[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي آرشیو اخبار نشست‌های علمی یادداشتهای علمی ثبت نام تماس با ما جستجو نگره‌های اقتصادی بانک اطلاعات مدیریت شهری بانکداری و مالیه شهری ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آشنایی با انجمن::
یادداشت های علمی::
بانکداری و مالیه شهری::
بانک اطلاعات مدیریت شهری::
اقتصاد‌مقاومتی؛ اقدام‌ و‌ عمل::
تصاویر منتخب::
گنجینه::
عضویت ::
مسابقات علمی::
پیوندهای مفید::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
::
نگره‌های اقتصادی

AWT IMAGE

..
تقدیر رئیس جمهور
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
به نظر شما مطالب این سایت تا چه اندازه توانسته اطلاعات شما را در حوزه اقتصاد شهری افزایش دهد؟
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
   
..
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری یا مالیات بر دارایی (property tax) یاد می‌شود، منبع اصلی درآمد شهرداری‌هاست و به طور میانگین ۳۷درصد درآمد شهرداری‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد که نرخ آن در جهان معمولا بین ۱.۵تا ۲.۵درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلان‌شهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را به عهده دارد. در کلان‌شهرهای ایالات‌متحده ۲۷درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱هزارمیلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵درصد درآمدهای نقدی و ۲درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می‌آید که این رقم در برخی کلان‌شهرهای جهان حدود ۳۰درصد است و برای کلان‌شهر تهران با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست. در این زمینه اشکالات متعددی به چشم می‌خورد.  طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمان‌ها و مستحدثات پنج در هزار بوده که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه‌های سالانه به ۱.۵درصد رسید که مساله اساسی اجرا نشدن و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی‌کند.
این درحالی است که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می‌کند، پیشنهاد داده عوارض نوسازی به ۳درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی ۴۰سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده، واقع‌بینانه نباشد و ۱.۵درصد می‌تواند رقم معقول‌تری باشد. بنابراین شورای شهر که طبق ماده ۱۲۷قانون جامع مدیریت شهری می‌تواند نسبت به تصویب، برقراری، لغو یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵درصد قیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.
شواهد نشان می‌دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۰/۰۲ درصد به ۱.۵درصد برسد همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود، می‌تواند به جای ۴۰۰میلیارد تومان ۳هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیف‌ها و معافیت‌ها از این عوارض لغو  و همه مشمول این قانون می‌شوند. در پایان یادآور می‌شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی نیز تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلان‌شهر تهران به چشم می‌خورد که نیازمند آسیب‌شناسی است. ارزیابی‌های ناعادلانه و غیردقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بی‌میلی در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
::
کلیدواژه ها: شارژ شهری | شهرداری | مدیریت شهری | عوارض نوسازی | اقتصاد مقاومتی |
دفعات مشاهده: 305 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
Persian site map - English site map - Created in 0.056 seconds with 944 queries by yektaweb 3600