|
|
|
|
|
|
 |
بانکداری اجتماعی و تأمین مالی اجتماعی |
 |
|
| | تاریخ ارسال: 1397/8/23 | |
|
مقدمه
امور مالی و بانکداری اجتماعی در اقتصاد و بانکداری جهانی، تقریباً تازه تأسیس است. در حالی که نگرش بانکداری اجتماعی به حدود صد سال پیش برمی‌گردد، اما آغاز پیدایش مؤسسات مالی اجتماعی که امروزه شاهد آنها هستیم، دهه 1970 است. با این حال، بیشتر بانک‌های اجتماعی برای رقابت با بانکداری رایج، ایجاد شده‌اند. در دهه‌های 80 و 90 شهرت این بانک‌ها با حمایت‌های جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان، به اوج خود رسید. از بعد از بروز بحران جهانی نیمه اول قرن بیستم، جنبش‌های اجتماعی و اقتصادی کوشیده‌اند تا با فعالیت فعالان اجتماعی، قدم‌های جدی در ایجاد جامعه ایده‌آل بردارند و سعی کرده‌اند در بحران‌های اقتصادی، حامیان جدی اقتصاد جهانی باشند.
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد تقدیس و به رسمیت شناختن مؤسسه‌های مالی و بانکداری اجتماعی، به عنوان بخشی از نظام اقتصادی جهانی، در سال‌های پیش از بحران 2010- 2007 بوده است؛ یعنی درست در زمانی که این بانک‌ها موفق شدند سرمایه‌های خود را در کمتر از سه سال، دو برابر کنند. این مؤسسات، منافع خود را از به ستوه آمدن طیف وسیعی از مشتریان از نظام بانکداری رایج، به‌دست آوردند که با نگرش‌های مختلف، منابع و دارایی‌های خود را به بانک‌های اجتماعی سپردند. در واقع، دلیل تغییر رویکرد مشتریان نظام بانکداری رایج، چند ویژگی این بانک‌ها بود که عبارتند از: قابل اطمینان بودن، صداقت، روند‌های آشکار سرمایه‌گذاری، تمرکز بر اقتصاد واقعی، احساس مسئولیت در قبال اجتماع و سرمایه‌گذاران و داشتن اصول برای رسیدن به منافع اقتصادی. این تغییر نگرش در مورد امور مالی و بانکی اجتماعی، در پی بحران بزرگ اقتصادی، رخ داد که به طور چشم‌گیری بازده و امکانات بانک‌های اجتماعی را توسعه داد.
اکنون و بعد از وقوع بحران اقتصادی، بانک‌های اجتماعی، در جایگاه بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ قرار گرفته‌اند. اگرچه هنوز نمی‌توان گفت که این بانک‌ها در همه عرصه‌های اقتصادی و در میان رقبای خود موفق بوده‌اند، اما واقعیت این است که این بانک‌ها، جای پای خود را در اقتصادهای جهانی محکم کرده‌اند؛ به طوری که نگرش آنها درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی که در گذشته به عنوان دیدگاه حاشیه‌ای و جایگزین یا حتی بیگانه، مطرح بود، امروزه به قسمتی از مباحث عمومی و رایج در جامعه تبدیل شده و بسیار فراگیر شده است.
با تقویت جایگاه بانکداری اجتماعی، بانک‌های اجتماعی، اتحادی بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که مشتاقانه به دنبال فراهم کردن نمونه‌هایی از بهترین عملکرد بانکی و تأمین مالی با کمترین سوداگری و بیشترین واقع‌گرایی برای جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی می‌باشند. با وجود اینکه بانک‌های اجتماعی، به دنبال اعمال تغییر در ارکان اساسی نظام سرمایه‌داری نیستند، اما خود را به عنوان یکی از فرم‌های مترقی در نظر می‌گیرند؛ برای مثال، برای تأمین مالی پایدار، رویکردهای جامعه‌پسند و دوستدار محیط‌زیست بودن را به پول و سرمایه، ترجیح می‌دهند. در واقع، بانک‌های اجتماعی، خود را به عنوان قسمتی از گرایش جهانی به سمت «بوم‌شناسی نوین انسانی» در نظر می‌گیرند که با طیف وسیعی از زمینه‌های نوآورانه؛ شامل تکنولوژی‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر، نرم‌افزاهای رایگان و دانش باز، دموکراسی مردمی و مشارکت جامعه مدنی، در ارتباط هستند. همه این پیشرفت‌ها، ترکیب جدیدی از سطوح جهانی و داخلی را به‌وجود می‌آورند و همچنین منجر به درهم‌تنیدگی جدید و آگاهانه بین سطوح خصوصی و عمومی می‌شوند؛ به‌طوری که همه این بانک‌ها به شعار «کاملاً متفاوت، کاملاً برابر» اعتقاد دارند که چند سال پیش توسط سازمان ملل منتشر شد. در واقع، بانکداری اجتماعی، به دنبال پرورش خلاقیت‌های فردی بنیادین از طریق ایجاد عدالت و انصاف اجتماعی بزرگتر است. از آنجایی که پول در مرکزیت جامعه سرمایه‌داری کنونی قرار گرفته است، بانکداری اجتماعی، به نوعی، رویکرد تأمین مالی زمینه‌های مرتبط با این پیشرفت‌های اجتماعی می‌باشد.
به طور خلاصه، آنچه امروزه واضح و آشکار است این است که اگر چه بانک‌های اجتماعی، همانند بخش تأمین مالی اجتماعی (که نه تنها شامل بانک‌ها می‌باشد بلکه شامل صندوق‌ها و مؤسسات اجتماعی نیز می‌شود) به لحاظ کمّی و کیفی، هنوز به نسبت، عامل‌هایی کوچک در بازار تأمین مالی بین‌المللی به شمار می‌آیند، اما اهمیت این نهادها در حال افزایش است. همین مقدار رشدی هم که اتفاق افتاده، اثرات جانبی ایجاد کرده که ممکن است در بلندمدت، اهمیت بیشتری نسبت به مقدار دارایی‌ها داشته باشد و اثر جانبی این است که این رویکرد بانکداری، به نحوی موج تأثیرات فرهنگی به راه انداخته است.
بانک‌های اجتماعی، در حال تبدیل شدن به قدرت‌های فرهنگی هستند یا به بیان بهتر، تبیینی از نوآوری‌های فرهنگی معاصر، محسوب می‌شوند. طبق نظر اسلاوی ژیژک ؛ مدیر مؤسسه انسان‌شناسی بیرکبک در دانشگاه لندن، بانکداری اجتماعی با پرداختن به زمینه‌های خاص و محدود سیستم اجتماعی فعلی(برای مثال زمینه مالی)، به عنوان یک عامل اقتصادی ذهنی عمل می‌کند و به اثرگذاری و در نهایت، تغییر کلیت سیستم اجتماعی، منجر می‌شود.
این موقعیت، شبیه حرکتی است که سازمان‌های جامعه مدنی مترقی به طبیعت اختصاص می‌دهند. برای مثال می‌توان به برنامه «صلح سبز» که بر نجات طبیعت تمرکز کرده بود اشاره کرد که در دهه‌های 1980 و 1990 ارائه شد. نجات یک نهنگ در ذیل برنامه صلح سبز، تنها نجات یک نهنگ نبود بلکه این عملیات نجات، اقدامی برای کل نهنگ‌ها و در واقع برنامه‌ای جامع برای نجات نهنگ‌ها و حتی به بیانی کامل‌تر، اقدامی در حفاظت از کل حیوانات و حتی کل کره زمین بود. شبیه به چنین برنامه‌ای که در دو دهه انجام شد، بانک‌های اجتماعی نیز امروزه در حال رقابت برای برتری نمادین در سطح جهانی در زمینه خود هستند؛ مانند برنامه صلح سبز که در بدترین روزهای آلودگی زیست‌محیطی و در نهایت، ضررهای ذهنی به دنبال آن، به کمک کاهش آلودگی آمد، بانک‌های اجتماعی نیز بعد از بدترین بحران مالی در دهه‌های اخیر، به عنوان مهم‌ترین بازیگران در اصلاح اوضاع مالی در سطح بین‌الملل، به عنوان اجزای اصلی یک فرهنگ تأمین مالی جدید، شناخته شدند.
در واقع، پیوندهای درونی طرح صلح سبز و بانکداری اجتماعی حتی به حوزه‌های واژه‌شناسی نیز رسوخ کرد اما پیش‌فرض‌های متفاوتی برای هر یک از آنها وجود دارد. همان‌گونه که صلح سبز به عنوان طرحی نو و خلاف جریان غالب از طرف حوزه‌های سیاسی نهادینه شده در دهه‌های 1980 و 1990 در نظر گرفته شده بود، امروزه دعوت سیاسی وسیعی برای تأمین مالی صلح‌جویانه برای بعضی از مؤسسات مانند بانک‌های اجتماعی رخ داد. دعوتی که به طور رسمی توسط گروه اندکی از اعضای پارلمان اروپایی در بروکسل، صادر شد که این افراد نماینده 27 کشور با بیش از 490 میلیون شهروند اروپایی بودند. با اینکه جایگاه ویژه کنونی بانک‌های اجتماعی، موقت و در برخی مواقع، حاشیه‌ای به نظر می‌رسد، اما مسئولیت‌پذیری فراوانی را در بخش تأمین مالی اجتماعی در سطحی وسیع‌تر و در بُعد بین‌المللی نسبت به قبل، تزریق کرده است.
پرداختن به ریشه‌ها و دلایل بحران مالی رخ داده در دهه بیست میلادی، بسیار سخت و پیچیده است اما با این وجود، باید به نقش بانکداری اجتماعی در این بحران به عنوان یکی از بازیگران پرداخته شود تا مشخص شود بانکداری اجتماعی و تأمین مالی اجتماعی پاسخ‌هایی برای کمبودهای سیستم اقتصادی غالب و حاکم بر کل جهان را دارند یا خیر. از دیدگاه بسیاری از بانکداران اجتماعی، یکی از محرک‌های اصلی بحران مالی 2007 تا 2010 شامل چیزی است که به آن اصول ساعت شنی نئولیبرال گفته خواهد شد که طی سال‌های 1989 تا 2007 مطرح بوده است که اثرات آن تاکنون باقی مانده است.
بحران اقتصادی و مالی 2007 تا 2010 در غرب از دیدگاه بانکداری اجتماعی و تأمین مالی اجتماعی
شروع بحران از بازار مسکن و بازار پول
طی سال‌های 2007 تا 2010، بحران وام‌های مسکن آمریکا در ابتدا به یک بحران بانکی و مالی بین‌المللی تبدیل شد (که البته در ابتدا اغلب به عنوان بحران اعتباری نامیده می‌شد) و سپس به یک بحران جهانی اقتصادی، گسترش یافت. سؤال اصلی این است که در عمل چه اتفاقی افتاد؟ چگونه می‌توان مبانی مهم‌ترین بحران مالی و اقتصادی که یکی از مؤثرترین بحران‌های بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است را فهمید؟ برای درک بحران اقتصادی مذکور، دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه روش‌های متنوعی برای بررسی ابعاد، نتایج، مؤلفه‌ها و اثرات بحران وجود دارد. حداقل هفت روش متنوع و مختلف برای ارزیابی بحران در سال اخیر در مجامع عمومی و دانشگاهی، برشمرده شده است. در واقع این هفت مورد، جواب‌های مختلفی هستند که به سؤالات در مورد بحران مالی داده شده است. در مورد این روش‌ها باید دقت کرد که نمی‌توان هیچ یک از آنها را حذف کرد یا نادیده گرفت؛ بلکه می‌توان تنها از بین آنها معنادارترین روش تحلیل را برگزید و این به نحوی نوعی روشنفکری را نسبت به بحران به ما القا می‌کند. دوم اینکه روشی که با آن بحران ارزیابی می‌شود و گونه‌ای که با آن به مشاهده و فهم ویژگی‌های بحران پرداخته می‌شود، به طور اجتناب‌ناپذیری به ایدئولوژی، دیدگاه‌های فلسفی و روش‌شناسی نیز بستگی دارد.
چنانچه در بررسی بحران مذکور به سمت خلاصه کردن اتفاقات، ساده‌سازی آنها به مفاهیم قابل قبول و نیز حرکت به سمت آن چیزی که در ابتدا اتفاق افتاده است برویم؛ به بیان دیگر، چنانچه در خصوص بحران، پدیدارشناسی کنیم، می‌توان گفت که بحران در سال 2007 خود را بروز داد. در این سال حجم انبوهی از طبقه متوسط آمریکا که برای تأمین مالی خرید خانه‌های خود به وام‌های رهنی متوسل شده بودند، قادر به بازپرداخت وام‌های رهنی خود نبودند. برخی از متخصصان، این مرحله نخست بحران را «ترکیدن حباب مسکن» نامیدند Assenza & Martynau, 2010)). در واقع در دو دهه قبل از بروز بحران (از اواسط دهه 1980) بسیاری از خانوارها و شهروندان متوسط، اغلب در امریکا (و کمتر در اروپا) وام‌های رهنی تصاعدی زیادی دریافت کرده بودند به‌دلیل اینکه در بازار مسکن به شدت قیمت‌ها افزایش یافته بود. یکی از دلایلی که به این وضعیت کمک کرد این بود که بانک‌ها برای اعطای اعتبارات آسان به همه انواع مشتریانی که در بازار املاک و سایر کسبوکارهای مرتبط با املاک فعال بودند، به‌کار گرفته شدند. هر چه پول‌های بیشتری از بانک‌ها از طریق اعطای وام‌های رهنی به بازار مسکن تزریق می‌شد، قیمت در بازار مسکن، بالاتر می‌رفت و این منجر به دُوری شد که مدام قیمت مسکن بالاتر می‌رفت و نیاز به وام خرید مسکن نیز بیشتر می‌شد.
تمایل بانک‌ها به شرکت در این بازی کاملاً واضح بود. در واقع بانک‌ها مایل بودند منابع بیشتر و بیشتری به خریداران مسکن اعطا کنند و سود بالاتری از محل سود وام‌ها به دست بیاورند. این روند منجر به این شد که بازار مسکن به مرکزی برای کسب سود اغلب بانک‌های بزرگ در آن زمان و همچنین عامل مهم در اقتصاد ملی تبدیل شود. این روند بازار مسکن در بُعد مالی اهمیتی به مراتب بیشتر از اقتصاد واقعی (فعالیت‌هایی که در طی آنها واقعاً چیزی تولید می‌شود) پیدا کرد. در قسمت عمده‌ای از بازار املاک واقعی، هیچ چیز جدیدی خلق نشد و فعالان این بازار صرفاً به فروش و باز فروش خانه‌هایی که از قبل موجود بود می‌پرداختند. از این‌رو فعالیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در بازار خرید و فروش مسکن به نظر ریسک کمتری نسبت به حضور آنها در بازارهای مولد واقعی با ریسک‌های ذاتی بالا داشت.
از اوایل دهه 1990 تا پیدایش و شیوع بحران 2007، بدهی فزاینده درصد قابل توجهی از جمعیت آمریکا، انگلیس و ایرلند به بانک‌ها به عنوان روند دورگونه‌ای در بازار واقعی املاک که هیچ‌گاه پایان‌پذیر نیست، به طور عموم به عنوان یک هنجار پذیرفته شده بود. در واقع این حرکت برای بدهکاران پذیرفته شده بود به‌دلیل اینکه اول از همه آنها نیاز به مسکن داشتند و دوم اینکه در بسیاری از موارد استراتژی خریداران این بود که اغلب با استفاده از وام‌های اعطایی بانک به خرید خانه اقدام کنند و آن را برای مدت زمان مشخصی (برای مثال پنج سال) در نزد خود نگه دارند و سپس به امید اینکه طی پنج سال گذشته قیمت خانه با سرعت بیشتری نسبت به مجموع بدهی‌های آنها افزایش پیدا کرده است، به فروش برسانند. در این صورت، فرد خریدار می‌تواند سودی بیشتر از بهره وام بانکی خود جمع‌آوری کند و با آن هم بهره بانکی خود را بپردازد و هم عایدی بیشتری نیز به دست خواهد آورد که بر مبنای آن خواهد توانست خانه جدیدی را بخرد تا مجدد بازی فوق را شروع کند. در طی چند سال، ادامه این اقدام منجر به گران‌تر شدن، بزرگتر شدن و بهتر شدن خانه‌ها برای بدهکاران خواهد شد. این بازی تا جایی می‌تواند ادامه داشته باشد که قیمت مسکن به طور پیوسته و به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. در ادامه این اقدام، خریداران مسکن که بسیاری از آنها از طبقه متوسط درآمدی هستند، اقدام به دریافت وام‌هایی می‌کنند که بسیار فراتر از توانایی آنها در بازپرداخت اقساط بوده و اقدام به خرید خانه‌هایی می‌کنند که نمی‌توانند با درآمدهایشان آنها را بخرند و در این بین این بانک‌ها هستند که از این بازی به سود می‌رسند و منابع خود را در اختیار متقاضیان وام می‌گذارند؛ به نحوی که در بسیاری از موارد از عدم‌توانایی بدهکاران در بازپرداخت وام‌ها و عدم‌تکافوی درآمد و دارایی‌های آنان مطلع بودند. در واقع، این یک بازی بسیار پر ریسک برای همه افراد می‌باشد که با افزایش قیمت مسکن، پر رونق‌تر شده و در نهایت برای تداوم آن، روال افزایش قیمت تا هر سطحی باید ادامه داشته باشد. ناگفته نماند که این افزایش مصنوعی قیمت مسکن، به نفع شرکای تجاری و تبلیغاتی صنعت مالی و بانکداری؛ مانند کارگزاران و معامله‌گران واسطه‌ای نیز بود که آنها نیز در تداوم این حرکت افزایشی، مؤثر بودند.
به نظر می‌رسد که این روند، مطابق میل دولت مرکزی غربی نئولیبرال حاکم در آن دوره نیز باشد. دلایلی نیز برای این ادعا وجود دارد:
اول اینکه به دلیل عقیده دولت آن زمان مبنی بر اینکه بازارها، خود بر کار خود نظارت می‌کنند و از آنجایی که پول خود به جایی که بهتر کار می‌کند و محصولات بیشتری تولید می‌کند، حرکت می‌کند، هیچ نظارت ویژه‌ای وجود ندارد.
دوم اینکه دولت مرکزی تصور می‌کرد روند افزایشی قیمت مسکن، بدون اینکه حمایت‌های دولتی نیاز داشته باشد، شانس مسکن‌دار شدن برای همه افراد جامعه در طول زمان ایجاد خواهد کرد.
سوم اینکه اثر مکانیزم کلی تورم فزاینده‌ای که در این بازی اقتصادی وجود دارد، از منظر تئوری اقتصادی و مالی غالب در آن زمان به عنوان فاکتور مثبتی برای کاهش بدهی ملی، تلقی می‌شد، البته نه از نظر بازپرداخت بدهی‌ها بلکه از نظر کاهش مقدار ارزش بدهی‌های دولتی (به‌دلیل افزایش نرخ تورم).
تورم‌زایی به‌وجود آمده در بازار مسکن که بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز در آن بسیار مؤثر بودند، دولت نئولیبرال در نظام سرمایه‌داری را به‌دلیل پرورش ایدئولوژی حاکم بر این نظام و همچنین غلبه بر کمونیزم، بسیار خوشحال کرده بود و این امکان برای آنها فراهم شده بود تا خود را با نام سوسیالیسم به دنیا معرفی کنند. در پی این اقدام صورت گرفته در نظام سرمایه‌داری، حزب کمونیزم در سال 1991 از هم پاشید و دیوار برلین در سال 1989 برداشته شد و به نحوی نظام سرمایه‌داری سیطره خود را بر همگان بارز و تثبیت کرد و تنها عده قلیلی از متفکران و دانشمندان، این نظام را نظامی خطرناک تلقی می‌کردند.
این روند گردش پول و دادوستد بین بازار مسکن و بازار پول، ملاکی برای جامعه ایده‌آل شده بود که ابعاد فرهنگی و سیاسی نیز از این روند اقتصادی به‌وجود آمده، رضایت کامل داشتند. اما این روند افزایشی قیمت مسکن، مسبب مشکلات زیادی در نظام اقتصادی شد؛ به‌طوری که در آمریکا طی سال‌های 1997 تا 2006، تا 90 درصد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در واقع، تورم شدید در بازار مسکن نیازمند حجم تأمین مالی بسیاری بود که توسط بانک‌هاو مؤسسات مالی تأمین می‌شد که این سرمایه بانک‌ها و مؤسسات نیز از سپرده‌های مردمی تأمین می‌شد. از زمانی که بحران مالی شروع شد، همه ذی‌نفعان در این گردش عظیم پول، چه افراد و چه سازمانها، متضرر شدند؛ به طوری که در نهایت نتیجه این روند برای کشورهایی مانند ایرلند، انگلیس و آمریکا و بخشی از اروپا، بسیار ناگوار بود (Foster & Magdoff, 2009).
در واقع یک بازی در جریان بود که استراتژی آن بر افزایش قهری سرمایه به شرط تداوم افزایش قیمت مسکن، استوار بود. تا پایان سال 2006 قیمت مسکن به‌ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان، بسیار افزایش یافت تا حدی که امکان بازپرداخت وام‌های اخذ شده برای خرید مسکن توسط مردم وجود نداشت. در واقع، قیمت مسکن و حتی اجاره آن، به حدی افزایش پیدا کرده بود که حقوق ماهانه و دریافتی‌های مردم به‌خصوص اقشار متوسط جامعه در «واقعیت اقتصاد»، برای تأمین اقساط بانکی جهت خرید مسکن‌های با قیمت بالا، خریداری شده و همچنین تأمین مخارج روزمره زندگی، کافی نبود که این واقعیت، اثرات یک اقتصاد فانتزی را نشان می‌داد؛ به جای اینکه منعکس‌کننده بهره‌وری واقعی در اقتصاد و توسعه واقعی یک کشور باشد.
بنابراین هنگامی که این افزایش قیمت مسکن در سال 2006 از حد بحرانی خود گذشت، در مقطعی از زمان، تعداد رو به افزایشی از مشتریان بانکی، دیگر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک نبودند؛ زیرا اقساط بانکی آنها، به مراتب از حقوق آنها بالاتر رفته بود. به یکباره تعداد قابل توجهی از بدهکاران بانکی، از پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و جریان بازگشت حجم زیادی از منابع به بانک، به یکباره قطع شد. این امر، منجر به کاهش شدید منابع بانکی ده‌ها بانک و عدم‌توانایی آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سرمایه‌گذاران و سایر بانک‌ها و در نهایت، مواجهه آنها با مشکلات جدی مالی و ورشکستگی شد. بدتر از این واقعه این بود که بیشتر بانک‌هایی که در وهله اول هنوز قادر به ادامه فعالیت‌های بانکی خود بودند، دیگر منابع مالی کافی برای قرض دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط نداشتند که این امر نیز منجر به کاهش منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش بیکاری آنها شد و حتی در بسیاری از موارد، آنها قادر به پرداخت دستمزدهای خود نیز نبودند و این نیز منجر به کاهش مخارج زندگی مردم و در نهایت کاهش مصرف کل در اقتصاد شد که در یک حرکت دُورمانند، ضربات بیشتری به بنگاه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد و نیز بانک‌ها زد. همه این عوامل، دست به دست هم داد تا بیش از پیش، فعالیت‌های مولد اقتصادی با روندی تصاعدی، کاهش پیدا کند و بسیاری از بنگاه‌ها دچار ورشکستی شوند و در نهایت، زمینه تضعیف هر چه بیشتر اقتصادهای ملی و بین‌المللی، فراهم شود.(Roubini & Mihm, 2010)
نقش مشتقات در بروز بحران
علاوه‌بر موارد فوق، دومین عامل مهم مرتبط با بانکداری که در بحران به‌وجود آمد چیزی بود که از آن به «حباب مشتق مالی» تعبیر می‌شد. مشتق مالی، طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی می‌باشد که ارزش خود را از سایر ابزارهای مالی (که به عنوان ابزارهای اصلی شناخته می‌شوند)، اتفاقات یا شرایط، به دست می‌آورد. مشتق مالی، قراردادی دوطرفه است که ارزش قرارداد به قیمت ابزار مالی دیگر یا اتفاق یا شرایط خاص، مرتبط شده است.
با توجه به تعریف فوق از مشتقات مالی، نمی‌توان به‌راحتی تعریف روشن و ساده‌ای از مشتقات مالی و کارکرد آنها ارائه داد. در واقع، مشتقات، قراردادهایی پیچیده، اغلب غیرشفاف و طیف گسترده‌ای از ابزارها و تولیدات مالی هستند که حتی متخصصان وال استریت نیز طبیعت و مکانیزم عملکردی آنها را به‌‌آسانی درک نمی‌کنند و این در حالی است که مکانیزم مشتقات، در طول زمان در حال پیچیده شدن است و عدم‌درک پیچیدگی‌های این ابزارهای مالی، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز بحران مالی سال‌های 2007 تا 2010 بوده است. با بیانی ساده‌تر می‌توان مشتقات مالی را به صورت «قراردادهای مالی ثانویه و عرضی» تعریف کرد. مشتقات، قراردادی است که بر روی عواید توسعه اقتصادی واقعی و اولیه (که با عنوان توسعه اقتصادی اساسی و واقعی بیان می‌شود) سفته‌بازی می‌کند؛ بنابراین مشتقات با «اقتصاد غیرواقعی (انتزاعی) » مرتبط می‌شود؛ اقتصاد غیرواقعی که در آینده کسبوکارهای فعال در اقتصاد واقعی، اتفاق خواهد افتاد؛ به عبارت دیگر، مشتقات، در مورد جهان واقعی که مردم واقعی کار می‌کنند و زندگی می‌کنند نخواهد بود، بلکه در مورد سفته‌بازی و شرطبندی بر جهان ممکنات و آینده اقتصادهای واقعی که هنوز جنبه خارجی پیدا نکرده و موجود نیست، خواهد بود.
در تعریف مشتقات باید تفکیکی صورت بگیرد بین اقتصاد واقعی که مبتنی بر کار و فعالیت‌های واقعی اقتصادی است و اقتصاد انتزاعی که اغلب بر ممکنات و آینده استوار است. همچنین باید تفکیک صورت بگیرد بین فعالیت‌های اولیه و اساسی که همان فعالیت‌های انجام‌شده در اقتصاد واقعی خواهد بود و فعالیت‌های ثانویه و عرضی که مبتنی بر شرطبندی بر عایدات حاصل از فعالیت‌های واقعی اقتصادی و متمرکز بر اتفاقات آینده یا شرایط می‌باشد. برخلاف تمرکز اقتصاد بر مسائل واقعی و مباحث مطرح در اقتصاد واقعی؛ مانند نیروی کار، منابع طبیعی، سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات، مشتقات بیشتر مرتبط با اقتصاد غیرواقعی و فراساختارهای تخیلی و مبتنی بر تصور، تخیل و روان‌شناسی می‌باشد. این فراساختار تخیلی، خودش را تغذیه می‌کند و کسب‌وکاری خارج از واقعیت اقتصاد و جدا از توسعه واقعی اقتصاد، راه‌اندازی می‌کند و مدام در فضایی غیرواقعی و غیرمتصل به واقعیت اقتصادی خود را پرورش می‌دهد. به طرز عجیبی، این اقتصاد غیرواقعی، مأمنی برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و اختصاص حجم وسیعی از دارایی‌هایشان برای سرمایه‌گذاری در این زمینه در دهه‌های اخیر برای کسب سودهای عظیم، آسان و سریع بوده است.
مشتقات می‌توانند به نوعی، به عنوان شکلی از بیمه در نظر گرفته شوند. در مکانیزم مشتقات، به نحوی اجازه داده می‌شود تا در خصوص قیمت یک دارایی واقعی که از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود، ریسک صورت بگیرد. برای فهم بهتر می‌توان مثالی ارائه داد. یک کشاورز گندمکار یا آسیابان می‌توانند قراردادی آتی درباره آینده کاری خود تنظیم کنند تا در نتیجه آن، کشاورز مقدار معینی گندم را با مقدار معینی پول که آسیابان آن را پرداخت می‌کند، معاوضه کند. این قرارداد از یک طرف، ریسک آینده عایدی کشاورز و آسیابان را در خصوص قیمت گندم مبادله شده، کاهش می‌دهد؛ در واقع هم عایدی کشاورز از گندم در نتیجه این قرارداد ثابت خواهد شد (به دلیل تثبیت قیمت گندم) و هم قیمت گندم برای آسیابان، به نحوی تضمین خواهد شد. از سوی دیگر، به دلیل اتفاقاتی که ممکن است برای گندم‌های کشاورز یا آسیابان بیفتد و نیز اینکه ممکن است قیمت گندم فروشی کشاورز در بازار از قیمت قید شده در قرارداد، بیشتر باشد یا قیمت گندم آسیابان، کمتر باشد، همواره ریسکی در پی این قرارداد به‌وجود خواهد آمد. اینجا دقیقاً جایی است که بحث هجینگ مطرح می‌شود. در هجینگ، فرد یا نهاد، دارایی (مانند کالا، اوراق قرضه که دارای کوپن پرداخت می‌باشد، یک سهام که دارای سود تقسیمی است یا ...) را خریداری می‌کند و آن را در قالب یک قرارداد آتی به‌فروش می‌رساند. در واقع، فرد، دارایی را برای زمان خاص و به قیمت خاص طبق قرارداد، خریداری می‌کند. برخی معتقد به مثبت بودن و برخی معتقد به منفی بودن هجینگ هستند.
هجینگ، یک طرف قراردادهای کاهش ریسک دارایی برای افراد می‌باشد. برای مثال، وقتی شرکتی با بانکی، قرارداد دریافت منابع مالی با نرخ بهره مشخص برای شش ماه آتی را منعقد می‌کند، این شرکت، به نحوی خود را در برابر نوسانات نرخ بهره بازاری، بیمه یا هجینگ کرده است؛ اما از طرف دیگر، این قرارداد آتی، نوعی از ریسک را ایجاد می‌کند. در واقع، نااطمینانی از اینکه نرخ بهره قرارداد از نرخ بهره بازاری در شش ماه آینده بیشتر خواهد بود یا کمتر، منجر می‌شود تا تمایلی برای افراد ریسک‌پذیر در خریدوفروش این قرارداد و سفته‌بازی و شرطبندی بر روی نرخ بهره در شش ماه آینده ایجاد شود. در واقع، افراد ریسک‌پذیر این قرارداد را به‌عنوان منبع درآمد دیده و به خریدوفروش آن تا قبل از سررسید شش ماه، نسبت به پیش‌بینی که از نرخ بهره بازاری در شش ماه آینده خواهند داشت، خواهند پرداخت. این امر، روی دیگر سکه هجینگ می‌باشد که در سال‌های 1990 تا 2007 میلادی، افزایش گرایش‌ها به شرکت در این بازارهای مالی در قالب فعالیت‌های سفته‌بازانه، منجر به ایجاد و گسترش نوعی اقتصاد فانتزی و «اقتصاد شرطبندی» در بازارهای مالی شد و بسیاری از افراد به دلیل سودآوری زیاد این فعالیت‌های سفته‌بازی و شرطبندی، منابع پولی فراوانی را به این فعالیت‌ها وارد کردند و در بسیاری از موارد، منابع این فعالیت‌ها را از منابع قرضی بانک‌ها تأمین می‌کردند. این فعالیت‌های سفته‌بازی در حجم انبوه، باعث بدنامی وسیعی در سال 1995 شد؛ در زمانی که نیک لسن ، مبادله‌کننده اوراق مالی در بانک بارینگز سرمایه‌گذاری غیرمجاز بسیاری در قراردادهای آتی‌ها انجام داد. به دلیل فقدان نظارت بر بانک‌ها از سوی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های بانکی، حوادث غیرمترقبه؛ مانند زلزله کوبه و نیز عملکرد ضعیف، لسن دچار ضرر 3/1 میلیارد دلاری شد که ورشکستگی یک نهاد صدساله را به دنبال داشت و موجی رسانه‌ای علیه فعالیت بانک‌ها در بازارهای سفته‌بازی و شرطبندی را به‌وجود آورد.
آنچه باعث پیچیدگی بیشتر عملکرد پیچیده بازارهای مالی و ابزارهای مالی شد، این بود که بانک‌ها نه تنها منابع بسیاری را به این فعالیت‌های شرطبندی و سفته‌بازی اختصاص دادند، بلکه تا جایی بر این مشتقات، سفته‌بازی کردند و به خریدوفروش اوراق آتی‌ها پرداختند که در نهایت به معنای واقعی کلمه، شرطبندی بر فعالیت‌های واقعی اقتصاد، رخ داد و در ابعاد وسیع، فعالیت‌های سفته‌بازی از واقعیت اقتصاد (تولیدات اقتصادی، رشد بنگاه‌ها، رشد قیمت‌ها، موجودی منابع، کارایی خدمات و ...) جدا شد. در واقع بسیاری از بانک‌های مهم، حجم زیادی از منابع خود را به قراردادهای سفته‌بازی ثانویه (یا به‌عبارتی، به قراردادهای ساده آتی) اختصاص دادند؛ اما این قراردادهای سفته‌بازانه عموماً در سطح دهم یا پانزدهم، آن چیزی بود که در واقعیت اقتصاد، اتفاق افتاده بود یا قرار بود بیوفتد. به‌عبارتی، بانک‌ها حجم بالایی از منابع خود را به قراردادهای سفته‌بازی که 10 یا 15 سطح از واقعیت اقتصاد دور شده بود، اختصاص داده بودند. این امر منجر به ایجاد «حباب مشتق مالی» شد که این حباب، تنها مبتنی بر ابزارهای مالی برگرفته از عواید واقعیت اقتصاد نبود، بلکه مبتنی بر سفته‌بازی بر مشتقات و شرطبندی بر شرطبندی نیز بود. در واقع، در شرایط قبل از بحران، حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی که در جامعه در حال شکل‌گیری بود، ربطی به واقعیت اقتصاد نداشت و فارغ از واقعیت اقتصاد، خودش، خودش را تغذیه و پرورش می‌داد.
یکی از تأثیرات بسیار مهم این‌گونه فعالیت‌های سفته‌بازانه (نه فعالیت‌هایی که برای هجینگ اتفاق می‌افتاد بلکه فعالیت‌های سفته‌بازی بر سفته‌بازی) این بود که مقدار زیادی از رابطه اعتمادی که در نتیجه تعامل دوطرفه و مستقیم بانک‌ها و مشتریانشان به‌وجود آمده بود، از بین رفت. در واقع مشتریان بانک‌ها نمی‌دانستند وجوهی که در نزد بانک، سپرده‌گذاری کرده‌اند، در چه مسیری توسط بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها نمی‌دانستند سپرده‌هایشان در جایی به جز واقعیت اقتصاد، صرف شده است؛ نمی‌دانستند سپرده‌های آنها در بازارهای آتی به‌صورت فانتزی و غیرواقعی به‌کار گرفته شده است یا خیر. حوادثی از قبیل آنچه توسط لسن اتفاق افتاد، باعث بدبینی مشتریان بانکی نسبت به عملکرد بانک‌ها در مشارکت و تمرکز بر فعالیت‌های سفته‌بازانه شد؛ فعالیت‌هایی که به سبب دوری از واقعیت اقتصادی، به شدت نگرانی مشتریان بانکی را به‌وجود آورده بود.
واقعیت این بود که نظام نئولیبرال، مبالغ هنگفتی سرمایه را به شرط‌بندی‌های مصنوعی بر عواید اقتصاد واقعی اختصاص داد که این مبالغ باعث تشدید انحراف اقتصادی از اقتصاد واقعی شد و این روند در پایان سال 2006 میلادی، به حدی از پیچیدگی رسید که حتی بسیاری از بانک‌های مهم و مشهور نمی‌دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد و آنها بر این که سیستم شرطبندی بر شرطبندی ایجاد شده بود، چندان نظارت نمی‌کردند و کاری به این نداشتند که این اقتصاد فانتزی به‌وجود آمده، چگونه بر اقتصاد واقعی گره خواهد خورد و به طور مشخص چه عملکردی خواهد داشت. از سوی دیگر، اعتمادی که از قدیم در نتیجه روابط خوب دوطرفه بین بانک‌ها ایجاد شده بود نیز از بین رفت؛ زیرا بانک‌ها می‌دانستند که این مبادلات مشتقه‌ای که بین بانک‌ها صورت گرفته، باعث به‌وجود آمدن عایدی مثبتی که نفع آن به کل جامعه برسد، نشده است. در واقع می‌توان گفت بانک‌ها با یک رفتار ماکیاولیستی، مایل به انتفاع و سود بردن از مسائل و مشکلات و شکست‌های به‌وجود آمده برای یکدیگر بودند.
نتیجه این فعالیت‌های سفته‌بازانه، از دست رفتن اعتماد بین بانک و مشتری و نیز بین بانک‌های دارای تعامل با یکدیگر بود که منجر به گسترش سریع و غیرمعمول التهاب بین بانک‌ها، مشتریان و دولت شد که در نهایت، بحران مالی و اقتصادی را با اثرات فاجعه‌بار به کل جهان، تسری داد. این آشفتگی در بازارهای مالی با جنبه‌های روان‌شناسانه همراه شد؛ به‌نحوی‌که تمام افرادی که به نحوی در بازارهای مالی ذی‌نفع بودند، تصمیم گرفتند منابع خود را هر چه سریع‌تر خارج کنند و این امر منجر به فروش حجم انبوهی از اوراق مشتقه در مدت زمان کوتاهی شد که این صف طویل فروش اوراق مشتقه، منجر به کاهش شدید ارزش دارایی‌های صاحبان آن شد. در برخی از موارد در بازار مسکن و املاک نیز چنین اتفاقاتی رخ داد و به واسطه عرضه زیاد، کاهش ارزش در بازار املاک نیز رخ داد (Ahamed, 2009).
در نهایت می‌توان به دو حباب ایجاد شده طی بحران 2007 تا 2010 اشاره کرد: اولین حباب، حباب قیمتی املاک و دومین حباب، حباب مشتقات بود. این دو، بر یکدیگر اثر متقابل داشتند و یکدیگر را تقویت می‌کردند تا اینکه در سطح اول، منجر به بروز بحران مالی و در سطح دوم، منجر به بروز بحران اقتصادی در سطح جهانی شد. این دو عامل، دست به دست هم دادند و منجر به کاهش ارزش مداوم در دارایی‌ها– نه تنها مسکن بلکه بسیاری از کالاهای دیگر شدند. به دلیل رابطه متقابل و نزدیک بانک‌ها و بازار خدمات مالی در عصر جهانی شده کنونی، نه تنها در انتقال وجوه بین این دو بازار بلکه به دلیل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های عظیم، بروز بحران مالی در بانک‌ها و بازارهای مالی، در نهایت منجر به رکود جهانی شد و افزایش فقر و بیکاری را در کشورهای مختلف در همه قاره‌ها به همراه داشت. در پی این بحران، تقریباً 7 میلیون آمریکایی و 5 میلیون اروپایی، شغل خود را از دست دادند؛ سطح زندگی حدود 10 میلیون آمریکایی و 2 میلیون اروپایی، به زیر خط فقر تنزل یافت و بسیاری از خانوارها به‌خصوص در آمریکا و انگلیس، پس‌انداز خود را از دست دادند. در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس که مقررات‌زدایی در بازارهای مالی، بسیار قوی رخ داده بود و مرکزیت حباب سفته‌بازی در بازار املاک و مشتقات این دو کشور وجود داشت و از سوی دیگر، درهم‌تنیدگی بالایی بین این سفته‌بازی‌ها و واقعیت اقتصاد وجود داشت؛ بحران نسبت به سایر کشورهای اروپایی، اثرات به مراتب بالاتری از خود بر جای گذاشت. مطابق آمار اعلامی دولت آمریکا، در پایان آگوست 2010، زمانی که بدترین روزهای بحران، به ظاهر سپری شده بود، برنامه ضد فقر دولت امریکا که برای رفع نیازهای قربانیان رکود، طراحی شده بود، یک‌ششم آمریکایی‌ها را در برگرفته و در پی گسترش بود. نزدیک به 10 میلیون نفر- چیزی در حدود چهار برابر تعداد از سال‌های 2007 تا 2010- بیمه بیکاری دریافت کردند. بیش از 40 میلیون نفر، کوپن غذا دریافت کردند که این رقم نزدیک به 50 درصد نسبت به رکود اقتصادی، افزایش پیدا کرده بود. بیش از 4/4 میلیون نفر، تحت پوشش رفاه اجتماعی قرار گرفتند که این رقم نسبت به طول مدت رکود، 18 درصد افزایش یافته بود. بیش از 50 میلیون نفر، تحت خدمات درمانی قرار گرفتند و برنامه دولت مرکزی به طور اساسی بر کمک به فقرا، متمرکز شده بود. نسبت به طول مدت رکود اقتصادی، کمک‌های قیمتی در بخش درمانی توسط دولت مرکزی تا 36 درصد افزایش یافته بود و به چیزی در حدود 273 میلیارد دلار رسیده بود. حقوق بیکاری از 43 میلیارد دلار به حدود 160 میلیارد رسیده بود. برنامه کوپن غذا 80 درصد افزایش یافته بود و به مبلغ 70 میلیارد دلار رسیده بود. تأمین اجتماعی، 27 درصد افزایش یافته بود و به حدود 22 میلیارد دلار رسیده بود (Wolf, 2010).
علاوه‌بر آمارهای فوق، بیش از 180 بانک در آمریکا و ده‌ها بانک در اروپا تنها در مدت زمانی ژانویه 2009 تا مارس 2010 ورشکسته شدند. مطابق گزارش پنل نظارتی کنگره آمریکا و شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا در فوریه 2010، بیش از یک‌سوم از 8100 بانک باقیمانده در آمریکا هنوز در معرض ورشکستگی قرار داشتند. چنین اتفاقی برای بانک‌های اروپایی نیز افتاده بود که حداقل 25 مورد از بانک‌های بزرگ اروپایی که دارای اهمیت راهبردی برای کل جهان بودند، باید برای چند سال، تحت نظارت قرار می‌گرفتند تا از بحران، خلاصی یابند.
به طور کلی، بحران مالی و اقتصادی در سال‌های 2007 تا 2010 یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های شدید در جهان بوده است که مطابق آمار، به‌عنوان بزرگ‌ترین بحران مالی و اقتصادی تا کنون به شمار می‌رود. این بحران، سیستم اقتصادی و مالی جهانی را تا لبه پرتگاه ورشکستگی آورد. در نهایت این بحران می‌توانست تنها با تزریق میلیاردها دلار، میلیاردها پوند انگلیس و یورو و سایر اسکناس‌ها در تمام کشورهای جهان، مدیریت شود. در واقع، کشورها مجبور بودند منابع مالیاتی خود را برای حفظ بانک‌ها و کسب‌وکارها در قالب مکانیزم‌های قرض‌دهی یا حتی در برخی از موارد، وام‌های بلاعوض، به‌کار بگیرند. در نهایت، بسیاری از بازیگران بزرگ در کسب‌و‌کار اقتصادی و مالی و در صنایع، مانند صنایع اتومبیل در آمریکا و آلمان، به کمک پرداختی‌های مالیات‌دهندگان، حفظ شدند؛ در حالی که بسیاری از بانک‌ها و کسبوکارهای کوچک و متوسط، رها شدند؛ در حالی که بسیاری از نهادها از بحران، نجات پیدا کردند، اما در عمل بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط فعال در واقعیت اقتصادی جامعه که به‌عنوان نیروهای اصلی بهره‌ور در اقتصاد واقعی و به‌عنوان شکل‌دهنده ستون فقرات اقتصاد غرب به شمار می‌رفتند و واقعاً به تولید و کار مشغول بودند، رها شدند (Bachner, 2010).
دومین نتیجه بحران پیش‌آمده، این بود که افزایش بدهی کشورها به حدی شد که تا چند نسل آینده مجبور به پرداخت آن بودند. برای مثال، در آلمان بدهی کلی دولت و نهادهای وابسته به آن، به 1707 میلیارد یورو (2170 میلیارد دلار آمریکا) رسید که تنها در مدت نوامبر 2008 تا سال 2009، 1/7 درصد رشد داشت؛ البته رقم فوق، بدون در نظر گرفتن خطر ورشکستگی کشورهایی مانند یونان و اسپانیا می‌باشد که می‌تواند بار سنگینی را بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کند (Osman & Riedel, 2010). در امریکا بدهی ملی به حدود 13780 میلیارد دلار در نوامبر 2010 رسید که حدود 2900 میلیارد دلار آن مربوط به بحران اقتصادی طی سال‌های 2008 تا 2009 بود. بسیاری از متخصصان اقتصادی معتقد بودند که افزایش کسری بودجه دولتی، موقعیت اقتصادی آمریکا و انگلیس در سطح جهان را بیش‌ازپیش ناپایدار می‌کند (Bergsten, 2009).
بنابراین می‌توان گفت بحران مالی این سال‌ها، به جوانان کنونی و فرزندان آنها منتقل شده است و این‌‌‌ها هستند که باید هزینه‌های واقعی بحران را تحمل کنند. به احتمال زیاد، این جوانان هستند که باید حقوق بازنشستگی کمتری را قبول کنند و مجبورند بیشتر کار کنند. علاوه‌بر این، به واسطه تورم ایجاد شده در میان‌مدت و بلندمدت در پی مجبور شدن کشورها به چاپ میلیاردها دلار و یورو برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشورها به‌منظور احیای شرایط مطلوب اقتصادی، ارزش پول ملی کشورها نیز بیش‌ازپیش، کاهش یافت. این مبالغ، برای مقاصدی از جمله ایجاد کار (در کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، انگلیس)، تأمین مالی مشترک برای خرید اتومبیل جدید (در آلمان) یا اعطای مشوق‌های مالیاتی به خریداران خانه اولی (در آمریکا) در نظر گرفته شد. وقتی پول‌های تازه چاپ شده با دارایی‌های واقعی؛ مانند طلا، مقایسه می‌شوند، کاهش ارزش آنها بیشتر نمایان می‌شود (Arnold, 2007). این ادعا، از این نظریه اقتصادی نشأت می‌گیرد که در زمانی که تولید کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی در رابطه یک‌به‌یک با میزان پول در گردش در اقتصاد آن کشور نباشد، ارزش پول ملی در حدود نرخ تورم، تنزل پیدا می‌کند و این، منجر به کاهش ارزش پس‌اندازهای مردمی، طی سالیان پیش‌رو خواهد شد. با ورود حجم انبوهی از پول‌های کاهش ارزش‌یافته به بازارهای اقتصادی در پی اقدام متقابل دولت‌ها در برابر بروز بحران مالی، احتمال بروز حباب‌های مسکن، اوراق مشتق یا ... کاهش می‌یابد (Bini Smaghi, 2010).
ریشه‌ها و دلایل بروز بحران: اصل ساعت شنی در سیستم رایج بانکداری و مالی بین سال‌های 1989 تا 2007
روی هم رفته، بحران مالی طی سال‌های 2007 تا 2010 نه تنها نشان از ناپایداری و بی‌ثباتی اقتصاد بین‌الملل بود، بلکه به طور عمیقی مقررات‌زدایی از اقدامات مالی جهانی طی دوره «بسیار آزاد» سرمایه‌داری بین سال‌های 1989 تا 2007 را نیز نشان داد. در نتیجه این بحران، دو نکته اساسی آشکار شد:
مقررات‌زدایی سیاسی، مبنایی را برای متورم شدن دو پدیده اقتصادی فراهم کرد: حباب به شدت غیرمولد اقتصاد حاشیه‌ای در ذیل اقتصاد واقعی (حباب املاک) و حباب غیرمولد ماورای اقتصاد واقعی (حباب مشتقات مالی). این دو حباب به نوعی همانند جعبه‌های احتکار هستند که حجم فراوانی از پول از طریق صنعت مالی وابسته به اقتصاد واقعی، به آنها تزریق می‌شوند. در نهایت، این دو حباب اقتصادی آن‌قدر قوی می‌شوند که نه تنها سرمایه‌ها را از اقتصاد واقعی دور می‌کنند؛ بلکه به منبع همه ثروت‌ها و اقتصاد واقعی با مکانیزم سفته‌بازی، ضربه وارد می‌کنند. در این فرایند، بازنده نهایی، اقتصاد واقعی می‌باشد که از طریق بهره‌وری واقعی خود، کل سیستم را متأثر می‌کند.
بخش مالی، امروزه نه تنها بسیار بزرگتر از مقدار مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد شده است، بلکه پیچیدگی آن بیش از حد شده و سیستمی از ابزارهای مالی ایجاد کرده است که منجر به شکل‌گیری جعبه‌های چینی تو در تو (به معنای ایجاد مبادلات مشتق بر مشتق یا شکل‌گیری شرطبندی بر شرطبندی) شده است. انتزاعی شدن این ابزارهای مالی و شکل مجازی پیدا کردن آنها از طریق اینترنت و سایر تکنولوژی‌های ارتباطی همراه با در هم‌آمیختگی انواع مختلف ابزارها با یکدیگر و غیرشفاف بودن بسیار زیاد آنها و نیز خاصیت کلی آنها در تفویض مسئولیت به دیگران، منجر به ایجاد تولیدات مالی شد که آن‌قدر این تولیدات مالی، ذهنی شده بود که حقیقتاً کسی قادر به فهم مکانیزم عملکردی آنها به طور کامل نبود (Sapir, 2009).
این موضوعی بود که منجر به اعطای جایزه نوبل به پل کروگمن- استاد دانشگاه پرینستون- شد که مرتباً در مورد تأسیس نظام مالی به شدت ریسکی و بسیار مقررات‌زدایی شده در پایان دهه 1990 هشدار داده بود (Krugman & Krugman, 1999) و این جایزه در سال 2008 در زمانی که نظام اقتصادی دچار چالش شده بود به وی اعطا شد. کروگمن، مانند سایر اقتصاددانان برجسته، در آن موقعیت تأکید کرد که: «این پدیده‌ای خیره‌کننده و تکان‌دهنده است. ما همه در تلاشیم تا بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. ما باید قبل از وقوع بحران، آن را می‌دیدیم. من خودم را به سبب عدم‌درک اثرات دومینوی مالی به راه افتاده (در بخش املاک و مشتقات) سرزنش می‌کنم. من انفجار حباب‌های به‌وجود آمده و اثرات دردناک آن را حدس می‌زدم؛ اما نتوانستم بزرگی ابعاد اثرات منفی آن را تشخیص دهم. در اصل، ما سیستم مالی ایجاد کرده‌ایم که اساساً دفاعیات محکمی از بحران دهه 1930 ارائه داد که از بروز بحران‌های بانکداری جلوگیری کند اما ما باید می‌دانستیم که این دفاعیات، زمینه‌ساز بروز بحران‌های احتمالی دیگر خواهد بود (Krugman, 2008) به طور مشابه، بیل توماس ؛ نایب رئیس کمیسیون تحقیق بحران مالی آمریکا ، به این نتیجه رسید که «رؤسای بانک‌ها به طور کلی نمی‌دانستند که طی مدت بروز بحران، چه کاری داشتند می‌کردند» به تبع این اظهارات، فردماند مالیک متخصص مالی و استاد دانشگاه مدیریت شرکتی سوییس در دانشگاه گالن اظهار داشت: سیستم بانک و مالی جهانی شده به چیزی غیرقابل درک تبدیل شده بود. ما به حدی سیستم را مقررات‌زدایی کردیم که یک هیولای غیرقابل کنترل خلق شد. بازارهای مالی به مراتب بزرگتر از نیازهای تجاری و سرمایه‌گذاری در واقعیت اقتصاد بود. این بازارهای ذهنی و غیرواقعی، به حدی بزرگ شده بود که لزوماً باید به طور محسوسی در همین دوره از بحران- حداقل یک‌سوم یا حتی دو‌سوم- کاهش پیدا می‌کرد تا به حد بازارهای واقعی می‌رسید... . این مسائل منجر به این شد که بسیاری از محققان به این تفکر رسیدند که سرمایه‌داری، شکست‌خورده است یا حداقل سرمایه‌داری به نظام اقتصادی تبدیل شده که اساساً کارایی ندارد؛ زیرا این نظام، روندی درون‌ساختی به سمت انحراف، ذهنی‌تر شدن (غیرواقعی‌تر شدن) و پیچیدگی بیشتر دارد که کسی قادر به هدایت آن نیست (Malik, 2009).
برخلاف مالیک، بسیاری از متخصصان اقتصادی، اعتقادی به شکست نظام سرمایه‌داری نداشتند و این عبارت را به نوعی سوءتعبیر در مورد نظام سرمایه‌داری و نقش آن در بروز بحران، تلقی می‌کنند. در عوض، پس از بروز بحران، این متخصصان، این سؤال را مطرح کردند که کسبوکارهای مالی بین‌المللی چگونه باید با پول و سرمایه، کار کنند و از این به‌بعد با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در بازارهای حقیقی و مشتقات، چگونه باید منابع مالی و سرمایه‌های انباشت در جامعه را به‌کار گرفت؟
بنابراین چگونه می‌توان به این درک رسید که دقیقاً منظور متخصصانی چون کروگمن، مالیک و سایر متخصصان حوزه‌های اقتصادی و مالی، از ارائه تعابیری چون «تعجب، تأسف و ناامیدی» در خصوص بروز بحران چیست؟ منظور دقیق از اینکه «ما هیولای غیرقابل کنترلی را به‌وجود آوردیم» چیست؟ آیا واقعاً صنعت مالی، تبدیل به یک هیولا شده یا اینکه ابعاد مطلوب دیگری در آن وجود دارد؟ چه جواب‌هایی برای سؤالات مطرح در این زمینه یا چه اصلاحاتی برای نقصان‌های به‌وجود آمده در صنعت مالی مذکور وجود دارد؟
جالب است که قبل از بروز بحران، کمابیش برخی از دانشمندان حوزه‌های تخصصی مالی و اقتصادی، وقوع این حادثه را پیش‌بینی کرده بودند؛ دانشمندانی چون نیل فرگوسن ؛ استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه هاروارد، نوریل روبینی ؛ استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و ....، نشانه‌هایی از بروز بحران را با استفاده از روند اختلال‌های سیستماتیک در طول زمان قبل از وقوع بحران، شناسایی کرده بودند (Quilligan, 2010).
اگرچه نظرات دانشمندان در خصوص عوامل بروز بحران، چندان واضح و مسلم نبود، اما اغلب آنها پیش‌بینی کردند سه عامل مهم در نظام مالی بین‌المللی، متأثر از شرایط ایدئولوژیک نئولیبرالیسم، در بروز بحران نقش داشت: بی‌مسئولیتی اجتماعی، عدم‌شفافیت و ناپایداری .
طبق نظر همه متخصصان، از آنجایی که این سه فاکتور، به نظر پیش‌نیازهای ضروری برای یافتن پاسخ‌های مناسب و نیز ترسیم چشم‌اندازهای مثبت برای جلوگیری از بروز بحران‌ها به حساب می‌آیند، باید به‌درستی درک و بررسی شوند. در واقع باید به ترسیم تصویر ساده و واضحی از مفهوم این سه عامل مشکل‌زا پرداخت و چگونگی درهم‌بافتگی این سه عامل را به صورت واضح توضیح داد. برای ارائه تصویر ساده و آسانی از دلایل و ریشه‌های بحران، می‌توان تصویر یک ساعت شنی را مثال زد. این تصویر می‌تواند به سادگی، جنبه‌های اصلی انحراف از واقعیت اقتصادی که منجر به ایجاد «اقتصاد حاشیه‌ای» یا حباب‌های اقتصادی، ذیل یا ماورای واقعیت اقتصاد می‌شود را در قالب نظام مالی نئولیبرال نشان دهد. این مثال به خوبی می‌تواند روابط اقتصاد واقعی و اقتصادهای جانبی را نشان دهد. این تصویر ممکن است به راه‌حل احتمالی برای رفع و جلوگیری از بروز بحران‌های مالی، اشارات مناسبی را داشته باشد و تصویری جهانی در این زمینه را ارائه دهد.
نظام بانکی و مالی بین سال‌های 1990 تا 2007 که منجر به بروز بحران شد، دچار یک اصل شده بود که اصطلاحاً به آن «اصل ساعت شنی» گفته می‌شود. اصل ساعت شنی، به صورت شکل 1 توضیح داده می‌شود:
شکل 1- اصل ساعت شنی در نظام مالی نئولیبرال
الف) اقتصاد واقعی، زمینه‌ای برای انجام فعالیت‌های مولد؛ شامل فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی، تجاری و همچنین تلاش‌ها و کسبوکارهای اجتماعی و فرهنگی، به شمار می‌رود که در نهایت به خلق ارزش، منجر می‌شود و در بُعدی بااهمیت‌تر، رویکردهای نوینی را ایجاد می‌کند که همیشه به دارایی‌های مادی که عموماً دچار کمیابی می‌شوند، نیاز ندارند. در استعاره ساعت شنی، اقتصاد واقعی، فضای بین خط‌چین‌ها در مرکز ساعت شنی می‌باشد. این مرکزیت اقتصاد واقعی در ساعت شنی به معنی این است که اقتصاد واقعی، دقیقاً در مرکزیت فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های مولد و بنابراین در مرکزیت جامعه کنونی قرار دارد. در بیان استعاری، همه شن‌ها باید در طول زمان، از راه میانی ساعت عبور کنند. اما به جای اینکه شن‌ها از این مقطع مشخص عبور کنند، از یک‌سو بسیاری از بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع پولی خود را به افرادی بدهند که در پی مولد بودن اقتصادی و خلق ارزش نیستند و تنها به تجارت و خریدوفروش کالاهای موجود در جامعه می‌پردازند و در پی توسعه و افزایش کالاهای موجود نیستند. در اقتصادی که در سال‌های 2007 تا 2009 دچار بحران‌های شدید اقتصادی شده بود، نقش بانک‌ها قرض دادن منابع پولی خود، نه به اندازه اقتصاد واقعی، بلکه به اندازه اقتصاد سفته‌بازانه و حباب ایجاد شده در مسکن بود. منابع فراوان بانکی در بازار مسکن باعث شد تا قیمت‌های مسکن به طور غیرمتوازن نسبت به سایر کالاها فراتر از ارزش واقعی مسکن برود. می‌توان ادعا کرد که درصد قابل‌توجهی از منابع پولی موجود که برای مولدیت بیشتر به کار گرفته شده است (برابر با میزان شن اولیه در قسمت بالایی ساعت شنی)، تبدیل به خاک شده است؛ به‌عبارتی به زیر خاک رفته و به بیانی استعاری، در «ذیل» و جدا از اقتصاد واقعی قرار گرفته است (شن موجود در قسمت پایینی ساعت شنی)؛ بنابراین این مقدار پول، از محلی که واقعاً مورد نیاز بوده– برای توسعه فرایند مولدیت اقتصاد واقعی- کنار گذاشته شده است و به صورت غیرمولد، باقی مانده است. فقدان مولدیت و انتقال منابع بانکی، به قسمت غیرواقعی اقتصادی، منجر به بروز تورم ناسالم در اقتصاد شده است و در نهایت این تورم در بخش مسکن باعث بالا رفتن قیمت‌های مسکن شد؛ به‌طوری که گروه‌های متوسط مردم در جامعه، برای خرید خانه، مجبور به اخذ وام‌های غیرمتناسب و نامتعارف بودند که در نهایت، توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها از عهده آنها خارج بود و این امر منجر به بروز و تشدید بحران گردید. در واقع، در قسمت پایینی ساعت شنی زیر خط‌چین، میزان حباب به‌وجود آمده در بازار املاک را می‌توان مشاهده کرد که برابر با درصدی از منابع پولی اولیه در جامعه است که به زیر خاک رفته و از مولدیت، جدا شده است.
ب) با این وجود، در مدت زمانی میان سال‌های 1990 تا 2007 میلادی، بانک‌ها برای قرض دادن منابع پولی به مقصدی دیگر، مورد استفاده قرار گرفتند که آن بازار مشتقات؛ شامل منابع لازم برای هجینگ بود. در بیانی ساختارگرایانه، بازار مشتقات، بازاری ثانویه و مصنوعی در «ماورا» یا «ذیل» اقتصاد واقعی بود (بالای خط‌چین در قسمت بالایی ساعت شنی)؛ زیرا این بازار به تولید ارزش، مبادرت نمی‌کرد و مبتنی بر شرطبندی بر آینده تحولات اقتصاد واقعی بود. در دو دهه اخیر، منابع هجینگ در بسیاری از موارد، بر خریدوفروش مشتقات و سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری ثانویه با سررسید بسیار کوتاه‌مدت، متمرکز شده بود. این منابع، به طور ماهوی و عمدتاً به سودهای کلانی دست می‌یافتند. این عملیات، با قرض گرفتن میلیاردها دلار (و سایر اسکناس‌ها چون یورو) از منابع بانکی در هر جایی از جهان به قصد کسب سودهای کلان در مدت‌زمان اندک، ادامه یافت؛ بدون اینکه به نتایج میان‌مدت و بلندمدت آن بر فرهنگ‌ها، جوامع و حتی توسعه تولیدات بهتر و واقعیت اقتصاد و اثرات عرضی آن؛ همچون اشتغال و ... توجهی شود. اصل هجینگ، برای استفاده از منابع پول، به‌عنوان «آهن‌ربای پول » جهت جذب پول بیشتر، به کار گرفته شد. در این صورت، طبق اصل هجینگ، هر فرد، هر چه سرمایه بالاتری داشته باشد، می‌تواند با اثرگذاری بر بازار؛ شامل بازار اسکناس، مشتقات مالی و املاک) و اثرگذاری بر قیمت‌ها به کمک، خرید عمده با قیمتی کمتر و فروش خرده با قیمت بالاتر یا با کاهش ارزش مصنوعی پول یک کشور (همان‌گونه که در تایلند و گاهی در ایتالیا در دهه 1990 اتفاق افتاد)، پول بیشتری جذب کند بدون اینکه اقدامات او اثر مولدی بر اقتصاد واقعی داشته باشد (Benedikter, 1999).
بازار مشتقات و منابع هجینگ، با یکدیگر حباب مشتقات یا فضای خالی بالای خط‌چین در قسمت بالایی ساعت شنی را تشکیل می‌دهند. در سال‌های 1990 تا 2007 میلادی، حجم زیادی از منابع پولی موجود، توسط بانک‌ها به بازار مشتقات و نیز منابع هجینگ تزریق شد تا در جستجوی سودهای کوتاه‌مدت، در کل جهان به گردش درآیند؛ بدون اینکه ارتباطی با اقتصاد واقعی داشته باشند.
در واقع می‌توان گفت این منابع پولی در بازار مشتقات به همراه منابع هجینگ، به شکل حباب مصنوعی، انباشته شده و جدا از اقتصاد واقعی و ماورای آن، بدون اینکه نیازهای واقعی مردم و جوامع را برطرف کند، در دهه 1990 شکل گرفتند. از این رو، این منابع پولی، از نیازهای واقعی و نیز فرایند مولد اقتصاد واقعی به دور ماند و در نتیجه، فعالیت‌های سفته‌بازی، به‌وجود آمد که تولیدات اقتصادی و همبستگی جوامع را در ابعادی جهانی نابود کرد و حتی در برخی از جوامع؛ مانند تایلند، منجر به بروز مشکلات و صدمات سیاسی شد.
در واقع می‌توان شکل ساعت شنی را به این صورت، تحلیل کرد: قسمت بالایی ساعت شنی، پول موجود در جوامع است که بخشی از آن (بالای خط‌چین) در نتیجه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار مشتقات و با استفاده از منابع هجینگ به‌وجود آمده و بخش دیگر (زیر خط‌چین)، اقتصاد واقعی می‌باشد. از سوی دیگر، این منابع اقتصاد واقعی، همگی تبدیل به تأمین نیازمندی‌های واقعی مردم و جوامع نمی‌شود (در قسمت پایین ساعت شنی) و بخشی از آن منجر به تأمین نیازمندی‌های واقعی و اقتصادی واقعی شده (بالای خط‌چین) و برخی دیگر (زیر خط‌چین) به صورت تورم در بازارهای واقعی مانند املاک خود را بروز می‌دهد. در واقع، منابع این قسمت، منابع دور از اقتصاد واقعی است و تفاوت حباب مسکن و اقتصاد واقعی در بازار مشتقات و بازار املاک می‌باشد.
شکل 2- اصل ساعت شنی در نظام مالی نئولیبرال به صورت تفکیک اثر
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اصل ساعت شنی که باعث بروز بحران 2007 شد و تاکنون نیز این مکانیزم ادامه دارد، اول از همه و به طور طبیعی، به لحاظ اجتماعی، نوعی بی‌مسئولیتی را در درون خود دارد. دلیل اصلی این موضوع، عدم‌تمرکز این اصل بر واقعیت اقتصاد است و اینکه این اصل، موضوعاتی مانند کار و اشتغال مردم و خلق ارزش در مکانیزم اقتصادی را جهت‌گیری نکرده و در ابتدا به دنبال سفته‌بازی می‌باشد.
به همین دلیل، اتفاقی نبود که سرمایه‌گذار بزرگی به نام وارن بوفِت در سال 2003، بخش مشتقات در بازار مالی را به شدت رو به رشد توصیف کرد که ریسک شدیداً فاجعه‌باری را برای اقتصاد به همراه خود داشت؛ به‌طوری که قراردادهایی روزبه‌روز توسط فعالان بازار مالی به شکل دیوانه‌واری، طراحی و ابداع می‌شد و در حقیقت، این ابزارهای مالی پیچیده و متنوع، مانند بمب‌های ساعتی و ابزارهای مخربی بودند که در صورت انفجار، نه تنها به خریداران و فروشندگان مشتقات، ضربه وارد می‌کردند بلکه کل نظام اقتصادی را متأثر می‌کردند. در واقع، در آن زمان، ریسک فراوانی در دستان نسبتاً عده کمی از فعالان بازار مالی بود که پتانسیل ورود اشکالات سیستماتیک جدی به نظام اقتصادی را درون خود داشت.
در این رابطه، بوفت تصریح کرد: «مشتقات، ابزارهای مالی هستند که امکان سفته‌بازی بر قیمت‌های آتی کالاهای سرمایه‌ای؛ مانند کالاها و اوراق بهاردار را به سرمایه‌گذاران می‌دهند بدون اینکه به خرید آن کالاها مبادرت کنند. در واقع، مشتقات مالی باعث کسب عایدی می‌شوند که عمدتاً مبنای حقیقی ندارند و مبتنی بر پیش‌بینی هستند. در واقع، عایدی مشتقات، در نتیجه خطای پیش‌بینی ایجاد می‌شود که عموماً این بی‌دقتی‌ها و خطاها نمی‌توانند چندان بلندمدت باشند و در کوتاه‌مدت از بین می‌روند. مشتقاتی چون آتی‌ها، اختیارات و مبادلات برای هجینگ سرمایه‌گذاران- و به نوعی بیمه سرمایه‌گذاران در برابر تحولات بازارهای مالی- در برابر انواع ریسک‌ها در بازارهای مالی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده‌اند اما خود به ابزاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.
بعدها در ماه می 2007، بوفت به سهام‌داران بازارهای مالی گفت که پایان عملکرد بازارهای مشتقه مالی، با ضررهای فراوان برای بسیاری از فعالان بازارهای مالی را پیش‌بینی می‌کند. وی در سال 2007 قبل از بروز بحران تصریح کرد: معتقدیم که نمی‌توان گفت دقیقاً خطر از کجا وارد می‌شود و از چه زمانی این بحران تبدیل به یک بحران عظیم می‌شود. ما نمی‌دانیم چه موقع این بحران کاملاً تمام خواهد شد اما می‌دانیم در برخی از مواقع، برخی اتفاقات ناگوار در بازارها خواهد افتاد. وی اضافه کرد که این مشکل در بازارهای مالی با مبادله کوتاه‌مدت اوراق و تشدید گردش مالی در بازارهای اوراق قرضه و سهام، شدت گرفت. در واقع، زیرساخت‌های الکترونیک در تمام جهان باعث ورود و تمرکز مبالغ هنگفتی در این بازارهای مالی شد که دقیقه به دقیقه، این بازارها را به سمتی هدایت می‌کرد .(Buffet, 2007)
این جدایی از واقعیت اقتصاد، تنها در بازار مشتقات نبود؛ بلکه در بازار املاک نیز این حجم از مبادلات تورم‌زا و ذهنی، اتفاق می‌افتاد. در حقیقت، هر دو انحراف ایجاد شده از بخش مولد واقعی اقتصاد، خود را با جریان سفته‌بازی و جدایی از واقعیت اقتصاد، تغذیه می‌کردند. از سوی دیگر، زمینه این سرخوشی با ایدئولوژی فرهنگی و سیاسی نئولیبرالی، به طور کامل فراهم شده بود. تفکر نئولیبرالی، با تکثیر خودخواهی و خودمحوری به‌عنوان فضیلت غایی انسانی که مطلوب بودن آن برای همه افراد جامعه اثبات شده بود و در نهایت توسط همه افراد جامعه نیز پذیرفته شده بود (Beckner, 1996) زیرساخت‌های فکری این جریانات اقتصادی را ایجاد کرد و توسعه داد. طبق این دیدگاه، یک سیستم و نظام، زمانی شکل می‌گیرد که امکان ایجاد خودخواهی و خودمحوری، ذیل یا ورای مرکزیت سیستم، وجود داشته باشد. از اثرات این تفکر این است که انحراف از مرکزیت که در نتیجه خودخواهی و در ذیل یا ورای سیستم به‌وجود می‌آید، توجهی به توسعه جامعه به‌عنوان یک کل ندارد و عاملان این تفکر، نگران مفاهیمی مانند مطلوب جمعی یا ثروت عمومی نیستند. با این مفاهیم، می‌توان گفت که این تفکر، دچار نوعی بی‌مسئولیتی اجتماعی یا مشکل اجتماعی شده است.
اصل ساعت شنی، علاوه‌بر عدم‌مسئولیت اجتماعی، عدم‌شفافیت را نیز در درون خود دارد؛ به این معنا که وقتی سپرده‌گذاران بانکی، منابع پولی خود را در بانک، سپرده‌گذاری می‌کنند، هیچ اطلاعات جزئی ندارند که بانک‌ها از این منابع در چه اموری استفاده می‌کنند، این منابع را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و با چه هدفی از این منابع استفاده می‌کنند. اساساً تمام گزارش‌ها در مورد بحران پیش‌آمده در سال 2007 تأیید می‌کنند که نه تنها سپرده‌گذاران عادی بانکی، بلکه حتی تحلیل‌گران بسیار تخصصی صنعت مالی وال‌استریت و نیز احتمالاً مدیران‌ارشد بانک‌های معتبر، در تلاش بودند تا بفهمند بانک‌ها و متخصصان ابزارهای مالی دقیقاً با پول‌هایی که در سفته‌بازی‌های مکرر به‌کار گرفته می‌شد، چه کار کردند؟ علاوه‌بر این، بسیاری از دانشمندان اقتصادی دانشگاه‌ها با کارکرد کامل فعالیت‌های مالی نظام نئولیبرالی ناآشنا بودند؛ نه تنها به این دلیل که نظام، بسیار پیچیده بود، بلکه به این دلیل که شفافیت لازم در سیستم عملکردی بازارهای مالی وجود نداشت. در این خصوص، مدیر مدرسه قرن بیست‌و‌یک؛ جیمز مارتین در دانشگاه آکسفورد ؛ این گلدینگ که طی سال‌های 2003 تا 2006 معاون بانک جهانی بود، در مورد بحران گفته بود: بیست‌هزار استاد دانشگاه در سطح جهان در علم اقتصاد وجود دارند که اگر آنها تمام‌وقت برای تشخیص بحران استخدام شوند نیز، حتی یکی از آنها نمی‌تواند بحران را پیش‌بینی کند (Goldin, 2010)؛ این به معنی اصل عدم‌شفافیت، به‌عنوان یکی دیگر از پایه‌های اصل ساعت شنی می‌باشد که به دلیل شفاف نبودن بازارهای مالی و بی‌اطلاعی دانشمندان اقتصادی از جریان وجوه در این بازارها و نیز ساختار و فرایندهای عملکردی پیچیده بازارهای مالی و پیچیدگی در ابزارهای مالی، بحران به‌وجود آمد و به پدیده‌ای غیرقابل پیش‌بینی، تبدیل شد (Kaletsky, 2011).
سومین ویژگی اصل ساعت شنی، ناپایداری است. کاملاً واضح و آشکار به نظر می‌رسد که اصل ساعت شنی که بر صنعت بانکداری و پولی و مالی بین سال‌های 1989 (فروپاشی دیوار برلین) و بحران مالی و اقتصادی سال‌های 2007 تا 2010 غلبه داشت، هیچ‌گونه جهت‌گیری به سمت پایداری نداشته است. پایداری، به معنای ظرفیت تاب‌آوری است. در بوم‌شناسی، این کلمه، چگونگی تنوع و مولد بودن سیستم‌های زیستی در طول زمان را توصیف می‌کند. برای بشر، پایداری به معنای پتانسیل سالم باقی ماندن می‌باشد که به نوبه خود، به ابقای سالم جهان طبیعی و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی و اجتماعی بستگی دارد. این تعریف از پایداری، در حالی است که اصل ساعت شنی در صنعت مالی و بانکداری، به طور شفاف به سفته‌بازی برای کسب عایدی و ریسک سایرین، تمرکز دارد و به جای استفاده غیرمسئولانه از منابع طبیعی و اجتماعی، در مورد ریسک‌های غیرمسئولانه، صحبت می‌کند. از دیدگاه صرفاً اقتصادی، بحران، نشان‌دهنده مشکل پایداری در سودآوری است که با رشد نوآوری در رابطه بین اقتصاد و تکنولوژی، در تبیین ابعاد بحران، بسیار اهمیت پیدا کرده است. در واقع، اصل ساعت شنی، به دوران قبل از بحران تعلق داشت تا آنجا که در مورد پایداری در سود، هیچ ملاحظه‌ای نداشت.
اصل ساعت شنی که در سال‌های 1990 تا 2007 منجر به بروز بحران گردید، تقریباً به صورت شکل زیر است:
شکل 3- روابط گونه‌شناختی بین جهان واقعی و اقتصادهای حاشیه‌ای
شکل 3، روابط گونه‌شناختی بین جهان واقعی و اقتصادهای حاشیه‌ای یا اقتصادهای حبابی که منجر به بروز بحران شدند را نشان می‌دهد. حباب املاک، در جهان، ذیل جهان واقعی و حباب مشتقات در جهان ماورای جهان واقعی قرار دارند. این شکل، نشان‌دهنده چگونگی توزیع پول و سرمایه در سال‌های قبل از بروز بحران می‌باشد و حاوی مفاهیم زیر است:
مقادیر زیادی از منابع پولی، به جهان ذیل حباب املاک، اختصاص پیدا کرده است. همچنین منابع پولی زیادی به جهان ماورای حباب مشتقات (شامل حباب هجینگ) اختصاص یافته است.
به‌تدریج و به‌اجبار، این روند، منجر به کوچک شدن و بنابراین کاهش ارزش فعالیت‌های جهان واقعی در مرکز شکل در اقتصاد واقعی خواهد شد.
در نتیجه، خارج شدن رو به رشد منابع پولی از اقتصاد واقعی به سمت حباب‌های املاک و مشتقات سرمایه‌های موجود در جهان واقعی، به کمک اقتصاد واقعی نخواهند رفت، بلکه اقتصاد واقعی را تحت فشارهای سفته‌بازی قرار خواهند داد که این امر با فلش‌هایی در شکل 3 نشان داده شده است. هر چه حباب‌های املاک و مشتقات، بزرگتر باشند و جنبه‌های غیرمولد در این بازارها پررنگ‌تر باشد، توان این حباب‌ها برای تغذیه از قسمت مرکزی شکل؛ یعنی اقتصاد واقعی، بیشتر خواهد شد. به طور هم‌زمان، پول موجود در اقتصاد واقعی، به نسبت اهمیت خود را در سیستم اقتصادی از دست می‌دهد؛ زیرا اقتصاد واقعی، تنها بخش اصلی مولد در نظام اقتصادی می‌باشد و این منابع پولی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی، منتقل خواهد شد. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در نقطه مشخصی از بحران، هیچ سرمایه جدیدی برای بخش واقعی اقتصاد، باقی نخواهد ماند؛ به‌دلیل اینکه حباب‌های به‌وجود آمده در اقتصاد، منابع جدید را خواهند مکید و اجازه گردش این منابع و بازگشت منابع به اقتصاد واقعی در نظام اقتصادی را نخواهند داد. از آنجایی که منابع پولی که بانک‌ها به حباب‌های شکل گرفته در اقتصاد غیرمولد، پمپاژ کرده‌اند، قابل بازگشت به آنها نیست، در ابتدا نقدینگی کم در اقتصاد واقعی به‌وجود خواهد آمد و سپس این حالت در کل نظام اقتصادی، توسعه پیدا خواهد کرد. این شرایطی است که برخی از متخصصان، به‌درستی آن را سرمایه‌داری بدون سرمایه، نام نهادند (Chorafas, 2008).
تاکنون، تخمین‌های بسیار متنوع و متناقضی در خصوص مقدار منابع منتقل شده از اقتصاد واقعی به دو اقتصاد حبابی، زده شده و در خصوص اینکه چگونه این روابط ناسالم بین اقتصاد واقعی، حباب املاک و حباب مشتقات، توازن میان بخش مولد در مرکز نظام اقتصادی و بخش‌های حاشیه‌ای را به‌هم می‌زند، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در بسیاری از این تحقیقات، میزان منابع منتقل شده، نامشخص است و توازن میان سه بخش مذکور، به طور قابل ملاحظه‌ای به‌هم خورده است. پیتر اسلوتردیک ؛ از محققان جهانی شدن، در این رابطه می‌گوید: اقتصاد کنونی، از یک نقص مزمن رنج می‌برد. بازار مالی مجازی، از اقتصاد واقعی، جدا شده است. یکی از محققان، استعاره‌ای جالب در خصوص رابطه واقعی میان صنعت مالی و اقتصاد واقعی دارد که می‌گوید: سرمایه سفته‌بازی، به لحاظ مقداری باید مانند لباس باشد که بر اقتصاد واقعی که همان بدن انسان است پوشانده می‌شود. این لباس باید برای بدن مناسب باشد و بدن را به خوبی در بربگیرد؛ در حالی که در واقعیت، صنعت مالی، مانند لباسی شبح‌وار و گشاد بر بدن می‌باشد. در خصوص میزان بخش اقتصاد واقعی در برابر بخش غیرمولد، تخمین‌ها متفاوت هستند: برخی از تحقیقات، نسبت کسبوکارهای سفته‌بازی به اقتصاد واقعی را یک به ده برآورد کرده‌اند و برخی دیگر، یک به پنجاه (Sloterdijk, 2009).
پائول فارل در این خصوص می‌گوید: حباب مشتقات طی پنج سال 5 برابر شده است. مشتقات به یک حباب عظیم‌الجثه تبدیل شده‌اند؛ به طوری که در سال 2002 از 100 تریلیون دلار به 516 تریلیون دلار در 2007 رسیده‌اند که این ارقام، از آمارهای رسمی بانک مرکزی سوئیس استخراج شده‌اند (Farrell, 2008).
در جمع‌بندی می‌توان گفت در زمانی که بازارها سقوط می‌کنند، میزان اعتباری که به فعالیت‌های غیرمولد در تشکیل حباب‌های املاک و حباب‌های مشتقات وارد می‌شود، برای ایجاد بحران کافی هستند. به بیانی دقیق‌تر، وقتی نظام اقتصادی، دچار نوعی ناپایداری می‌شود، فقط کافی است میزان نسبی مقادیر اقتصاد غیرمولد نسبت به کل اقتصاد (مجموع اقتصاد مولد و غیرمولد) از حدی بگذرد که در این صورت، وقوع بحران اقتصادی، اجتناب‌ناپذیر است.
نکته آخر قابل ذکر در این موضوع این است که اصل ساعت شنی، همواره مایل است تا بخش غیرمولد اقتصادی را هرچه بیشتر و در صورت امکان، هرچه سریع‌تر، رشد دهد. فرایند عملکردی اصل ساعت شنی، به این صورت است که در مرکز ساعت شنی، نوعی تنگی وجود دارد (مطابق شکل 4) و در دو لبه ساعت شنی، نوعی فراخی، مشاهده می‌شود. در واقع، به دلیل دیدگاه کلی حاکم بر نظام نئولیبرالی، نوعی تمایل به گسترش شدید این دو بخش غیرمولد وجود داشت؛ در حالی که بخش واقعی در مرکزیت شکل، به نسبت بسیار کوچک و تنگ بود و این روند تا جایی ادامه یافت که به فرایندی خارج از کنترل، تبدیل شد و این افزایش بخش غیرمولد بدون وجود اساس واقعی، کل نظام اقتصادی را به شدت متأثر کرد و تا لبه پرتگاه پیش برد.
شکل 4- فرایند تعاملی سه قسمت گونه‌شناختی در نظام مالی طی سال‌های 2000 تا 2007
شکل 4 به خوبی نشان می‌دهد که اصل ساعت شنی حاکم بر نظام مالی در نظام سرمایه‌داری جهانی شده پس از جنگ سرد، نه تنها مسئولیت اجتماعی را در نظر نمی‌گرفت، بلکه نسبت به پایداری و شفافیت نیز بی‌ملاحظه بود. این اصل در قالب آن نظام اقتصادی، بر اقتصاد واقعی تمرکز نکرده بود بلکه با تمایلی فزاینده، به جنبه‌های حاشیه‌ای اقتصاد، توجه داشت. زمانی که جنبه‌های حاشیه‌ای (غیرمولد) نسبت به اقتصاد واقعی، بسیار رشد داشته باشند، کل ساختار اقتصادی، به بمب ساعتی مبدل می‌شود که هر لحظه از زمان، امکان انفجار آن وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی
با توجه به بحران سال‌های 2007-2000 و ایجاد حباب املاک و حباب مشتقات در پی الهامات آزادی‌گرایانه تفکر نئولیبرالی و چراغ سبزی که در تشدید حباب‌های اقتصادی در بخش غیرمولد اقتصادی و نیز کوچک شدن بخش واقعی و مولد اقتصادی داده شد، می‌توان سه ریشه اصلی را در اصل ساعت شنی در تحلیل بحران مالی و بانکی این سال‌ها ذکر کرد که این سه عامل عبارتند از: بی‌مسئولیتی اجتماعی، عدم‌شفافیت و نیز ناپایداری. حال به توجه به این سه عامل مهم در بروز بحران‌های مالی و رویکردی که در فصول قبل در خصوص بانکداری اجتماعی و کارکردها و اهداف آن ذکر شد، می‌توان این نوع بانکداری را مکانیزمی پویا، اجتماعی، شفاف و پایدار برای جریان وجوه در اقتصاد ملی برشمرد و به این نتیجه رسید که رویکردهای جمع‌گرایانه‌ای که در این نوع بانکداری وجود دارد، می‌تواند در جهت‌دهی منابع بانکی و مالی به سمت مطلوب بزرگتر و جمعی‌تر و نیز بروز اثرات اقتصادی برای کل جامعه، بسیار مؤثر باشد و زمینه‌های بروز بحران‌های اقتصادی؛ همچون بحران بانکی و مالی سال‌های 2007 تا 2010 را از بین ببرد. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
