|
- دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT
- برنده نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱
- استاد دانشگاه کالیفرنیا
- استاد اقتصاد در مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
- اقتصاددان ارشد در شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهوری دوران نیکسون
|
اصطلاحی است که آکرلوف برای اشاره به عرضه محصولات یا خدمات بی کیفیت (لیمو) در مقابل محصولات و خدمات با کیفیت (هلو) به کار برده است. او با تحلیل ریاضی و دینامیکی بازار خودروهای دست دوم، نشان می‌دهد که به دلیل عدم آگاهی کامل و دقیق مشتریان از کیفیت خودروی دست دومی که خریداری می‌کنند، به مرور، شرایط طوری تغییر می‌کند که فروشندگان ماشین‌های با کیفیت‌تر از بازار حذف می‌شوند و بازار پر از لیمو (ماشین‌های نامرغوب) خواهد شد. تنها دلیل این اتفاق نیز، عدم تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار است. در این حالت، ماشین‌های مرغوب به جای عرضه در بازار، در پارکینگ‌ها خواهند ماند و خاک خواهند خورد. این موضوع در بازار کار نیز به چشم می‌خورد. کارفرماها احتمالا شناخت کاملی در مورد نیروی کار مورد استخدام ندارند. از این رو، عدم تقارن اطلاعاتی، نهایتا باعث کاهش دستمزدهای قابل پرداخت خواهد شد. در نتیجه بازار کار، به احتمال زیاد، خالی از نیروهای کاری با کیفیت خواهد شد.در این حالت نیز، نیروهای کار بهتر، احتمالا ترجیح خواهند داد که اساسا وارد بازار کار و یا کار برای دیگران نشوند. موضوع گژگزینی، در صنعت بیمه نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.چرا که مشتری بیمه (مثلا بیمه عمر)، چیزهایی را از وضعیت سلامت خودش می‌داند که احتمالا به راحتی برای کارشناس بیمه، مشخص نباشد.
در نتیجه، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی، موضوع نهایتا یا با هجوم افراد با ریسک مرگ بالاتر به سمت بیمه عمر، به ضرر شرکت بیمه ختم می‌شود و یا با افزایش عمومی قیمت بیمه، به ضرر هر دو می‌انجامد؛ چرا که کاهش درآمد شرکت و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد. اما راه پیشگیری از ایجاد «بازار لیمو» چیست؟
به دلیل این که این موضوع ریشه در عدم تقارن اطلاعاتی دارد، قطعا با افزایش آگاهی و شفاف‌سازی، امکان کمک به مشتریان برای انتخاب بهتر و مناسب‌تر، وجود دارد. در این حالت، لیموها، واقعا با قیمت لیمو و هلوها هم، واقعا با قیمت هلو، خرید و فروش خواهند شد. خوشبختانه امروزه به مدد تکنولوژی و اینترنت، این پتانسیل بیشتر از سابق فراهم شده است؛ اما هنوز فاصله قابل توجهی با شفاف‌سازی واقعی در همه عرصه‌ها و بازارها داریم. برای بهتر شدن شرایط، ساده‌ترین راهکار، اطلاع‌رسانی و کمک به مشتریان برای انتخاب آگاهانه است. در هر کسب و کاری که این آگاه‌سازی انجام شده است، مطمئنا با تغییر ذائقه مشتریان، شاخص‌های عملکردی به مراتب بهتری به دست آمده‌اند.
در این باره آکرولوف می گوید: زمانی دوست اقتصاددانی داشتم که می‌گفت نمی‌تواند خانه‌اش را بفروشد. من این شکایت را برای یکی از همکارانش نقل کردم. او پاسخ داد فقط یک مشکل وجود دارد: قیمت خانه منطقی نیست. در قیمتی پایین‌تر خانه به فروش می‌رسد، چه بسا فوراً. اقتصاد کلاسیک جدید به بیکاری غیرارادی به عنوان امری به لحاظ منطقی محال نگاه می‌کند، همانند ناتوانی دوستم در فروش خانه‌اش. آیا کارگر بیکار نمی‌تواند فقط با کاهش دادن دستمزد خدماتش شغل به دست بیاورد؟ پاسخ کلاسیک‌های جدید مثبت است: کارگران بیکار آن‌هایی هستند که دنبال کار می‌گردند (پس بیکاراند نه این که خارج از نیروی کار باشند) ولی مشاغل موجود را رد می‌کنند چون انتظار دستمزد بالاتری دارند. فرد بیکار شاید از این که نتوانسته خدمات خود را در دستمزد مطلوبش بفروشد ناراحت باشد ولی غیر از کسانی که تحت تأثیر حداقل دستمزد یا چانه‌زنی اتحادیه هستند. بقیه بیکارانی ارادی‌ند و نه غیر ارادی. در دستمزدی که بازار را تسویه می‌کند همه می‌توانند کار بیابند. در نظریۀ کلاسیک جدید دوره‌های افول اشتغال (رکود تجاری) در اثر کاهش غیرمنتظرۀ تقاضای کل ممکن است روی دهد، که باعث می‌شود نیروی کار به اشتباه بر دستمزد اسمی بالاتر از سطح تسویه‌کنندۀ بازار اصرار کند. شاید هم افول اشتغال به خاطر شوک منفی عرضه باشد که باعث می‌شود کارگران از جمعیت نیروی کار خارج شوند و از مشاغل موجود کناره‌گیری کنند. هر نوع توجیه چرخۀ تجاری مبتنی بر نوسانات ارادی کاریابی با پیچیدگی تجربی زیادی روبرو است (تا توضیح دهد چرا ترک کار هنگام رکود کاهش می‌یابد). اگر اشتغال بیشتر از رد دستمزد پایین کار ناشی شود، ترک کار هم باید همسو با بیکاری زیاد شود. ولی با بالا رفتن بیکاری، ترک کار کمتر می‌شود نه بیشتر. رفتار هماهنگ با چرخۀ تجاری در ترک کار را نمی‌توان انکار کرد. اقتصاد کلان رفتاری به جای انکار وجود بیکاری غیرارادی، تبیین منسجمی ارایه کرده است. نظریۀ دستمزدِ کارایی که برای اولین بار در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شد، به مفهوم بیکاری غیرارادی معنا بخشید. این مدل‌ها فرض می‌کنند که به دلایلی مثل اخلاقیات، انصاف، قدرت درونی یا اطلاعات نامتقارن، کارفرمایان انگیزۀ زیادی دارند تا بیشتر از حداقل دستمزد لازم به کارگران بپردازند تا آن‌ها را جذب کند. همان‌طور که «دستمزد کارایی» بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار است، مشاغل هم جیره‌بندی هستندو به بعضی از کارگران نمی‌رسند.این کارگرانْ بیکار غیرارادی‌اند. در بخش بعد این استدلال را برای توضیح علت نوسان بیکاری غیرارادی طی چرخۀ تجاری ادامه خواهم داد. یافته‌های فراگیر و تجربیِ طیف وسیعی از درآمدهای کارگرانِ به ظاهر مشابه، با قدرت بیان می‌کنند که تقریباً همیشه دستمزد کارایی وجود دارد. پیش از آن‌که پرتو نور دستمزد کارایی به چشم اقتصاد کلان بتابد، اقتصاددانان ِنیروی کار پراکندگی زیادی در دریافتی‌های مشاغل به ظاهر مشابه و بین کارگران با ویژگی‌های ظاهراً یکسان گزارش می‌کردند. تحلیل‌های پنل دیتا نشان می‌دهد که کارگرانی که کیفیت یکسان دارند، بسته به محل کارشان، دستمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند. به علاوه، داده ها نشان می‌دهد کارگرانی که صنعت خود را عوض می‌کنند تغییر دستمزدشان با میزان تفاوت دستمزد آن صنایع همبستگی دارد. صنایع با دستمزد بالا (با قید برخی خصوصیت‌ها) ترک کار کمتری دارند که بیان می‌کند تفاوت پرداخت‌ها دقیقاً تفاوت‌های ناشی از تفاوت شرایط کاری با مزایا را جبران نمی‌کنند. لذا به نظر می‌رسد که «مشاغل خوب و بد» وجود دارند. وجود مشاغل خوب و بد مفهوم بیکاری غیرارادی را معنادار می‌کند: کارگران بیکار حاضر‌اند شغل را بپذیرند، ولی کاری پیدا نمی‌کنند که با کارِ کارگران با توانایی مشابه، یکسان باشد. هم‌زمان کارگران بیکار غیرارادی شاید مشاغل موجودِ با دستمزد پایین‌تر یا با مهارت کمتر را رد کنند. تعریف بیکاری غیرارادی متضمن این است که نظریۀ دستمزد کارایی با این واقعیت‌ها مطابق است و فروض معمول را می‌پذیرد. مفهوم معنادار بیکاری غیرارادی اولین گام مهم به جلو برای بازسازی بنیان اقتصاد کینزی را برمی‌دارد ولی چرا بنگاه‌ها دستمزدهایی بالاتر از کف قیمت را می‌پردازند؟ به نظر من توضیحات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی کارایی دستمزد به لحاظ تجربی از همه قانع‌کننده‌تر است. به سه مطلب باید توجه کرد: عمل متقابل (یا رودربایستی) (نظریۀ تبادل پاداش از مردم‌شناسی)، انصاف (نظریۀ برابری از روان‌شناسی) و تبعیت از هنجارهای گروه (نظریۀ گروه مرجع در جامعه‌شناسی و نظریۀ تشکیل گروه در روان‌شناسی). در جدیدترین نسخۀ «جامعه‌شناختی» نظریۀ دستمزد کارایی مبتنی بر تبادل پاداش، بنگاه‌ها به کارگران دستمزدی بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار می‌دهند و کارگران به طور متقابل نسبت به بنگاه متعهد می‌شوند. ممکن است پرداخت دستمزد بالاتر از سطح تسویۀ بازار از جنبۀ انصاف باشد: در تطابق با نظریۀ روان‌شناختی انصاف، در صورتی که دستمزد به حدی که آن را منصفانه می‌دانند نرسد، ممکن است کارگران کمتر تلاش کنند. معمولاً هنجارهای گروه مفاهیمی را تعیین می‌کنند که چگونگی تبادل پاداش‌ها و اندازۀ دستمزد منصفانه را تشکیل می‌دهند. در آزمایشگاه، ارنست فِهر و همکارانش، هم اهمیت رفتار متقابل و هم هنجارهای اجتماعی را در تلاش کارگران در شرایط آزمایشگاهی ثابت کردند. روایت مطلوب من از دستمزد کارایی، مدل کارگر درونی-بیرونی است که در آن کارگران درون بنگاه، بنگاه را از استخدام کارگران بیرونی با دستمزدی در سطح دستمزد تسویۀ بازار و کمتر از آن‌چه کارگران درونی فعلاً دریافت می‌کنند باز می‌دارند. این نظریۀ تلویحاً فرض می‌کند که کارگران درونی این توانایی را دارند که در روند ورود کارگران جدید به بنگاه کارشکنی کنند. بررسی دقیق «دونالد روی» دربارۀ فروشگاه ماشین ایلینویس تحرک‌هایی را نشان داد که این مطلب را محقق می‌کند: در فروشگاه ماشین روی، کارگران درونی هنجارهای گروهی‌ای برقرار کرده‌بودند و همدست شده بودند تا از استخدام کارگران بیرونی قیمت‌شکن جلوگیری کنند. کارگرانی که بیشتر از سطح تولید منصفانه بازدهی داشتند از سوی بقیه طرد می‌شدند. همدستی کارگران درونی علیه کارگران بیرونی انگیزۀ زیادی برای بسیاری از بنگاه‌ها ایجاد می‌کند تا دستمزدی بپردازند که از سطح تسویۀ بازار بالاتر است. نسخۀ جایگزین دستمزد کارایی که در اطلاعات نامتقارن ریشه دارد، به دستمزدهای بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار به عنوان ابزاری تنبیهی نگاه می‌کند. در مدل شاپیرو- استیگلیتز» بنگاه‌ها از دستمزد «بالا» برای کاهش انگیزۀ تنبلی‌کردن در کارگران استفاده می‌کنند. اما تلاش همۀ بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد بالاتر از میانگین سطح میانگین دستمزدها را از دستمزد تسویه‌کننده بالاتر می‌برد و بیکاری درست می‌کند. بیکاری در نقش ابزاری تنبیهی عمل می‌کند زیرا کارگرانی که از زیر کار درمی‌روند و به خاطر تلاش کم حذف می‌شوند، فقط بعد از طی دورۀ بیکاری می‌توانند مجددا استخدام شوند. مدل تنبیه کارگران نسبت به رویکردهایی که در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ریشه دارند، با منطق استاندارد علم اقتصاد بیشتر همخوانی دارد. اما مدل‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی و از جمله مدل کارگر درونی- بیرونی که بر عناصری ورای چهارچوب استاندارد علم اقتصاد تکیه دارد، احتمالاً تبیین جامع‌تری برای بیکاری غیرارادی ارایه می‌کنند. این مدل‌های رفتاری تأکید کینز بر برابری و جبران دستمزد نسبی را به کار بسته‌اند.
اگر همان‌طور که بسیار گفته‌اند، توزیع درآمد موضوعی از موضوعات اقتصاد کلان باشد، پس اقتصاد رفتاری نیز نسبت به طولانی‌ترین مسألۀ اقتصاد کلانی که ایالات متحده با آن روبرو است، شناختی ایجاد می‌کند: یعنی نابرابری درآمد و موقعیت اجتماعی بین اکثریت سفیدپوست و اقلیت آفریقایی-آمریکایی. فقر به عنوان میراث برده‌داری و قانون تبعیض نژادی «جیم کرو» که بعد از آن وضع شد، به شدت بر آفریقایی-آمریکایی‌ها سایه افکند. نرخ فقر ۲۳. ۶ درصدی سیاهان در سال ۲۰۰۰ تقریباً سه برابر نرخ فقر ۷. ۷ درصدی سفیدپوستان بود. با این که آفریقایی- آمریکایی‌ها فقط یک هشتم جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما یک چهارم فقر ایالات متحده را تحمل می‌کنند. واقعیت از این آمارها بسیار متفاوت است زیرا مشکلات آفریقایی-آمریکایی‌های فقیر فراتر از صِرف فقر است. مشکلات آن‌ها نرخ بسیار بالای جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، زاد و ولد نامشروع، زنان سرپرست خانوار و وابستگی رفاهی را هم شامل می‌شود. آمار زندانیان نشان می‌دهد که حتی بدترین این مشکلات هم بر بخش بزرگی از جمعیت آفریقایی- آمریکایی‌ها اثرگذار است. مثلاً ۴. ۵ درصد مردان سیاه‌پوست در بازداشت یا زندان هستند. نرخ زندانیان مرد سیاه‌پوست از نرخ مردان سفیدپوست به نسبت هشت به یک بیشتر است. شانس زندگی مرد جوان سیاه‌پوستی که وارد زندان شود به یک‌چهارم می‌رسد. چون در دیدگاه ما نظریۀ اقتصادی استاندارد قابلیت توضیح این رفتارهای خودتخریبی را ندارد، من و «راشل کرانتون» مدل‌هایی را مبتنی بر مشاهدات جامعه‌شناختی و وران‌شناختی ارئه کردیم تا وضعیت نامطلوب آفریقایی-آمریکایی‌ها را درک کنیم .نظریۀ ما بر نقش هویت و تصمیماتی که افراد دربارۀ این که دوست دارند چه کسی باشند می‌گیرند، تأکید دارد. در نظریۀ فقرِ اقلیتِ ما، نژادها و طبقاتِ سلب مالکیت‌شده با انتخابی هابزی روبرو هستند. یک گزینه این است که هویتی را انتخاب کنند که با فرهنگ مسلط و غالب هماهنگ است. اما چنین هویتی با این آگاهی اتخاذ می‌شود که احتمال پذیرش کامل به وسیلۀ اعضای فرهنگ غالب کم است. این گزینه احتمالاً از نظر روان‌شناختی برای خود فرد هزینه دارد، چرا که باید فرد «متفاوتی» بشود؛ یعنی خانواده و دوستانی که آن‌ها هم خارج از فرهنگ غالب هستند احتمالاً برخودی منفی با این تکروی خواهند داشت. پس احتمالاً افراد احساس می‌کنند که هرگز نمی‌توانند کاملاً تبدیل شوند». گزینۀ دوم این است که هویت معین تاریخی جایگزینی را برگزینند که برای بسیاری از اقلیت‌ها فرهنگ متضاد است. هر هویتی نسخه‌های رفتار ایده‌آلی دارد. در مثال هویت متضاد، این نسخه‌ها عموماً با عبارت آن‌چه فرهنگ غالب نیست تعریف می‌شوند. چون نسخه‌های فرهنگ غالب «ارضای خواسته‌های خود» را تأیید می‌کند، فرهنگ متضاد خودتخریبی را تجویز می‌کند. هویت فرهنگ متضاد ممکن است برای خود راحت‌تر باشد ولی از نظر اقتصادی و روان‌شناختی تضعیف کننده است. این نظریۀ مبتنی بر هویت دربارۀ وضعیت نامطلوب با حجم زیادی از شواهد سازگار است. مثلاً به یافته‌های اصلی مطالعات محققانی مثل «فرانکلین فریزر» (۱۹۵۷)، «کنث کلارک» (۱۹۶۵)، «ویلیام دوبیوس» (۱۹۶۵) اولف هانرز» (۱۹۶۹)،«لی رینواتر»(۱۹۷۰)، «ویلیام ویلسون»(۱۹۸۷، ۱۹۹۶)و الیجاه اندرسون» (۱۹۹۰) دست یافته است. زندگی‌نامۀ هرکدام از آفریقایی- آمریکایی‌ها را که بخوانید می‌بینید بین پذیرش یا رد همیشه حد وسط را گرفته است.
نظریۀ هویت برای فقر اقلیت توصیه‌های سیاست اجتماعی دارد که با توصیه‌های نظریۀ نئوکلاسیک استاندارد متفاوت است. برای نمونه، نظریۀ اقتصادی استاندارد جرم و مجازات به صراحت می‌گوید برای مقابله با جرم از اهرم بازدارندگی استفاده کنیم: یعنی گوشت را به اندازۀ کافی بالا نگه‌داریم، همان طور که ایالت کالیفرنیا با قانون «با سه بار ارتکاب جرم اخراج می‌شوید» این کار را کرده است، لذا مجرم بالقوه فقط دوبار به ارتکاب جرم فکر خواهد کرد. اما زندان‌ها پُراند و جنایت متوقف نشده است. در عوض نظریۀ مبتنی بر هویت می‌گوید که آثارخارجی بزرگ و منفی ناشی از حبس ممکن است عایدی کوتاه‌مدت بازدارندگی به وسیلۀ سیاست سخت حبس را تعدیل کند. زندان به خودی خود مدرسۀ هویت ضدفرهنگی است و لذا زمینی برای پرورش جرم‌های بعدی است. به علاوه، آثار خارجی تشکیل هویت برنامه‌هایی را تأیید می‌کنند که از جرم پیش از وقوع پیشگیری می‌کنند. مثلاً این برنامه‌ها شامل دسترسی اثربخش و آسان به درمان مواد مخدر و بازپروری و مشاغل عمومی برای جوانان درون‌شهری می‌شود. نظریۀ هویت می‌گوید منافع مخارج افزایش‌یافته برای مدارس مناطق آفریقایی- آمریکایی‌های بسیار فقیر احتمالاً بسیار زیاد است: کودکان آفریقایی- آمریکایی تاحدی متوجه شده‌اند که پذیرای تفاوت کیفیت معلمان و اندازۀ کلاس‌ها باشند. مدرسه ممکن است معلمی فوق‌العاده بگیرد و علاوه بر پوشش برنامۀ درسی استاندارد، به دسته‌بندی به وسیلۀ تقسیم دانش‌آموزان با توجه به هویت‌شان عنایت نشان دهد. در پایان، آثار خارجی درگیر در شکل‌گیری هویت بر کنش مثبت دلالت دارد، زیرا نشانه‌ای از پذیرش آفریقایی-آمریکایی‌ها در جامعۀ سفیدپوستان دارد که مدت مدیدی طرد می‌شدند. |
