به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، برای بررسی وضعیت کسب و کارهای شهری و نقش شهرداری ها در گام نخست می بایست به تعریف دقیقی از این مفهوم پرداخت.کسب و کار یا Business یک نهاد سازمانی و یا یک نهاد قانونی تشکیل شده از جمعی از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو است که به منظور تمرکز استعدادهای مختلف و سازماندهی مهارت های موجود برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی ایجاد شده است.
روش های بررسی وضعیت کسب و کار
درخصوص بررسی وضعیت کسب و کارها در جوامع الگوهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرد با این حال الگوی عمومیت یافته مربوط به بانک جهانی است که بیش از ۱۹۰ اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی درباره وضعیت کسب و کار(Doing Business ۲۰۱۸) متدولوژی خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش در مجموع ۱۰ شاخص برای همه کشورها مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت است از:
۱- شروع به کار کسب و کار Starting a Business
۲- پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز Dealing with Construction Permits
۳- تقاضای انشعابات برق Getting Electricity
۴- ثبت ملک Registering Property
۵- دریافت اعتبار Getting Credit
۶- حمایت از سرمایه گذاران جزء Protecting Minority Investors
۷- پرداخت مالیات Paying Taxes
۸- تجارت فرامرزی Trading Across Borders
۹- اجرای قراردادها Enforcing Contracts
۱۰- پرداخت بدهی ها Resolving Insolvency
گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار در ایران
براساس گزارش بانک جهانی ایران در زمینه سهولت کسب و کار وضعیت مناسبی ندارد و در مجموع رتبه ۱۲۴ را از بین ۱۹۰ کشور اخذ کرده است. در بخش هایی مانند پرداخت مالیات و حمایت از سرمایه گذاران خرد وضعیت بدتر است به نحوی که رتبه ایران ۱۵۰ و ۱۷۰ است!
 جدول وضعیت شاخص های سهولت کسب و کار در ایران ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸
ایران در مقایسه با کشورهای نیز وضعیت مناسبی نداشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کشورما شرایط مطلوب تری دارند...
برای مثال کشور امارات دارای رتبه ۲۱، امان ۷۱ و اردن رتبه ۱۰۳ است. میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از وضعیت ایران بهتر است.
نمودار مقایسه ای گزارش سهولت کسب و کار، آخرین گزارش بانک جهانی (۲۰۱۸)
سهم مدیریت شهری از بهبود وضعیت کسب و کار در ایران
بانگاهی اجمالی به شاخص های بانک جهانی برای سنجش وضعیت کسب و کار در خواهیم یافت عملکرد مدیریت شهری در بهبود یا تضعیف وضعیت کسب و کارها تاثیر به نسبت اندکی دارد و سهم عمده از شرایط تغییر در حیطه اختیارات دولت مرکزی است. البته در برخی از مدل های حاکمیت شهری شاهد آن هستیم که بخشی از اختیارات حاکمیتی نیز به مدیران شهری واگذار شده است اما در کشور ما وضع به گونه دیگری است.
با این حال مدیریت شهری در دو حوزه
پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز Dealing with Construction Permits
ثبت ملک Registering Property
دارای تاثیر است.
در شاخص پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز مسیر، زمان و هزینه برای ساخت یک فضای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله اخذ مجوزهای لازم همچون مدارک مورد نیاز، مجوزهای مربوط با شاخص های کنترل کیفیت ساختمان، مکانیزم های ایمنی، مسئولیت ها و رژیم های بیمه ای، نحوه صدور گواهینامه ها و ...
در این بخش مدیران شهری با بازنگری در قوانین و کاهش زمان و هزینه اخذ گریدها می توانند در نهایت به ارتقای شاخص سهولت کسب و کار در ایران کمک کنند. در این عرصه حمایت از گسترش دولت الکترونیک و برخط شدن خدمات شهرداری در فرایند اعتبارسنجی و اعطای مجوزها می تواند یک نقش حیاتی داشته باشد.
 گزارش بانک جهانی حاکی است در شاخص پرداختن به امور پروانه های ساخت و ساز ایران از نرم منطقه ای وضعیت بهتری دارد و رتبه ۲۵ جهانی را اخذ کرده است.نگاهی به جداول بررسی بانک جهانی نیز نشان می دهد که شهرداری تهران هم اکنون در این حوزه وضعیت مناسبی دارد و بیشترین تاخیر مربوط به سازمان آب بوده است.
در شاخص ثبت ملک Registering Property نیز در فرایند بررسی بانک جهانی سیاست گذاری مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار و مهم است. در آزمون بانک جهانی این طور آمده است: فرض کنید یک کارآفرین می خواهد زمین و ساختمان را که قبلا ثبت شده است و بدون اختلاف نظر در اختیار دارد، خریداری کند. علاوه بر این موضوع همچنین این آزمون کیفیت سیستم مدیریت زمین در هر اقتصاد، یعنی کیفیت شاخص مدیریت زمین همچون پایایی،زیرساخت، شفافیت اطلاعات، پوشش جغرافیایی، حل منازعات زمین و دسترسی برابر به حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد.
 برای مثال در شاخص ها نسبت بین قیمت زمین و میزان سرانه هر کشوری مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد کنترل قیمت زمین مدیریت شهری نقش بسزایی می تواند داشته باشد.
در خصوص این شاخص ایران رتبه ۸۷ جهانی است و از نرم منطقه نیز وضعیت بهتری دارد
سایر راهکارهای حمایت شهرداری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور
شهرداری ها اگرچه یک نهاد خدماتی هستند اما در سالهای اخیر سهم آنها در تولید اقتصادی ارتقا یافته است و عملا اقتصاد در بستر یک جهان شهری شده رقم می خورد. هم اکنون ۱۰۰ شهر بزرگ جهان توان تولید ۳۵ درصد GDP جهان را دارند و در نهایت ۲۰۰۰ شهر بزرگ جهان تولید کننده ۷۵% GDP جهان هستند.
برای مثال حمایت شهرداری ها از توسعه کارآفرینی در نهایت می تواند منتج به رشد و توسعه اقتصادی شود. نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد ۱۰ درصد افزایش در کارآفرینی شهری بعد از ۱۰ سال می تواند موجب رشد ۱.۵ درصدی اشتغال همان شهر شود و تا ۳.۵ درصد نیز درآمد شهر را ارتقا دهد. به طور خلاصه راهکارهای ذیل جهت برنامه عمل شهرداری ها در حوزه بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه می شود:
- به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی و کمک به قانون مند کردن آن
- کاهش هزینه های جاری و مصرفی به ویژه در حوزه انرژی
- حمایت خلاقیت، کارآفرینی و تقویت استارت آپ ها
- حمایت از حضور زنان در توسعه اقتصاد شهری و محلی
- ارتقای زیرساخت های شهری با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
- توسعه زیرساخت های مربوط به گردشگری
- تقویت و گسترش کارآفرینی شهری با بهره مندی از ظرفیت سرای محلات جهت ارتقای مهارت آموزی
- اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی های غیرضرور در فرآیند اخذ مجوز کسب و کارهای نوپا
- بازنگری در عوارض کسب و پیشه به نفع بنگاه های خرد SMEs با اعمال تخفیف های ویژه.
|
