به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، توسعه پایدار شهری یکی از مهمترین و جامع ترین غایاتی است که در دوره کنونی، برای اداره شهرها در نظر گرفته شده است تا مباحثی همچون عدالت درون نسلی، عدالت بین نسلی و نیز مسائل زیست محیطی را در اداره شهرها به عنوان مهمترین مکان برای زندگی بشری، مورد تاکید قرار دهد. بدون این مباحث، نمی توان انتظار برخورداری از زندگی مطلوب و آرامش بخشی را داشت. این غایت در ابعاد مختلف زندگی شهری به صورت های مخصوصی رخ می نماید و در ابعاد مختلف، یه غایات تخصصی تری تبدیل می شود که نمونه آن را در عرصه اقتصادی شهری می توان در حرکت به سمت پایداری درآمدهای شهری توصیف نمود. درآمد های پایدار شهری صورت مالی و اقتصادی توسعه پایدار شهری است که تامین درآمد برای رفع نیازهای مالی و اقتصادی مدیریتی شهر را به روش مطلوب و متناسب با غایات شهری را جهت دهی می کند. طبق این هدف عمده، شهروندانی که در یک شهر زندگی می کنند و از ساختارها و مواهب زندگی مطلوب شهری(همچون بهداشت، اموزش، امنیت و ...) بهره می برند، بایستی هزینه های تامین این نوع از خدمات و وظایف را نیز به سازمان های متولی و تولید کننده این کالاها و خدمات بپردازند.
روش های مختلفی برای تامین این هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی( در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند. عموما فعالیت های سرمایه گذاری شهرداری ها و نیز مالیت های و عوارض دریافتی از شهروندان بیش از سایر درآمدها در معرض کسب عنوان درآمدهای ناپایدار هستند که لازم است مدیران شهری در اخذ این نوع از درامدها تمهیدات لازم و دقت های کافی را داشته باشند. نباید نوع و میزان انواع مالیات ها، عوارض ها و نیز سرمایه گذاری های شهری، ماهیت غیرمستمر و مخرب برای زندگی مطلوب شهری داشته باشد تا غایت درامد پایدار شهری و در درجه بالاتر توسعه پایدار شهری دچار خدشه نشود.
بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری نشان می دهند که مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند. به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن در کشور کانادا سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر می باشد. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد می باشد. این در حالی است که در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است که در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم می باشد و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار می باشد.
