانیا
- رییس انجمن سلطنتی اقتصاد بریتانیا
- استاد بازرگانی در مدرسه عالی اقتصاد لندن
|
مید در قالب کتاب دو جلدی خود با عنوان تورم- رکود در واقع درخصوص علل و روش‌های درمان بیماری مبتلا به اقتصادهای صنعتی حال حاضر پرداخته است. راه چاره پیشنهادی او اجرای یک سیاست قیمت و درآمد است. او بدون اینکه فرض کند رویارویی اخیر تورم و بیکاری کلا ناشی از فشار هزینه است، قبول دارد که اقتصاد جدید چنان مستعد تورم است که رسیدن به اشتغال کامل بدون کنترل دستمزدها و قیمت‌ها یا وضع مالیات بر افزایش دستمزدها غیر ممکن است. پیشنهاد وی در این مورد، اجزای یک سیاست قیمت و درآمد است. کار به نظر مید، مانند کینز مفهومی غیر از کالا دارد. کار مثل کالا نیست و نمی توان با آن مثل کالا رفتار کرد؛ دلیل ساده اش این است که هدف علم اقتصاد بالابردن رفاه انسان است.
مید معتقد است سازمان حقوق مالکیت کارآیی رشد را تعیین می کند. تغییرات قیمت بهترین تخصیص عوامل را ممکن می سازد زیرا کارفرمایان کوشش می کنند در جاهایی سرمایه گذاری کنند که سودآوری بیشتر است. تلفیق کارایی و عدالت در اقتصاد مستلزم اتخاذ تصمیمات برابر سازی و اجتماعی کردن حقوق مالکیت است و منجمله:
- اصلاحات رادیکال در امر حقوق وراثت؛
- ایجاد مازاد بودجه به منظور کم کردن دیون عمومی یا برای سرمایه گذاری عمومی از طریق وضع عوارض تصاعدی بر روی ثروت؛
- گسترش سیاست آموزشی برابر کردن شانس پیشرفت اجتماعی برای همه اشخاصی که استعداد برابر دارند؛
- تشویق به تشکیل نهادهایی که انباشت مالکیت های کوچک را آسان و سودآورتر سازد.وی سیاست حمایتی و نیز تنزیل رقابتی ارزش پول ملی را برای احتراز از انتخاب سیاست ریاضت اقتصادی ( به منظور رفع کسری تراز پرداخت ها ) درنظر می گیرد اما می ترسد دور باطل بستن درهای تجارت خارجی به وجود آید. مضافاً به اینکه او به خطر آثار نامطلوب تنزل گزاف ارزش پول در بدکردن رابطه مبادله برای کشور کاملاً آگاه است. رجحان فکری و ایده آلی مید در ایجاد همکاری بین المللی است که بر مکانیسم های اساسی پنجگانه استوار باشد.
مید خود را ابزارساز نمی داند، بلکه تنظیم کننده و حتی استفاده کننده از ابزار به حساب می آورد. به عبارت دیگر، او معتقد است که علم اقتصاد به ابزارهای فکری خوبی مجهز است و می تواند تقریباً به هر مجموعه ای از اهداف سیاست ها برسد. مسئله این است که مجموعه ای مناسب و عملی از این ابزارها برای حل مسائل اقتصادی پیدا و فراهم شود.
- نظریه سیاست اقتصادی بین الملل
مید در معروف‌ترین کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست اقتصادی بین‌الملل» تاثیرات سیاست اقتصادی را بر تجارت بین‌الملل تشریح نمود و مسائل سیاست‌های ثبات در اقتصادهای باز را مورد توجه قرار داد. اقتصادهای باز به اقتصادهایی اطلاق می‌شود که عمدتا به تجارت خارجی وابسته هستند و تحلیل مید بر شرایطی متمرکز بود که چنین اقتصادهایی را با معاملات بین‌المللی به توازن برساند. او به تحلیل پیچیدگی‌هایی پرداخت که در تلاش همزمان چندین کشور برای تاثیر در اقتصاد داخلی و خارجی آنها از طریق سیاست‌های اقتصاد ملی رخ می‌دهد، این تحلیل بر اهمیت هماهنگی در سیاست ثبات اقتصادی در بین ملت‌ها تاکید دارد. به اعتقاد وی تقسیم مناسب قدرت و مسوولیت بین دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی این است که دولت‌ها مسوول سیاست‌های مالی، پولی و دستمزدهای خود باشند تا اشتغال کامل را با ثبات قیمت‌ها همراه کنند و توازن در تجارت و پرداخت‌های خارجی بایستی با سیاست‌های نرخ ارز تحت نظارت موسسات بین‌المللی محقق گردد. تنوع در نرخ‌های ارز، آزادی تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی از دیدگاه مید ابزارهایی بودند که در قالب این سیاست‌های نرخ ارز قرار می‌گرفتند. البته او منکر ابزارهای کنترلی دیگر از قبیل محدودیت‌های تجاری نمی‌شد، بلکه این ابزار را تنها در جهت توسعه صنعتی یا تغییر ساختاری مناسب می‌دانست. تحلیل‌های مید درباره پیامدهای انواع گوناگون سیاست‌های اقتصادی و نقش مناسبات نهادی بر تقسیم کار بین‌المللی و تجارت بین‌الملل موفق آمیز بوده است. |