کنترل نقدینگی و تورم
فریدمن، اولین اقتصاددانی بود که توانست نشان دهد برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید منجر به رکود، متغیرهای پولی و حجم نقدینگی باید در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد. فریدمن همچنین نشان داد که مصرف، تابعی از درآمد است و شهروندان بر اساس پیش‌بینی درازمدت درآمد خود، رفتارهای مصرفی خود را تنظیم می‌کنند. بنابراین تغییرات مقطعی در درآمد، اثر فوری و جدی بر رفتار مصرفی آنها ندارد. فریدمن برخلاف بسیاری از اقتصاددانان پیش از خود معتقد بود که تورم، نه‌تنها بیکاری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث رکود نیز می‌شود.
به نظر فریدمن، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد سریع‌تر حجم پول نسبت به مقدار واقعی تولید کالاها و خدمات است. برخی از نظریات پولی میلتون فریدمن، در تقابل با نظریات جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته و سرشناس آمریکایی قرار دارد. با اینکه فریدمن عمیقاً به نظام بازار آزاد معتقد و پایبند است و سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ کینزی را به ‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد اما رویکرد کلان (Macro) به اقتصاد را که دستاورد بزرگ کینز است در کل می‌پذیرد. البته اقتصاد کلان فریدمن، تفاوت‌های اساسی با تحلیل‌های کینزی دارد. کینز فعالیت‌‌های اقتصادی و سطح اشتغال‌ را تابعی از تقاضای کل در جامعه می‌‌داند و معتقد است که دولت با سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند تقاضای کل را در جامعه مدیریت کرده و به سوی رونق و اشتغال کامل سوق دهد اما فریدمن تصور متفاوتی از اقتصاد کلان جامعه دارد و از این‌رو سیاست‌های کینزی را وافی به مقصود نمی‌داند.
فریدمن بر این رای است که مسائل اقتصادی عمدتاً از جنبه عرضه یا تولید باید حل و فصل شود و با دستکاری در تقاضای کل به‌خصوص وقتی که دولت به ابزار‌‌های هزینه‌ای و گسترش پولی متوسل می‌شود، مشکل رکود و بیکاری را نه‌تنها برطرف نمی‌کند، بلکه معضل تورم را نیز برآنها می‌افزاید.
فریدمن، فرایند‌های تورمی ناشی از افزایش حجم پول را بزرگ‌ترین آفت اقتصاد‌های امروزی می‌داند که نتیجه آن، افزایش وزن دولت در اقتصاد، به‌هم خوردن مکانیزم حقیقی قیمت‌های نسبی، تخصیص غیربهینه منابع و در نتیجه رکود و ناکارآمدی کل فعالیت‌‌های اقتصادی است.
با توجه به اینکه از دیدگاه فریدمن، تورم همیشه و همه‌جا یک مسأله پولی است می‌توان پی برد که چرا وی و طرفداران وی به پول‌گرایان (Monetarists) یا اقتصاددانان پول‌گرا معروف شده‌‌اند. او همچنین در روش‌شناسی علم اقتصاد، معتقد بود که اقتصاد تحصیلی عبارت است از: «فراهم آوردن نظامی از تصمیم‌ها که بتوان از آنها برای ارائه پیش‌بینی‌های درست درباره نتایج هرگونه تغییری در اوضاع و احوال استفاده کرد؛ یعنی اقتصاد تحصیلی، یک علم عینی مانند فیزیک است.»
 فریدمن بهترین راهکار برای کشورهای نفت‌خیز را اعطای سهام یکسان نفتی به هر فرد بالای ۲۱سال می‌دانست که حق و مسئولیت یکسانی را برای همه ساکنان کشورهای نفتی ایجاد می‌کند.
   
درآمد دائمی
براساس نظریه مصرف کینز، مخارج مصرف‌کننده عمدتاً از درآمد جاری وی متأثر است. در مقابل، فریدمن فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود. بر این اساس، مصرف‌کنندگان مخارج خود را بر مبنای انتظاراتشان از درآمد بلندمدت تنظیم می‌کنند. فریدمن شواهد تجربی قابل‌توجهی برای پشتیبانی از فرضیه خود ارائه داد.
این فرضیه همچنین به فریدمن اجازه داد تعدادی از معماهای مربوط به تابع مصرف کینزی را حل کند. یکی از دلالت‌های نظریه مصرف کینزی این بود که با افزایش درآمد، نسبتی از درآمد که مصرف می‌شود، باید کاهش پیدا کند و در عوض، نسبت پس‌انداز افزایش یابد. اما مطالعات مربوط به درآمد، مصرف و پس‌انداز در ایالات متحده (که نخستین‌بار توسط کوزنتس انجام شد) نشان داد که این مطلب صحیح نیست. کسری از درآمد که به پس‌انداز اختصاص یافته، طی چندین دهه در ایالات متحده نسبتاً ثابت باقی مانده بود.
توجه به این مسأله که مخارج به درآمد انتظاری آینده بستگی دارد، به توضیح این واقعیت کمک کرد. هرگاه درآمد شخصی افزایش می‌یابد، او احتمالاً انتظار دارد که پرداخت‌هایش در آینده افزایش یابد و در نتیجه برای مصرف آینده، پس‌انداز می‌کند.
فریدمن در فرضیه درآمد دائمی همچنین توضیح می‌دهد که چرا برخی گروه‌ها نظیر مالکان کسب‌وکارهای کوچک، گاهی اوقات کسر بزرگی از درآمد خود را پس‌انداز کرده و گاهی اوقات نیز مانده پس‌انداز خود را کاهش می‌دهند. اگر پس‌انداز به درآمد جاری وابسته بود، این اتفاق نمی‌افتاد، اما وقتی که پس‌انداز به متوسط درآمد طی چند سال آتی بستگی داشته باشد، این مسأله کاملاً محتمل است.
به علاوه، فریدمن در فرضیه درآمد دائمی، دلالت‌های سیاستی مهمی دارد که با سیاست‌های تجویزی کینز در تضاد است. کینز طرفدار سیاست مالی برای ایجاد مخارج اضافی و اشتغال در دوران رکود بود. اما اگر تلاش‌های دولت برای ایجاد درآمدهای اضافی به افزایش مخارج منجر نشود (و افراد این درآمد اضافی موقتی بپندارند نه دائمی)، سیاست مالی اثر اقتصادی اندکی خواهد داشت.
   
نرخ طبیعی بیکاری
نرخ طبیعی بیکاری، یکی از ایده‌های فریدمن بود که وی آن را در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس انجمن اقتصاد آمریکا مطرح نمود. او معتقد بود یک نرخ تعادلی برای بیکاری در اقتصاد وجود دارد. همگان همیشه کار ندارند. برخی افراد همواره از شغلی به شغل دیگر منتقل می‌شوند و نیروی کاری که وارد بازار کار می‌شوند، بلافاصله شغل مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند. نرخ تعادلی یا طبیعی بیکاری به ویژگی‌های متعدد ساختاری نیروی کار و بازار کار بستگی دارد؛ مثلاً بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های اجتماعی یا داشتن یک همسر شاغل باعث می‌شود افراد مدت طولانی‌تری را در جستجوی کار صرف نمایند. هرگونه تلاشی برای کاهش نرخ بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی، پس از مدت کوتاهی به افزایش تورم منجر می‌شود. با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کم می‌شود. با کاهش مصرف، تولید و اشتغال نیز کاهش می‌یابد. این مسأله در نهایت به رکود اقتصادی و بازگشت به نرخ طبیعی بیکاری منتهی می‌گردد.
فرضیه نرخ طبیعی نیز یکی از ایده‌های بسیار مهم اقتصاد کینزی، یعنی رابطه جانشینی میان تورم و بیکاری یا منحنی فیلیپس را به چالش کشید. فریدمن اعتقاد داشت چنین رابط‌های در بلندمدت وجود ندارد. تلاش برای پایین آوردن بیکاری به تورم بالاتر منجر شده و بیکاری همواره به نرخ طبیعی خود باز می‌گردد. بنابراین، منحنی فیلیپس در بلندمدت، یک خط عمودی در نرخ طبیعی بیکاری است.
فریدمن در ادامه این بحث عنوان کرد که بالا رفتن تورم باعث نوسان بیشتر در نرخ تورم شده و این مسأله به افزایش نااطمینانی اقتصادی منجر می‌شود و در نتیجه ممکن است حتی نرخ طبیعی بیکاری نیز افزایش یابد. بنابراین، نه تنها رابطه جانشینی میان تورم و بیکاری وجود ندارد، بلکه ممکن است هر دو در یک جهت حرکت کنند. کینزین‌ها که به دنبال کاهش نرخ بیکاری هستند، نه تنها در رسیدن به این هدف ناکام می مانند، بلکه به افزایش تورم کمک کرده و تلاش‌هایشان در نهایت اثر معکوسی بر بیکاری نیز خواهد گذاشت. فریدمن رکود تورمی (Stagflation) دهه ۱۹۷۰ را نتیجه تفکرات غلط در مورد سیاست اقتصادی دانست که از اقتصاد کینزی نشأت گرفته است.
    
نطریه تقاضای پول
فریدمن درکتابی که تحت عنوان «مطالعاتی در مورد نظریه مقداری پول» در سال ۱۹۵۶ میلادی منتشر کرد، مجدداً نظریه مقداری پول را احیا کرده و ضمن ارایه و تعبیر تازه‌ای از آن به‌عنوان نظریه رجحان دارایی نظریه مقداری پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام کرده است. بر اساس تفسیر تازه فریدمن، نظریه مقداری پول، نظریه تعیین سطح تولید، درآمد یا سطح قیمت نیست، بلکه نظریه تقاضا برای پول است. تقاضا برای پول بر اساس تحلیل مارشال، تابعی است از درآمد و از نظر کینز، تابعی است از درآمد و نرخ بهره. ضمناً تقاضا برای پول مانند هر کالای دیگر قاعدتاً باید تابعی از قیمت آن، درآمد و قیمت کالای وابسته نیز باشد. لیکن فریدمن معتقد است که چون پول یک کالای مصرفی نبوده و نوعی دارایی است؛ بنابراین، تقاضا برای پول را باید به صورت تقاضا برای یک نوع دارایی تلقی کرد که همان نظریه رجحان دارایی است.
اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می‌کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت‌ها اثر دارد و در سایر متغیرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد. بر این اساس و به طور خلاصه، پول خنثی است و تورم، مستقیماً با مقدار پول در گردش مرتبط است.
از آنجا که تغییرات سرعت گردش پول بسیار آهسته و مرتبط با عادات مردم است؛ لذا می‌توان آن را ثابت و تغییراتش را صفر در نظر گرفت که در این صورت در مشتق‌گیری حذف می‌شود؛ یعنی میزان تورم برابر است با تفاضل رشد اقتصادی از رشد نقدینگی.
در تابع تقاضای پول که فریدمن ارایه می‌کند، سرعت گردش پول، تابعی است از نرخ بازده دارایی‌های مالی به جز پول، نرخ تورم مورد انتظار، ترکیب ثروت فرد، درآمد واقعی و عوامل دیگری که تحت عنوان سلیقه معرفی می‌شوند.
فریدمن اهمیت زیادی برای سیاست‌های پولی قایل است و معتقد است حجم پول باید با توجه به تغییرات تولید واقعی تغییر کند. فریدمن، تحلیل کینز مبنی بر نا‌کارایی سیاست‌های پولی و تأثیر غیرمستقیم و تردیدآمیز تغییرات حجم پول بر تقاضا مؤثر را نمی‌پذیرد. از دیدگاه او تأثیر پول مستقیم و بدون واسطه است. افزایش حجم پول بر فزونی عرضه بر تقاضای موجودی‌های واقعی منجر می‌شود که نهایتاً موجب افزایش درآمد پولی خواهد شد. حال سؤال مهم این است که آیا افزایش حجم پول، قیمت‌ها را بالا می‌برد یا تولید را افزایش می‌دهد؟ جواب به این سؤال بستگی به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی بیکار دارد. اما در هر حال، افزایش تقاضا و درآمد پولی قطعی است.
فریدمن معتقد است، کارایی سیاست‌های مالی تنها زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد و در غیر این صورت این سیاست‌ها کارایی لازم را ندارند. در مجموع می‌توان گفت پولیون با اصرار بر نقش پول، سیاست پولی را تنها سیاست مؤثر برای مهار تورم می‌دانند.