نظریه درآمد دائمی

فریدمن، برای توجیه رفتار مصرف‌کننده، فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود. این فرضیه مکمل الگوی چرخه زندگی مودیگیلانی است. هردو این ها برای این‌که مصرف نباید تنها به درآمد کنونی بستگی داشته باشد، از تئوری ایروینگ فیشر (Irving Fisher) استفاده کرده‌اند؛ اما برعکس، فرضیه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تأکید دارد که درآمد در سراسر عمر روند منظمی دارد. نظریه فریدمن، بر این نکته تأکید دارد که درآمد مردم درسال‌های مختلف متفاوت است.

بر اساس این نظریه، فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان نباشد، مصرف خود را به‌طور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تأکید می‌شود. به‌بیان دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت‌های مصرفی بلندمدت و دائمی ارتباط می‌دهند. مردم در طول زندگی خود، طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه، درآمدهای بادآورده و یا زیان‌های احتمالی در مصرف دائمی منظور نمی‌شود و فقط درآمد‌های دائمی و قطعی در مصرف مصرف‌کننده مؤثر است.

نظریه مقداری پول نوین

میلتون فریدمن نظریه مقداری پول را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید‌نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی باثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد:

• محدودیت ثروت که تعیین‌‌‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود،
• بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌‌‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود؛
• سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی‌‌. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های مختلف دارد.

به باور فریدمن، در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌‌‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌‌‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی‌‌، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر برخی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می‌توان تغییرات متناظر را پیش‌بینی نمود؛ بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده‌های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می‌کند یا معمولاً ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله‌وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می‌آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمیِ مانده‌های حقیقی می‌تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالباً چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت‌ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است.

فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می‌پردازد. ایشاناین ایده کینزی را زیر سوال می‌برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. بر اساس نظر کینز، اثر تغییرات پول بر نرخ بهره نامطمئن است و علاوه بر آن اثر تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری نیز نامطمئن خواهد بود، بنابراین کینز معتقد است که سیاست‌های پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و بیکاری نیست و در نتیجه سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد.  اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می‌شد که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می‌ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس‌‌‌کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می‌پردازد.

از نظر فریدمن، مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می‌باشند. مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می‌باشند، از خود نشان می‌دهند و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود را از پول نگهداری نمایند.

در الگوهای کینزی مردم پول‌‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه‌بر خرید دارایی‌‌‌های مالی، به خرید دارایی‌‌‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ...... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید.

فریدمن معتقد است، این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می‌گردد. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، موجودی واقعی پول نگهداری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می‌نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تقاضای مانده‌های اسمی پول (در عین ثبات مانده‌های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می‌گردد. اما اگر اشتغال در شرایط پایین‌تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.

فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل‌گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می‌دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی‌توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی‌تواند ادامه یابد، مگر با هزینه تحمل تورم‌های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه می‌شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می‌کند. بنابراین آنچه در تفکر مکتب پولی فریدمن حایز اهمیت است، کنترل حجم پول می باشد. به باور فریدمن، در کوتاه‌مدت زمان اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می‌شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است.

مکتب پول گرایی نوین

مکتب پول گرایی نوین، که از جمله مکاتب کلان اقتصادی‌ است که نقطه عزیمت اقتصاد کلان از اقتصاد کینزی به سمت ایده‌های نئوکلاسیکی می‌باشد، توسط میلتون فریدمن بسط یافت.

فریدمن و پیروانش با مطالعات تجربی که در مورد نظریه مقداری پول انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرعت گردش پول تقریباً در بلند مدت ثابت است و بنابراین حجم پول عامل مهمی در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. پیروان این مکتب برخلاف تحلیل کینز که علت بروز بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ را نارسایی‌های نظام بازار می‌داند، با این دیدگاه موافق اند که در این بحران سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا علت بروز تداوم این بحران بوده است. بر اساس این تفکر بروز بحران و بیکاری نه تنها زاییده نارسایی‌های نظام سرمایه داری آزاد نبوده است بلکه بر عکس از موانع و قید و بندهایی ناشی می‌شود که عملکرد آزادانه قوانین بازار و ابزار درونی این نظام را مختل می‌کند.

 فریدمن در قالب این مکتب، همچنین اقتصاد را ذاتاً پایدار می‌پندارند و معتقد است که تنها نوسانات و  بی انضباطی‌های پول، این پایداری را به هم می‌زند.  بر این اساس، فریدمن استفاده از یک نرخ رشد پایین اما ثابت پولی را به تناوب آن توصیه کرده است چرا که رشد پایین پولی، تورم را در بلند مدت در سطح پایینی نگاه می‌دارد.

الگوی انتظارات تطبیقی

۱۰ سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، میلتون فریدمن، فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش کشیده و وجود مبادله دائمی‌‌‌بین تورم و بیکاری را رد کرد که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملاً مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می‌‌‌‌سازد، بیانگر رابطه‌‌ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد. اگرچه دستمزدهای پولی در چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌شوند، اما کارفرمایان و‌ کارگران علاقه‌مند به دستمزدهای حقیقی هستند نه دستمزدهای پولی.

از آنجایی که قراردادهای دستمزد برای دوره‌‌های زمانی گسسته مورد مذاکره قرار می‌‌‌‌گیرند، آنچه دستمزدهای حقیقی پیش‌‌بینی شده را متاثر می‌‌‌سازد، نرخ تورم انتظاری برای دوره مذاکره است، از این رو، فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش‌‌بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی موثر است، وارد کرده و برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت، الگویی برای انتظارات تورمی‌‌‌معرفی می‌‌‌‌کند که انتظارات تطبیقی نامیده می‌‌‌‌شود.

بر اساس این الگو، فریدمن معتقد است که در بلندمدت، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش‌‌‌‌بینی تورم را کاملاً اصلاح کرده و پیش‌‌‌‌بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد.

پس اگر در بلندمدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت. بدین ترتیب در بلندمدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی‌‌‌‌آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود  باقی می‌‌‌‌ماند. این بدان معنا است که در بلندمدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی‌ ‌‌صدق نمی‌‌‌‌کند. یعنی در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد. در کل می توان اذعان داشت که در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفا در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلندمدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.