نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا

در شرایطی که افزایش سطح تقاضا نسبت به امکانات عرضه نامتعادل است، این نوع تورم بروز می کند. افزایش تقاضا می تواند از بخش واقعی اقتصاد و یا بخش پولی آن و یا ترکیبی از این دو حاصل شود. گرچه افزایش تقاضای بخش خصوصی هم می تواند موثر باشد، لکن چون خانوارها و بنگاه‌ها تنها می‌توانند با برداشت از پس انداز و یا اخذ اعتبارات، تقاضای کل را افزایش دهند، احتمالا این افزایش تقاضا چندان چشمگیر نخواهد بود. لیکن دولت‌ها جهت تأمین مخارج خود چون قدرت اخذ مالیات و یا انتشار اسکناس، و اخذ وام و اعتبار از بخش خصوصی داخلی، بانک‌ها و یا خارج را دارند، می‌توانند عامل مهم فشار تورمی باشند. در بین این روش ها اخذ مالیات کمترین تاثیر و انتشار اسکناس بیشترین تاثیر را دارد. در این خصوص دکتر تفضلی بر این باور است وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

ایشان معتقدند علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند.

برای درک بهتر این نظریه، دکتر تفضلی می گوید: فرض کنید بیکاری گسترده‌ای در اقتصاد حاکم است. اگر در اثر سیاست‌های مالی دولت (مانند افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش مخارج دولت- یعنی بالابردن میزان بودجه مصرفی و عمرانی) تقاضا برای کالا در جامعه بیشتر شود؛ باعث افزایش تولید و افزایش تولید باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار (افزایش اشتغال) و به تبع آن افزایش دستمزد‌ها می‌شود. از آن‌جا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را - به ویژه‌ درکشورهای صنعتی - هزینه‌ی دستمزد تشکیل می‌دهد، تولیدکنندگان ناچارند این افزایش هزینه‌های تولید را درقیمت کالاها و خدمات تولید شده‌ی خود لحاظ کنند و بدین ترتیب بر قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ یعنی تورم پدید می‌آید. پس کاهش بیکاری باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. این مفهوم تحت عنوان "رابطه فیلیپس" در اقتصاد مطرح می‌شود.

تاریخ عقاید اقتصادی

دکتر فریدون تفضلی در مقدمه کتاب خود عنوان می‌کند، «تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی» ضرورت امری تحت عنوان «سازماندهی تولید، مبادله و توزیع کالاها» را به وجود آورد. دکتر فریدون تفضلی در فصل نخست کتابش با عنوان «تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره معاصر» با تمایز گذاشتن میان نظریه‌های اقتصادی از علم اقتصاد، نخستین نظریه‌های اقتصادی مدون و مکتوب را مربوط به ششصد سال قبل از میلاد مسیح می‌داند، ضمن آنکه از اشاره به نظریه‌های اقتصادی به ویژه در تمدن ایرانی- اسلامی غافل نیست و به اندیشه‌های اقتصادی متفکرانی چون فارابی و ابن خلدون نیز اشاره می‌کند. 

دکتر تفضلی، در فصل نخست کتاب خود بر اساس روش شناسی علم اقتصاد، سه دوره‌ای را که اقتصاد از سر گذرانده چنین از یکدیگر متمایز می‌کند:

• نخست دورانی که از اقتصاد به عنوان اخلاقیات فلسفی و مذهبی انتظار می‌رفت. «در جهان باستان یعنی یونان و روم، اقتصاد جزئی از فلسفه سیاسی همراه با موازین اخلاقی و اجتماعی تلقی می‌شد. در قرون میانه نیز اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی از مذهب و معیارهای ارزشی جدا نبود.»

برای مثال، نزد توماس آکویناس فیلسوف و متاله مدرسی اقتصاد باید با دستورات مذهب کاتولیک همراه و همگام باشد تا در آخرت موجب رستگاری ابدی انسان شود.

• در دوره دوم یعنی عصر سوداگران رنسانس، اقتصاد اگرچه از متافیزیک فاصله گرفت، اما همچنان در پیوند با سیاست بررسی می‌شد. در این دوران اقتصاد به عنوان سیاست‌های تجاری و دولتی تلقی می‌شد که هدفش افزایش ثروت ملی است. مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم) از قرن پانزدهم تا قرن هیجدهم میلادی فعالیت و تلاش منظم خود را در جهت تدوین و تنظیم نظریه سیاست اقتصادی به کار برد. سیاست اقتصادی مورد حمایت سوداگران و تاجران، جمع‌آوری و ذخیره فلزات گرانبها یعنی طلا و نقره در کشور به منظور افزایش ثروت ملی بود. یعنی دولت وظیفه داشت که با در نظر گرفتن منافع ملی و با نظارت بر بهره برداری از مالکیت خصوصی در اقتصاد، اقدام به طرح و اجرای سیاست‌هایی کند که ثروت ملی کشور  را افزایش دهد. تشویق سیاست موازنه مثبت بازرگانی همراه با سیاست گمرکی مناسب، از جمله سیاست‌هایی بود که دولت از آن طرفداری می‌کرد.

• در دوره سوم، دوران اقتصاد علمی، در واقع اقتصاد به صورت یک علم جداگانه یعنی جدا از مذهب و سیاست در آمد و روش بررسی علم اقتصاد به صورت یک روش علمی‌مطرح شد. اما از آنجا که آدام اسمیت نویسنده نخستین کتاب اقتصاد علمی‌در کتابش، «ثروت ملل» عمدتا به «علل افزایش ثروت کشورهایی توجه کرده که در آنها نظام سرمایه‌داری حاکم بوده، در نتیجه علم اقتصاد عمدتاً به بررسی علمی‌عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری اختصاص یافته است. دکتر تفضلی، به روش این علم اقتصاد نوپا نیز اشاره کرده و پس از اشاره به نزاع‌هایی که میان اندیشمندان اقتصادی چون فرانسوا کنه، لودویگ فون میزس و فردریش لیست بر سر روش‌شناسی علم اقتصاد صورت گرفته می‌نویسد: «اکثر اقتصاددانان معاصر معتقدند که علم اقتصاد، شکل علم منطقی و تجربی به خود گرفته است.» یعنی همزمان از نظریه‌ها و آزمون آن ها بهره می‌گیرد.