چشم‌انداز بازار کار در پساتحریم

به گمان دکتر هادی صالحی اصفهانی در حالی که شاید در کوتاه‌مدت نرخ ارزهای معتبر در بازار ارز ایران روندی فزاینده نسبت به پول ایران داشته باشند اما در میان مدت "ورود دلار بیشتر" موجب کاهش قیمت ارزها از جمله دلار، طی سالهای آتی خواهد شد. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند باز شدن فضای دادوستد با خارجی‌ها شاید میزان تقاضای واقعی و موثر در بازار ارز را افزایش داده و نرخ ارزهای معتبر از جمله دلار را نیز افزایش دهد.

دکتر صالحی اصفهانی معتقد است، کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی، در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی نیز از چالش‌های اقتصاد ایران در پساتحریم است. در صورتی که پیش‌بینی اول دکتر هادی صالحی اصفهانی مبنی بر کاهش نرخ ارز رخ دهد، اتفاق دوم قطعی خواهد بود و واردات ارزان مانع رقابت‌پذیرتر شدن تولیدات داخلی خواهد شد.

علاوه بر این، دکتر صالحی اصفهانی باور دارد که افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رخ می‌دهد که یک اتفاق منتظره در صورت رخدادهای اول و دوم خواهد بود.

ایشان معتقد است، در شرایطی که قدرت رقابت کالاهای ایرانی کمتر شده و مصرف کالاهای خارجی جای مصرف کالاهای ایرانی را بگیرد، به طور طبیعی تولید و سرمایه‌گذاری داخلی روندی کاهنده پیدا می‌کند و تقاضا برای کار کمتر می‌شود.

به گمان این اقتصاددان در این وضعیت است که تنوع تولید داخلی نیز کاهش می‌یابد و امکان کمتری برای بهره‌برداری خلاق از امکانات و استعدادهای متنوع و توانایی کمتر برای نوآوری در تولید و فناوری نیز از پیامدهای پس از تحریم خواهد بود. راهکارهای مقابله با چنین وضعیتی، به گمان دکتر صالحی اصفهانی،  وفور و افول درآمدهای ارزی از مسایل مهم ایران در دهه‌های اخیر به ویژه در دهه سپری شده است. این اقتصاددان معتقد است "نوسان درآمد ارزی" که مقدار آن وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است مهم‌ترین مشکل ایران بوده و هست و تا زمانی که میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سهم غالب در کل درآمدهای ارزی دارد، این مشکل پابرجاست.علاوه بر این اقلام صادراتی عمده ایران نظیر معیانات گازی و محصولات پتروشیمی نیز به نوعی ادامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. نوسان همزمان و سه‌جانبه صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و قدرت خرید دلار در سال‌های اخیر مشکل‌ساز بوده است. با توجه به ضعف‌های صادرات ایران ممکن است تکیه بر "صادرات کالاهای مستقل از نفت" برای جایگزینی صادرات نفت تحلیل عینی و دقیقی نباشد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند قیمت نفت صادراتی ایران که در بازارهای جهانی و خارج از اراده ایران تعیین می‌شود از مسیرهای گوناگون امکانات و سودآوری صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر واقعی قرار می‌دهد.

از نظر ایشان، مهم‌ترین نتیجه لغو تحریم‌ها، کاهش هزینه صادرات و واردات خواهد بود که به احتمال زیاد نرخ دلار را نسبت به هزینه تولید داخلی پایین خواهد آورد. این به معنی تشدید رقابت برای بسیاری از تولیدکنندگان در کشاورزی و صنعت بوده و تنها بخش‌هایی که به طور مصنوعی از طرف دولت حمایت بشوند یا به طور طبیعی از رقابت خارجی مصون باشند (مثل ساختمان و بسیاری خدمات) از وفور نسبی واردات به راحتی سود خواهند برد. البته، رشته‌های تولیدی که با رقابت خارجی روبه‌رو می‌شوند ممکن است بتوانند با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کار و سایر عوامل تولید موقعیت خودشان را حفظ کنند و در بازار داخلی و حتی صادرات موفق باشند. چه در این رشته‌ها و چه در بخش‌هایی که در رقابت با واردات قرار نمی‌گیرند، میزان رشد و موفقیت بستگی به شرایطی دارد که دولت فراهم می‌کند تا هزینه کسب‌و‌کار را کاهش دهد و زیرساخت‌ها و آموزش لازم برای نیروی کار را فراهم کند. اگر این زمینه‌ها فراهم نشود، ارز مازاد حاصل از رفع تحریم‌ها ممکن است بیشتر تبدیل به واردات کالاها و خدمات مصرفی شود یا هدر برود؛ بدون اینکه پایه‌ای برای رشد درازمدت اقتصاد ایران ریخته شده باشد. در آن صورت مشکلات بازار کار تشدید خواهد شد و وضع حتی برای مردان هم که در گذشته مزیت نسبی داشته‌اند، خوب نخواهد بود. اما اگر دولت راه درستی را در رساندن موثر خدمات عمومی انجام دهد و بهره‌وری تولید بالا برود، در بازار کار تقاضا برای افرادی که مهارت و خلاقیت داشته باشند، رشد بیشتری خواهد داشت. پیوند وسیع‌تر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی هم نقش کارآیی و مهارت را بیشتر تقویت خواهد کرد. مثلا مهارت در زبان خارجی و آشنایی با فناوری‌ها و شیوه‌های جدید مدیریت و کسب‌و‌کار حرفه‌ای تشویق خواهد شد. این تحولات به احتمال زیاد نرخ بیکاری را کاهش و نرخ مشارکت را افزایش خواهد داد و نهایتاً به رشد بازدهی نیروی کار و درآمدهای واقعی خواهد انجامید.

 اصلاحات یارانه ‏ای موفق

دکتر ‌هادی صالحی اصفهانی در قالب یک پیشنهاد، فرمولی برای تعیین قیمت داخلی انرژی به صورت درصدی مشخص از میانگین هموارشده قیمت بین‌المللی ارایه می کند؛ طبق این فرمول، درصد تعیین‌شده به تدریج افزایش یافته و در یک بازه زمانی مشخص چندساله، قیمت داخلی انرژی را به سطحی قابل مقایسه با میانگین قیمت‌های بین‌المللی می رساند.

دکتر صالحی اصفهانی بر این باور است که  تصویب این فرمول توسط دولت و مجلس ایران، در یک نوبت و مقید ماندن به آن فرمول، می‌تواند علاوه‌بر جلوگیری از مباحث همه‌ساله فرسایشی در زمینه نحوه اصلاح قیمت انرژی، زمینه مناسبی را برای پیش‌بینی‌پذیر ساختن فرآیند اصلاح قیمت داخلی انرژی در مسیر میانگین قیمت‌های بین‌المللی، فراهم کند.

با این حال ایشان معتقد است آنچه از آن زمان کم و بیش مشخص بوده این واقعیت است که قیمت انرژی در داخل باید به قیمت‌های بین‌المللی نزدیک شود، اما قدم‌های لازم برای این کار و سرعت حرکت در آن جهت هنوز مورد مناقشه مانده است. در واقع روش قیمت‌گذاری انرژی عملاً فرق چندانی با سابق نکرده است، هر چند که نحوه استفاده از درآمد حاصل از فروش انرژی در حال دگرگونی بوده و هست. در چند سال گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه سالانه تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته شده و پس از جهشی نسبتاً بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شده است. بعد هم به‌خاطر تورم تدریجاً قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش بازگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است.

برای حل این مساله، دکتر صالحی اصفهانی، پیشنهاد می کند که در یک مرحله قیمت انرژی به صورت درصدی از میانگین قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود و بعد با یک قاعده ساده به شکل تابعی از تفاوت تورم داخلی و خارجی و نیز تغییرات مستمر قیمت نسبی انرژی در بازار جهانی تغییر کند. درصد تعیین شده نیز  به تدریج بر اساس یک شیب ثابت تغییر کند تا وقتی که قیمت انرژی داخلی به سطح موردنظر در قانون هدفمندی برسد.

خروج از رکود تورمی و مدیریت انتظارات

از نظر دکتر صالحی اصفهانی، تمرکز بحث رکود تورمی در ایران، روی آثار انبساطی یا انقباضی بودن کل نقدینگی و بودجه دولت و نه روی نحوه استفاده از این منابع و یا سیاست‌های توسعه عرضه است. در این رابطه ایشان به این مهم اشاره دارد که شکی نیست منتقدان دولت در عدم مواجهه با رکود تورمی، برخی مشاهدات درست را در مورد سیاست‌های تقاضای کل برجسته می‌کنند، اما در استدلال‌هایشان به سه نکته مهم کم بها می‌دهند. اول آنکه کاهش مشکل عرضه در یکی، دو سال اخیر در بخش‌های مختلف اقتصاد ناهمگون بوده است. برخی شرکت‌های بزرگ که دسترسی بیشتری به ارز و اعتبار و کالاهای واسطه‌ای و فناوری داشته‌اند و صنایعی نظیر خودرو‌سازی که مشمول برخی رفع تحریم‌ها شده‌اند توانسته‌اند تولید‌شان را به‌طور بارزی بالا ببرند، در حالی که بخش‌های دیگر اقتصاد همچنان با آن مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. از این روست که حتی بسیاری از منتقدان اذعان می‌کنند که رفع کامل تحریم‌ها و ورود ارز بیشتر تاثیر بزرگی در احیای تولید خواهد داشت. اهمیت این نکته در اینجا است که تحریک تقاضای کل در حال حاضر قطعاً به بخشی از اقتصاد که توانسته دسترسی بیشتری به منابع داشته باشد کمک خواهد کرد، اما در بخش‌های دیگر اقتصاد بیشتر به رشد قیمت‌ها خواهد انجامید. این مساله خطر بازگشت تورم لجام‌گسیخته را بالا می‌برد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و مشکلات پیچیده‌تری را ایجاد می‌کند.

در این رابطه، دکتر صالحی اصفهانی نکته مهم دیگری را مدنظر قرار می دهد و آن این که انتظارات تورمی در کشور همچنان نسبتاً بالا است و به راحتی می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند. شاهد این مدعا بالا بودن تورم کالاها و خدمات غیر‌مبادله‌ای است که مطابق آمار بانک مرکزی، در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به مرداد سال قبل ۶/ ۱۶ درصد بوده، در حالی که تورم همان دوره برای کالاهای مبادله‌ای به ۳/ ۹ درصد رسیده است.

از منظر دکتر صالحی اصفهانی، مهار تورم در این‌گونه موقعیت‌ها نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد، چراکه دولت ملزم است افرادی را که ادعایش را قبول ندارند، متقاعد کند که در کنترل تورم جدی است. وقتی انتظارات تورمی بالا است و به عنوان مثال در بازار اجاره مسکن قرارداد‌ها با فرض تورم ۱۵ درصد بسته شده، سیاست‌های انقباضی درآمدها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعدادی از مستاجران با مشکل پرداخت روبه‌رو می‌شوند و خانه‌های استیجاری جدیدی نیز که به بازار می‌آید مدتی خالی می‌ماند تا به مرور، موجران و مستاجران به این نتیجه برسند که دولت واقعاً به کاهش تورم تعهد دارد و اجاره‌ بهای مسکن باید کمتر افزایش یابد. در این شرایط انتظارات تورمی و خود تورم عاقبت پایین می‌آید، البته با تاخیر و با هزینه‌هایی برای فروشندگان و خریداران.

 دکتر صالحی اصفهانی، یکی دیگر از مهم‌ترین نکاتی را که منتقدان اقتصادی دولت ایران به آن کم بها داده‌اند مساله مدیریت انتظارات تورمی می داند و این بدان معناست که هر چند دولت و بانک مرکزی روی هدف تورم تک رقمی تاکید دارند، اما انتظارات تورمی هنوز نسبتاَ بالا است و می‌تواند مساله‌ساز باشد.

علت عمده ماندگاری انتظارات تورمی از منظر دکتر صالحی اصفهانی، میراث سیاست‌گذاری در دوره پیشین دولت روی کار است که مثال کلاسیک معضلی است به نام " ناسازگاری زمانی".  از نظر ایشان، دولتمردان معمولاً سیاست‌های انبساطی را ترجیح می‌دهند؛ چراکه می‌توانند با تخصیص منابع دولتی، محبوبیت کسب کنند؛ اما اگر مردم متوجه شوند که چنین سیاست‌هایی تورم‌زا است، انتظارات تورمی بالا می‌رود و بی‌ثباتی اقتصادی موقعیت دولت و منابعش را متزلزل می‌کند. در نتیجه، دولتمردان سعی می‌کنند این باور را ایجاد کنند که تورم پایین نگه داشته خواهد شد و زمانی که مردم اعتماد کردند، دولتمردان سیاست‌های انبساطی خودشان را در پیش می‌گیرند. نهایت امر، زمانی که چنین شرایطی پیش می‌آید، دولت‌ اعتبارش را از دست می‌دهد و هزینه دراز‌مدت بزرگی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چون اعتماد‌سازی مجدد کار ساده‌ای نخواهد بود.

از نظر دکتر صالحی اصفهانی،  این مشکلی بود که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ پیش آمده بود و اعتماد عموم نسبت به فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی کم شده بود چراکه هر بار که دولت با کاهش تقاضا یا استفاده از ارز فراوانی که در اختیار داشت تورم را پایین می آورد، به‌زودی سیاست‌های انبساطی و تورمی در پیش گرفته و بعد عاملان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می نمود. در نتیجه، پس از رکود تورمی شدید ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مردم نمی‌توانستند مطمئن باشند که تورم دوباره شعله‌ور نمی‌شود یا در سطح نسبتاً بالایی نمی‌ماند. برای کنترل پایدار تورم دولت یازدهم، دولت حال حاضر ایران باید با اثبات تعهد خود به مردم کسب اعتبار کند. لازمه این کار هم اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ادامه آنهاست تا زمانی که انتظارات تورمی به سطح پایینی برسند و تعهد دولت در ذهنیت عموم جامعه جا بیافتد.

دکتر صالحی اصفهانی معتقد است که این آخرین قدم، کار ساده‌ای نیست چراکه با کاهش تقاضا بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازاریابی روبه‌رو می‌شوند و فشار برای تغییر جهت سیاست‌های کلان بالا می‌رود؛ اما دقیقاً ایستادگی در همین مرحله است که تعهد دولت را نشان می‌دهد و اعتبار لازم را برای پایین نگه داشتن انتظارات تورمی در دراز‌مدت ایجاد می‌کند. در واقع انتظارات تورمی بالا در شرایطی که دولت قصد کاهش تورم دارد، نشان‌دهنده شک عموم در مورد توانایی دولت برای مقاومت در برابر فشارها است. در نتیجه اگر دولت قبل از موعد سیاست انبساطی در پیش بگیرد، به عاملان اقتصادی ثابت می‌کند که بی‌اعتمادی‌شان بیهوده نبوده است و بعدها هم نباید برای تعهد دولت به کنترل تورم اعتباری قائل شوند. این پیامد به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند و استفاده از سیاست‌های کلان را نیز برای ایجاد رشد پایدار مشکل‌تر می‌کند. به عکس، اگر دولت اعتبار لازم را در کنترل تورم کسب کند، دست باز‌تری در استفاده از ابزار سیاست اقتصادی پیدا می‌کند و در دراز‌مدت می‌تواند کشور را به رشد بالاتری رهنمون کند.