بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور ارمنستان

    بخش اول- مشخصات آماری

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان، کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است. نام بومی این کشور در زبان ارمنی، هایک می‌باشد که در سده‌های میانه با افزودن پسوند فارسی ستان (به معنای سرزمین) به هایاستان تغییر یافت. این نام به طور سنتی از نام هایک، بنیان‌گذار ملت ارمنی و نتیجه نوح پیامبر، گرفته شده است که بر اساس نوشته موسی خورنی؛ تاریخ‌نویس ارمنی، در سال ۲۴۹۲ قبل از میلاد، بل پادشاه بابل را شکست داد و ملت ارمنی را در منطقه آرارات، بنیان گذاشت. زبان ارمنی، زبان رسمی کشور ارمنستان است. برخی از همسایگان، ارمنستان و ارمنیان را با نام‌های دیگری نیز شناخته‌اند.

ارمنستان در یک نگاه

بخش دوم- مناطق شهری

پایتخت ارمنستان، شهر ایروان (Yerevan) است که بیش از یک‌سوم کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. از دیگر شهرهای مهم ارمنستان، شهرهای گیومری (Gyumri)، آبویان (Abovian)، وانادزور(Vanadzor) ، اجمیادزین(Ejmiadzin) ، آشتاراک(Ashtarak) ، کاپان(Kapan) ، گوریس(Goris) ، آپاران (Aparan)، آرتاشات(Artashat) ، هرازدان(Hrazdan) ، ایجوان(Ijevan) ، آماسیا(Amasia) ، مارالیک(Maralik) ، مارتونی‌(Martuni) ، ماسیس‌(Masis) ، الاوردی (Alaverdi) و وادنیس (Vardenis) را می‌توان نام برد. هم اکنون جمعیت کشور ارمنستان ۳/۲ میلیون نفر است که یک‌سوم آن؛ یعنی نزدیک به ۱ میلیون نفر از آنها در ایروان ساکن هستند. شمار کل جمعیت ارمنیان جهان، نزدیک به ۹ میلیون نفر است که از این تعداد ۵/۷ میلیون نفر خارج از جمهوری ارمنستان امروزی زندگی می‌کنند. از این نظر، ارمنیان در شمار ملت‌هایی قرار می‌گیرند که بیش از نیمی از آنان، خارج از سرزمین مادری زندگی می‌کنند. از نظر ترکیب قومی، ارمنستان، جمعیت یکپارچه دارد و بیش از ۹۳ درصد از جمعیت این جمهوری را ارمنیان تشکیل می‌دهند.

بخش سوم- منابع اقتصادی

اراضی حاصلخیز و قابل کشت ارمنستان، محدود است، اما در نواحی کوهستانی، پرورش گاو، گوسفند و بز، بسیار رایج است. صنایع مهم این کشور، ساخت ماشین‌آلات، منسوجات و صنایع شیمیایی می‌باشند. صادرات این کشور، الماس، مواد معدنی، مواد غذایی و انرژی است و واردات آن، گاز طبیعی، نفت و دخانیات می‌باشد. بخش صنعتی، متنوع است و شامل صنایع شیمیایی، فلزی، نساجی، ابزارهای دقیق و فرآوری غذایی است. پروژه‌های بزرگ نیروی هیدروالکتریک، آب برای کشاورزی را تأمین می‌کنند. اقداماتی برای ایجاد اقتصاد بازار انجام شده، ولی محاصره مؤثر آذری‌ها اقتصاد را ویران کرده است. این بدان جهت است که مسیرهای اصلی راه‌آهن از روسیه به مقصد ارمنستان، از آذربایجان می‌گذرد و به دلیل جنگ میان دو کشور بر سر منطقه قره‌باغ، امکان عبور آزادانه به ارمنستان دچار مشکل شده است و از طرف دیگر، به دلیل وابستگی شدید به اقتصاد روسیه، امکان برقراری ارتباط آزادانه با روسیه برای این کشور بسیار مشکل‌زا است، همچنین نفت و گاز از طریق آذربایجان به این کشور ارسال می‌شد که آن نیز به همین سرنوشت دچار شده است. البته مناسبات کاملاً نزدیکی میان ایران و ارمنستان برقرار است و این دامنه بسیاری از داد و ستدهای اقتصادی را در برمی‌گیرد .

پیش از استقلال

اقتصاد کشور ارمنستان، اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان آن کشور، فعالیت می‌کرد، اما پس از استقلال ارمنستان، سرمایه‌های شوروی سابق، از کشور خارج شد و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، توان عملیاتی خود را از دست دادند. پیش از استقلال ارمنستان، اقتصاد این کشور، اقتصادی صنعت‌محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از: صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین‌آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مسئله با اهمیت، وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد.

پس از استقلال

در سال‌های دهه ۱۹۹۰ (میلادی) مهم‌ترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان، بسته شدن مرزهای جمهوری آذربایجان و ترکیه به دلیل مناقشه قره‌باغ بود. این مسئله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور، تنزل یابد و بحران اقتصادی، دامان کشور را بگیرید. در این دوران، نرخ تورم در ارمنستان، رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی، دامان مردم را گرفت. از سال ۱۹۹۴ میلادی که آتش‌بس اعلام شد، اوضاع اقتصادی ارمنستان، بهبود پیدا کرد. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ نرخ تورم در این کشور، یک رقمی شد و این روند ادامه یافت تا اینکه در سال جاری میلادی، بانک مرکزی ارمنستان از رسیدن نرخ تورم به مرز صفر، خبر داد. بانک مرکزی ارمنستان، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال ۲۰۰۵ را برابر با ۱۰/۲ درصد اعلام کرد. در این باره دستمزد مردم ارمنستان با ۱۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۷ دلار در ماه رسید. در نیمه اول سال ۲۰۰۶ میلادی، متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با ۱۸۶ دلار آمریکا بود. بانک اروپایی، بازسازی و توسعه، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را ۶/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی اعلام کرده است. این بانک، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی را ۵/۸ درصد برآورد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن، توسعه فعالیت‌های عمرانی است. ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساساً تغییر کرده است؛ بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به‌عنوان سهام‌داران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. صنعت فرآوری الماس که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی‌ترین جذب‌کنندگان سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مسئله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. بخش‌های صنعتی دیگری که رشد صنعتی را پیش می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.

 پیشرفت پس از گذار (۹۹ – ۱۹۹۱)

در سال ۱۹۹۴ بازگشت ارمنستان به رشد اولین کشور در میان جمهوری‌های شوروی سابق که هنوز پس از فروپاشی اتحاد شوروی در حال بازسازی است، چیزی کم از یک رویداد چشمگیر نبود و در حالی به‌دست آمد که اقتصاد ارمنستان در پی زمین‌لرزه اسپیتاک و جنگ قره‌باغ، داشت بهبود می‌یافت. رشد اقتصاد با کارآفرینان دولتی کوچک و متوسط اما به شدت موفق و چابک و خصوصی‌سازی زمین، پشتیبانی و تأیید شد. در آن زمان، ناتوانی در ایجاد شرایط برای ایفای نقش مناسب بازارها و نبود نقش معناداری برای دولت، تنگناهای کلیدی پیشرفت، به شمار می‌رفت. تداوم نزاع در منطقه قره‌باغ و ماترکِ صنعتی شوروی تا آن زمان اساساً به ساختار اقتصادی فرسوده کمکی نکردند. در اینجا فهرستی کوتاه از عواملی که بحران را تثبیت کرد و روی بیشتر رویدادها تأثیر گذاشت، ارائه می‌شود:

• نشانه‌های اولیه ظهور گروهی «تازه به دوران رسیده» که از ثروتی قابل توجه بهره‌مندند و نزدیکی آنها به تصمیم سازان اقتصادی
• بذرهای حاکمیت استبداد به طور مؤثری کاشته شده‌اند. ژنرال‌های خط مقدم جنگ بازگشته و به شدت قدرت گرفتند و نقش عمده‌ای در انتخابات جبارانه و پرکشمکش ۱۹۹۶ ایفا کردند.
• وعده جذب مشارکت یهودیان در بازسازی ارمنستان، به شدت شکست خورد.

رشد اقتصادی ثابت ارمنستان، نهادهای بین‌المللی را به حمایت از آن ترغیب کرده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای خارجی  (IFIs)اعطای امتیازات و وام را به ارمنستان بیشتر کرده‌اند. مجموع وام‌های تمدید شده از سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار می‌باشد. این وام‌ها با هدف کاهش کسری بودجه، ثبات ارز داخلی، توسعه کسب‌وکار خصوصی، به بخش انرژی، کشاورزی، فرآوری غذا، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش اعطا شده است. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، Millennium Challenge Corporation (MCC)  ایالات متحده با یک معاهده ۲۳۵ میلیون دلاری با دولت ارمنستان، موافقت کرد که هدفش ترمیم شبکه‌های آبیاری و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری بود. ادامه رشد، وابسته به توانایی دولت در تقویت مدیریت اقتصاد کلان است که شامل: «افزایش تحصیل مالیات»، «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» و «برداشتن گام‌هایی علیه فساد» می‌شود. قانون «سرمایه‌گذاری خارجی آزاد» در ژوئن ۱۹۹۴ و قانون دیگری در مورد خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و همراه با آن، برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی املاک دولتی به اجرا درآمد. ارمنستان در ۵ فوریه ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست. طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از انجام دو کار ناتوان هستند:۱- ارائه اسناد قطعی درباره موانع تجاری تحمیلی در مسیر رشد و توسعه ارمنستان و ۲- توضیح درباره اینکه چرا کشورهایی با حاکمیت‌های مشابه ارمنستان اما با تجارت خارجی مطلوب، ضعیف باقی می‌مانند. در حالی که محدودیت‌های ژئوپلتیک و نگرانی‌های امنیتی درباره اقتصاد و پیامدهای اجتماعی را به طور عام و در بافت ارمنستان به طور خاص تصدیق می‌شود، اما تصمیم‌گیران سیاسی در ایروان از سال ۱۹۹۱ تنگناهای مضاعفی را تحمیل کرده‌اند؛ تنگناهایی که در مقایسه با قیدهای امنیتی و جغرافیایی، محدودیت‌های بیشتری به وجود می‌آورند و روی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، تأثیر منفی می‌گذارند.

رکود کیفی

دوره رکود کیفی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷) با ایفای نقش روبرت کوچاریان هم‌زمان شد؛ کسی که مهارت‌های سیاسی ویژه‌اش به او اجازه داد تا پس از ترورهای اکتبر ۱۹۹۹ قدرت را یکپارچه و نقش مسلطی را در مدیریت امور اقتصادی و سیاسی در ارمنستان، ایفا کند. این دوره، رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی و ثبات مالی کلان را شاهد بود، اما با فقدان توجه به حکمرانی خوب و ایفای نقش مناسب بازارها همراه شد. بخش ساختمان‌سازی که موتور اصلی رشد طی این دوره بود، مقادیر قابل توجهی از اعتبارات مالی و منابع تولید را جذب کرد، نرخ بهره و نرخ مبادله را تحریک کرد و دستمزدها به کلی بالا رفت. تحت این شرایط و بدون مداخله سیاسی مؤثر و برخلاف نشانه‌های بسیار قدرتمند از سوی برخی بخش‌ها (به طور قابل توجهی از سوی آی. تی و بخش کشاورزی) اقتصاد در تنوع‌سازی ناتوان بود و به طور مؤثری، زمینه را برای کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ آماده کرد. حواله وجه و سایر انتقال‌های مالی از خارج که رونق ساختمان‌سازی را برانگیخت، مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده کرد و وابستگی معکوس به سطح اقتصاد خرد/خانگی را به بار آورد. از لحاظ بودجه، این دوره با یک سیاست مالی پر از نوسان، به همراه کسری بودجه حتی در سال‌های رشد دو رقمی توصیف می‌شود. به‌رغم این، هزینه‌های ارمنستان در بهداشت، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی در میان پایین‌ترین‌ها در جهان بود. هزینه‌هایی که به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌آوری ضعیف درآمد مالیاتی که خود ناشی از نقش‌آفرینی طرفداران معدود و قدرتمند حکومت خارج از دسترس مقام‌های مالیاتی بودند، از جمله دلایل عمده پایین بودن هزینه‌های یاد شده به شمار می‌روند. این عده معدود، تحت حمایت مستقیم رهبری سیاسی کشور عمل کرده‌اند و در زندگی عمومی و تصمیم‌سازی اقتصادی با نفوذتر از گذشته رشد کردند. این انحصارهای اقتصادی منتج به حذف رقابت در تولید و ورود کالاهای کلیدی شد و رشد اقتصادی را کاهش و قیمت‌ها را افزایش داد.

در منطقه رکود (۲۰۰۸ تا کنون)

این دوره با تحول سیاسی در سال ۲۰۰۸ و اثر بحران جهانی، مشخص می‌شود. آمادگی اندک در برابر بحران مالی و تدبیر ناکافی طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به کاهش ۲/۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، یکی از بدترین عملکردها در جهان از آغاز بحران مالی، منتج شد. پس از گذشت چهار سال، تولید ناخالص داخلی واقعی هنوز در پایین سطح سال ۲۰۰۷ خود است و پیش‌بینی می‌شود تنها با کندی در میان‌مدت رشد کند. در حالی که برخی تلاش‌ها برای ارتقای سطح نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی صورت گرفت، این تلاش‌ها با مقاومتی از سوی طرفداران معدود حکومت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد. این موضوع، تمام بار انگیختگی اقتصاد را روی استقراض خارجی گذاشت. بدهی عمومی، به‌ویژه در مورد وام‌های بلندمدت، به همراه مقدار قابل‌توجهی جریمه برنامه‌ریزی شده برای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ترکیب و سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است. در اینجا برخی نکته‌های برجسته که باید به دستیابی مفهومی بهتر از چشم‌انداز حکمرانی و سیاستمداری در ارمنستان کمک کند، بیان می‌شود:

• با مداخله دولت، کنترل اقتصاد توسط گروه‌های ذی‌نفوذ، بدتر شده است. اقتصاد به شدت در دست افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در امر سیاست دخیل‌اند، متمرکز باقی می‌ماند.
• مهاجرت از طبقه متوسط، افزایش یافته است و نابرابری و فقر در حال افزایش است.
• دستور کاری برای رشد وجود ندارد و همه برنامه‌های آینده برای احیای اقتصاد با نرخ مبادله غلو شده، فساد، شرایط نامطلوب رقابت و حقوق مالکیت ضعیف، مواجه خواهند شد.  

بخش چهارم- برنامه‌ریزی شهری

برنامه‌ریزی‌های شهری در ارمنستان به‌ویژه در ایروان عمدتاً در قالب برنامه اصلاحات در زمینه مدیریت اقتصاد شهری ارایه شده و اجرای برنامه‌های مشترک با بخش خصوصی در این خصوص برای شهرداری ایروان از اهمیت برخوردار می‌باشد. بر اساس چنین برنامه‌ریزی‌هایی است که ایروان، پایتخت ارمنستان، در اندک زمان به شهری ثروتمند و پرشکوه تبدیل شد و ساختمان‌ها و کلیساهایی زیبا افراشته شدند؛ چنان‌که به «شهر هزار و یک کلیسا» شهرت یافته است.

بخش پنجم- رشد و توسعه شهری

در قرن بیستم با پیوستن ارمنستان به اتحاد شوروی، شهرهای ارمنستان و به‌ویژه شهر ایروان، به‌سرعت توسعه پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که طی چند دهه، ایروان، از شهری کوچک به مرکز عمده فرهنگی، هنری و صنعتی تبدیل شد. از سال ۲۰۰۰ و همگام با رشد اقتصادی ارمنستان، ساخت‌وساز مدرن در شهرهای این کشور و به‌ویژه ایروان، آغاز شد و مراکز خرید جدید، رستوران‌ها و کافه‌های مختلف، در شهر، شروع به ظهور کردند.

بخش ششم- مدیریت شهری

از نظر تقسیمات اداری کشوری، ارمنستان به دو سطح بخش و استان تقسیم می‌شود و هر استان نیز شامل شهرها و روستاها می‌شود. هر کدام از واحدهای بخش و استان، توسط مقامات محلی اداره می‌شوند. نهادهای اداره‌کننده بخش، برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند و استان‌ها نیز به‌وسیله استانداران اداره می‌شوند که توسط دولت، انتخاب و نصب و عزل می‌شوند. برگزاری انتخابات و نیز اختیارات نهادهای محلی، توسط قانون اساسی و قوانین عادی، تعیین می‌شوند. در این میان، نقش ایروان به‌عنوان واحد شبکه شهرهای جهانی، سال به سال پر رنگ تر می‌شود.

«داوید گئورگیان»؛ رییس بخش روابط خارجی شهرداری ایروان، در سال ۲۰۱۳ طرحی را در راستای اجرای برنامه‌های مشترک مدیریت شهری با شهرهای تهران، کویت و بخارست، ارایه نموده است. بر این اساس، شهر ایروان همکاری با ۵۰ شهر کشورهای مختلف دنیا در زمینه دست‌یابی به مدیریت بهینه شهری را  در دستور کار خود دارد. در حال حاضر، از این تعداد، همکاری‌های شهر ایروان با ۳۶ شهر دنیا بر پایه اسناد و قراردادها بوده و عملیاتی شده است.

بخش هفتم- نظام مالی مدیریت شهری

درآمد شهرها در ارمنستان از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی مانند: سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی، تأمین می‌شود. به طور کلی صنایع مختلف (تولید مواد شیمیایی، قطعات و ابزار الکترونیکی، ماشین‌آلات، مواد غذایی، لاستیک، پوشاک، صنایع دفاعی و..) و همچنین کشاورزی و محصولات آن، مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ارمنستان به شمار می‌آید و بخش اصلی درآمد کشور از این طریق تأمین می‌شود. کشاورزی، ۴۴ درصد از نیروی کار و صنایع، ۴۲ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند. به علاوه، کمک‌های ارامنه خارج از کشور (اسپیورک ارمنی) در قالب‌های مختلف و نیز کمک و اعطای وام کشورها، سازمان‌ها و نهادهای مالی؛ نظیر روسیه، آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه و ترمیم اروپا، اتحادیه اروپا و … از دیگر منابع مالی شهری ارمنستان، به حساب می‌آیند.

بخش هشتم- نوآوری‌های شهری

در فهرست سال ۲۰۱۳ میلادی نوآوری جهانی (The Global Innovation Index)، ارمنستان با کسب رتبه ۵۹، در جایگاه نخست در منطقه قفقاز جنوبی قرار گرفته است. ارمنستان در فهرست سال گذشته، رتبه ۶۹ را کسب کرده بود.

به گزارش «آرمن‌پرس» کشور ارمنستان در این فهرست با کسب امتیاز ۳۷/۶ (۳۷ ممیز ۶) در جایگاهی بالاتر از جمهوری آذربایجان (۱۰۵)، گرجستان (۷۳)، جمهوری اسلامی ایران (۱۱۳)، ترکیه (۶۸) و روسیه (۶۲) قرار گرفته است. سازمان جهانی مالکیت فکری به همراه مؤسسه تحقیقاتی INSEAD با تهیه «فهرست جهانی نوآوری» به ارزیابی شاخص‌های نوآوری در ۱۴۲ اقتصاد جهانی پرداخته و آن را در گزارشی منتشر می‌کند. اقتصاد این کشورها ۹۴/۹ درصد جمعیت جهان و ۹۸/۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود.

سوئیس با شاخص ۶۶/۶، سوئد با ۶۱/۴، انگلیس ۶۱/۲، هلند ۶۱/۱، آمریکا ۶۰/۳، فنلاند ۵۹/۵، هنگ‌کنگ و سنگاپور با ۵۹/۴، دانمارک با ۵۸/۳و ایرلند با ۵۷/۹ رتبه‌های نخست تا دهم فهرست نوآوری‌های اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای یمن، سودان، ماداگاسکار، توگو، الجزایر، فلسطین، ساحل عاج، آنگولا، سوریه و ازبکستان، در رتبه‌های انتهایی این فهرست قرار دارند.

بخش نهم- کیفیت زندگی شهری

مردم در کشورهای توسعه‌یافته، به رفاه اقتصادی دست یافته‌اند ولی احساس نمی‌کنند که زندگی‌شان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. پس، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمی‌تواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود. از این رو، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به‌منظور رتبه‌بندی کشورهای جهان، ارائه کرد. این معیار رتبه‌بندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نام‌گذاری کرده‌اند.

عوامل نه‌گانه کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار رفته در نمایش چنین عواملی عبارتند از:

1. تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
2. سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
3. ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
4. زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
5. زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
6. اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیایی، شرایط اقلیمی بین گرم‌تر و سردتر را مشخص می‌سازد.
7. امنیت شغلی: نرخ بیکاری
8. آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی
9. برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس.

شماری از اقتصاددانان «واحد اطلاعات اقتصادی»(EIU)  براساس سطح درآمد سرانه و هزینه‌های سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه‌بندی کرده‌اند. به گزارش پایگاه خبری اینترنشنال بیزنس تایمز، در این جدول، شاخص ایده‌آل را عدد ۱۰ در نظر گرفته و به طور نمونه با توجه به درآمد و شاخص ارزان بودن کالاها و خدمات و دسترسی آسان ۱۱۰ کشور جهان را رتبه‌بندی کرده‌اند که ارمنستان با شاخص ۵/۴۲۲ در رتبه ۸۴ ام قرار گرفته است.

بخش دهم- سیاست‌های کارآفرینی

طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ارمنستان طی سال ۲۰۱۴ با بهبود شرایط جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رتبه خود را از پنجاه به سی‌وهشت رسانده است.

تولیدات داخلی کشور طی دوران استقلال، برای اولین‌بار از مرز یک تریلیون درام گذشته و سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی، به‌زودی به ۲۰ درصد خواهد رسید. بر این اساس، دولت ارمنستان طی سال گذشته، هشت برنامه جدید کارآفرینی با ایجاد شغل برای ۳۴۰ نفر و با سرمایه ۵/۱۷ میلیون دلار را به تصویب رسانده است. ارمنستان اکنون با بهبود موقعیت خود در جدول شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف جهان، در کنار کشورهایی نظیر هلند و بلژیک قرار گرفته است. اکنون در ارمنستان، ثبت شرکت با اینترنت انجام گرفته و تنها چند دقیقه به طول می‌انجامد. گزارش‌های ارائه شده به ادارات ممیزی مالیاتی، دارایی و غیره نیز تماماً با پست الکترونیکی انجام می‌گردد. در بازرسی‌های گمرکی و مالیاتی نیز تغییرات اساسی انجام گرفته و بازرسی دفاتر و انبارها اکنون بر اساس ریسک‌های محاسبه شده و آنالیزهای مختلف، انجام می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ارمنستان، دارای منافع متقابل است و اکنون شرکت‌های بزرگ تلفن و ارتباطات و کاوش معدن، در کشور فعالیت دارند. آنان از تسهیلات مختلف گمرکی استفاده کرده و در صورت تزریق سرمایه تا سیصد میلیون درام ارمنستان (هفتصد و پنجاه‌هزار دلار آمریکا) می‌توانند از امکانات واردات موقت و به تأخیر انداختن پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تا سه سال استفاده کنند.

شرکت‌های خارجی می‌توانند در ارمنستان برای کارخانه‌ها و تولیدات خود، زمین و مستغلات خریده و با شرایط مناسب، به کارآفرینی بپردازند. ارمنستان از نظر ثبات سیاسی و در همسایگی چند کشور قرار داشتن، در شرایط مناسب جذب سرمایه خارجی قرار دارد. دولت ارمنستان، دارای قراردادهای ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا و جامعه دول مستقل می‌باشد و تجار کشور می‌توانند تولیدات خود را بدون عوارض گمرکی، به فدراسیون روسیه صادر کنند. ارمنستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی، صادرات خود به روسیه را تا سه برابر افزایش دهد. شاخص صنعت در کشور طی سال گذشته دارای نه درصد افزایش بوده و این در حالی است که این شاخص در روسیه تنها ۳/۲ درصد بوده است. مقامات اقتصادی ارمنستان در نظر دارند در راستای افزایش شاخص، تولید را برای سال جدید به ۹/۹ درصد برسانند. صنعت تولید دارو، به شاخص‌های چشمگیری دست یافته و ۱۸ درصد افزایش در زمینه تولید و ۳۲ درصد در زمینه صادرات نشان می‌دهد. دولت، صندوق ویژه‌ای برای تشویق صادرات و بیمه محموله‌های صادراتی ایجاد کرده و سرمایه اولیه آن را به پانصد میلیون درام رسانده است. بیش از نصف این مبلغ از طرف دولت تأمین شده است. این صندوق، از برگزاری نمایشگاه‌های کالاهای صادراتی در خارج حمایت کرده و بهره بانکی وام‌های صادرات کالا را تا ۳ درصد پرداخت خواهد کرد.

بخش یازدهم- حمل‌ونقل شهری

حمل‌ونقل شهری در اغلب شهرهای ارمنستان و به‌ویژه شهر ایروان، شامل چند دسته می‌شوند:

۱-تریل‌بوس‌های برقی: این نوع از وسیله نقلیه حمل‌ونقل داخل شهری، محدوده‌های خاصی از شهر ایروان را پوشش داده و حتی بعضی از اتوبوس‌های آن، از زمان شوروی سابق باقی مانده که با تعمیرات و مرور زمان هنوز قابل استفاده می‌باشد، کرایه این نوع وسیله نقلیه ۵۰ درام می‌باشد.

۲-متروی زیرزمینی شهر ایروان: این مترو که در دوران شوروی سابق ساخته ‌شده دارای ایستگاه‌های متعددی است، اما در مسیرهای محدود و خاص که شامل دو مسیر؛ یکی برای رفت و دیگری برای برگشت می‌باشد و ورودی آن برای هر نفر ۱۰۰ درام می‌باشد. این مترو همانند متروهای دیگر کشورهای شوروی سابق است حتی واگن‌های این قطار و زیرزمین‌های آن نیز ساخت ۵۰ سال پیش می‌باشد.

۳-اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های ون: این نوع سرویس حمل‌ونقل داخل شهری، به صورتی می‌باشد که هر یک از این وسایل نقلیه، یک شماره خاص دارد و هرکدام، از مسیر خاصی از شهر عبور می‌کنند. کرایه برای هر نفر ۱۰۰درام می‌باشد.

۴-تاکسی ارمنستان: این وسیله حمل‌ونقل داخل شهری که اکثر توریست‌ها در ارمنستان با آن در نحوه پرداخت کرایه دچار مشکل می‌شوند، یکی دیگر از وسایل حمل‌ونقل داخل شهری می‌باشد.

بخش دوازدهم- توریسم شهری

ارمنستان با جاذبه‌های زیبای گردشگری، بناهای تاریخی و کهن، در پی فتح قله‌های صنعت توریسم است. این جمهوری با ۲۹ هزار و ۸۰۰ کیلومترمربع، وسعت و ۱۱ استان، عزمی جدی برای جذب هر چه بیشتر توریست دارد تا بتواند از این راه، بهره کامل ببرد. به گفته کارشناسان گردشگری در ارمنستان، در حال حاضر تعداد توریست‌های خارجی این کشور نسبت به سال‌های گذشته، افزایش چشمگیری یافته و مقام‌های این کشور سعی دارند تعداد گردشگران خارجی را به یک میلیون نفر در سال برسانند؛ گردشگرانی که بیشتر از هندوستان، عراق، اروپا و البته ایران هستند. توریسم، سال به سال در کشور ارمنستان توسعه می‌یابد و شهرهای این کشور و به‌ویژه ایروان، مقصد اصلی گردشگران است. دیدنی‌های بسیاری در شهر ایروان وجود دارد: فواره‌های رقصان میدان جمهوری، محوطه اپرا، کاسکاد یا هزار پله، خرابه‌های شهر اربونی (Arin Berd) سایت تاریخی کارمیر بلور و دیدنی‌های دیگر. هتل ماریوت، هتل رویال تولیپ و هتل کنگرس، از معروف‌ترین هتل‌های ایروان در مرکز شهر هستند. فرودگاه شهر ایروان، زوارتنوتس Zvartnots نام دارد که در حال توسعه می‌باشد. خیابان شمالی، یکی از زیباترین خیابان‌های ایروان برای گشت‌وگذار است. در شهرهای ایروان، پارک‌های متعددی وجود دارد. پارک عاشقان در خیابان مارشال باقرامیان، پارک انگلیسی، پارک عمومی اجاپنیاک، پارک تومانیان، پارک کومیتاس در شنگاویت، پارک واهان زاتیکیان در ماتیا سباسیا، پاراک داویت انهاقت در زیتون و پارک خانواده در آوان، از جمله پارک‌های بسیار معروف ایروان هستند. باغ‌وحش ایروان، سیرک ایروان و باغ گیاه‌شناسی ایروان را می‌توان از پارک‌های ویژه ایروان به حساب آورد.

بخش سیزدهم- مدیریت پسماند شهری

از آنجا که محیط‌زیست شهری در ارمنستان و به‌ویژه ایروان، در نتیجه بی‌توجهی به آن و گسترش مصرف‌گرایی، در حال نابودی است. از این رو شهرداری‌های ارمنستان و شهرداری ایروان با برگزاری سری برنامه‌های هنری در خصوص مدیریت مصرف و حفظ محیط‌زیست، در راستای مدیریت هرچه بهتر پسماندهای شهری و کاهش میزان تولید آن تلاش می‌کنند. در این راستا، «پطروس گریگوریان»؛ طراح و نقاش ارمنستانی همچنین تابلوهایی را با عنوان «مصرف بی‌رویه منابع طبیعی را نابود می‌کند» با استفاده از زباله‌ها پدید آورده و در نمایشگاهی در مرکز هنرهای تجربی ایروان، در معرض دید عموم قرار داده است. وی می‌گوید: فقط با عزم ملی و مدیریت صحیح می‌توان با پدیده‌هایی همچون مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی که محیط‌زیست را با خطر نابودی روبه‌رو می‌کنند مقابله کرد.

منابع:

۱.  پایگاه خبری- تحلیلی چشم‌انداز (۱۳۹۲)، جایگاه نخست ارمنستان در منطقه در زمینه نوآوری اقتصادی.

۲. مؤسسه مطالعات ایران و  اوراسیا  (http://www.iras.ir/)

  
- Citizenship Country Report on Armenia - EUDO Citizenship

- ​​ Armenia: Laying the Foundations for ... - World Bank

-  FFA: Armenia: Sustainable Urban Development Investment

-  Sustainable Urban Transport In the City of Yerevan

• www.adb.org
• www.spyur.am/en/companies/urban-planning-state-inspectorate

-   Armenia Economy: Population, GDP, Inflation, Business". Retrieved ۳۰ October ۲۰۱۵.

-    Grigorian, Dr. David. "FPC Briefing: Armenia’s Economy since Independence۱". Retrieved ۳۰ October ۲۰۱۵.