بررسی وضعیت اقتصاد غیر رسمی در ایران و جهان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به نقل از فارس، گسترش شهرنشینی از یکسو و عدم افزایش تولید شغل متناسب با آن از سوی دیگر، گسترش بخش غیررسمی را در اقتصاد به دنبال داشته است. این پدیده باعث ورود تعداد زیادی از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر، بهویژه مادر شهرها شده است.
در کشورهای درحالتوسعه، بخشی از اقتصاد کشورها از اقتصاد غیررسمی تشکیلشده است که کشور ما نیز از این مورد استثنا نیست. هر چند در مورد اینکه بخش غیررسمی مفید است یا مضر و یا باید وجود داشته باشد یا نه، اختلافنظر وجود دارد.
در یک تقسیم بندی کلی اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کرد. ملاک این تقسیم بندی قابلیت ثبت و گزارش فعالیت های اقتصادی مورد نظر به طور رسمی است.
تانزی اقتصاد غیررسمی را این گونه تعریف می کند"بخشی از اقتصاد که به خاطر وجود برخی فعالیت ها که اندازه گیری و اخذ مالیات از آنها دشوار است اقتصاد غیررسمی پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند فعالیت هایی که در بخش اقتصاد غیررسمی انجام می شوند معمولا ثبت نشده و از نظام خاصی پیروی نمی کنند. از این رو این امکان وجود دارد که اقتصاد غیررسمی به عنوان منبعی برای فرار از مالیات و ایجاد منافع غیرعادلانه در مقابل بخش رسمی اقتصاد عمل کند."
از سوی دیگر، تجربیات جهانی نشان داده است که بخش غیررسمی اقتصاد می تواند به عموان منبعی حیاتی برای اشتغال و درآمد تهی دستان و هسته کارآفرینی محلی و ابزاری کارآمد برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی باشد.
معمولا شهرداری ها نیز سیاست های تنبیهی و محدود کننده ای در برابر شاغلان این بخش اتخاذ می کنند که عملا به گسترش فقر شهری کمک می کند. در نتیجه آنچه امروز مورد نیاز است، این است که با بررسی تجارب و راه حل های سایر کشورها و الهام گرفتن از آن ها، نزدیکترین راهکارهای اجرایی را که متناسب شرایط کشور است استفاده کنیم به نحوی که در چهارچوب سیاست گذاری جامعی، جنبه های منفی غیررسمی بودن را حذف کرده و پتانسیل های بخش غیررسمی را جهت ایجاد اشتغال و کسب درآمد فراهم آوریم.
۲۸ درصد اقتصاد ایران غیر رسمی است
در برسی صورت گرفته و پژوهشی که انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با عنوان سیاستهای ساماندهی اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحالتوسعه منتشر کرده آمده است که اقتصاد غیررسمی سهم مهمی از نیروی کار را در کشورهای درحالتوسعه تشکیل میدهد.
این محققان اقتصادی در پژوهشی دریافته اند اشتغال غیررسمی بهعنوان درصدی از اشتغال غیر کشاورزی در سه منطقه اصلی کشورهای درحالتوسعه یعنی جنوب صحرای آفریقا، درصد آسیا و آمریکای لاتین به ترتیب ۷۲، ۶۵ و ۵۱ درصد تخمین زده میشود.
همچنین مشاهدات از بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که بخش عمدهای از اشتغال جدید(هم خوداشتغالی و هم دستمزدی) در اقتصاد غیررسمی تولید میشود. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی به سمت این میرود که سهم نسبتاً بزرگتری از کل اقتصاد را در کشورهای درحالتوسعه نسبت به اقتصاد صنعتی تشکیل دهد.
برای مثال، بررسی جامعی از اقتصاد غیررسمی در ۱۱۰ کشور درحالتوسعه، در حال گذار و صنعتی برآورد شده است که متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای OECD برابر با ۱۸ درصد درآمد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۰ بود،در همین برآورد اقتصاد غیررسمی در ایران ۱۸.۹ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ تشکیل میداده است.
اقتصاد پنهان به مجموعهای از فعالیتها و مبادلات اقتصادی گفته میشود که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد اما اندازهگیری و گزارش نمیشوند. شواهد حاکی از این است که در جهان اقتصاد پنهان در حال رشد است.
در ایران نیز شواهد زیادی در دسترس است که حجم اقتصاد پنهان در سالهای اخیر افزایشیافته و حساسیت مقامات اقتصادی را به خود معطوف کرده است نتایج حاصل از تحقیق دکتر رنانی استاد دانشگاه نشان میدهد که بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۸۲، بهطور متوسط حدود ۲۸ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است
فرار مالیاتی و افزایش قاچاق آن روی سکه اقتصاد غیر رسمی
محقق اقتصادی در پژوهش خود معتقد است اثار منفی اقتصاد غیر رسمی شامل فرار مالیاتی، تخصیص غیر بهینه عوامل، قاچاق کالا و ارز، فشار بر منابع مالی دولت، افزایش نابرابری اقتصادی، شکست سیاستهای پولی و مالی و گسترش فساد ازجمله مهمترین پیامدهای توسعه اقتصاد زیرزمینی است .
جعفر صمیمی تاکید می کند: درآمدهای مالیاتی باثباتترین و مطمئنترین منبع محسوب شده ومالیات بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در سیاستگذاریهای مالی ایفا مینماید و میتواند متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید، تورم، بیکاری، تراز پرداختها و غیره را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دلایل عمده کاهش درآمدهای مالیاتی اقتصاد پنهان است.
تأثیر بر تولید ناخالص داخلی -تأثیر بر رفاه اجتماعی از دیگر پیامدهای منفی اقتصاد غیر رسمی معرفی شده است.
شهرداریها کارگردان ساماندهی اقتصاد غیر دولتی باشند
بررسیها نشان می دهد بخش غیررسمی تنها دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد نیست و درصورتیکه دولت با آن بخش حسابشده و منطقی برخورد کند، میتواند در خدمت اقتصاد ملی قرارگرفته و ناکارایی بخش رسمی را در برآوردن اهداف کلان اقتصادی جبران کند.
این نکته در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سهم بخش غیررسمی بالاست و در دهههای اخیر نیز رو به افزایش بوده حائز اهمیت ویژهای است
تجربیات جهانی نشان داده است که بخش غیررسمی اقتصاد میتواند بهعنوان منبعی حیاتی برای اشتغال و درآمد تهیدستان و هسته کارآفرینی محلی و ابزاری کارآمد برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی باشد.
پژوهشها نشان داده است که شهرداریها بهویژه در کلانشهرها بهترین عامل برای نظم بخشیدن به اقتصاد غیررسمی هستند . نظم بخشیدن به اقتصاد غیررسمی توسط شهرداریها علاوه بر اینکه به بهبود وضعیت فقر شهری کمک میکند میتواند عاملی برای بهبود وضعیت درآمدی شهرداریها نیز باشد.
با بررسی وضعیت اقتصاد غیررسمی در شهرهایی نظیر بانکوک، دهلی، دوربان، لیما، مکزیکوسیتی و نایروبی و سیاستهای نوآورانهای که حکومتهای محلی اتخاذ کرده اند . «شهر فردا» در جدول زیر مهمترین تجارب موفق در این زمینه را برای آشنایی مدیران شهری منتشر می کند.
شیوهها و سیاستهای نوآورانه در بخش اقتصاد غیررسمی در بین کشورهای درحالتوسعه
شهر |
ویژگیهای اقتصاد غیررسمی |
شیوهها و سیاستهای نوآورانه برای اقتصاد غیررسمی |
بانکوک |
بانکوک پایتخت تایلند و یک نمونه کلاسیک از نخست شهری است. نسبت کمی از ۸ میلیون تایلندی در بانکوک (حدود ۱۳ درصد از جمعیت کشور) ثبت خانه دارند. علاوه بر این ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر گرچه ثبتشده است که درجایی دیگر ساکن هستند ولی در بانکوک کار و زندگی میکنند. بسیاری از این افراد به امید ایجاد یک زندگی بهتر از نواحی روستایی به شهر میآیند بالأخص بهعنوان کارگران ساختمانی و کارخانه، کارمندان بخش غیررسمی، کارگر خانگی، کارگر فصلی، فروشندگان خیابانی و دستفروشان. این افراد میزان جمعیت فقیر شهر را افزایش میدهند.
آمار دقیقی از میزان جمعیت فقیرنشین شهری در پایتخت تایلند در دسترس نیست. بر اساس دفتر آمار ملی در سال ۲۰۰۴ بررسی افرادی که در بخش رسمی بانکوک کار میکردند، تنها ۹۲۰۶۴ نفر از ۲.۷۴ میلیون نفر شاغل با زندگی زیرخط فقر شناسایی شدند. یکی از دلایل منطقی میتواند این باشد که بیشترین جمعیت فقیر شهری در اقتصاد غیررسمی بانکوک استخدام میشوند. بخش غیررسمی بخش مهمی از اقتصاد این کشور است. بر اساس برآوردهای انجمن اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی تایلند در سال ۲۰۰۲ اقتصاد غیررسمی (شامل بخش کشاورزی) ۴۳.۸ درصد ازGDP را تشکیل میداد. با صرفنظر کردن از کشاورزی، اقتصاد غیررسمی ۳۳.۸ درصد ازGDP تایلند را شامل میشد.
|
بانک مردم
بانک مردم توسط بانک پسانداز دولت برای تأمین اعتبار برای کارآفرینان و افراد خود اشتغال در مقیاس کوچک در کل تایلند تا سیس شده است. ویژگی اصلی آن این است که وامگیرندگان نیازی به تهیه وثیقه در برابر وام دریافتی ندارند، بهجای آن ضامنهای وام بایستی تضمین انجام این کار را بر عهده بگیرند.
هدف اصلی بانک مردم توانا کردن مردم برای داشتن شغل، درآمد و استاندارد زندگی بهتر است. اهداف دیگر شامل ترویج طرحهای پسانداز سیستماتیک در جوامع محلی و تأمین بودجه برای کارآفرینان کوچکمقیاسی که قادر به فعالیت مداوم در بخش رسمی نیستند.
· صندوق جامعه شهری و روستایی
صندوق جامعه شهری و روستایی یکی از برنامههای دولت است که توسط اداره متروپلیتن بانکوک برای توسعه اجتماعی اجرایی شد. هدف اصلی این برنامه تأمین منبع تنخواه در سطح روستا و جوامع شهری است. تا اینکه افراد بتوانند در شغل خود و فعالیتهای درآمدزا سرمایهگذاری کنند.
· برنامه وان تامبون وان پروداکت
در تایلند تامبونها تقسیمات اداری در سطح ناحیه هستند که بیش از ۷۰۰۰ نفر جمعیت دارند. OTOP یک برنامه حکومتی ملی است که هدف اصلی آن ترغیب و برانگیختن ابتکارات محلی در توسعه و بازاریابی محصولات محلی است. در راستای سیاست حکومت، اداره متروپلیتن بانکوک مرکز توسعه محصولات محلی را در سال ۲۰۰ دایر کرد.
این برنامه به کسبوکارهای کوچکمقیاس دسترسی به وامهای دولتی را ممکن ساخت. این وامها بهمنظور کمک به کسبوکارها برای گسترش، تأمین مالی کسبوکارهای جدید، توسعه فرآیندهای تولیدی، بازارها یا مجاری توزیع محصولات و توسعه انواع مختلفی از تولیدات را مهیا شده است. این وامها برای یک دوره ۵ ساله و با نرخ بهره حداقل وام ملی با علاوه یک درصد در هرسال میباشند.
· برنامه تبدیل داراییها به سهام
این برنامه برای ایجاد فرصتها برای بخشهای محرومتر جمعیت(شامل کسبوکارهای کوچک و خرد) و دسترسی به منابع تأمین بودجه در بخش رسمی پیشنهاد میشود. بهمنظور دسترسی به این منابع مالی متقاضیان بایستی داراییهای خود را عنوان کنند. سپس اسناد مالکیت یا مجوزهای کسبوکار بهعنوان وثیقه وام از سوی نهادهای مالی استفاده میشود. ۵ دسته از داراییها موردپذیرش قرار میگیرد: زمین و متعلقات آن؛ قراردادهای اجاره؛ قراردادهای خرید یا فروش اقساطی؛ مجوزهایی که دارندگان آن را مستحق استفاده از زمینهای عمومی و اسناد دیگر حقوق مالکیت معنوی مینماید؛ و ماشینآلات.
· مراکز آموزش شغلی در بانکوک
این مراکز توسط بخش ارتقای شغلی دفتر BMA از توسعه اجتماعی اداره میشود. این بخش مسئول انتشار اطلاعات، ارائه آموزشهای شغلی، توسعه مهارتهای شغلی، و ارائه پشتیبانی مالی اصلی بر اساس یک مبنای یکپارچه است. ۹ مرکز آموزش شغلی در بانکوک قرار دارد و برای اتباع تایلندی واجد شرایط ارائه خدمات میکنند.حداقل ملزومات سواد خواندن و نوشتن، حسابوکتاب و داشتن ۱۰ سال سن است. برنامههای آموزشی شامل(برای مثال) خیاطی، ماساژ تایلندی، تعمیر تلفنهای همراه، پرورش سبزیها و فروش دانهها میباشد.
|
دهلی |
ایالت دهلی بهتازگی در سال ۱۹۹۲ ایجادشده است. قبل از آن دهلی یک قلمرو واحد بود که بهطور مستقیم توسط حکومت هند اداره میشد. نواحی شهری دهلی متشکل از دهلی و دهلینو اکثریت قریب بهاتفاق جمعیت ایلات را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۰۱ کل جمعیت ایالت دهلی ۱۳.۸ میلیون نفر بود، و ۳۲.۸ درصد جمعیت شهری کل نیروی کار را تشکیل میداد. دستفروشی خیابانی و صنایع خانگی دو بخش عمده اقتصاد غیررسمی دهلی را تشکیل میدهد. |
بازارهای یکروزه
تقریباً هر منطقه از دهلی بازارهایی دارد که یک روز از هفته فعالیت میکند. این بازارها شبیه بازار مکاره هستند: تعداد زیادی از فروشندگان خیابانی معمولاً در اواخر بعدازظهر جمع میشوند تا اجناس خود را به مردم محلی بفروشند. در سالهای گذشته تعداد این بازارهای یکروزه افزایش پیداکرده است و تنها جمعیت فقیر از این بازارها سود نمیبرند بلکه گروههای پردرآمد نیز از این بازارها به دلیل قیمتهای رقابتیشان مشتریشان هستند. ازجمله فعالیتهای دولت محلی در زمینه اقتصاد غیررسمی ایجاد و سامان بخشیدن به این بازارها می باشد.
· بازار پیشنهادی زنان
زنان به دلیل مشکلاتی که برای فروشندگی در دهلی دارند بخش اندکی از فروشندگان خیابانی را شکل می دهند. به منظور حل این مشکل و بالابردن حضور زنان در اقتصاد غیررسمی هند، انجمن زنان خود اشتغال در دهلی بازاری انحصاری را در اختیار زنان قرار داده است.
|
دوربان |
بر اساس دپارتمان توسعه اقتصادی دوربان، تنها یکسوم ساکنان فعال اقتصادی در اقتصاد رسمی کار میکنند و شغلهای رسمی در دوربان با نرخ ۱.۵ درصد در روز کاهش پیدا میکنند و اقتصاد غیررسمی در دوربان منبع مهمی از مشاغل است. |
دسترسی به فضای شهری و عوارض شهرداری
رویکرد دوربان برای منظم ساختن فروشندگان خیابانی تعیین اندازه نواحی محصور و ممنوع برای فروشندگان و برقراری عوارض برای مکانهای فروش است. شورای شهر دوربان نواحی مشخصی از داخل شهر را (برای مثال جلوی بناهای تاریخی، مراکز عبادت و مراکز گردهمایی بینالمللی) نواحی دادوستد ممنوع اعلام کرد.
· برنامه آموزش بهداشت برای فروشندگان غذایی
در جولای سال ۱۹۹۹، دپارتمان ملی بهداشت آفریقای جنوبی قانون نیازمندیهای بهداشتی برای مکانهای مواد غذایی را اعلام کرد. بهموجب آنهمه کسانی که در اقتصاد رسمی و غیررسمی فعالیت داشتند بایستی گواهینامه پذیرش را دریافت میکردند. دپارتمان توسعه بهداشت شهر دوربان هم مجموعهای معادل از استانداردها را برای فروشندگان مواد غذایی فاسدشدنی و فاسد نشدنی تهیه کرد. از دیگر اقدامات این دپارتمان برگزاری جلسات آموزشی و دادن گواهینامه با امضای رئیس بازرسی بهداشت به کسانی که حداقل استانداردهای موردنیاز را دارند، میباشد.
· جمعآوری ضایعات
جمع آورندگان ضایعات در میان فقیرترین افرادی هستند که در اقتصاد غیررسمی کار میکنند و زنان زیادی وجود دارند که درآمدشان بسیار پایین است. در میانه دهه ۱۹۹۰ واحد خوداشتغالی زنان در (SWEU) جمع آورندگان کارتن و مقوا را در داخل شهر دوربان سازماندهی کرد. واحد خوداشتغالی زنان حکومت محلی را واداشت تا به این گروه از زنان کمک کند. ازجمله اقدامات دیگر مقامات محلی ایجاد مرکز بازخرید در داخل شهر از طریق مشارکت عمومی-خصوصی میشود.
· بخش طب سنتی
بخش طب سنتی جزء مهمی از اقتصاد غیررسمی آفریقای جنوبی را تشکیل میدهد و دوربان گره اصلی فروش و پخش داروهای سنتی در کل آفریقا محسوب میشود. شورای شهر دوربان با مشورت با فروشندگان دارو تسهیلات اختصاصی را برای این فروشندگان در نظر گرفته است. این تسهیلات شامل ایجاد بازار، تکمیل سرپناه، انبار، آب و دستشویی که ۵۵۰ غرفه دار را اسکان میدهد. همزمان مقامات به آموزش فنهای برداشت گیاهان دارویی اقدام کرده است.
|
لیما |
اقتصاد غیررسمی در آمریکای لاتین در ربع قرن گذشته روند رو به ردی داشته است. پایتخت پرو، لیما، از این قاعده استثنا نیست. هرچند تعاریف و ابزارهای سنجش اقتصاد غیررسمی از مطالعهای با مطالعه دیگر متفاوت است، بیشتر این مطالعهها اندازه اقتصاد غیررسمی را نصف یا بیشتر نیروی کار شهر برآورد کردهاند. تقریباً از ۳.۵ میلیون نفر جمعیت ساکن فعال در این شهر، حداقل ۱.۷۵ میلیون نفر بهصورت غیررسمی کار میکنند. آژانس ملی آمار تولید برآوردها از اندازه «اقتصاد غیررسمی» را در میانه دهه ۱۹۹۰ متوقف کرد و بهجای آن شروع به برآورد درصد نیروی کار شاغل در شرکتهای کوچک و خرد کرد. این تغییر منعکسکننده تغییرات در قانونگذاری ملی بود که بهتدریج استفاده از اصطلاح «اقتصاد غیررسمی» ترک گفته شد و بهجای آن مفهوم شرکتهای کوچک و خرد یا پیمِس جایگزین شد. |
پارکهای صنعتی برای شرکتهای کوچک و خرد: مورد ویلا السالوادور
پارک صنعتی ویلا السالوادور یا پیوس، یکی از نخستین پروژههای توسعهای است که اختصاص به شرکتهای کوچکمقیاس دارد. پارک تقریباً با ۶۵ بلوک مربعی در منطقه السالوادور اشغال میکند و اخیراً اشتغال بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در ۱۲۰۰ شرکت کوچک و خرد مهیا میکند. اصلیترین ویژگی این پارک سازماندهی آن در ۸ بخش تولیدی است: نجاری، فلزکاری، کفش و چرم، پوشاک، ذوبآهن، صنایعدستی، مواد غذایی و فعالیتهای متفرقه. هر بخش تولیدی توسط انجمن یا شرکت خود ارائه میشود و ۸ شرکت با یکدیگر یک فدراسیون را تشکیل میدهد که بر فعالیتهای کارآفرینی در پارک کنترل دارد. موفقیت این پارک بیشتر مرهون مشارکت انجمنهای کارآفرینی، شهرداری و چندین سازمان غیردولتی است که سرمایه و کمکهای فنی را در طول دوره توسعه آن بوده است.
· مراکز تجاری برای فروشندگان خیابانی: مورد پولوُس آزولس
نمونه دومی مشارکت پایدار دولت با شرکتهای کارآفرینی برای حل مشکلات مرتبط با رسمی سازی ایجاد مرکزی تجاری «پولوُس آزولس» در منطقه مرکزی لاویکتوریا است که یک مرکز خرید چند سطحی است که برای بیش از ۵۰۰۰ نفر که بسیاری از آنها سابقاً فروشندگان خیابانی سابق هستند و بعد از سال ۱۹۹۶ از مراکز تاریخی شهر به آنجا نقلمکان کرده بودند، شغل فراهم میکند.
|
مکزیکوسیتی |
اقتصاد غیررسمی ۱۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی مکزیکو را در طول دوره ۲۰۰۲-۱۹۹۳ تشکیل داده است و در طول این دوره سهم اقتصاد غیررسمی تقریباً ثابت بوده است. بر اساس موسسه ملی آمار، جغرافیا و دادهورزی در سال ۲۰۰۰ تعداد شاغلان در اقتصاد غیررسمی ۹.۱ میلیون نفر بودهاند این در حالی است که کل نیروی کار برای همان سال ۳۹.۶ میلیون نفر بود. این تعداد افراد در کنار خروجی اقتصاد غیررسمی بر اساس سهم از تولید ناخالص داخلی، بیانگر این است که بهرهوری متوسط کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی بسیار پایین است ازآنجاییکه تقریباً ۲۳ درصد کل نیروی کار کمتر از ۱۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل میدهند. |
سادهسازی مقررات کسبوکار
چهار سیاست عمده و متمایز میتواند برای کاهش هزینه پیروی از مقررات و فعالیتهای رسمی(در تقابل با غیررسمی) و در روند کاهش فرصتهای فساد که از سیستم نظارتی دست و پاگیر به وجود میآید، کمکرسان باشد. این سیاستها میتوانند بهصورت زیر خلاصه کرد: ۱) کاهش تعداد مراحل موردنیاز برای راهاندازی یک کسبوکار فقط در حد آنهایی که ضروری پنداشته میشوند. ۲) سادهسازی روشهای نظارتی باقیمانده، با در نظر گرفتن هم هزینههای مستقیم و هم غیرمستقیم تحمیلشده به شرکتکنندگان ۳)معرفی فنآوریهای جدید مانند رویههای آنلاین برای رسمی کردن و ثبت کسبوکارها همچنین فرآیندهای نظارتی دیگر ۴) معرفی بنچمارک هایی که امکان مقایسه آسان میان رویههای نظارتی مختلف و میان وزارتخانههای مختلف حکومتی یا ادارهها و سطوح متفاوت دولت(فدرال، ایالت و شهرداری) را بدهد.
از دیگر اقدامات حکومت محلی اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی به نفع بخش اقتصاد غیررسمی است.
|
نایروبی |
اقتصاد غیررسمی در نایروبی بسیار متنوع و نامتجانس است و کالاها و خدماتی را ارائه میکند که این روزها بهطور جد با کسبوکارهای رسمی رقابت میکند. اقتصاد غیررسمی منبع اشتغال برای بیش از ۳۰ درصد جمعیت نایروبی میباشد. یکی از گونههای مهمتر اقتصاد غیررسمی را در نایروبی میتوان در زیر بخش جوآکالی جستجو کرد که گردانندگان آن در برابر تلاشهای هماهنگ دولت برای دور نگهداشتن آنها از جریان اصلی فعالیتهای اقتصادی مقاومت میکنند. بااینهمه، ۸۵ درصد بنگاههای غیررسمی در نایروبی شانهبهشانه کسبوکارهای رسمی فعالیت میکنند. |
· سایبانهای جوآ کالی
این سایبانها(آلونکها) به یک ویژگی دائمی از منظر شهری بدل شده است.کارآفرینان جوآکالی در فلزکاری(jikos، همچنین بهعنوان لوازم پختوپز گوشت شناخته میشود) و ساخت جعبههای لباس، چرخدستیها و بسیاری از محصولات سختافزاری دیگر تخصص دارند. این آلونکها در یک محیط خودتنظیم فعالیت میکنند و بیشتر مجوز شورای شهر را کسب کردهاند. این فعالان(عمدتاً مرد) بهخوبی با محیط اطراف ترکیبشدهاند و صنعتشان به رسمیت شناخته میشود و در ارتباط با صنایعدستی گوناگون است.
· بازار فروشندگان غیررسمی(دستفروشان)
بیش از ۹۵ درصد دستفروشان در این بازارها محصولاتشان را میفروشند و پایه مشتریانشان را بسیار فراتر از محیط اطراف گسترده کردهاند. رانندگان بهطورمعمول به سمت بازارهای دستفروشان برای خرید میوه و سبزیها حرکت میکنند و دستفروشان تلاش کردهاند تا مشتریان با درآمد بالا جذب کنند. علاوه بر این، تعدادی از فروشندگان برای جستجوی مشتریان به ادارهجات، خانهها و فراتر از آنها مراجعه میکنند. ازآنجاییکه بسیاری از محصولات به فروش رفته بهصورت محلی تولیدشدهاند، بازارهای دستفروشان همچنین به بازارهای فروش مهمی برای بخش کشاورزی محلی و در روند تقویت ارتباطات اقتصادی شهر-روستا بدل شدهاند.
|
|