انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور مصر
بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور مصر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/14 | 
AWT IMAGE
  

AWT IMAGE    AWT IMAGE    AWT IMAGE     AWT IMAGE    AWT IMAGE

  

AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE

  

AWT IMAGE     AWT IMAGE     AWT IMAGE

 
  

    بخش اول- مشخصات آماری
جمهوری عربی مصر کشوری با آب و هوای مدیترانه ای گرم و خشک می باشد. طول جغرافیایی این کشور از ۲۴ درجه شرقی تا ۴۷ درجه شرقی امتداد یافته است. مصر، سرزمین و کشوری است در شمال و شمال شرقی قاره آفریقا که مساحت آن ۴۴۹/۰۰۱/۱ کیلومتر مربع بوده و از دیدگاه وسعت بیست و هشتمین کشور جهان محسوب می‌گردد. در شمال مصر دریای مدیترانه و در شرق آن دریای سرخ قرار دارد. از سمت جنوب با سودان و از سوی غرب با کشور لیبی همسایه ‌است. البته از ناحیه صحرای سینا به فلسطین نیز مرتبط می‌باشد.

مصر در یک نگاه
زبان رسمی: عربی
پایتخت: قاهره
جمعیت ۹۵.۶۹میلیون نفر (July ۲۰۱۴ est)
واحد پول: پوند مصر (Egyptian Pound)
مذهب: اسلام سنی (۹۰%) ، مسیحی قبطی (۷%)
رشد سالانه جمعیت ۲.۷۵ درصد  (July ۲۰۱۴ est)
امید طول عمر ۶۰/۶ سال

  
    بخش دوم- مناطق شهری
مصر یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر در‌این کشور سکنی گزیده اند. کرانه‌های رود نیل منطقه‌ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم‌این سرزمین عمدتا بیابانی را تشکیل می‌دهد. حدود نیمی‌از جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه و حومه آنها زندگی می‌کنند.
پایتخت مصر شهر قاهره ‌است و از دیگر شهرهای مهم آن می‌توان به اسکندریه، اسوان، جیزه، فیوم و پورت سعید اشاره کرد. شهرهایی مانند سلوم، بردیا، سیدی برانی، مطروح و العلمین نیز به سبب وقایعی که طی جنگ جهانی دوم در آنها به وقوع پیوست مشهور گشته‌اند. سرزمین مصر به سه قسمت تقسیم می‌شود:

  • صحرای شرقی یا عربی
  • شبه جزیره سینا و زمینهای نیل
  • صحرای غربی
کشور مصر به ۲۶ استان بخش می‌شود:
اسکندریه، اسماعیلیه، اسوان، اسیوط، استان بحر الاحمر، بُحیره ،بنی سویف، پورت‌سعید، جیزه، دقهلیه، دمیاط، سوهاج، سویس، جنوب سیناء، شمال سیناء، شرقیه، غربیه، فیوم، قاهره، قلیوبیه، قنا، کفر الشیخ، مطروح، منوفیه، منیا، وادی الجدی.
 
چگالی جمعیت در بیشتر‌این استان‌ها هزار نفر در کیلومتر مربع است درحالیکه در سه استان بزرگ مصر تراکم جمعیت تنها ۲ نفر در کیلومتر مربع است.
  

    بخش سوم- منابع اقتصادی
اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخشهای گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی‌این کشور سهم دارند. بیش از یک سوم نیروی کار به کشاورزی مشغول است. ذرت، گندم، برنج و سبزی برای بازار داخلی و پنبه و خرما عمدتاً برای صادرات تولید می‌شوند. ذخایر نفت (که با استانداردهای خاور میانه اندک است) عوارض کانال سوئز و صنعت توریسم منابع عمده درآمد ارز خارجی به شمار می‌آید. رشد سریع جمعیت و نیازهای بخش عمومی‌و سوبسید مواد غذایی منجر به عدم توسعه اقتصادی شده است از‌این رو، اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می‌رود. پس از انقلاب ۱۹۵۲، اقتصاد مصر تحت تسلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه به گرایشهایی که به بلوک شرقداشت، کسی بود که‌این فرایند را تسریع بخشید. بر خلاف ناصر، در زمان انور سادات، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت آغاز شد.‌این خصوصی‌سازی در زمان حسنی مبارک ادامه داشت. ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه‌این کشور که خواهان نقش و سهمی‌از مبادلات تجاری‌این کشور بودند، مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی کامل در‌این کشور انجام می‌گرفت که منجر به دولتی ماندن سازمانها و بخشهای مهمی‌از اقتصاد مصر شد. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی‌این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی‌از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند. بعد از انقلاب مصر سرمایه‌گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید. نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در‌این کشور برخوردارند به طوری که ارتش ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی‌این کشور را در دست دارد. عبد الفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بیش از هر زمانی متمایل به ارتش‌این کشور شده است و از آن می‌خواهد که برای حل بحران‌های اقتصادی کشور وارد عمل شود، مساله‌ای که می‌تواند ارتش را بیش از پیش درگیر مسائل اقتصادی کشور کند و از بعد از سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ تا کنون نقش سیاسی تازه‌ای به آن ببخشد.  به سختی می‌توان میزان فعالیت‌های اقتصادی ارتش در بخش‌های مدنی را سنجید، چرا که قانون اساسی مصر هر گونه اعلام عدد و رقم مربوطه را ممنوع کرده و حتی گفته است که در گزارش بودجه نیز نباید با عدد و رقم به میزان حضور ارتش در اقتصاد اشاره شود. کارشناسان می‌گویند که ارتش هنوز بر اقتصاد مصر مستولی نشده اما در دوران ریاست جمهوری سیسی که از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری اخوانی در ژوئن ۲۰۱۳ تا کنون، نزدیک به دو سال می‌گذرد سهم آن از اقتصاد بیشتر شده است. ارتش در طول‌این مدت وارد عرصه‌های حیاتی مهمی‌شده که پیش از‌این وارد نشده بود، مثل واردات شیرخشک برای کودکان و تولید دارو. در ماه اوت ۲۰۱۶ بحران شیرخشک کودکان باعث افزایش بسیار بالای قیمت آن شد که ارتش با ورود به‌این مساله و با انجام واردات با هماهنگی وزارت بهداشت باعث شد تا نرخ شیر خشک به شدت پایین‌اید. سرهنگ احمد سمیر، سخنگوی ارتش مصر گفت که نیروهای مسلح زمانی تصمیم به واردات شیرخشک گرفت که "مشاهده شد شرکت‌های خصوصی با احتکار شیرخشک قیمت آن را افزایش داده اند که مشکلات بسیاری را برای شهروندان عادی به وجود آورد.
در اوت ۲۰۱۶ همچنین توافقی میان وزارت بهداشت با کارخانجات جنگی برای احداث اولین کارخانه تولید داروی سرطان در مصر به امضا رسید. به گفته کارشناسان‌این بزرگترین فعالیت اقتصادی ارتش در زمینه زیرساخت‌های اساسی کشور است. برای‌این که پروژه‌های بزرگ با سرعت بیشتری در کشور راه اندازی شوند، سیسی به سراغ هیئت مهندسی نیروهای مسلح رفت و از یکی از بخش‌های ارتش خواست که بر احداث شاخه جدید کانال سوئز نظارت کند و در کنار آن صدها واحد مسکونی نیز در ورودی کانال سوئز احداث کند، همچنین از آن خواست تا زیرساخت‌های لازم برای احداث پایتخت جدید مصر که رئیس جمهوری مصر گفته است در شرق قاهره احداث خواهد شد، فراهم آورد. سیسی در لحظه افتتاح یکی از پروژه‌های هیئت مهندسی نیروهای مسلح به شوخی به ژنرال کمال الوزیزی، رئیس آن گفت: «از شما می‌خواهیم که در اجرای پروژه‌های بعدی زمان کمتری صرف کنید. در راه اصلی قاهره به اسکندریه تابلویی نصب شده که بر روی آن علامت تجاری سازمان خدمات ملی، وابسته به نیروهای مسلح حک شده است،‌این سازمان مسئول تامین و اصلاح و توسعه راه قاهره به اسکندریه شده است.‌این سازمان از سال ها پیش شرکت‌های مختلفی در اختیار داشت که در زمینه‌های مختلف از جمله تولید ماکارونی، آب معدنی و احداث جایگاه سوخت فعالیت می‌کرده اند. یزید صایغ، پژوهشگر در مرکز مطالعات خاورمیانه کارنگی در‌این باره می‌گوید: «از زمان سقوط محمد مرسی تا کنون نقش اقتصادی نیروهای مسلح مصر گسترش یافته و علاوه بر حضور بیشتر در اقتصاد از لحاظ کیفی نیز متحول شده است.‌این مساله به دو عامل اساسی باز می‌گردد. اول از همه به مجموعه منافع متعددی باز می‌گردد که در داخل ارتش وجود دارد و‌این احساس را به وجود آورده است که ارتش می‌تواند از فرصت استفاده کند و فعالیت‌های سودآور تازه‌ای را به دلیل نقش محوری‌ای که در پیمانی که در حال حاضر بر مصر حکومت می‌کند، دارد، آغاز کند. اما دلیل دوم، تقاضای رئیس جمهور سیسی از ارتش است که نقش بیشتری در پروژه‌های بزرگ عام النفعه داشته باشد. در پی فروپاشی نهادهای مدنی‌این نهادها دیگر توانایی انجام مسئولیت‌های خود را ندارند و ارتش می‌رود تا خلاء آنها را پر کند. وی در ادامه می‌افزاید: «از آن جا که نقش سیاسی ارتش بعد از سقوط مرسی بسیار بیشتر شده است به همین دلیل فعالیت‌های اقتصادی ارتش نیز در مقایسه با دوره مبارک بسیار بیشتر است. در دوران مبارک ارتش وضعیت متفاوتی داشت اما بازیگر اصلی یا تصمیم گیر اساسی در عرصه‌های سیاسی یا اقتصادی نبود، در زمان مبارک موازناتی وجود داشت که حزب ملی به ریاست مبارک و کمیته سیاسی که پسرش جمال رئیس آن بود و با بازرگانان و روسای شرکت‌های بزرگ و وزارت کشور متحد شده بود، مسئول‌ایجاد‌این توازن بودند، علاوه بر آن نقش نیروهای بیرون از قدرت در سیاست نیز پررنگ بود، مثل اخوان المسلمین که یکی از عناصر اساسی حرکت سیاسی کشور محسوب می‌شد. اما الآن‌این موازنه وجود ندارد و برای همین ارتش می‌رود تا ثقل بیشتری در کشور داشته باشد. عمرو عادلی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکایی قاهره نیز همین نظر را دارد اما می‌گوید: «نقش ارتش در سال‌های اخیر افزایش یافته اما هنوز بر اقتصاد کشور مسلط نشده است. ارتش از سال ۱۹۷۹ در زمان انور سادات، رئیس جمهوری اسبق مصر فعالیت‌های اقتصادی خود را با‌ایجاد سازمانی برای اجرای پروژه‌های خدمات رسانی ملی شروع کرد.‌این سازمان به دستور انور سادات‌ایجاد شد که اجازه داشتند شرکت‌های سودآوری تاسیس کنند. عادلی می‌گوید: «به استثنای بخش راه سازی که سهم ارتش از آن بین ۷ تا ۸ درصد است و بزرگترین سهم ارتش در یک نهاد خدمات رسانی اقتصادی محسوب می‌شود، نیروهای مسلح در بخش‌های دیگر سهم بزرگی ندارند.‌این درست است که ارتش‌ایستگاه‌های سوخت رسانی در اختیار دارد اما نمی‌تواند با شرکت‌هایی مثل توتال رقابت کند. یا مثلا کارخانه‌ای برای تولید آب معدنی در اختیار دارد اما سهمش در آن ضعیف است. ۷۰ درصد بازار در بخش آب معدنی در اختیار شرکت نستله است. عادلی همچنین می‌گوید: از زمانی که سیسی قدرت را به دست گرفت، تغییرات بیشتری در سهم ارتش در زمینه‌های اقتصادی جدید به وجود آمد. اما اگر ارتش بر چیزی سرمایه گذاری می‌کند سرمایه گذاری اش بیشتر جنبه سیاسی دارد و بیشتر به دنبال منافع سیاسی است تا اقتصادی. ارتش می‌گوید‌این کار را هم به دفاع از کل کشور انجام می‌دهد و می‌خواهد که کشور از هم فرو نپاشد. نیروهای مسلح خود را ضامن حفظ کشور و ضامن بقای آن می‌داند. پررنگ تر شدن ارتش در اقتصاد انتقادهای بسیاری را موجب شده تا آن جا که سیسی مجبور شده است به دفاع از ارتش برخیزد و بگوید: «ارتش از هر چیزی منزه است، ارتش یک لیره نمی‌گیرد و در جیب کسی نمی‌گذارد. هیچ پولی در داخل نیروهای مسلح بدون دستور من و وزیر دفاع صرف نمی‌شود. بعضی ها می‌خواهند به همه چیز شبهه وارد کنند.» اشاره او به مخالفان از جمله اخوان المسلمین است.
 
    بخش چهارم- برنامه ریزی شهری
شهرنشینی تنها در سایه مازاد تولید می توانست پدید آید و این مازاد تولید نیز در مناطقی که زمین حاصلیز و مساعد برای کشاورزی داشت، ایجادشد.نخستین شهرها ابتدا در بین النهرین (عراق امروزی) و غرب ایران ظاهر شدند. در بین النهرین بین چهار تا سه هزار سال پیش از میلاد، جوامع روستایی در مناطق حوزه آبریز دجله و فرات رشد کردند و دچار تحول ساختاری شدند. چیزی نگذشت که شهرنشینی گسترش یافت. در طی هزاره سوم پیش از میلاد شهرهای سومری چندین هزار نفر جمعیت و تجارت وسیع داشتند. کمی دیرتر در هزاره سوم شهرهای نخستین مصری مثل تب و ممفیس نیز پدیدار شدند. در چین تا یک هزار پیش از میلاد شهرنشینی رایج نبود، اما در دره‌های سند شهرهای موهنجودار و و هاراپا دو هزار سال پیش از میلاد مسیح( همزمان با بابل در بین النهرین) به وجود آمدند. نخستین شهرها بسیار کوچک بودند و به مقیاس امروز حداکثر ده بزرگی به شمار می‌آیند. اما همین شهرهای کوچک ده برابر روستاهای دوره نوسنگی وسعت داشتند مثلاً مساحت شهر معروف بابل با باغهای معلق‌اش که یکی از عجایب جهان باستان بود، به زحمت به ۳/۲ مایل مربع می‌رسید. شهر اور در کنار دجله و فرات که بزرگترین شهر بین‌النهرین بود مساحتی معادل ۲۲۰ جریب و جمعیتی حدود ۲۰هزار نفر داشت. شاید بتوان گفت جمعیت نخستین شهرها بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نفر متغیر بود. باستان شناسان حدس می‌زنند که این شهرها در حدود دو هزار پیش از میلاد ۳ تا ۴ درصد جمعیت را در خود جای داده بودند. نقشه شهرهای مصر به ویژه قاهره، نشان دهنده توسعه‌ای خطی در طول نیل می‌باشد و سه جاده موازی که به موازات نیل کشیده شده است مناطق مختلف شهر را به هم متصل می‌کند. طویلترین بخش شهر ۵ مایل است و در فاصله نیم الی ۱ مایلی نیل واقع است. تقریبا هیچ اثری مبنی برشهرسازی آگاهانه و کنترل شده در طرح شهر به چشم نمی‌خورد. ساختمان‌های عمومی‌و مذهبی در یک مکان مشخص قرار نگرفته اند و بنا به گفته هنری فرانکفورت، در حالی که مجموعه‌ای متشکل از معبد عظیم خدای آفتاب˛ کاخ تشریفاتی خارجی و نخست وزیری وجود داشته˛ قصر شمال در ۱/۵ مایلی‌این مجموعه در یک سوی و پارک تفریحی در ۳/۵ مایلی‌این مجموعه و در جنوب آن واقع شده است.
به گفته پروفسور فیرمن، در مناطق مسکونی، هیچ بلوک یا‌اینسولای مشخص و یا تفکیک مشخص اراضی وجود ندارد. چنین به نظر می‌رسد که ثروتمندین ترین مردم مکان خانه‌های خود را معمولا در حاشیه خیابان هاب اصلی که حریم آن را رعایت می‌کردند برگزیده و به ساختمان مشغول می‌شدند. سپس افراد متوسط جامعه در جاهای خالی و پشت خانه ثروتمندان به بنای مساکن خود پرداخته و بالاخره فرودستان به ساختن خانه‌های فشرده خود˛ بدون حفظ نظمی‌خاص و در هر جا که فضایی یافت می‌شد می‌پرداختند. همه نوع خانه در یک محله یافت شده و در عین‌اینکه مناطق حاشیه‌ای نیز وجود دارد ولی مشخص است که هیچ گونه منطقه بندی برای انواع کاربری ها وجود نداشته است. در جهت شرق شهر˛ دهکده کارگران که بر خلاف˛ بر اساس طرحی از پیش تعیین شده است، قرار دارد. شبکه بندی شطرنجی در تل العمارنه و حتی نمونه مشابه و قدیمی‌تر آن˛ کاهون در ۲۶۷۰ ق.م. به غلط مهم تفسیر شده اند. چرا که نه تل العمارنه و نه کاهون هیچ یک چیزی بیش از کلبه‌های ساخت دست پیمانکاران برای اسکان کارگران نمی‌باشند˛ کارگران ماهری که خود به امر ساختن ساختمان‌های شهر جدید و هرم‌ایلوهان برای فرعون یوزتسن دوم مشغول بوده اند. هیچ مدرکی در دست نیست که بتوان ثابت نمود استفاده از شبکه شطرنجی چه در تل العمارنه و چه در کاهون چیزی بیش از وسیله‌ای برای سرعت بخشیدن به امر اسکان کارگران ماهر بوده است˛ در حالی که توده عظیم کارگران ساده بایستی در پناهگاه‌های بدون سکنی می‌گزیدند. استفاده از شبکه شطرنجی برای یک بخش کوچک و نسبتا کم اهمیت  تل العمارنه نمونه‌ای واضح از مصالح سیاسی قرن چهاردهم قبل از میلاد می‌باشد- به عبارتی دیگر شهرسازی هنری عملی است. بدین ترتیب می‌توان بی نظمی‌روشن مراکز اصلی شهری و امکان رشد ارگانیک آن بر مبنایی آزاد را توجیه نمود. گواینکه ارزش شبکه شطرنجی در بنای یک شهر جدید درک شده بود، اجرای هر طرح شهری نشان دهنده وجود نوعی کنترل سیاسی˛ چه استبدادی و چه مردمی‌است که اجرای مقررات و قوانین توسط ساکنین را تضمین می‌نماید. دهکده کارگری کاهون منطقه‌ای با مساحتی کمتر از ۲۰ آکر را در بر داشته است.‌این دهکده محصور در دیواری بوده که به منظور جلوگیری از خروج مردم از آن ساخته شده بوده و تنها به مدت ۲۱ سال مسکونی بوده است. مشاهدات سرفلیندرز پتری حاکی از آن است که «هر خیابان دارای یک سری خانه‌های هم شکل است. علی رغم عدم وجود باغ در شهر هر خانه‌ای هر چند کوچک مانند خانه‌های امروزی مصر، دارای یک حیاط بوده است. خانه‌های کارگران معمولی حداقل دارای سه اطاق و حیاط بود. در حالی که سایر خانه ها با توجه به موقعیت و وضع مالی صاحب خانه˛ دارای ۴˛ ۵ و ۶ اطاق بوده و بعضی از خانه‌های بزرگتر نیز دو طبقه بوده اند.
برنامه ریزی شهرهای جدید در مصر
 از کل جمعیت شهری مصر، ۳۹ درصد در شهر بزرگ  قاهره اقامت گزیده اند . جمعیت خود شهر ۷.۶ میلیون نفر و منطقه شهری قاهره ۱۷ میلیون نفر تخمین زده می شود . بعد از قاهره بزرگترین شهر مصر اسکندریه است که پنج میلیون نفرجمعیت دارد. الون یک توصیف روشن و ویژه از زوال شهری و رشد سریع و لجام گسیخته قاهره در سال ۱۹۹۵ ارائه نموده است .این شخص سیما وچشم انداز بیرونی شهر را از یکی از ساختمانهای بزرگ اداری قاهره چنین توصیف نموده است : کوچه ها تاریک و پیچ در پیچ که به ندرت از۵۰ یارد بیشترمی شود , در این کوچه میلیونها نفر زندگی می کنند .واحدهای مسکونی آنها بصورت کلبه های لخت و تاریک و زیرزمین که اغلب بدون آب , مجاری فاضلاب و نیروی برق است . وضعیت مسکونی برای ساکنان آن بد و بیشتر به گورستان شبیه است  و شهر حالت مرده داردو کمبود مسکن به یک مرحله بحرانی رسیده است ۴. مطالعات اخیر نشان می دهد که درسال ۲۰۰۰ شهر قاهره به ۳.۶ میلیون واحد مسکونی جدید برای پاسخ گویی به تقاضای شهروندان  نیاز داشته است و بیکاری بیشتر ۱۵ درصد  بود , و برای مبارزه با بیکاری در سطح ملی ۸ میلیون شغل جدید لازم است و هدف تامین نیم میلیون شغل در سال. این وضعیت باعث شد که برنامه ریزان مصری روی سیاست ها و اهداف  و برنامه های خود بازنگری داشته باشند .با وجود این مشکلات شهر در حال توسعه و رشد فضایی است و این رشد سرانجام باعث تخریب مجسمه ابوالهول خواهد شد. سطح خدمات شهری مشکل حل نشدنی است و شهر توانایی تامین خدمات مورد نیاز خود در زمان های دور تر نخواهد داشت . نواحی شهری پرتراکم است و در بعضی از نواحی تراکم جمعیت بیشتر از صد هزار نفر در کیلومتر تخمین زده می شود بطور قابل ملاحظه بیشتر از حد متوسطه ۴۰ هزار در کیلومتر مربع در کل نواحی مصر ۲ . مشاهدات نشان می دهد که وضعیت جاری مناطق بزرگی از قاهره و نواحی پیرامون فاقد خدمات و اصول شهرسازی است . ضعف یا نبود سیستم فاضلاب , ضعف شبکه آب آشامیدنی , آلودگی خاک , عدم توانایی مصرف کنندگان در پرداخت آب بها , پیشی گرفتن نیازهای جمعیتی نسبت به ظرفیت سیستم ها , باعث شده که سیتم مدیریتی شهری زیر بار سنگین مشکلات قرار گیرد . بطوریکه سیستم شبکه آب آشامیدنی شهر پوسیده شده است وشبکه آب آشامیدنی و برق شهر بطور متناوب قطع می شود . فقر در قاهره رشد نامید کننده دارد و مناطق فقر نشین آن آبستن حوداث مختلف است و دربعضی از این مناطق کنترل دولت ضعیف است و در این قسمتها بود که درسال ۱۹۹۴ بیش از ۴۰۰ کماندو مسلمان با دولت مصر برخورد نظامی شدید ایجاد کردند . در این مناطق گروه های مذهبی فعالیت می کنند و کمک های خیرخواهانه مختلف ارائه می کنند واین عامل باعث شده که در این مناطق نفوذ فراوان داشته باشند. با به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر۴ فعالیتهای مختلف جهت مبارزه با فساد و عقب ماندگی کشور در سال ۱۹۶۹ آغاز شد , بعد از او, انور سادات طرحهای او را تکمیل کرد و برنامه وسیعی برای تهیه نقشه جمعیتی جدید و شهرهای جدید تهیه نمود . در همین ایام طرح های قاهره بزرگ با یک برنامه اجرایی و برنامه های وسیعی و با تشکیل اولین شهرها شروع شد و در سال ۱۹۷۷ با ایجاد ساختار شهری جدید بصورت شهرهای اقماری، شهرهای جدید، سکونتگاههای جدید توسعه یافت. در این طرحها، محورهای توسعه تهیه شده بود که تا شهرهای جدید را به سایر قسمت های کشور ارتباط دهد و با ایجاد یک شبکه جاده ای در پیرامون قاهره , رشد آن را تداوم بخشد. در مجموع برنامه های مصر برای ایجاد حداقل ۱۴ شهر جدید طرح شده بود و تهیه سیاستهای جدید شهری در مناطق کم توسعه یافته و ایجاد شهرهای جدید، در سیاست های مصر چه در مقیاس و چه در اهداف منحصر بفرد و استثنا هستند. کشور مصر در کنار برنامه ریزی سنتی، برنامه های جدیدی برای وضعیت موجود شهر های پرجمعیت خود تهیه کرد. این برنامه ها ایجاد یک سلسله از شهرهای جدید و سکونتگاههای انسانی بصورت خودکفا و مستقل و اقماری با مکانهای مرکزی بود. برنامه اصلی کشور برای مقابله با رشد سریع جمعیت، توسعه کلانشهر قاهره، ساخت و ایجاد چهار شهر اقماری در پیرامون کلانشهر بزرگ قاهره بود تا بتواند جمعیت را به دور از شهر قاهره، در راستای کم کردن فشار و تراکم جمعیت برروی پایتخت پخش نماید (جدول زیر)
 
دلیل اصلی رشد لجام گسیخته شهر قاهره، افزایش میزان زاد و ولد و کاهش مرگ و میر، مهاجرت از نواحی روستایی بود. در این میان کاهش یا جلوگیری از مهاجرت از نواحی روستایی به نواحی شهری مخصوصاً کلانشهر قاهره از عواملی است که راه حل آن برای کشور مصر دور از دسترس بود . به همین علت برنامه ریزان مصری برای کاهش بار جمعیتی شهر قاهره و انحراف مهاجرت از قاهره به مکانهای دیگر دست به ایجاد شهرهای مستقل و اقماری مثل ۶ اکتبر، العبور، ۱۵ می و سادات زدند و از چهار شهر اقماری فقط سه شهر جدید  ۶ اکتبر، العبور و ۱۵ می با استناد به انگیزهای برنامه ریزی شهری ظاهر شدند  تا نقش شهر اقماری را برای قاهره ایفا کنند و از خدمات اصلی سطح بالا در زمینه های تجاری و فرهنگی وتفریحی و آموزشی موجود قاهره استفاده نمایند. دامنه جمعیتی این شهرها بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر بوده است . چهار شهر جدید دیگر در مسافتی دور از قاهره و اسکندریه مکان گزینی شده اند و این شهرها طوری طراحی شدند که جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر را در خود سکنا دهند. دوتا از این شهرها بنام ۱۰ رمضان و البدر نزدیک کلانشهر قاهره مکان گزینی شده اند. شهر امیریه جدید در نزدیک اسکندریه و شهرسادات در طول شاهراه بیابانی قاهره در دوسه راه بین قاهره و اسکندریه مکان گزینی شده است . انتظار می رود که این شهرها اقتصاد چندنقشی (ترکیب صنعت و توریسم و خدمات) داشته باشد و ضمن داشتن نقش اقتصادی مستقل، در مجاورت مراکز شهر قدیمی مکان یابی شده و خدمات کوچکتری ارائه دهند و فشارهای تراکمی جمیعت و نیازهای سکونتی را کاهش دهند.در این شهرها پیش بینی شده بود که ۱.۹ میلیون نفر از مردم که بیشتر از خانواده های کم درآمد و متوسط زندگی کنند. اگرچه این ویژگی و تفاوت در میان انواع ساختار شهری جدید ممکن است روشن بنظر برسد ولی دقت در اصطلاحات که نامشخص است لازم و ضروری است. اولا در طبقه بندی شهرهای جدید و شهرهای اقماری و سکونتگاههای جدید دقت لازم صورت گیرد. ثانیاً ضوابط تحمیلی بر روی یک سکونتگاه همیشه مدنظر توسعه نیست. ثالثاً تشخیص بین شهرهای مستقل منطقه شهری قاهره و شهرهای نزدیک و متراکم از سوی دولت صورت می گیرد . رابعاً طبقه بندی جوامع جدید دلبخواهانه است و هر جامعه طبیعت مخصوص دارند، زیرا آنها نقش های مخصوص در منطقه ایفا می کنند. بعنوان مثال شهر جدید نوبریای و صالحیه جدید ایجاد شدند تا استراحتگاه مردم نواحی کشاورزی جدید در صحرا باشد. برای ایجاد یک شبکه شهری شامل قاهره و جوامع جدید , دولت یک سری از محورهای توسعه در طرح ملی وارد کردند و این محورها دو هدف داشت : توسعه جاده های ارتباطی و جلوگیری از رشد هرمی قاهره بود . در حال حاضر مصر شش محور توسعه دارد : ۵ محور از آنها در طول مسیر محور شرقی ـ غربی از دره نیل تا دلتای آن قرار دارد. محور توسعه ششم , شبکه ارتباطی قاهره و راههای ارتباطی پیرامون شهر که در صدد پراکنش بیشتر و رفع موانع فیزیکی است.
اکنون تقریباً ۷۲ کیلومتر جاده تکمیل و ۲۳ تغییر داخلی مرتبط با محورهای توسعه مختلف با جاده های عمده دیگر انجام شده است. در مصر برنامه ریزی با تاسیس اولین شهرهای جدید ,۱۰ رمضان , شهر سادات در سال ۱۳۷۵ آغاز شد . از سال ۱۹۸۹ فازه های ساختمانی ۱۴ شهر جدید، در اولین مرحله توسعه اجرا شد.
این نوع کلیت برنامه ریزی در ابتدا شهرهای جدید را شامل می شد , اولین گروه شهرهای جدید در طی مرحله اول توسعه تکمیل شد و با اجرا بسوی مرحله دوم و سوم توسعه پیش رفت . اجرای دومین گروه از شهرها شروع شد در حالیکه هنوز مرحله اول توسعه آنها کامل نشده بود. هدف از ایجاد شهرهای جدید , توسعه پایه های اقتصادی گسترده که قابلیت جذب سرمایه گذاری تجاری را داشته باشد، بود . شهرهای مثل ۱۰ رمضان و شهر سادات برای نقش صنعتی، شهر ۶ اکتبر بر پایه نقش خدماتی، شهر العبور، ۱۵ می و ۶ اکتبر بر پایه اقتصادی کشاورزی عمده فروشی برنامه ریزی شده بود تا تراکم را در بخش مرکزی قاهره و خود شهر کاهش دهد و ضایعات کشاورزی و موانع خدماتی را به حداقل برساند.
بخش مرکزی قاهره با ساختار سنتی و خیابانهای تاریک و متراکم فاقد بازارهای عمده فروشی و فضای کافی برای مبادله کالاهای کشاورزی جهت توزیع کالاها و محصولات کشاورزی است . برنامه ریزان مصری جهت رهایی قاهره از این مشکلات و موانع قصد داشتند شهرهای جدید کشاورزی، با بازارهای عمده فروشی در نواحی کشاورزی ایجاد کنند . بعنوان مثال هدف از ایجاد شهر العبور این بود که مرحله تولید و توزیع در این شهر متمرکز شود و تولید کنندگان و کشاورزان به راحتی بتوانند به توزیع کالاهای خود اقدام نمایند .این شهر پیشرفت اقتصادی منطقه ای و نواحی پیرامون خود را تسریع بخشد . همچنین هدف از ایجاد شهرهای نوبریا و صالحیه، ایجاد نواحی بهم پیوسته برای اصلاح زمین های بیابانی و بایر و ترویج کشاورزی، ایفا نقش سیاستهای تهاجمی مصر بود.
  تاثیرات شهرهای جدید بر اقتصاد مصر
 
 
  
 
 
توسعه اقتصادی شهرهای جدید به توانایی دولت درجذب صنعت به این مکانهای جدید بستگی دارد و بخش صنعت در موفقیت این شهر ها نقش کلیدی داشته است. ارزیابی موفقیت سه مورد از این شهرهای جدید ساخته شده ۶ اکتبر, ۱۰ رمضان , شهر سادات بیانگر این است که این شهرها به مراکز اقتصادی با ارزش تبدیل شده اند و تولیدات صنعتی و فعالیتهای کشاورزی از ویژگیهای منحصر بفرد این شهرها گردیده است . بطوریکه برای ارزیابی موفقیت برنامه ریزی شهری مصر، این شهرها نمونه خوبی هستند . زیرا:
 
 
  • زمان کافی برای توسعه پایه های اقتصادی را داشتند . 
  • اطلاعات بیشتری در مورد این شهرها مخصوصاً ۱۰ رمضان و شهر سادات و  ۶ اکتبر در دسترس است
این شهرها نقش اقتصادی متنوع دارند و فاصله یشان با قاهره متفاوت است و فاصله از فاکتورهای مهم توسعه اقتصادی در این شهرها است . بطوریکه ۶ اکتبر در ۳۲ کیلومتری شمال غربی قاهره نزدیکترین شهرجدید به کلانشهر قاهره و شهرسادات در ۹۳ کیلومتری شمال غرب قاهره قرارگرفته اند ۱. این شهرها در جذب مراکز صنعتی و خدماتی و تجاری با یکدیگر و حتی با شهرقاهره در حال رقابت هستند و نباید انتظار داشت که این شهرها مراحل مساوی درتوسعه و رشد داشته باشند و یا این شهرها بطور نسبی در توسعه مشابه باشند. زیرا این شهرها در مراحل توسعه خود با کمبودهای قابل دسترس و تقاضاهای سرمایه گذاری کمتری مواجه بودند .حتی دربعضی از این شهرها بخش صنعت آن با شکست مواجه گردید و تعدادی از کارخانه باتخلیه و یا ساخت مسکن و کارخانه (مثل شهرسادات) با رشد کندی مواجه شدند. علت این فرایند درک و تشخیص نیازهای توسعه اقتصادی شهرهای جدید از سوی وزارت خانه بود.
انواع شهرهای جدید در مصر
 
    بخش پنجم- رشد و توسعه شهری
الگوهای رشد شهری محدوده کلان شهری قاهره، نشان دهنده یک شهر تقسیم شده به بخش‌های نامتجانس و ناهمگون می‌باشد. به عنوان یک شهرساز و یک فرد ساکن قاهره، متوجه شده‌ام که‌این شهر شبیه مجموعه‌ای از جزیره‌های کوچک و مجزا از هم می‌باشد، که به وسیله مرزهای کالبدی سخت محدود شده‌اند. دیوارها، بزرگراه‌ها، مکان‌های فرود هواپیماها و بالگردها، اماکن نظامی، اسکله‌های رهاشده، پارکینگ‌های متعدد و زمین‌های خالی، همگی تشکیل شهری را می‌دهند که فاقد یک انسجام اساسی می‌باشد. نکته مهم تر‌اینکه، هیچگونه عرصه عمومی‌وجود ندارد که جوامع گوناگون را با یکدیگر وفق دهد و در عوض، هر گروه اجتماعی به یک ناحیه جداگانه مربوط می‌شود. تفکیک شهری یک جنبه مداوم از تاریخ قاهره است. قاهره در دوره فاطمی‌(۹۶۹) یک شهر محصور شده با دیوار بود که به طور اختصاصی برای نخبگان حاکم ساخته شده بود. در دوره عثمانی (۱۷۹۸ ۱۵۱۷هارا اصولاً یک اقامتگاه مسکونی دارای دروازه بود که یک بخش اصلی شهر محسوب می‌شد و مناطق مسکونی فقیرنشین در حاشیه آن قرار داشتند درحالی که بورژووازی (سرمایه داران) ثروتمند در مرکز شهر مشاهده می‌شدند. آن طور که جامعه شناس مصری به نام نوالالمصری می‌گوید: “زندگی در هارا به ویژه هارای محصور، مانند زندگی در قلمرو فردی یک شخص بود.‌این قلمرو، تحت نظر بود و هیچ کس از بیرون نمی‌توانست وارد آن شود.”‌این شرایط در دوره پادشاهی مملوک ادامه یافت و امرا به دسته بندی کردن اطراف و حاشیه شهر پرداخته و خانه‌هایشان را به وسیله باغ‌ها محصور می‌نمودند تا خود را از شهروندان مجزا نمایند. اخیراً شهر خدیویال (۱۸۶۹) که عملاً برای خارجی‌ها و مصری‌های ثروتمند طراحی شده بود، در زمین‌های خالی غرب شهر قدیم ساخته شد (هرچند که بعداً محل زندگی طبقه کارگر شد). با مطالعه تاریخ طولانی قاهره، مشخص می‌شود که‌این شهر مانند یک گلدان ترک خورده است که شکاف‌های آن در طول قرون متمادی، در حافظه کالبدی‌این شهر نقش بسته است. نگاهی گذرا به تاریخ جدید قاهره نشان می‌دهد که‌این شکاف‌ها تا روزهای مدرن فعلی نیز ادامه یافته‌اند. ایده توسعه شهرهای جدید در بیابان با طرح جامع سال ۱۹۵۶ شروع شد و همچنان ادامه یافت. هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی‌این بود که شهرهای ساده‌ای ساخته شوند و شهرهای دیگری به شکل اقماری در اطراف آن‌ها به وجود‌ایند. همچنین بعضی شهرها با‌این هدف ساخته شدند که کاملاً مسکونی باشند، در حالی که شهرهای دیگر باید کاملاً صنعتی می‌بودند.‌این طرح‌های جامع شکست خوردند چون نتوانستند جمعیت پیشنهادی خود را جذب کنند. مسکن گران قیمت و زیر ساخت‌های ضعیف و نامناسب، مردم را از اقامت در شهرهای ساخته شده در بیابان منصرف نمود. زندگی در اقامتگاه‌های غیر رسمی‌تا حد زیادی به‌اینگونه شهرها ترجیح داده می‌شدند و تنها کسانی که از‌این شرایط سود می‌بردند، زمین خواران ثروتمندی بودند که آن‌ها را توسعه می‌دادند. الشاکری توضیح می‌دهد که چگونه “بسیاری از شهرهای جدید دچار مشکلات شدند که دلیل آن، طرح‌های سازمانی سلسه مراتبی و جداکننده طبقات درآمدی بالا، متوسط و پایین جامعه بود”. پس از فرمان رییس جمهور در ۱۹۷۷، دهم رمضان برای شروع‌این طرح در نظر گرفته شد و تقسیم مناطق به سه طبقه مجزا (به ترتیب طبقه بالا، طبقه پایین و طبقه کارگر ماهر) انجام گرفت. با در نظر گرفتن چند دهه مشکلات آشکار و بدیهی که از‌این برنامه‌ها انتظار می‌رود، می‌توان درس‌های زیادی از‌این شکست‌ها فرا گرفت. در واقع‌این شکست‌ها تا دهه ۱۹۹۰ ادامه یافتند. در طول چند دهه گذشته، سیاست‌های اقتصادی روشنفکرانه باعث افزایش جوامع نخبگان گردید که اکثراً در حاشیه منطقه قاهره بزرگ در جوامع جدید شهری قاهره جدید و ششم اکتبر ساکن شدند. جوامع محصور به جذب طبقه خاصی از ثروتمندان مصر پرداختند که عمداً خودشان را از سایر ساکنین قاهره جدا می‌نمودند. در اقدامی‌برای اجتناب از شلوغی و داشتن خلوت و امنیت، ساکنان‌این خانه‌های محصور، به گسترش روابط “فاصله فضایی” با محیط زیست شهری پرداختند. آن‌ها بی نیاز از خدمات موجود در مناطقی بودند که در آن‌ها زندگی می‌کردند چون برای تأمین نیازهای روزانه‌شان، از خودرو استفاده می‌نمودند.
توزیع فضایی مناطق مختلف در قاهره

دیوارها، حصارها و بیابان‌های بی حاصل،‌این گروه ثروتمند را از شهر و جامعه بزرگ‌تر جدا نموده است.‌این وضع، اثر مهمی‌بر نظریه دوگانگی “آن‌ها و ما” داشته و باعث گسترش بیشتر محرومیت‌های اجتماعی در قاهره شده است. وقتی جوامع محصور در فقدان شدید خانه‌هایی که افراد فقیر بتوانند از عهده خرید یا اجاره آن‌ها برآیند، رشد نمودند،‌این جریان باعث رشد مهاجرت از روستا به شهرها شده و افراد تازه وارد در مناطق نامناسبی ساکن شدند (مثل حاشیه شهرها، خطوط راه آهن، خطوط قطارهای زیر زمینی، بزرگراه‌ها، کانال‌های سیل، مسیل‌ها، و دامنه‌های شیب دار).‌این گسترش‌های بدون برنامه در شهرها باعث گسیخته شدن تداوم فرم شهرها شده و‌این وضع موجب از بین رفتن روستاها و حومه شهرها گردیده و بخش‌های مختلف شهر را به شکل قسمت‌های جدا از هم درآورده است، به جای آنکه بخشی از یک سیستم شهری بزرگ‌تر باشند. همچنین راندن مردم فقیر به حاشیه شهرها موجب رشد قارچ گونه زمین‌های خالی و بی استفاده در مرکز شهر گردیده است.‌این فضاهای گم شده، علامتی برای محیط‌های شهری بد شکل و بد طراحی شده هستند. اتصال از بین رفته، دلیل اصلی برای عدم سرمایه گذاری و جداسازی اجتماعی می‌باشد که بر شهر حاکم شده است تحلیل دسترسی فضایی قاهره نشان می‌دهد که بسیاری از مناطق غیر رسمی، به طور کامل از بافت گسترده شهری خود جدا شده‌اند. به عنوان مثال سکونتگاه غیر رسمی‌مانشیت ناصر، با‌اینکه در مجاورت مرکز شهر قاهره قرار دارد، از‌این قسمت مجزا شده است که‌این به دلیل موانعی مثل بزرگراه اتواستراد، گورستان و جاده صالح سلیم می‌باشد. در‌این مثال، یک بخش جغرافیایی پر از تپه، موجب‌ایجاد یک شبکه پر پیچ و خم خیابانی با بن بست‌های فراوان شده است. یک نمونه قابل توجه دیگر، منطقه ازبت النصر است که در تقاطع بزرگراه‌های اوتواستراد و جاده حلقوی (جاده رینگ) قرار دارد. در‌اینجا گورستان‌ها و زمین‌های بایر، منطقه مسکونی را محاصره کرده‌اند و آن را از بخش‌های مجاورش جدا نموده‌اند. تشخیص‌این موانع کالبدی و فاصله‌ها باید به عنوان گام اول برای ساختاربندی مجدد شهر انجام شود. افرادی که ساکن‌این مناطق نیستند، تشویق می‌شوند که از فضاهای موجود، حداکثر استفاده را بنمایند تا‌این موانع برچیده شوند. بهبود اتصالات بدین طریق، موجب‌ایجاد الگوهای جنبشی جدیدی می‌شوند که در اقتصادهای نوین به وجود می‌آیند، باعث تشویق سرمایه گذاری‌ها می‌گردند و بنابراین “چرخه بافضیلت” بازسازی را تحریک می‌کنند.
قاهره یا به‌این شکل درآمده یا احتمالاً همیشه به‌این شکل بوده است؛ همانند موزاییکی تکه تکه از مناطق محصور ثروتمند، بسیار فقیر و هر گروهی که در میان‌این طیف قرار می‌گیرد. بخش بندی‌های اجتماعی فضاهای شهری و ناپیوستگی توسعه شهری، باعث‌ایجاد تفاوت‌های شدید اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در قاهره شده است. تحقیق درباره دلایلی که به‌ایجاد چنین شرایط فضایی ضعیف می‌انجامند، موجب معکوس شدن دور باطل نزول شهری آشکار در شهر خواهد شد. تفکیک کالبدی، حقوق اصلی مردم در شهر را انکار می‌کند، همچنین باعث رو به زوال رفتن شهر به دلیل جدا بودن بافت اجتماعی آن به عنوان رگ‌های حیاتی شهر خواهد شد. برای اصلاح‌این وضع ناهنجار،‌این مرزهای جداکننده باید برداشته شوند و فاصله‌های ناعادلانه و غیر منطقی باید پر گردند.
  

    بخش ششم- مدیریت شهری
ساختار مدیریت محلی در کشور مصر، به صورت واحدهای مشخص محلی است که دارای استقلال اداری و مالی و اجرائی بوده و به چهار سطح اداری محلی (استان، فرمانداری کل، شهر و روستا، کوی) تقسیم می‌شوند.. در همه سطوح، هر واحد محلی دارای یک شورای مردمی‌محلی (منتخب) و یک شورای اجرائی محلی (منتصب) است، شهردار (رئیس شورای اجرایی شهر) از طرف نخست وزیر و با مشورت استاندار تعیین       می‌شود. براین اساس، مدل مدیریت شهری در مصر، مدل شورا - مدیر بوده با‌این تفاوت که شورای مردمی، در انتخاب شهردار نقشی ندارد. إشکالات‌این نظام از دو نوع ساختاری و عملکردی است. از إشکالات عملکردی آن، ضعف قدرت مؤسساتی واحدهای محلی و از إشکالات ساختاری آن، در روش گزینش مدیران اجرائی شهری، پیچیدگی إجرایی انتخابات شوراهای مردمی‌و بالابودن تعداد أعضای شوراهای مردمی‌است. مؤسسات مدیریت محلی کشور مصر قانون نظام مدیریت محلی مصر( قانون ۴۳ مصوب سال ۱۹۷۹) و تعدیلات وارده بر آن ، مؤسسات مدیریت محلی مصر را به‌این ترتیب معین کرده است:
  1. شورای عالی مدیریت محلی: تشکیل آن با ریاست نخست وزیر یا نائب آن و با عضویت وزیر مختص مدیریت محلی و استانداران و روءسای شوراهای محلی استان ها صورت می‌گیرد.این شورا به دستور نخست وزیر تشکیل جلسه می‌دهد.کار‌این شورا در بررسی و نظردهی درباره تمام امور مربوط به نظام مدیریت محلی ، درتوسعه و حمایت ازآن با پیشنهاد قوانین و‌ایین نامه ها و تصمیماتی که بر اجتماعات محلی مؤثر باشند.این شورا از زمان تشکیل آن فقط دو بار تشکیل جلسه داده ، ولی جلساتی تحت عنوان شورای استانداران به ریاست نخست وزیر و عضویت استانداران و بعضی از وزراء برگزار می‌شود.
  2. شورای اقالیم اقتصادی و ستادها و کمیته های برنامه ریزی اقلیمی: در کنار واحدهای مستقل اداری که دارای شخصیت حقوقی هستند ؛ واحدهای اقلیمی‌وجود دارند که واحد اداری مستقل به حساب نمی‌آیند و قانون به آن ها شخصیت حقوقی نداده است،‌این واحدهای اقلیمی‌می‌توانند شامل یک یا چند استان باشند. کلا مصر به ۷ اقلیم اقتصادی تقسیم میشود که هر کدام از آن ها دارای مرکز و هیأت وانجمن برنامه ریزی اقلیمی‌است. کمیته عمومی‌مدیریت محلی‌این کمیته تحت نظر وزیر مختص مدیریت محلی بوده و متشکل ازهیأتی از کارشناسان فنی و کارگزاران می‌باشد که به شورای عالی مدیریت محلی و هیأت وزیران و وزیر مختص مدیریت محلی کمک می‌کنند.
  3. کمیته ی فنی عمومی‌مدیریت محلی
  4. شورای مردمی‌محلی:شورای مردمی‌محلی در هرواحد مستقل اداری در تمام سطوح (استان، فرمانداری کل، شهر، کوی، روستا) یک شورای مردمی‌محلی وجود دارد که از راه انتخابات و با رأی مستقیم ساکنان آن واحد اداری تشکیل می‌شود که مدت فعالیت آن ها ۴ سال است.طبق قانون، شرایط کاندیدا شدن برای عضویت در‌این شوراها بدین گونه است: تابعیت مصر بودن، حداقل سن ۲۵ سال، قید بودن نام کاندیدا درلیست انتخاباتی آن حوزه انتخابی و داشتن آدرس محل سکونت در آن، توانایی خواندن و نوشتن و داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت قانونی از سربازی باشد.
 
مدیریت شهری در کشور مصر
   
    بخش هفتم- نظام مالی مدیریت شهری
می‌توان تولد واقعی نظام مدیریت شهری در مصر را در سال ۱۹۰۹ م دانست، که در آن سال با صدور قانون شماره ۲۲ مصوب سال ۱۹۰۹ به تجدید تشکیل شوراهای فرمانداری ها انجامیده و در آن قانون به شخصیت حقوقی آنها اعتراف و با تعیین حدود اختیارات و وظایف آن ها، حق تصمیم سازی محلی را در اداره ی امور محلی خود، به آن ها إعطاء نموده و تدوین قوانین مربوط به مالیات و عوارض محلی را به آن ها واگذار کرد و همچنین‌این شوراها حق مداخله و اظهارنظردر تمام شئون محلی را پیدا کردند.
  

    بخش هشتم- نوآوری‌های شهری
مصر میراث علمی‌عظیمی‌دارد که می‌توان از آن بهره برد. دست آوردهای نجومی‌و فیزیک نور «ابن هیثم» در قرن ۱۰، دست آوردهای پیشگامانه «ابن نفیس» در زمینه گردش خون، دانشگاه هزار ساله الازهر که رویکرد آن فلسفه عقلانیت است، تنها بخشی ازمیراث‌این کشور می‌باشد.احیای روزهای باشکوه علمی‌این کشور امری بسیار دشواراست، اما با روحیه میدان التحریر همه چیز ممکن خواهد بود. یکی از شخصیت‌های آکادمیک مصر می‌گفت: «همکنون باور داریم که زنده هستیم در حالی که قبل از آن مرده‌ای بیش نبودیم، فساد، را در جای جای کشور مشاهده می‌کردیم که ناگهان افرادی آمدند تا خود را در راه وطن فدا کردند. حال همه به دنبال اعتلای کشور خود هستیم.
این گزارش به بررسی وضعیت نظام علمی، فناوری و نوآوری در مصر، نقاط قوت و ضعف، و همچنین‌ایده ها و برنامه‌های مهمی‌که امکان پیشرفت آنها وجود دارد، خواهد پرداخت. لازم به ذکر است که بسیاری از مصاحبه‌های صورت گرفته‌این گزارش در اواخر سال ۲۰۱۰م پیش از انقلاب مصر صورت گرفته است.
انقلابی که باعث‌ایجاد تغییر در تمام نظام سیاسی شد، تصمیم گرفتیم کفتگوها و تحقیقات بیشتری را انجام دهیم و در نتیجه گزارش‌های قبل و بعد از انقلاب را با هم مقایسه کردیم تا بازتاب تغییرات در‌اینده دانش، فناوری و نوآوری مصر را مشاهده کنیم، بخشی از‌این فرایند طی برگزاری گفتگوهای باز در ماه می‌۲۰۱۱ در کتابخانه اسکندریه برگزار شد که در آن پژوهشگران جوان و دانشمندان برجسته آرمانها و دیدگاه‌های خود را در خصوص دانش در مصر بیان کردند.یک سال پس از انقلاب مصر اعلام شد که‌این کشور نقشه راهبردی را به منظور ترویج تحقیقات علمی‌طراحی می‌کند تا پراکندگی علمی‌خود را متمرکز، نتایج علمی‌خود را به سوی تجاری کردن و مشکلات ملی همچون غذا، انرژی، آموزش، بهداشت و سلامت را حل کند.
این گزارش شامل هفت بخش می‌باشد:
بخش اول: با توجه به سرمایه گذاری دولت در بخش تحقیقات و توسعه که حتی یک دهم بودجه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نمی‌باشد، از یک سو و از سوی دیگر مشارکت ناچیز بخش‌های خصوصی در‌این بخش به چرایی فعالیت‌های بسیار کم پژوهشگران مصر پی می‌بریم.‌این فصل از گزارش به بررسی کمبود سرمایه گذاری و همچنین نگاهی به ساختار، تاریخ و نقاط کلیدی نظام دانش، فناوری و نوآوری مصر خواهد پرداخت.‌این گزارش همچنین تلاش‌های اخیر برای احیای چشم انداز تحقیقات و نشانه‌های اولیه موفقیت آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
بخش دوم: در‌این بخش، گزارش نگاهی به نظام آموزشی و چگونگی برطرف کردن نیازهای بخش تحقیقات پرداخته است. مصر همواره فارغ التحصیلان نخبه‌ای را پرورانده است، اما امروز‌این نخبگان در اقلیت می‌باشند. عدم وجود نظام آموزشی صحیح و نخبه پرور در دانشگاه و ناتوانی افراد در بکارگیری دانش در زمینه‌های تجاری و صنعت، فراخوان بررسی مجدد نظام آموزش و شیوه‌های آن به نظر بسیار منطقی می‌باشد. اصلاح نظام سیاسی که هم اکنون در دست اقدام است ۵ سال طول خواهد کشید، اما تغییر نظام آموزشی برای ۵۵% جمعیتی که زیر ۲۵ سال سن دارند بزرگترین چالش خواهد بود.
بخش سوم:  برای بسیاری از صنعتگران مصری که در بخش IT نمی‌باشند سرمایه گذاری در حوزه تحقیقات و توسعه مانند ریختن پول‌های خود در رود نیل می‌باشد. تلاش‌های زیادی برای تغییر‌این دیدگاه به وسیله ترویج فرهنگ کار آفرینی و کم کردن فاصله‌های بین بخش تجارت و آکادمیکی صورت گرفته است.با توجه به‌اینکه تنها ۵% از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در مصر صرف تحقیقات و توسعه می‌شود، و با در نظر گرفتن‌اینکه تبادل دانش بین صنعت و دانشگاه بسیار کم می‌باشد. تلاش بسیاری باید صورت بگیرد تا بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و توسعه کرد.
بخش چهارم:  در‌این بخش از گزارش به بررسی توزیع نابرابر سرمایه و منابع در مصر پرداخته‌ایم. علی رغم چشم انداز بودجه منطقه‌ای بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی همواره در رده اول تحقیقات در رشته‌های شیمی، فناوری نانو، فناوری اطلاعات و دیگر رشته‌های علمی‌بوده اند که تأثیر به سزایی در پیشرفت مصرف خواهد داشت.
بخش پنجم:  نگرش به نوآوری در فرهنگ عامه مردم مصر و نگرش فرهنگی در نظام آکادمیکی‌این کشور در‌این بخش مورد بررسی قرار گرفته شده است. ذائقه علمی‌مردم مصر با توجه به تاریخ چندین هزار ساله آنها بسیار کاهش یافته است.‌ایا کوتاهی از رسانه‌های کشور مصر است، یا آنکه در فرهنگ مدرن مصر موانعی در برابر نوآوری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بخشی از‌این مشکل در نگرش ساختاری جامعه علمی‌این کشور می‌باشد.
بخش ششم:  با توجه به محدودیت منابع آبی، جمعیت رو به رشد، زمین‌های صحرایی و خطر تغییرات آب و هوایی، بخش کشاورزی مصر را در دهه‌های‌اینده با چالش‌های بسیار زیادی رو به رو خواهد کرد. برنامه‌های بلند مدتی همچون بهبود محصولات کشاورزی، بیابان زدایی، بهینه سازی سیستم آبیاری، بهبود منابع طبیعی، بهره برداری از منابع انرژی تجزیه پذیر در دست اقدام می‌باشد. برای اطمینان حاصل کردن از پایداری‌این پیشرفت ها، رویکرد علمی‌به‌این برنامه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بخش هفتمدر سال‌های اخیر مصر همکاری‌های علمی‌خود را با کشورهای اروپایی، ژاپن، استرالیا و آمریکا گسترش داده است. کشور مصر نقش کلیدی و ارتباطی مهمی‌را در خاورمیانه، شمال آفریقا، مرکز و غرب آسیا و کشورهای حوزه رود نیل‌ایفا می‌کند. مصر در‌اینده نقش بسیار مهمی‌در همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری نانو، بیوتکنولوژی، کشاورزی، منابع آبی و دارو در سطح شهرهای خود را خواهد داشت.
  

    بخش نهم- کیفیت زندگی شهری
شماری از اقتصاددانان واحد اطلاعات اقتصادی (EIU) براساس سطح درآمد سرانه و هزینه های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کرده اند. به نقل از پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز، در این جدول شاخص ایده آل را در عدد ۱۰ را در نظر گرفته و به طور نمونه با توجه به درآمد و شاخص ارزان بودن کالاها و خدمات و دسترسی آسان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه بندی کردند که در این آمار، مصر در رتبه ۷۹ ام با شاخص ۶۰۵/۵ قرار دارد.
  

    بخش دهم- سیاست‌های کارآفرینی
بر اساس شاخص‌های بین المللی، تمایل به کارآفرینی عموما متاثر از سه عامل کارآفرینی اجباری، فرصت‌گرا و فرصت‌گرای بهبود محور هستند؛ در «کارآفرینی اجباری» فرد به دلیل‌اینکه گزینه بهتری برای اشتغال ندارد، نسبت به راه‌اندازی کسب و کار مدنظر اقدام می‌کند. در «کارآفرینی فرصت گرا»، فرد به دلیل تشخیص یک فرصت جدید وارد جرگه کارآفرینی می‌شود و «کارآفرینان فرصت گرای بهبودمحور» نیز افرادی هستند که کسب و کار خود را برای کسب سود و استقلال بیشتر توسعه می‌دهند. در‌این میان بررسی امتیاز‌ایران در ارتباط با سهم انگیزهای کارافرینی نوپا، در مقایسه با کشورهای منتخب نشان‌ می‌دهد، شاخص «کارآفرینی نوپای اجباری»‌ایران دارای امتیاز حدود ۲۹ بوده که در‌این شاخص مصر با امتیاز ۴۲ بالاترین رتبه و رژیم اشتغالگر قدس با امتیاز ۱۲ پایین ترین رتبه را در‌این شاخص به خود اختصاص دادند. اونسی ساویریس موسس مشهورترین کسب و کار در مصر،‌ گروه اوراسکام است. گروه اوراسکام در حقیقت یک شرکت خانوادگی است که توسط خانواده ساویریس اداره می‌شود که اونسی ساویریس سال‌ها در راس آن قرار داشت. او گرچه از مقام مدیریت‌این گروه بازنشسته شده، اما همچنان در مقام ریاست آن باقیمانده است. گروه اوراسکام در حال حاضر در بخش‌های مختلفی چون ساخت و ساز، مخابرات دوربرد (تله کام)، توریسم و غیره فعالیت می‌کند. مجله فوربز در سال ۲۰۱۰ ساویریس را با ثروت ۳/۱ میلیارد دلار در رده سیصد و هفتم ثروتمندان جهان قرار داد. اونسی ساویریس در سال ۱۹۳۰ به دنیا آمد. نام ساویریس معادل عربی برای واژه لاتین سیریوس است. پدر او یک وکیل بود. پدر اونسی ساویریس او را مجبور کرد که به سمت کشاورزی برود و به همین دلیل او در کالج در رشته کشاورزی تحصیل کرد، ولی خیلی زود از‌این رشته خسته شد. اونسی‌ساویریس به همین دلیل در دهه ۱۹۵۰ به همراه چند نفر از دوستانش یک شرکت ساخت و ساز به نام شرکت اوراسکام را دربخش شمالی مصر راه اندازی کرد. او با‌ایجاد راه آب‌ها و آسفالت کردن راه‌ها کسب‌و‌کار خود را تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکار در مصر کرد، البته در سال ۱۹۷۱ دولت وقت مصر شرکت او را ملی کرد و نام آن را به شرکت عمران النصر تغییر داد. اونسی ساویریس به همین دلیل مصر را به قصد لیبی ترک کرد و در آنجا کسب و کار عمرانی خود را ادامه داد. وی در سال ۱۹۷۶ به مصر بازگشت و مجددا شرکت اوراسکام را به عنوان یک شرکت تجاری و پیمانکاری و تنها با ۵ کارمند تاسیس کرد. ساویریس تا اوایل دهه ۱۹۹۰ با شراکت با شرکت‌های بین‌المللی که پروژه‌هایی را در مصر انجام می‌دادند،‌ گروه اوراسکام را به یکی از شرکت‌های پیمانکار پیشتاز در بخش خصوصی تبدیل کرد. اونسی ساویریس در اواسط دهه ۱۹۹۰ مدیریت بخش‌های مختلف شرکت خود را به پسرش ناصف سپرد که به استراتژی تنوع‌گرایی از طریق سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای مختلف و مکمل مثل سیمان و مواد ساختمانی علاقه داشت. ناصف ساویریس در سال ۱۹۹۹ برای اولین بار شرکت را وارد بازار سهام قاهره و اسکندریه کرد. شرکت‌های مختلف در گروه اوراسکام هم‌اکنون توسط سه پسر اونسی ساویریس، نجیب (متولد ۱۹۵۴)،‌ صامح (۱۹۵۷) و ناصف (متولد متولد ۱۹۶۱) اداره می‌شود.‌این شرکت‌ها شامل شرکت‌های مختلفی چون اوراسکام تله کام، اوراسکام تکنولوژی (که هر دو توسط نجیب ساویریس اداره می‌شوند)، شرکت صنایع ساخت و ساز اوراسکام (که توسط ناصف اداره می‌شود) و شرکت توسعه و هتل‌های اوراسکام (که رییس آن صامح است) می‌شوند. گروه اوراسکام در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که با بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی ادغام شده تا در دارایی‌های زیرساختی در خاورمیانه و آفریقا سرمایه‌گذاری کند.
  

    بخش یازدهم- حمل و نقل شهری
یکی از دغدغه‌های مسافران در سفر به دیگر کشورها، چگونگی استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی‌و مسیر یابی و رسیدن به مناطق گردشگری شهری است. با‌این حال خاورمیانه، ز نظر فقر حمل و نقل عمومی‌نیز منطقه ویژه‌ای است. حضور کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته در‌این منطقه، و عدم استفاده مفید از منابع خدادادی، موجب شده، هم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی‌در شهرهای محدوده منطقه خاورمیانه به خوبی شکل نگیرد و فقدان حمل و نقل شهری مناسب در کنار افزایش حقوق ها در برخی مناطق، مردم را به سمت استفاده از خودروهای شخصی سوق می‌دهد. براساس یک پژوهش در امریکا، ۸۱ درصد لبنانی ها دارای اتومبیل شخصی هستند که با رقم ۸۸ درصد در آمریکا  فاصله‌ای ندارد. در بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲‌این رقم افزایش خواهد یافت اما در کشورهای فقیرتر مانند مصر و شهر قاهره که مردم از توان مالی کمتری برخوردارند، مردم حتی از الاغ برای رفت و آمد استفاده می‌کنند. توک تاک ها وسیله‌ای برای  رفت و آمد در خیابان، زاغه و مناطق روستایی است. مینی بوس ها مملو از جماعت است به طوری که سر مسافران از پنجره ها بیرون آمده است. بر طبق مطالعه بانک جهانی، چهار درصد مردم قاهره جان خود را در ترافیک‌این شهر از دست می‌دهند. قاهره پایتخت مصر و یکی از بزرگ ترین کلان شهرهای دنیای عرب است.‌این موارد، مردم را به حرکت به سوی شهرستان ها تشویق می‌کند و‌این تنش را به شهرهایی مانند بیروت که خودشان در خدمات دهی شهری مانند برق و آب به شهروندان خود مانده اند، می‌کشاند. راه حل‌این موضوع، ساختن خیابان ها و جاده‌های بیشتر نیست. به یک دلیل، ساخت خیابان و جاده از لحاظ اقتصادی هم چندان به صرفه نیست. یکی از‌ایستگاه‌های اتوبوس که توسط معمار معروفی هم ساخته شده نه تنها مردم را ترغیب به استفاده از اتوبوس نکرده، بلکه به خاطر هوای سرد، استفاده از خودروهای شخصی هم افزایش یافته و دولت مصر، یارانه سوخت را حذف کرده اند تا قیمت سوخت بالا برود اما قیمت ۲۰ سنتی هر لیتر سوخت در قاهره در مقایسه با قیمت ۱ دلار و ۴۰ سنتی سوخت هر لیتر در انگلستان، بسیار ناچیز است. همچنین عوارض جاده‌ای و هزینه‌های پارکینگ بالا در منطقه مورد نیاز است که در فواصل بین شهرهای مصر کمتر به چشم می‌خورد.
  

    بخش دوازدهم- توریسم شهری
صنعت گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به شمار می‌رود. با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در‌این کشور، صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده است.  با‌این حال، بر اساس آخرین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ که در زمینه رتبه بندی شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری و سفرهای درون شهری به عمل آمد، کشور مصر در منطقه خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، رتبه ۱۰ را در میان ۱۶ کشور مورد مطالعه در زمینه رتبه بندی شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری و سفر بدست آورده است.
  

    بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری
بحران شهرنشینی در قاهره موجب شد تا شمار گردآوران زباله نیز افزایش یابد که‌این موضوع لزوم سامان‌دهی آنان را بیش از پیش ضروری کرده است. ۱۴ میلیون نفر از ساکنان قاهره به طور متوسط در هر روز ۹ هزار تن زبالهٔ خانگی تولید می‌کنند. یک‌سوم‌این مقدار را کارگران غیررسمی‌که بین دههٔ ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ از روستاهای جنوب به قاهره آمده‌اند جمع‌آوری می‌کنند. مهارت آن‌ها در جمع‌اوری، تفکیک و بازیافت، شهر را از آتش زدن و یا دفن میلیون‌ها تن مواد زائد جامد نجات داده است چرا که آنان هشتاد درصد از مواد جمع‌آوری شده را بازیافت می‌کنند.‌این افراد، مؤسسات کوچکی را که برای ۴۰ هزار نفر شغل‌ایجاد کرده به‌وجود آورده‌اند و حتی از طریق بازیافت به تولید صنایع دستی زیبا از کاغذ پاره‌ها و روزنامه‌ها پرداخته‌اند. در حومه قاهره، سکونت‌گاه‌هائی غیررسمی‌برپا شده است که ساکنان آن را مهاجران روستای جنوب مصر ـ به‌ویژه از استان اسیوت در چهارصد کیلومتری جنوب پایتخت ـ تشکیل داده‌اند. هنگامی‌که جمعیت شهر قاهره به ۱۴ میلیون نفر رسید، تعداد گرد‌آوران زباله نیز افزایش یافت که‌این موضوع موجب شده تا فعالیت آنان به طرز گسترده، سازمان‌دهی و تخصصی شود. آن‌ها عملیات گردآوری زباله را در سطح شهر، خانه به خانه اجراء کرده زباله‌ها را به محل زندگی خود حمل و سپس آن‌ها را با دست تفکیک کرده و اقلامی‌را که ارزش استفاده مجدد دارند جدا می‌کنند؛ مهارت و آگاهی آن‌ها از بازیافت و استفاده مجدد از مواد، از طریق مراکز و مؤسساتی که در سراسر مصر پراکنده شده‌اند افزایش داده شد.‌این‌ها همه، از گردآوران زباله تا داد و ستدکنندگان زباله‌ها و کسانی‌که به هر حال منافعی در‌این چرخه دارند برای بهبود زندگی خود همکاری می‌کنند. افزون بر‌این گرد‌آوران زباله همواره در خدمت شهراند و در بسیار از محله‌های شهری در قبال بالا و پائین رفتن از ساختمان‌های چند طبقه دست‌مزدی دریافت نمی‌کنند. بازده حدود ۸۰ تا ۸۵ درصدی بازیافت کل زباله شهر، عملکرد آن‌ها را از آن‌چه در برخی کشورهای صنعتی نظیر آلمان و دانمارک نیز وجود دارد فراتر می‌برد. گفتنی است که با تشکیل مجمع حمایت از محیط که براساس پژوهشی درباره چگونگی روزآمد کردن روش‌های جمع‌آوری زباله سنتی بنیان گذاشته شده، ساکنان توانستند در حلب‌هائی، مواد زائد طبیعی و غیرطبیعی را از هم تفکیک کنند. جدا کردن زباله‌ها از مبدأ، زنان را از کار نفرت‌انگیز تفکیک دستی مواد در منزل راحت کرد. گردآوران زباله به‌عنوان اعضاء انجمن حمایت از محیط، زباله‌های طبیعی (آلی) را مستقیماً به کارخانه‌های کودسازی گیاهی اطراف قاهره تحویل داده، بدین ترتیب از ماندن و فاسد شدن زباله جلوگیری کردند. تفکیک زباله از مبدأ، فرآیند یاد شده را بسیار سودمندتر کرد و از جمله مهم‌ترین مشکل را که تفکیک مواد بود از میان برد و یکی از عمده‌ترین مسائل که رعایت بهداشت و آلودگی ناشی از آن بود نیز به‌خوبی حل شد. نتیجه آن که طی دو سال، ۶۵ درصد از شاغلان‌این بخش، تفکیک در مبدأ، را پیشه کردند.‌این یافته باعث شد تا سیاست‌گذاران، اصولی را برای راهبردی محیطی در شهرهای مصر پیشنهاد کنند که طی آن بتوان منابع را کارآمدتر ساخت، نقش زنان را بهبود و ارتقاء بخشید و در عین حال شهرهای پاکیزه‌ای نیز‌ایجاد کرد.
 
 
 
 
 
منابع:
  -  حافظیان، محمدحسین (۱۳۸۷) مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصر، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  -  تکیه ای، مهدی ومیرمسعود حسینیان (۱۳۸۴) مباحث کشورها و سازمان های بین المللی؛ مصر، چاپ دوم.
   
  -  Dona j. Stewart ۱۹۹۶.  Cities in the Desert: The Egyptian New – Town Program .  College of Liberal Arts , Florida Atlantic University . Annals , pp . ۴۵۹- ۴۸۰
  -  Tourism Highlights"World Tourism Organization. July ۲۰۱۳. Retrieved ۱۱ July ۲۰۱۳
  -  http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/۱۹۶۳۷۷۶
  -  http://www.jasjoo.com/books/countries
  -  https://www.mashreghnews.ir/news/۱۲۹۸۵۵
  -  http://www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic-countries/item/۹۳۱-۱۳۹۱-۰۵-۰۴-۰۷-۰۳-۱۶
  -  http://www.urbanism۲۰۰۸.blogfa.com
  -  http://www.shahrsazionline.com/۳۷۵۴
  -  http://www.ruralology.blogfa.com/post-۵.aspx
  -   http://www.Egypt,۲۰۰۳, Area and Geographical Features
  -  http://www.tabnak.ir/fa/news/۱۰۷۵۴۹
  -  http://www.modirinfo.com/content/۴/۲۰۳۷۱
  -  http://www.almoqawama.org/fa/۵۷۵۵۹
  -  http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/۶۸۲۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find-1.647.1344.fa.html
برگشت به اصل مطلب