[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي آرشیو اخبار نشست‌های علمی یادداشتهای علمی ثبت نام تماس با ما جستجو نگره‌های اقتصادی بانک اطلاعات مدیریت شهری حمایت از کالای ایرانی ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
یادداشت های علمی::
بانکداری و مالیه شهری::
بانک اطلاعات مدیریت شهری::
اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام‌ و‌ عمل::
تصاویر منتخب::
گنجینه::
عضویت ::
مسابقات علمی::
پیوندهای مفید::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
::
نگره‌های اقتصادی

AWT IMAGE

..
تقدیر رئیس جمهور
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
به نظر شما مطالب این سایت تا چه اندازه توانسته اطلاعات شما را در حوزه اقتصاد شهری افزایش دهد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
   
..
:: لارنس کوتلیکوف در نگره‌های اقتصادی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | 

  

-  استاد اقتصاد در دانشگاه بوستن

-  عضو هیئت مشاورین رئیس جمهور وقت آمریکا ریگن

-  محقق اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده آمریکا

   
  • تاثیرات تحولات فناوری بر اقتصاد
عقیده دارند که افزایش بهره وری حاصل از تحولات پیش­رو می تواند وضعیت مالی نسل های آتی را بسیار وخیم تر کند. جایگزینی کارگران با روبات ها درآمد را از گروه اول به صاحبان روبات ها انتقال خواهد داد که اغلب  بازنشسته خواهند بود و افراد بازنشسته کمتر از جوانان قادر به پس­ انداز هستند. به این ترتیب سرمایه­ گذاری در بخش سرمایه های انسانی کمتر خواهد شد و جوانان از عهده تبعات این مساله بر نخواهند آمد و همچنین سرمایه گذاری در ماشین­ آلات نیز کاهش خواهد یافت چون پس­ اندازها در این اقتصاد افت خواهد کرد. علاوه براین، افراد به چیزی فراتر و عمیق­تر از ربات های دارای قابلیت باغبانی کردن یا مشابه آن می ­اندیشند: "تکینگی فناوری"، زمانی که ماشین های هوشمند در چرخه­ای سریع از خودارتقایی اوج بگیرند و بشریت را پشت سر بگذارند. طبق این دیدگاه، ما روزی ماشین هایی خواهیم ساخت که توانایی ها و قابلیت هایی خواهند داشت که در گذشته به خدایان نسبت داده می شد. این روز نزدیک است؟
 
  • بانکداری با مقصد محدود (Limited Purpose Banking) 
کوتلیکوف معتقد است که تمامی واسطه‌های مالی با تعهدات محدود تبدیل به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌شوند.
بانک‌‌ها قرار نیست در فضای نظام سرمایه‌داری کابویی (Cowboy Capitalism) پول مالیات‌دهندگان را به قمارخانه‌ها برده و تنها سودهای بدست آمده را ازآنِ خود کرده (Privatizing the gains) و زیان‌ها را گردن مردم بیاندازند. بانک ها با خروج از فضای وال استریت به مِین استریت (Main Street) و بازار واقعی، تبدیل به عاملی کارا برای متصل کردن کارآفرین و صاحبان سرمایه شده و رونق اقتصادی را به ارمغان می‌آورند. در این پیشنهاد، بانک‌ها که تبدیل به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری می‌شوند، نیاز به ذخیره قانونی ۱۰۰ درصد خواهند داشت. بازنده اصلی پیاده شدن این طرح، مدیران بانکی هستند که از این به بعد باید در کازینوهای لاس وگاس و یا بانک‌های فراساحلی (Offshore)به دنبال شغل بگردند. در این طرح، بانک‌ها تنها دو خدمت ارائه می‌کنند: اول، امانت‌داری (Safekeeping) و دوم سرمایه‌گذاری. در بخش اول بانک‌ها بابت امن نگه داشتن پول، حتی کارمزد دریافت می‌کنند و در بخش سرمایه‌گذاری، وجوهی را که دریافت می‌کنند به همراه سرمایه خود طی یک ساختار و فرایند دو سطحی (Two tier) تمامی وجوه را در طرح‌های اقتصادی واقعی سرمایه‌گذاری کرده و در صورت تحقق سود، آن را میان سرمایه‌گذاران توزیع می‌کنند و زیان نیز به نسبت سرمایه میان همه ذینفعان تقسیم می‌شود.از دستاوردهای مهم این مدل، جلوگیری از چالش ناهمخوانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های (Maturity mismatch)بانک هاست که غالبا برای کسب سهم بیشتر بازار، اقدام به اعطای بی‌حساب تسهیلات بلند‌مدت از محل سپرده‌های کوتاه مدت نموده و مشکل زمانی بحران زا می‌شود که سپرده‌گذاران اقدام به بیرون کشیدن سپرده‌ها کرده و بانک‌ها برای راضی نگه داشتن آنها و تشویق به ماندن، از محل جذب سپرده‌های جدید، نه پروژه‌های اقتصادی واقعی، اقدام به پرداختن سودهای بالاتر از حد متعارف می‌کنند که از آن به عنوان طرح فریبکارانه پونزی یاد می‌شود. با وجود همه آفات و آثار مخرب نظام قرض مشروط به تضمین اصل و بهره پول یا سرمایه،  این نظام کماکان به چهار دلیل به شکلی قدرتمند راه خود را می‌پیماید و هر طرح، راهکار و یا قانونی که در برابر آن قرار می‌گیرد، را ویران می‌کند:
     ۱.      پشتیبانی نظام مالیاتی،
     ۲.      عدم تمایل سهامداران برای رقیق‌شدگی مالکیت آنها،
     ۳.      افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،
     ۴.      کاهش تعارض منافع و هزینه نمایندگی.
  • از دست رفتن اعتماد وام دهندگان به وام‌گیرندگان
برای تمایل آلمان و فرانسه به نجات اقتصادهای کوچک‌تر منطقه یورو محدودیتی وجود دارد. برای کمک‌های ایالات‌متحده به منطقه یورو نیز محدودیتی وجود دارد. چین هم فقط تا حدی به داد آمریکا خواهد رسید. در تمام این موارد کمک به شکل اعطای وام است (مثل قراردادهای سوآپ)، وام‌هایی که از سه طریق می‌توان بازپرداخت شان را ملغی کرد: اعلام ورشکستگی صریح، ورشکستگی موضعی (تغییر ساختار بازپرداخت‌ها) یا ورشکستگی تلویحی (چاپ پول و از این طریق ایجاد تورم و پایین آوردن ارزش واقعی بازپرداخت‌ها و اصل پول).
وام دهندگان دوست دارند که به وام‌گیرندگان اعتماد داشته باشند، اما یونان با رفتارش شرایط مالی واقعی خود را پنهان می‌کند، ایرلند به بانک‌هایش اجازه استفاده عظیم از اهرم‌های مالی می‌دهد، اتحادیه اروپا قادر نیست بر عملکرد مالی کشورهای عضو خود نظارت مناسب داشته باشد، آمریکا فساد نظام مالی‌اش را حفظ کرده و سیاست مالی‌اش بیشتر به کیمیاگری شباهت دارد؛ در نهایت این سوال به ذهن متبادر می‌شود که این وام‌ها و رفتارهای کنونی برای بازگرداندن اعتماد هستند یا برای به بازی گرفتن آن؟
هیچ کس با اطمینان نمی‌داند، اما از آنجا که اعتماد بر پایه اعمال شکل می‌گیرد و اعمال نیز بر اساس اعتماد انجام می‌شوند، ما با تعادل چندگانه‌ای روبه‌رو هستیم که اقتصاد جهانی می‌تواند در نهایت به هر کدام از نقاط آن برسد؛ بنابراین ممکن است از تعادل ابتدایی اقتصاد جهان به نقطه‌ای برسیم که وام‌ها بازپرداخت نشوند، نرخ بهره واقعی بالا برود و بازپرداخت بدهی‌ها حتی از قبل هم دشوارتر شود.
به وضوح روشن است که بازار برخی دولت‌ها را ریسکی‌تر از دیگران می‌داند، اما شخصا خطر بدهی ایرلندی‌ها را بهتر می‌پذیرم تا بدهی آمریکایی‌ها. ایرلندی‌ها دارند گام‌های دشوار لازم برای حل مشکلات شان را برمی‌دارند و حتی می‌توانم حدس بزنم که در بلندمدت وضعیت مالی دولتشان از آمریکا بهتر خواهد بود.
  • قوانین اخلاقی اقتصاد
اقتصاددان‌ها باید قوانین کاری داشته باشند و باید با خودشان صادق باشند.
اقتصاددان‌ها هم مثل صاحبان هر حرفه دیگری باید قوانین اخلاق حرفه‌ای داشته باشند. حرفه اقتصاد هم‌اکنون چنین قوانینی دارد و اکثریت بزرگ اقتصاددانان ناظر و مراقب رعایتش هستند. اقتصاددان‌ها این قوانین اخلاقی را سیاه و سفید نمی‌بینند (قوانین نوشته شده‌ای نیست)، بلکه اینها را از مشاهده رفتار اقتصاددانان پیشکسوت یاد گرفته‌اند که در گزارش‌های خود درباره محل کارشان، منابعی که برای گزارش گرفته‌اند و مواردی از این قبیل را توضیح می‌دهند. فکر می‌کنم که داشتن مجموعه قوانین مکتوب هم مهم است و انجمن اقتصاددانان آمریکا مسوولیت دارد که چنین کاری را انجام دهد، اما این واقعیت که تاکنون هیچ قانونی مکتوب نشده است دلیل نمی‌شود که برخی اقتصاددان‌ها، بخواهند درباره کوتاهی‌هایی که در گزارش‌هایشان تا به حال داشته‌اند عذر و بهانه بتراشند. برخی نشان داده‌اند که در موضوع گزارش‌شان ذی‌نفع نیستند در صورتی که واقعیت خلاف این بوده است. این پدیده یک لغزش اخلاقی است که خیلی هم صریح و روشن است. علاوه بر شفاف‌سازی منافع شخصی احتمالی در تحقیقات وگزارش‌ها، اقتصاددانان باید به عنوان بخشی از اخلاق حرفه‌ای درباره زندگینامه، سوابق کاری و وب‌سایت‌هایی که کار می‌کنند یا مطلب می‌نویسند نیز اطلاعات ارائه کنند. اگر به عنوان شاهد در برابر نهادهای دولتی حاضر می‌شوند، باید گواهی و شهادت خود را با ذکر تمامی منافع شخصی احتمالی‌شان آغاز کنند. اما با تمام اینها مساله اخلاقی عمیق‌تر و مهم‌تری که هر اقتصاددان با آن روبه‌رو است صداقت شخصی است. هیچ کس نمی‌تواند احترام ما به خودمان را بخرد. ما اقتصاددان نشده‌ایم که سخنگوی فلان شرکت، فلان دولت یا نهاد سیاسی باشیم. ما این حرفه را انتخاب کرده‌ایم تا حقایق اقتصادی را بیابیم، نه اینکه از خودمان اختراع شان کنیم.
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA code
::
کلیدواژه ها: قوانین اخلاقی اقتصاد | تحولات فناوری بر اقتصاد | بانکداری با مقصد محدود | وام دهندگان | وضعیت مالی | لارنس کوتلیکوف | احلاق حرفه ای |
دفعات مشاهده: 2069 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 45 queries by YEKTAWEB 3764