الزامات سیاست پولی گذار به تورم یک رقمی

دکتر جعفر مجرد معتقد است یکسان‎سازی نرخ ارز نیازمند فراهم بودن بسترهای مختلفی است که تنها در صورت وجود این بسترها، می‎توان به سمت یکسان‎سازی نرخ ارز حرکت کرد و از آن مهم‎تر امیدوار است که پس از تک نرخی شدن، این نرخ یکسان دوام بیاورد و شاهد پیدایش نرخ‎های چندگانه نبود.

به اعتقاد ایشان یکی از کلیدی‌ترین بسترهای لازم، کنترل یا به عبارتی، مدیریت نرخ تورم است؛ زیرا در صورت فزاینده بودن نرخ تورم حتی در صورت تک نرخی شدن ارز، ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش خواهد یافت.

ایشان بر این باور است که انقباض و انضباط سیاست‎های مالی و پولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران یکی از الزامات گام برداشتن و موفقیت در تک نرخی کردن ارز است؛ زیرا کسری بودجه و بی‎انضباطی‎های مالی، یکی از علل ایجاد تورم فزاینده است.

دکتر جعفر مجرد دسترسی به منابع ارزی کافی را از جمله دیگر مواردی می‎داند که پیش و حین اجرای سیاست تک نرخی کردن باید فراهم باشد تا بتوان با کمک این منابع، بدهی‎های ارزی را که پس از یکسان‎سازی سررسید می‎شود، تسویه کرد.

ایشان به این نکته اشاره دارد که در دهه‎های ۶۰ و ۷۰، نظام ارزی کشور یک نظام با نرخ ثابت بود و در ابتدای دهه ۸۰ و هم‎زمان با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱، نظام شناور مدیریت شده برای نظام ارزی کشور در پیش گرفته شد. همچنین اگر بخواهیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم باید همان نظام مدیریت شناور را اجرا کنیم. وی معتقد است رعایت برخی الزامات سیاستی، آزادسازی برخی اقلام حساب جاری در تراز پرداخت‌ها، در کنار پیاده کردن نظام مدیریت شناور شده و ایجاد یک بازار متشکل ارزی که فروشندگان و خریداران بتوانند به راحتی در آن عرضه و تقاضا انجام دهند، از عوامل و بسترهای لازم برای تک نرخی کردن ارز است که با فراهم شدن آنها می‎توان و باید به سمت یکسان‎سازی حرکت کرد.

دکتر جعفر مجرد بر این نکته تأکید می‎کند که شرایط امروز برای یکسان‌سازی نرخ ارز به مراتب فراهم‌تر از سال ۸۱ است؛ زیرا نهادسازی‎های لازم انجام شده و طی دو سال گذشته نیز ثبات نسبتاً خوبی بر بازار ارز حاکم بوده است. برای نمونه، اقلامی که ارز مبادله‎ای به آنها تعلق می‎گیرد، تنها ۴۰ مورد هستند. از این رو، یکی از مقدمات لازم تا حدود زیادی فراهم شده است و باید تلاش کرد همین چند قلم کالا را نیز از حالت خاص خارج و به بازار آزاد منتقل کرد تا تنها کالاهای اساسی و دارو با قیمت مبادله‎ای ارز دریافت کنند تا اختلاف قیمت ارز مبادله‎ای و آزاد به حداقل ممکن رسیده و پس از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز پس از لغو تحریم‎ها با شیب ملایمی حرکت نمود. بزرگترین مانع برای موفقیت دولت برای رسیدن به تورم تک رقمی، در دسترس نبودن منابع ارزی است. به اعتقاد وی این مشکل طی دو توافق هسته‌ای ژنو و لوزان تا حدودی کم‎رنگ شد؛ اما همچنان محدودیت‎های فراوانی وجود دارد که نقل و انتقال ارز و ورود سرمایه‎های خارجی را مشکل می‎کند.

همچنین دکتر مجرد معتقد است باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که کاهش قیمت نفت طی سال‎های اخیر، معضلاتی بر سر راه سیاست‎های دولت برای تک رقمی کردن تورم ایجاد کرده و نظام ارزی چندنرخی به‌عنوان راه‎حلی مقطعی برای مواجهه با برخی عدم‎تعادل‌های تراز پرداخت مطرح شد که این راه‎حل برای محدود کردن اثرات تورمی تعدیل نرخ ارز و حفظ ذخایر ارزی استفاده می‌شود. این در حالی است که این سیاست به نوعی یک نظام مالیات- یارانه است که از کالای لوکس وارداتی، مالیات گرفته و به کالاهای اساسی و صادراتی، یارانه می‌دهد و این در حالی است که مطالعات تجربی نشان می‌دهند که تأثیرگذاری این نظام بین شش تا نه ماه بوده و بعد از این مدت، آثار منفی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت که عبارتند: از ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی، تخصیص بهینه منابع، افزایش رانت‌خواری، فساد مالی و بوروکراسی.

از نظر دکتر مجرد، تجربه ایران نشان می‌دهد که نظام نرخ ارزی چندگانه از اواخر دهه ۵۰ آغاز شده و عملاً تا اوایل دهه هشتاد ادامه داشته است. در این دوره، تلاش برای یکسان‌سازی به‌دلیل عدم‎رعایت برخی الزامات در اوایل دهه هفتاد با شکست روبه‎رو شد. اما در اوایل دهه ۸۰، یکسان‌سازی با موفقیت انجام شد تا این‎که در آغاز دهه ۹۰ دوباره با بروز برخی مشکلات، دستاورد نظام ارزی تک نرخی از دست رفت.